بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام علي سيد المرسلين محمد و علي آله و أصحابة و من أتبعه و أهتدي بهدية إلي يوم الدين...
كتبه د.أمير عبد الله
ماهذا الحُمْق؟!!... الموْضوع هذا لتعريتِهِم والله ...
ولنُبيِّن أموراً قبل الدخول في هذا الموْضوع الماتِع ...
نتدرّجُ فيه حتى يتم فهم جميع الموضوع وتبينَ عظمةُ هذا الدين ..
انْفِرادات وحقائِق واجبات
1-لنتفِق أولاً أن آخر من يتكلم في النفقة هو المحرومُ منها والذي لا ولن يذوقَ عدالتها .....
فالنفقة على المرأةِ جعلها الإسْلام حكماً شرعياً واجِباً على الزوجْ , وجعل النفقة َأنواع شتى , لم يفْرِضها فرْضاً وينفرِد بِها إلا الإسْلام من بيْن جميعِ أديان الأرض ... بيْنما المرأة المسيحية لا يوجد لها أي حقوق تكتسِبها بزواجها ... ولا يوجد لها حق نفقة ... ولا يُجبر الرجل المسيحي بالدين على أي حقوق لزوجتِه إن خالفها لأن المسيحية عقيدة وضعية قاصِرة لا تشريع فيها .. ولذا آخر من يناقِش هذا الموضوع امرأة مسيحية حرمها دينها من نعمة نفقة الزوج ...
بل إن القانون الكنسي القبطي الأرثوذكسي والكاثوليكي
عالة على الشريعةِ الإسْلامية في النفقة
فنسخَ هذا القانون الوضْعي قانون النفقةِ نسْخاً من دينِ محمد صلى الله عليْهِ وسلم !!!
فقد جعل اللهُ عزّ وجلّ النفقةَ واجِبَةً في المسْكَن والمطعم والكسوة ... فماذا زاد أو أنْقَصَ واضِع قانون النفقة الأرثوذكسي ؟! ...
وهل تذكّر وضْع الدواء ضِمْنَ النفقة؟!!!
"
2-الإسْلام هو الدين الوحيد الذي الحقوق المادِيّة للزوْجةِ حكم تشْريعي إلهي واجِب التنفيذ غير قابلٍ للفِصال ..
فقد أوجب اللهُ في شريعتِهِ الخاتمة للمرأة حقينْ ماديين على الرجل يجِب عليْهِ توفيتهما ... وهما : المهر والنفقة .. والمهر يجِب بمجرد كتابة العقد .. أما النفقة فقد جعل لها الإسْلام شرْطين ..
أولاً : العقد الزوجي الصحيح ,
وثانِيا: تمكين نفسِها منه بالعلاقة الزوجية الشرعية بينهما
وثالِثاً : وتمكين حريةِ النقلة فلا تمتنع عن التنقل معه حيث كان إلا من خشية الضرر او عدم الأمان, وعليها السكن معه وهكذا تجِب النفقة ..
وعجباً فقد راجعْنا مصادِر الكنيسة فلم نعْرِف لهم أن :
القرآن أحد مصادِر التشْريع المسيحي ..
فعجَبٌ أن يعْمَدَ هؤلاء إلى دين اللهِ عزّ وجلّ , الذي أنْزَلَهُ على محمد - صلى الله عليْهِ وسلّم - فينْسَخوا منه نسْخاً قوانينهُم ... ثم الأعْجَب أن تخْرُجَ من بيْنِهِم شمْطاء تسْخَر من قانونٍ ذلّ له آباءُ كنيستِها .. ونقشوهُ نقْشاً !!
فالحمدُلله على عِزّةِ دينِه واستِغْناءِه عن غيْرِه
وذِلّةِ غيْرِه وافتِقارِهِم وحاجتِهِم لتشْريعِه ...
فيا لعجز و قصورِ الدينِ الوضْعِيِّ .. !!
إذاً فالقانون الكنسي القبطي الأرثوذكسي والكاثوليكي
عالة على الشريعةِ الإسْلامية في النفقة
حينَ نقَلَ قساوِسَة الكنائِس شروطَ وجوبِ النفقةِ من القرآن ومن فقهاء المُسْلِمين
3-النفقة واجِبة على الزوج للمرأةِ في الإسْلامِ حتى ولو غنية والزوْجُ فقير , حتى ولو مسيحية والزوج مُسْلِم ...
وهذا انفراد ثالِث للإسْلام بخصوص النفقةِ حتى للمرأة الغنية .. والتي قد تُهْمِلها الأديان الوضعية لغناها مفرقين بين حق المرأة عموماً والغنى والفقر ..
بل الأعجب أن تُقدِّر بعْضُ طوائِفِ المسيحية القبطية النفقة على المرأة .. !!!!!!
وسيأتي بيانُه .!!
4- ينْفرِِدُ الإسْلام من بين أديان الأرض بأنه وحده الذي أمر الرجل بالإنْفاقِ على زوجتِه وجعله أمر إلهي واجِب التنفيذ ولا هوادة فيه , بالدليل النصي (قرآن وسنة) وبالأمر بالأخذ بالعرف.
وإن خالف الزوج ذلِك أجبره الحاكم على تنفيذِه صوناً للمرأة وحماية لحقها ... وهذا ليْس قولاً ارتجاليا باللسان .. بل بالدليل الشرْعي ووحي الله ... فالأدِلة على وجوبِ النفقة ... مُثبتة شرعاً وعُرْفاً :
1- بالكتاب (القرآن)
2- والسنة (ما صح عن رسول الله)
3- وبالاجماع (اجماع علماء الأمة سلفاً وخلفا)
4- وبالقياس
يتْبَع