[أبو فارس الأزدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صهيب

ابن باز رحمه الله رفض أن يعطي فرصة لجاهل حتى يشتهر

ومن المسلمات عندنا أن الأباضية فرقة ضالة مضلة حتى تثبت العكس
والأصل هنا فأجب عليه
سألت سؤالا وهرب الجميع من الرد عليه؟
1 - ممن تأخذون قرآنكم؟
2 - ممن تلاخذون السنة
والآن أسأل السؤال القاتل: لا يمكن لعقيدة أن تبنى على الكذب والزيف
لذلك نسـأل
يدعي الخوارج الأباضية أنهم يأخذون السنة عن خرافة لم توجد في التاريخ ولا ولدتها النساء: الربيع بن الحبيب الفراهيدي الإباضي
اثبتوا أن هذا الشبح وجد أصلا وحينها تعالوا وناظروا
أما السفسطة العقلية التي لا تستند إلى ركن فلا قيمة لها

317 - أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان ، أنا دعلج بن أحمد ، أنا أحمد بن علي الأبار ، ثنا أبو نعيم الحلبي ، ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ ، عن ابن لهيعة ، قال : سمعت شيخا ، من الخوارج وهو يقول : « إن هذه الأحاديث دين ، فانظروا عمن تأخذون دينكم ، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا »الخطيب البغدادي في الكفاية

لن أتوانى في تذكيرك بتحسين ألفاظك يا شيخ وتذكر أنك قدوة !
أسألك بالله الذي تعبده هل ردك هذا حول رفض الشيخ ابن باز للمناظرة مقنع
لن أزيد على دعوتك لمراجعته والسلام

ومن المسلمات عند غيركم أنكم كذلك حتى تثبت عكس ذلك المسألة بسيطة والمدارس الإنشائية لا تعجز أحدا فتذكر !!

سؤالك الذي سألت بل سيل تساؤلاتك غريبة جدا
ممن تظن أخذنا القرآن والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم
ومن قال لك أن الإمام الربيع بن حبيب خرافة ولم تلده أرحام النساء عجيب أمرك وللعلم الإباضية يأخذون بالصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيا كان ولو سلمنا لك جدلا أن الربيع شخصية وهمية فماذا يعني هذا
أود مناقشة غيرك في شخصية الإمام الربيع ووجودها وسيكون بإذن الله
خذه هذه لعلها تفيدك أخ محاور
" ويقول ابن تيمية في الإباضية الذين يشملهم لفظ الخوارج عنده: "لا يعرف فيهم من يكذب" (التفسير الكبير) ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، جـ1 ص124، ويقول: (ليسوا ممن يتعمدون الكذب، بل هم معروفون بالصدق حتى يقال إن حديثهم من أصح الحديث) (منهاج السنة) ط2، القاهرة مكتبة ابن تيمية، جـ1 ص31.

ويقول: (ومع هذا فما نقدر أن نرميهم بالكذب، لأننا جربناهم فوجدناهم يتحرون الصدق لهم وعليهم). المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي ط3، الرياض، الرئاسة العامة للإفتاء ص505.

ويقول أبو داود: (ليس في أصحاب الأهواء أصح حديثاً من الخوارج) الكفاية للخطيب البغدادي ط2، القاهرة، دار التراث العربي، ص130.

ويقول الدكتور مصطفى السباعي في كتابه "السنة ومكانتها في التشريع" ص82، 83: (لم أعثر على حديث وضعه خارجي، وبحثت كثيراً في كتب الموضوعات فلم أعثر على خارجي عد من الكذابين والوضّاعين).

ثم قال:

(لقد حاولت أن أعثر على دليل علمي يؤيد نسبة الوضع إلى الخوارج، ولكني رأيت الأدلة العلمية علىالعكس، تنفي عنهم هذه التهمة، فقد كان الخوارج كما ذكرنا يكفــرون مرتكب الكبيرة أو مرتكب الذنوب مطلقاً، والكذب كبيرة فكيف إذا كان على رســول الله صلى الله عليه وسلم؟! يقول المبرد: "والخوارج في جميع أصنافها تبرأ من الكاذب ومن ذوي المعصية الظاهرة" وكانوا في جمهرتهم عرباً أقحاحاً فلم يكن وسطهم بالوسط الذي يقبل الدسائس من الزنادقة والشعوبيين كما وقع ذلك للرافضة، وكانوا في العبادة على حظ عظيم شجعاناً صرحاء لا يجاملون ولا يلجأون إلى التقية كما يفعل الشيعة، وقوم هذه صفاتهم يبعد جداً أن يقع منهم الكذب، ولو كانوا يستحلون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستحلوا الكذب على من دونه من الخلفاء والأمراء والطغاة كزياد والحجاج، وكل ما بين أيدينا من النصوص التاريخية يدل دلالة قاطعة على أنهم واجهوا الحكام والخلفاء والأمراء بمنتهى الصراحة والصدق، فلماذا يكذبون بعد ذلك؟! على أني أعود فأقول: إن من المهم عندنا أن نلمــس دليــلاً محسوســاً يـدل علــى أنهـم ممـــن وضعــوا الحـديث، وهـــذا مــا لـم أعثـر عليه حتى الآن).

