اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سكون الأثير
طيب ولو أني مازلت أرى أن الخوئي يقول بالتحريف لكن بطريقة مختلفه عن بقية علماء الشيعة
ولكن سـ أتفق معك لغاية ما على ان الخوئي يرفض القو بالتحريف
من كلامك أستنتجت عدة أمور منها :
1- أستدل الخوئي على وقوع النقص بكلمة أو كلمتين بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر بإحراق جميع المصاحف عدا المصحف الذي جمعه هذا يعني أن عثمان بن عفان رضي الله عنه هو جامع القران وليس علي رضي الله عنه كما تنص كتب الشيعة
2- يرمي كلام الخوئي إلى أن المصحف الكامل هو مابين ايدينا اليوم وهو ماجمع عثمان رضي الله عنه فأين مصحف علي وأين مصحف فاطمة وهي التي قيل أن المهدي سيظهر بها أخر الزمان
3- الخوئي بقوله هذا يخطئ مراجع لها شأنها من علماء التشيع منهم هؤلاء
كتاب مشارق الشموس الدرية ينقل القول بتواتر تحريف القرآن
نجاة الهالكين الإمام المبين هوعلي بن ابي طالب رضي الله عنه ولعن من افترى عليه
العلامة المجلسي يقول بتواتر القول بتحريف القرآن
آية الله النجفي وتأليف سور قرآنية
نعمة الله الجزائري يقول بتواتر القول بتحريف القران عند الشيعة
كتاب : فصل الخطاب إجماع علماء الشيعة على القول بالتحريف
الخميني وتحريف القرآن
جعلوا ثلث القران في الأئمة .. حتى النحل اصبح من أئمة
شيخهم المفيد يقول بتواتر القول بتحريف القرآن عند الشيعة
النوري الطبرسي يقول [ أن في القران ايات [سخيفة
الفيض الكاشاني يقر بان اعظم علماء الشيعة قالوا بتحريف القرآن
المرجع الشيعي الخوئي يعتقد بالتحريف
ثاني المفسرين الشيعة علي بن إبراهيم القمي يقول بأن القران محرف
كتاب فصل الخطاب ( مخطوط )
قولهم بمصحف فاطمة وأنها حجة الله (وثيقة)
القول بتحريف القرآن وإتهام الصحابة بالحذف وكذلك القول بنقصانه
نموذج من نماذج التحريف - آية الكرسي كما نزلت عند الشيعة توضيح أخر
4- الخوئي بهذا يرفع التهمة الواقعة على صحابة رسول الله بأنهم قاموا بتحريف القران الكريم لإزالة مناقب أل البيت منه
5- الخوئي بقوله هذا يكذب سورة الولاية والأيات التي افتراها علماء التشيع وقالوا بأنها نزلت في ال بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام
|
1-الخوئي يعتقد بأن عثمان جمع القران على قراءة واحد ولم يجمع الايات (هذا دليل على أنك لم تقرأي ردي في السابق عن الخوئي وجمع القران ودليل على أن أح يحضر لك الاجابات من اساتذتكم) اني ذكرت فيما سلف بأن الخوئي يعتقد بأن عثمان جمع القران على قراءة واحدة ثم أن الكتاب عثمان هو نفسه كتاب الامام علي لكن يختلف في ترتيب السور و كتاب الامام علي فيه زيادات تفسيرية (أي في تفسير الايات و متى نزلت و في من نزلت ) حيث قديما كانوا يكتبون التفسير بجانب الايات
2-انت اجبتي على نفسك بأنه يأتي به المهدي ومصحف فاطمة هو يحتو على الادعية و الزيارات وكتاب الامام علي هو نفس كتاب عثمان لكن يحتو على الزيادات التفسيرية (كمن فيما نزلت وعلى من و لماذا ومتى )
