[سكون الأثير]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا الكلام جاء على لسان احد الشيعة المهتدين وفيه نظرتهم لأهل السنه

يقول :

عندما نطالع كتبنا المعتبرة وأقوال فقهائنا ومجتهدينا نجد أن العدو الوحيد للشيعة هم أهل السنة، ولذا وصفوهم بأوصاف وسموهم بأسماء: فسموهم (العامة) وسموهم النواصب، وما زال الاعتقاد عند معاشر الشيعة أن لكل فرد من أهل السنة ذيلاً في دبره، وإذا شتم أحدهم الآخر وأراد أن يغلظ له في الشتيمة قال له: (عظم سني في قبر أبيك) وذلك لنجاسة السني في نظرهم إلى درجة لو اغتسل ألف مرة لما طهر ولما ذهبت عنه نجاسته.

ما زلت أذكر أن والدي رحمه الله التقى رجلاً غريباً في أحد أسواق المدينة، وكان والدي رحمه الله محباً للخير إلى حد بعيد، فجاء به إلى دارنا ليحل ضيفاً عندنا في تلك الليلة فأكرمناه بما شاء الله تعالى، وجلسنا للسمر بعد العشاء وكنت وقتها شاباً في أول دراستي في الحوزة، ومن خلال حديثنا تبين أن الرجل سني المذهب ومن أطراف سامراء جاء إلى النجف لحاجة ما، بات الرجل تلك الليلة، ولما أصبح أتيناه بطعام الإفطار فتناول طعامه ثم هم بالرحيل، فعرض عليه والدي رحمه الله مبلغاً من المال فلربما يحتاجه في سفره، شكر الرجل حسن ضيافتنا، فلما غادر أمر والدي بحرق الفراش الذي نام فيه وتطهير الإناء الذي أكل فيه تطهيراً جيداً لاعتقاده بنجاسة السني وهذا اعتقاد الشيعة جميعاً، إذ أن فقهاءنا قرنوا السني بالكافر والمشرك والخنـزير وجعلوه من الأعيان النجسة ولهذا:

1- وجب الاختلاف معهم: فقد روى الصدوق عن علي بن أسباط قال: "قلت للرضا -عليه السلام-: يحدث الأمر لا أجد بداً من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه من أستفتيه من مواليك؟ قال: فقال: ائت فقيه البلد فاستفته في أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه" (عيون أخبار الرضا 1/275 ط. طهران).

وعن الحسين بن خالد عن الرضا أنه قال: "شيعتنا المسلمون لأمرنا، الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا" (الفصول المهمة 225 ط. قم).

وعن المفضل بن عمر عن جعفر أنه قال: "كذب من زعم أنه من شيعتنا وهو متوثق بعروة غيرنا" (الفصول المهمة 225).


2- عدم جواز العمل بما يوافق العامة ويوافق طريقتهم:

وهذا باب عقده الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة فقال: "والأحاديث في ذلك متواترة .. فمن ذلك قول الصادق -عليه السلام- في الحديثين المختلفين: أعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه".

وقال الصادق -عليه السلام-: "إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم".

وقال -عليه السلام-: "خذ بما فيه خلاف العامة، وقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد".

وقال -عليه السلام-: "ما أنتم والله على شيء مما هم فيه، ولا هم على شيء مما أنتم فيه فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء".

وقوله -عليه السلام-: "والله ما جعل الله لأحد خيرة في أتباع غيرنا، وإن من وافقنا خالف عدونا، ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منه".

وقول العبد الصالح -عليه السلام- في الحديثين المختلفين: "خذ بما خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه".

وقول الرضا -عليه السلام-: "إذا ورد عليكم خبران متعارضان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه، وانظروا بما يوافق أخبارهم فدعوه".

وقول الصادق -عليه السلام-: "والله ما بقي في أيديهم شيء من الحق إلا استقبال القبلة" ؛(انظر الفصول المهمة 325-326).

وقال الحر عن هذه الأخبار بأنـها: "قد تجاوزت حد التواتر، فالعجب من بعض المتأخرين حيث ظن أن الدليل هنا خبر واحد".

