[أبو-ذر-الغفارى]

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
سأوضح أسباب اللبس فى فهم هذه القضية عند القائلين بهذا القول الباطل فى اختصار أولا ثم أتناول كلام الأخ واستشهاداته بالتفصيل على قدر المستطاع

1- الإستشهاد بالآيات التى تتكلم عن وجوب التحاكم إلى شرع الله
وليس فى ذالك نزاع أصلا فالجميع يقول بوجوب ذلك

2-الإستشهاد بأن منازعة الله فى أحد حقوقه كفر أكبر هكذاعلى الإطلاق وهذا باطل وإلا فالطاعة حق لله وحده فمن عصى الله وأطاع هواه أو صاحب السوء أو الشيطان لزم على هذا القول خروجه من الملة وهذا معلوم بطلانه

3-الإستشهاد باسم الله الحكم وأن له وحده الحكم ومن نازعه فى ذلك فهذا كفر أكبر وهذا باطل أيضا لأنه ليس كل منازعة لله فى أسمائه تكون كفرا أكبر وإلا للزمهم تكفير المصور والمتكبر لأن المصور الذى يضاهى خلق الله ينازع الله فى اسمه المصور والمتكبر ينازع الله فى اسمه المتكبر

4 -قولهم أن التشريع فى حد ذاته كفرا أكبر باطل ولا دليل عليه بل لا يكون كذلك إلا باعتقاد أن التشريع الوضعى أفضل من تشريع الله أو مثله أو اعتقاد أن الله لم يوجب التحاكم إلى شرعه (الجحود) او اعتقاد أن الله أحل له أن لا يتحاكم لشرعه (الإستحلال) او زعم أن هذا هو الذى شرعه الله (التبديل) (مثل ما فعله الأحبار والرهبان والمشركون فى الجاهلية)
الصواب أن التشريع قد يكون كفرا وقد يكون معصية وقد يكون طاعة قال تعالى (:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)
قال الشيخ بن عثيمين فى شرح رياض الصالحين
وفي هذا دليلٌ على بطلان مسلك من يقول: لا نطيع ولاة الأمور إلا فيما أمرنا الله به، يعني إذا أمرونا أن نصلي صلينا، إذا أمرونا أن نزكي زكينا. أما إذا أمرونا بشيء ليس فيه أمر شرعي؛ فإنه لا يجب علينا طاعتهم؛ لأننا لو وجبت علينا طاعتهم لكانوا مشرعين، فإن هذه نظرة باطلة مخالفة للقرآن والسنة؛ لأننا لو قلنا: إننا لا نطيعهم إلا فيما أمرنا الله به لم يكن بينهم وبين غيرهم فرق، كل إنسان يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر فإنه يطاع.

5-قولهم أن من أراد التحاكم إلى هذه القوانين الوضعية كافر كفرا أكبر على الإطلاق باطل لأن هذا يصح لو كان التحاكم فى حد ذاته كفرا أكبر بصرف النظر عن الدافع إلى التحاكم وهذا غير صحيح لان أى معصية هى حكم بغير ما أنزل الله أو التحاكم إلى من يحكم بغير ما أنزل الله وإلا فما هى المعصية ؟
ولانه لو كان التحاكم بغير ما أنزل الله مثله مثل السجود للصنم او سب الله ورسوله أو الإستهزاء بآيات الله أو تدنيس المصحف أو ترك الصلاة (على قول بعض اهل العلم) لما اشترط العلماء فيه الإستحلال
قال شيخ الإسلام بن تيمية
(ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر.فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل.وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم.بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية(أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعون ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر.فإن كثير من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون.فهؤلاء إذا عرفوا أنه يجوز لهم الحكم بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك. بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)) من منهاج السنة
قال بن القيم
(والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصياناً مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه بأنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين) مدارج السالكين (1/337
ولو كان الدليل على أن الحكم بغير ما أنزل الله مثله مثل ما ذكرنا (أى أنه كفرا فى ذاته بصرف النظر عن الإعتقاد) هى آيات سورة المائدة فما هو الدليل على أن
المعصية ليست كفرا أكبر فالآية عامة فى كل حكم فلو كان هذا هو المعنى المراد فأين الدليل الذى أخرجتم به كل المعاصى (التى هى حكم بغير ما أنزل الله) من الكفر الأكبر وأين الدليل الذى خصصتم به الآية على الحكام فقط
فقد قال شيخ الإسلام
وكل من حكم بين اثنين فهو قاض سواء كان صاحب حرب أو متولى ديوان أو منتصبا للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حتى الذى يحكم بين الصبيان فى الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام )الفتاوى