3- هذه الروايات يمكن حملها على عدة أوجه ان كان سنده صحيح ثم ان بعص العلماء كان هدفهم من ذكر هذه الروايات هو فقد للتجميع الروائي فقط حيث أنهم لم يبينوا اذا كانو يعتقدون بها ام لا والذي يعتقد بها هذا رأيه ولا يمثل رأي كل الشيعة هذا اذا اعتقد فيها
كما في الكيليني حيث ما ذكره ما يستضهر على تحريف القران لم يثيت لنا بأنه يعتقد بها وإن شئتي التفصيل فارجعوا إلى كتاب (التحقيق في نفي التحريف) هذا اذا رجعت
بنالسبة للخوئي كنت وضحت رأيه ما قبل لم أعرف لماذا أعدتي طرحها رغم أني وضحتها من قبل كما أن الخوئي معضم روايات التحريف ذكرها في باب الشبهات و نفي التحريف(تعقيبا علم كلام الاخ قحطاني ) وهذا دليل اخر على أنك لم تقرائي كتابه البيان وان هناك من يوزع لكم هذه الصور ثم انضري باب نفي التحريف من القران حيث ان الخوئي ذكر عدت أيات و احتج بها على عدم تحرف الايات هذا اذا رجعي الى الكتاب
كتاب البيان( للسيد الخوئي متصفح ويب)
لا تعد لوضع روايط مواقعع الضلال والفجور
بالنسبة للسيد الخميني لم يتبين بأنه يعتقد بها و يمكن الهف منها التجميع الروائي و ربما يقصد بالتحريف هنا بالتحريف المعنوي أي التفسير في من نزلت وكيف ومتى ولم يقصد بالتحرف المتنازع عليه الذي تتهمونا به أي أنه يمكن حملها على عدت أوجه فلماذا تقطعي بأنه يعتقد بالتحريف المتنازع عليه
الزيادة في آية الكرسي زيادة توضيحية
انّ الحديث المشتمل على هذه الزيادة قد ورد في تفسير القمّي وروضة الكافي وكتاب العروس ـ للشيخ جعفر بن أحمد القمّي ( كما عنه في البحار 89/356 ) ـ ؛ ولكن لاسبيل لإثبات سنده في كافّة هذه المصادر ؛ فأمّا سند التفسير فقد ورد فيه الحسين بن خالد الذي لم تثبت وثاقته بل ثبت إنّه قد خالف قول الإمام الرضا (عليه السلام) في مورد ( معجم رجال الحديث للسيد الخوئي رحمة الله عليه 6/205 ) ، وأمّا سند الكافي فيحتوي على محمّد بن سنان وهو غير موثوق بل ضعيف عند الرجاليّين ؛ وأمّا كتاب العروس فلم نعثر على سنده وأغلب الظن إنّه من المراسيل وعلى أيّ حال فلاحجيّة لسنده ثمّ على تقدير التنزّل وفرض صحّة السند فهذه العبارة الموهمة هي فقرة توضيحيّة جاءت لتوضيح المزيد من معاني مفردات الآية بصورة مزجيّة كما نرى في بعض الشروح المتداولة إذ يأتي البيان والتوضيح متعاقباً للنصّ من دون فصل ظاهري ثم يستمرّ سرد النصّ كما هو عليه ، ويؤيّد ما قلنا إنّ الرواية المذكورة في تفسير علي بن ابراهيم في المقام قد اشتملت على موارد من هذا القبيل ـ أي الشرح المزجي ـ ، فلايبعد أن يكون موردنا أيضاً قد كان هكذا ولكن حذفت أدوات الفصل والتوضيح بتناقل الحديث عند الرواة .
بالنسبة الامام المبين هو علي بن أبي طالب فلم أجد فيها اي تحريف أي يقصد منها بأن تفسير الامام المبين هو الامام علي والنحل كذلك
إنّ آراء أمثال السيد نعمة الله الجزائري والسيّد هاشم البحراني والمحدّث النوري لا تعتبر حاكية عن وجهة نظر الشيعة ، بل كان رأيهم الخاص في المسألة خصوصاً أنّهم جميعاً من الإخباريين لا الأصوليين. فلا يؤخذ برأيهم في المقام إذ كانوا يرون كافة الأحاديث الواردة صحيحة السند فلا يعتنون بموضوع اعتبارها .
