[د حسن عمر]

هنّاك قوانين تُوضّع للنّاس لضبط سلوكهم وأخلاقهم !!!!
وهذه القوانين عادة ينظر إليها المُشرع لمصلحة المجتمعات والأفراد

فالقانون الجنائى على سبيل المثال جّرم النشل أو السطو على أموال النّاس ووضع تصوراً بين السطو العادى أو السطو المُسلح فلهذا عُقوبة ولتلك عقوبة

وقانون المرور وضُع لتنظيم حركة السيارات وتقليل الحوادث حتى يكون السفر آمنّاً
والغريب فى الآمر حينما يكون هنّاك قانوناً جديداً خاصاً للمرور سوف يصدر تجد أن إدراة المرور وهى الجهة الوحيدة المنوط إليها إصدارها تجدها تدعوا كل من إدراة الطرق وبعض من أساتذة الهندسة
والأخصائين والنفسين لمُشاركتهم للخروج إلى أفضل النتائج والحلول

وقانون للتجارة لتنظيم والمُحافظة على سير مصالح النّاس حتى أنه صدر أخيراً ما يُسمى بالمحاكم
الأقتصادية لفض المنازعات وحفظ حقوق التجار بين بعضهم البعض

والطب والتدّاوى يحكُمه أيضاً قوانين وضوابط بين جُرم الطبيب فى حق مرضاه سواء كان إهمالاً أو خطئاً وتنظيم العلاج على نفقة الدولة وإستئسار الأغنياء أو الصفوة لفساد الحُكم والمحسوبية
بهذا العلاج دون الفقراء الذين يموتون بالآف فهم الطبقة المُهمشة الضائعون لحقوقهم

والقانون العسكرى وما يشمله من تنظيم لتسليح الجيوش والأعداد والتدريب والتنظيم للأفراد

وقانون المعاشات والأعلام والسينما حتى كرة القدم فوضع لها شروط وقوانين

تلك القوانين مُجتمعة وضُعت لضبط السلوك والعدالة للمُجتمعات والأفراد ودائما ما يضع هذا طبقة
المُثقفين وذو الخبرة أو أهل الأختصاص




فمن له حق وضع القانون الألهى سوى الله !!!!!!
فلا يحق لنبى أو صالح أو مؤمن أو أهل إختصاص أو ذوى خبرة أو تحت آى مُسمىّ أن يضع قانوناً
يحكم بهِ ضمائر النّاس

نحن نتفق على تعدد مصادر التشريع للأنسان على الأرض فقط !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
أما تعدُد مصادر التشريع الألهى فلا يجب ولا يجوز له آى تعدُدّ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فإذا إعتقد الأنسان المؤمن أن الذى يحكُم هذا الكون إلهاً واحداً قيجب أن يكون المصدر واحداً فقط
اما إذا كان هنّاك تعددا للألهة فمن المنطق أن تعدد المصادر فلا غرابة فى ذلك ..

هذهِ هى بدايةً لا بد أن نتفق عليها