وقال أيضاً: "واعلم أنه يظهر من هذه الأحاديث المتواترة بطلان أكثر القواعد الأصولية المذكورة في كتب العامة" (الفصول المهمة 326).


3- أنـهم لا يجتمعون مع السنة على شيء:

قال السيد نعمة الله الجزائري: "إنا لا نجتمع معهم -أي مع السنة- على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنـهم يقولون: إن ربـهم هو الذي كان محمد نبيه وخليفته من بعده أبو بكر. ونحن لا نقول بـهذا الرب ولا بذاك النبي، بل نقول: إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا" (الأنوار الجزائرية 2/278)، باب نور في حقيقة دين الإمامية.

والعلة التي من أجلها يجب الأخذ بخلاف ما تقوله العامة، عقد الصدوق هذا الباب في علل الشرائع فقال: "عن أبي إسحاق الأرجائي رفعه قال: قال أبو عبد الله -عليه السلام-: أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقوله العامة؟ فقلت: لا ندري. فقال: إن علياً لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره. وكانوا يسألون أمير المؤمنين -عليه السلام- عن الشيء الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضداً من عندهم ليلبسوا على الناس" (531 طبع إيران).

ويتبادر إلى الأذهان السؤال الآتي:

لو فرضنا أن الحق كان مع العامة في مسألة ما أيجب علينا أن نأخذ بخلاف قولهم؟ أجابني السيد محمد باقر الصدر مرة فقال: "نعم يجب الأخذ بخلاف قولهم، لأن الأخذ بخلاف قولهم وإن كان خطأ فهو أهون من موافقتهم على افتراض وجود الحق عندهم في تلك المسألة".

إن كراهية الشيعة لأهل السنة ليست وليدة اليوم

إن كراهية الشيعة لأهل السنة ليست وليدة اليوم، ولا تختص بالسنة المعاصرين بل هي كراهية عميقة تمتد إلى الجيل الأول لأهل السنة وأعني الصحابة ما عدا ثلاثة منهم وهم أبو ذر والمقداد وسلمان، ولهذا روى الكليني عن أبي جعفر قال: "كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وآله إلا ثلاثة المقداد بن الأسود وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري" (روضة الكافي 8/246).


وروى الكليني: "إن الناس كلهم أولاد زنا أو قال بغايا ما خلا شيعتنا" (الروضة 8/135).

ولهذا أباحوا دماء أهل السنة وأموالهم فعن داود بن فرقد قال: "قلت لأبي عبد الله -عليه السلام-: ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد عليك فافعل" (وسائل الشيعة 18/463)، (بحار الأنوار 27/231).

وعلق الإمام الخميني على هذا بقوله: فإن استطعت أن تأخذ ماله فخذه، وابعث إلينا بالخمس.

وقال السيد نعمة الله الجزائري: "إن علي بن يقطين وزير الرشيد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين، فأمر غلمانه وهدموا أسقف المحبس على المحبوسين فماتوا كلهم وكانوا خمسمائة رجل" (الأنوار النعمانية 3/308).

وهكذا نرى أن حكم الشيعة في أهل السنة يتلخص بما يأتي:

أنـهم كفار، أنجاس، شر من اليهود والنصارى، أولاد بغايا، يجب قتلهم وأخذ أموالهم، لا يمكن الالتقاء معهم في شيء لا في رب ولا في نبي ولا في إمام ولا يجوز موافقتهم في قول أو عمل، ويجب لعنهم وشتمهم وبالذات الجيل الأول أولئك الذين أثنى الله تعالى عليهم في القرآن الكريم، والذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في دعوته وجهاده .. وإلا فقل لي بالله عليك من الذي كان مع النبي صلوات الله عليه في كل المعارك التي خاضها مع الكفار؟، فمشاركتهم في تلك الحروب كلها دليل على صدق إيمانـهم وجهادهم فلا يلتفت إلى ما يقوله فقهاؤنا.

طبعاً قوله طويل وكله مدعم بالأدله بالذات فيما يخص صحابة رسول اخذت لكم الجزء بسؤالك