ويقول الدكتور محمد عجاج الخطيب في كتابه السنة قبل التدوين، بيروت دار الفكر، ص204، 205:

(لم نعثر في المراجع القريبة منا على ما يدل على وضع الخوارج للحديث أو على اعتمادهم على ذلك لدعم موقفهم وإثبات دعواهم، اللهم إلا ما ذكر عن ابن لهيعة قال: سمعت شيخاً من الخوارج تاب ورجع وهو يقول: "إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمراً صيرناه حديثاً" وما رواه عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم قال: "قال لي رجل من الخوارج: إن هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، إنا كنا إذا هوينا أمراً جعلناه في حديث" وما رواه السيوطي: "روي عن شيخ خارجي أنه قال: إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمراً صيرناه حديثاً" هذه أخبار ثلاثة بمعنى واحد، وطرق مختلفة، تدل على وضع الخوارج للحديث إلا أننا لم نجد دليلاً يثبت عليهم هذا بين الأحاديث الموضوعة، وربما كان عدم كذبهم هذا لاعتقادهم أن مرتكب الكبيرة كافر، والكذب من الكبائر، وهناك أدلة كثيرة على أنهم أصدق من نقل الحديث).

ثم قال:

(لا بد لنا بعد هذا من مخرج لما روي عنهم من الكذب، فالأخبار الأولى تدل على وقوع الوضع منهم باعتراف أحد شيوخهم، إلا أننا لم نعرف هذا الشيخ، وقد روى الخطيب عن حماد بن سلمة نحو حديث ابن لهيعة عن (شيخ من الرافضة) في نفس الصفحة التي روى فيها خبر ابن لهيعة فيمكن أن يحمل على أنه خطأ من الكاتب أو الراوي، وإذا فرضنا أنه خطأ فما موقفنا من الخبرين الآخرين اللذين لا سبيل إلى تسرب الخطأ إليهما؟، إلا أن الأخبار التي تدل على صدقهم تعارض هذه الروايات، والبحث لا يؤدي إلى دليل يدين الخوارج بالوضع فلا بد من حمل تلك الأخبار على وهم الراوي أن الشيخ خارجي وهو ليس كذلك، وأرجح من هذا أن الخبرين ضعيفان لجهالة الشيخ).

وخبر الشيخ الخارجي هذا تتبع الدكتور عمر فلاتة طرقه وأسانيده وأطال البحث فيه ثم قال في كتابه "الوضع في الحديث" دمشق، مكتبة الغزالي، ص235- 237:

(فقد ترجح لدي - والله أعلم - من رواية ابن لهيعة حيث قال: "سمعت شيخاً من أهل البدع تاب ورجع وهو يقول... إلخ" أن من صرح بأن الشيخ من الخوارج فقد روى ذلك حسب المعنى الذي فهم، وعلى ذلك فأثر ابن لهيعة لا يصلح أن يكون دليلاً على أن الخوارج وضعوا الحديث أو كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أنه قد جاء ما يعارض هذه الرواية وأن الشيخ الذي أقر بالكذب والوضع كان من الرافضة، قال الخطيب: "أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم البزار، قال: حدثنا يزيد بن إسماعيل الخلال، حدثنا أبو عوف البزوري، قال: حدثنا عبدالله بن أمية قال: حدثني حماد بن سلمة قال: حدثني شيخ لهم يعني الرافضة قال: كنا إذا اجتمعنا استحسنا شيئاً جعلناه حديثاً" فهذه الرواية صرحت بأن الشيخ التائب من الرافضة وهي معارضة للروايات السابقة).

ثمّ قال الدكتور عمر فلاتة:

(والذي يظهر لي والله أعلم أن الخوارج لم يكن لهم أثر في وضع الحديث:

- إذا أمعنا النظر في الكتب المؤلفة لجمع الأحاديث الموضوعة والتي تناولت كل الجزئيات التي تطرق إليها الوضع بما في ذلك أحاديث الفرق والمذاهب التي وضعت تأييداً أو انتصاراً لتلك المذاهب، فإنا لا نرى لآراء الخوارج التي بنوا عليها مذهبهم ذكراً في تلك المؤلفات مما يدل على أن الخوارج لم يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لا شك شهادة تثبت أن الخوارج لم يسلكوا هذا السبيل انتصاراً لمذهبهم أو للدعوة إلى آرائهم، وإذا ثبتت براءتهم فيما انفردوا به مع إعوازهم إلى الانتصار والتأييد، فإن تبرئتهم فيما شاركوا فيه غيرهم أولى وألزم.

- أن من أصول الخوارج أن مرتكب الكبيرة من الذنب كافر، والكذب عندهم من الكبائر ولذا فهم يكفرون الكاذب.

- شهادة جماعة من أئمة الحديث وعلماء الأمة بصدق الخوارج وترفعهم عن الكذب وصحة حديثهم مع مخالفتهم لهم، والحق ما شهدت به الأعداء، وقد اختص الخوارج عامة بهذه الميزة بخلاف غيرهم من الطوائف).

وانظر رواية الحديث عند الإباضية لصالح البوسعيدي من ص165- 170. "