6 قولهم أن التحليل والتحريم فى حد ذاته كفرا أكبر بصرف النظر عن الإعتقاد أى أى منع شيء حلله الله فى حد ذاته كفرا أكبر وعدم منع شيء حرمه الله فى حد ذاته كفرا أكبر ويستشهدون على ذلك بقول الله تعالى(وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ 138 وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ 139 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ
قال تعالى ( وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَٰذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
قال تعالى ( مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
قال تعالى ( إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)
فلا شك ان من أحل ما حرمه الله ناسبا ذلك لله فهذا هو التبديل فى الشرع الذى فعله الأحبار والرهبان وهو كفر أكبر لكن هذا ليس كفرا بسس أن منع وأباح وإنما لانه اعتقد أن هذا هو تحليل من الله أو تحريم منه او لانه زعم لغيره أن هذا تحليل من الله أو تحريم منه وهذا يظهر جليا عندما نقرا قول الله تعالى
( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )
قال تعالى ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ )
قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ 87 وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ 88 لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )
فهذا التحريم بمعنى الإمتناع عن شيء وليس كفرا لانه لم يجحد تحليل الله للامر ولم ينسب هذا التحريم لله
وهذا التفريق قال به شيخ الإسلام ابن تيمية (وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحلّ الله يكونون على وجهين:
أحدهما: أن يعلموا أنهم بدّلوا دين الله فيتّبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤساهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركاً وإن لم يكونوا يصلّون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركاً مثل هؤلاء.
والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاً، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب)
ففلم يجعل فعل التحاكم فى حد ذاته أو التحليل والتحريم فى حد ذاته كفرا أكبر وإنما قد يكون كفرا وقد يكون معصية حسب اعتقاد الفاعل فلو اعتقد أن ما حلله الرهبان يكون حلالا عند الله وما يحرمونه يكون حراما عند الله فهو كافر ولو تحاكم إلى الاحبار والهبان المبدلين لحكم الله فى الحلال والحرام وهو غير معتقد أن ما احله يصير حلالا عند الله وما حرموه يصير حراما عند الله لكن فعل ذلك لشهوة مثلا فهو عاصى وليس كافرا

7 حمل كلام العماء فى تبديل الشرع الذى فيه نسب ذلك لله الذى هو كفر أكبر على انه أى تبديل والحقيقة أى أى معصية هى تبديل وأن العلماء ما لأرادوا إلا التبديل بهذه الصورة
قال شيخ الإسلام فى تعريف الشرع المبدل
ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان: " الشرع المنزل " وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهذا يجب اتباعه ، ومن خالفه وجبت عقوبته . والثاني " الشرع المؤول" وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه . فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم ، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ، ولا يمنع عموم الناس منه . والثالث " الشرع المبدل " وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها ، والظلم البين فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع . كمن قال : إن الدم والميتة حلال – ولو قال هذا مذهبي – ونحو ذلك )الفتاوى
وقال قال شيخ الإسلام ابن تيمية"(والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء)."
فلو أنك أكملته والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".)مجموع
وأيضا فى آية سورة المائدة التى نزلت فى اليهود وفى من عمل بمثل عملهم فإنهم قد بدلوا الشرع بمعنى نسب ذلك لله والقول بذلك للناس
حدثنا عَلِيُّ بْنُ محمد. ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْد اللهِ بْنُ مُرَّةَ، عَنْ البَرَاءِ بْنُ عَازِبٍ؛ قَالَ: مَرَّ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمٍ مَجْلُودٍ. فَدَعَهُمْ فَقَالَ:
(هَكَذا تَجِدُونَ فِي كَتَابِكمْ حَدَّ الزَّانِي؟) قَالُوا : نَعَمْ. فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهمْ فَقَالَ: (أَنْشُدُكَ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّورَاةَ عَلَى مُوسى، أَهكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي؟) قَال: لاَ. وَلَوْ لاَ أَنَّكَ نَشَدْتَنِي لَمْ أُخْبِرْكَ نَجِدُ حَدَّ الزَّانِي، فِي كِتَابِنَا، الرَّجْمَ. وَلكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا الرَّجْمُ. فَكُنَّ إِذَا أَخّذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ. وَكُنَّا إِذَا أَخّذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الحَدَّ. فَقُلْنَا تَعَالوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَئٍ نُقِيْمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَ الوَضِيعِ. فَاجتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَ الجَلْدِ، مَكَانَ الرَّجمِ. فقال النَّبِّي صلى الله عليه وسلم: ( اللّهُمَّ! إِنِّي أَوَّلُ مّنْ أَحْيَا أَمْرَكَ، إِذْ أَمَاتُوهُ). وَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.