رواية الكليني بأن القرآن سبعة عشر ألف آية
انّ هذا الخبر هو خبر واحد وعندنا أن مسائل العقيدة لا تثبت نقلاً إلا من طريق التواتر, وهو معارض بأخبار كثيرة ترد التحريف بالنقص في القرآن.
ومن ثم فقد رواه الكليني في باب النوادر والنادر هو الشاذ الذي ليس بمشهور ولم يعمل به الأصحاب.
وقد علّمنا الأئمّة (عليهم السلام) قواعد عند تعارض الأخبار منها قاعدة الأخذ بالمشهور المجمع عليه, وإذا كانا معاً مشهورين يأخذ بما يوافق الكتاب.
روى الكليني عن الإمام الصادق (ع) في رواية ننقل موضع الحاجة منها:
فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه, وإنّما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع وأمر بين غيّه فيجتنب وأمر مشكل يردّ علمه إلى الله وإلى رسوله - إلى أن قال - : قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟
قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامة فيؤاخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامة... الخ. (الكافي 1: 68، باب اختلاف الحديث).
وعليه فنحن لا نقول بصحة كل ما في الكافي (في مقابل من قال بصحة البخاري ومسلم) وان هذا خبر واحد لا يأخذ به في العقائد (مقابل من اعتمده في العقائد) وهو شاذ لا يقابل المشهور مع أنّه يخالف القرآن الذي نص فيه على حفظه ويخالف العامة الذين رووا عن عمر بن الخطاب انّه قال: (القرآن ألف ألف حرف من قرأه صابراً محتسباً كان له بكلّ حرف زوجة من الحور العين (الأتقان في علوم القرآن: 242) وغيرها من الروايات التي نص علمائهم على بعضها انّها صحيحة في زيادة بعض آيات سورة معينة
حكم من يعتقد بالتحريف اللفظي المتنازع عليه
ان كلّ من قال بتحريف القرآن من علماء الشيعة أو السنة ، إنّما قال بذلك لشبهة حصلت له ، ومثل ذلك لا يستوجب التكفير ، ولو جاز لنا أن نقول بكفر كلّ من قال بتحريف القرآن للزم القول بكفر كثير من كبار الصحابة ، وأصحاب الصحاح الستّة ، والمسانيد المعتبرة ، وعلماء المذاهب الأربعة عند أهل السنة، وهذا شيء لا يمكن التفوّه به من أجل القول بتحريف القرآن على أساس بعض الشبهات .
4- نعم قصد بالتحريف اللفضي اما تفسير في من نزلت بعض الايات فهو محرف بها مثل عبس و تولى انتم تقولون أن المقصود منها الرسول لما جاءه الاعمى فهل هذه من أخلاق الرسول والله وصفه في كتابه و انك لعلى خلق عظيم فهذا تناقض في تفسير الايات أم نحن لا نعتقد بأن الذي عبس هو الرسول
5- آية الولاية المزعومة :أكثر ما يدل على التحريف في مصادرنا فهو قابل للحمل على التأويل, والذي غير قابل للحمل على التأويل فاكثره ضعيف سنداً, والصحيح السند منه ساقط بقاعدة العرض على الكتاب حيث يخالف صريح قوله تعالى:(( وانا له لحافظون )).
في النهايه من يعتقد بالتحريف الذي تتهمونا به من علماء الشيعة فهذا لا يلزم كل الشيعة فالشيعة متفقة على أن هذا هو القران الذي بين يدينا الان
موقع المرجع الديني آية الله العظمى السيد كاظم الحسيني الحائري
ما حكم القائل بتحريف القرآن بزيادة آيات فيه أو نقصانها بمعنى أنّ القرآن الذي بين أيدينا ليس القرآن المنزل؟
الجواب:
من يقول بالتحريف فقد أخطأ خطأ عظيماً وضارّاً.