[ام اريام]

ابن العوالي حبيت اوضح لك باني لست جاهله بقاعدة التزاحم اقرا مفهوم القاعده عندنا بحيث اننا لانحرف اصول ديننا من اجل مصالحنا الشخصيه او من اجل اغراض اخرى انتم ادرى بها كتحليلكم زرماج المتعه من غير المسلمه في حال نطقها للشهادتين لفظا فقط دون الاقرار بها يعني
كما يرتبط الثابت والمتغير في الشريعة الإسلامية بمصطلح التزاحم أو التنازع ، الذي هو مصطلح أُصولي يشير في حقيقته إلى تنازع بين واجبين أو مفسدتين ، بشكل لا يسع المكلّف تنفيذهما معاً ، ولا بدّ له من تنفيذ أحدهما وترك الآخر. وعلى المكلف أن يختار أعلى المصلحتين ، ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم.
وهذا الصنف من التزاحم (التنازع) يتحوّل في المفهوم التشريعي إلى تنازع بين الأحكام ، ويكون واجب المكلّف هو تقديم الأهم من المصالح على مزاحمه (منازعه). ومن الأمثلة التشريعية على حالات التزاحم ، هي حالة التزاحم بين الصّلاة وإنقاذ الغريق أو الجريح الذي يحتمل موته بسبب النّزف ، فعندئذ يُقدّم إنقاذ الغريق أو الجريح على أداء الصّلاة. وكالتزاحم بين الحج والجهاد ، فيُقدّم الأهم منهما ، وكثيراً ما تقدّم الجهاد على الحج لضرورة الدِّفاع وحماية العقيدة والمصالح والأوطان.
وهكذا يتّضح أنّ قاعدة التزاحم تلغي أحد التكليفين في وقت التزاحم ، أي تلغي الوجوب أو الحرمة في المزاحم الأقل أهميّة ، ما دام المكلّف مشغولاً بأداء مزاحمه الأهم.
ومن المجالات التي تخضع فيها الأحكام لعمليّة التغيير مجال التعادل بين المصلحة والمفسدة في ممارسة معيّنة ، عباديّة كانت أو سياسيّة أو اقتصاديّة أو غيرها. والحل في مثل هذه الأحوال يخضع للقاعدة الأصولية المشهورة: "درء المفسدة أولى من جلب المصلحة" ، وتعبِّر هذه القاعدة التشريعية عن المجالات التي يتغيّر فيها الحكم بسبب التغيّر في المصلحة ، فالشيء الذي كانت ممارسته مُباحة أو كان واجب الأداء وطرأت عليه عوارض وطوارئ فصارت ممارسته تجلب النّفع ، كما تؤدِّي إلى الضرر في آن واحد ، وبشكل يتوازن فيه الضّرر مع النّفع ، فعندئذ يأتي مبدأ درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. بمعنى أنه يتوجّب ترك الشيء الواجب الفعل إذا كان في فعله مفسدة تعادل المصلحة القائمة فيه.
إنّ دراسة وتحليل المجالات التشريعية في الإسلام توضِّح لنا أنّ هناك وقائع وموضوعات وقضايا قد بيَّنت الشريعة الإسلامية أحكامها وحدّدتها بشكل محدّد ومثبت ، في حين تركت مساحات أخرى لم تحدِّدها ، وتركت أمر تحديد الحكم المناسب فيها للدولة الإسلامية ، فهي التي تملا ذلك الفراغ ، أي تحدِّد الحكم المناسب حسب الظروف والأوضاع ، لكن بما يتوافق مع الشريعة ومقاصدها.يعني زواج المتعه من غير المسلمه او عفوا قصدي المسلمه الناطقه بالشهادتين دون الاقرار بها في ماذا افادتنا كشعوب مسلمه غير اشباع الغريزه الحيوانيه فيكم فقط بعد زوالها ترجع المراة الغير مسلمه الى دينها الاول بعد انتهاء المده فاين الحكمه والفائده من تطويع احكام الاسلام لم تناسب العصر يااااااااامتعلم ع حد قولك هذه القاعده وضعت للامور الضروريه مثل تقديم اسعاف المريض الذي ينزف ع الصلاة مو من اجل اشباع الرغبات