8 تأويلهم لكلام العلماء فى معنى الإستحلال فيجعلونه بمعنى الإصرار وأن العماء ارادوا ذلك وهذا لم يقل به أحد وهذا تعريف العلماء للإستحلال
"المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدا حله"الفتاوى الكبرى
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى عن تارك الصلاة(وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين . ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها )
لاحظ التزم فعلها ولم يفعلها أى أنه يقصد بالإلتزام الإذعان وهو أمر قلبى وليس عملى
ثم يقول بعدها بقليل (لا يجحد وجوبها ، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبراً أو حسداً أو بغضاً لله ورسوله ، فيقول: اعلم أن الله أوجبها على المسلمين ، والرسول صادق في تبليغ القرآن ، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكباراً أو حسداً للرسول ، أو عصبية لدينه ، أو بغضاً لما جاء به الرسول ، فهذا أيضاً كفر بالاتفاق ، فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحداً للإيجاب ، فإن الله تعالى باشره بالخطاب ، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين ا.هـ فلاحظ أنه لم يجعل ترك الالتزام الفعلي مكفراً لذاته ، بل لما احتف به اعتقاد كفري ، وهو الكبر والحسد أو بغض الله ورسوله )
وقال ابن القيم رحمه الله : « فإن المستحل للشيء هو : الذي يفعله معتقداً حله » ( إغاثة اللهفان 1/382 ) .
وقال ابن عثيمين رحمه الله : « الاستحلال هو : أن يعتقد الإنسان حل ماحرمه الله ... وأما الاستحلال الفعلي
فيُنظر : لوأن الإنسان تعامل بالربا , لايعتقد أنه حلال لكنه يصرعليه؛فإنه لايكفر؛لأنه لايستحله » ( البابالمفتوح 3/97 ،لقاء 50 ،سؤال 1198 ) .

9 خلطهم بين فى الإلتزام الباطن الذى هوالإذعان القلبى والإلتزام الظاهر الذى هو الفعل
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى عن تارك الصلاة(وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين . ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها )
لاحظ التزم فعلها ولم يفعلها أى أنه يقصد بالإلتزام الإذعان وهو أمر قلبى وليس عملى
ثم يقول بعدها بقليل (لا يجحد وجوبها ، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبراً أو حسداً أو بغضاً لله ورسوله ، فيقول: اعلم أن الله أوجبها على المسلمين ، والرسول صادق في تبليغ القرآن ، ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكباراً أو حسداً للرسول ، أو عصبية لدينه ، أو بغضاً لما جاء به الرسول ، فهذا أيضاً كفر بالاتفاق ، فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحداً للإيجاب ، فإن الله تعالى باشره بالخطاب ، وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين ا.هـ فلاحظ أنه لم يجعل ترك الالتزام الفعلي مكفراً لذاته ، بل لما احتف به اعتقاد كفري ، وهو الكبر والحسد أو بغض الله ورسوله

10 استشهادهم بالآيات التى تنفى كمال الإيمان( عن من يجد فى نفسه حراجا من تطبيق أوامر الشرع ولا يسارع فى امتثالها )على نفى أصل الإيمان وهذا معلوم بطلانه وأن الإيمان يزيد وينقص وليس كل المسلمين على نفس القوة فى التزام أولمر الشرع بل الآية نزلت فى شجار بين الزبير ورجل من الأنصار ولم يكفر الرجل بذلك ولم يقتله النبى صلى الله عليه وسلم لانه ارتد عن الدين