[أبو جهاد الأنصاري]

ثانياً:الإمام مالك رد أحاديث كثيرة منها حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً (البخارى كتاب الوضوء ومسلم كتاب الطهاره )، قائلاً:يؤكل صيده فكيف يكره لعابه؟،

الإمام مالك رحمه الله رجل من رجال العلم ومن رجال الفقه والحديث وهو صاحب المقولة الشهيرة : " كلٌ يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر " وأشار إلى قبر النبى صلى الله عليه وسلم ، فكيف نقول أن مالكاً يرد حديثا ًجاء بطريق صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم !؟ وهو الذى جعل عمل أهل المدينة مصدراً من مصادر الفقه والتشريع على مظنة أنهم قد ورثوا هذا الفعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحديث يصح عن رسول الله يرفضه مالك!!؟؟
غاية ما هنالك أن الحديث لم يكن ثابتاً عنده ولم يتيقن من صحته ولعله رأى أن العمل بالرأى خير من العمل بحديث ضعيف ولهذا قال عندما بلغه هذا الحديث : " قد جاءنا هذا الحديث وما ندرى ما حقيقته " أى أنه لم يتيقن من صحته ولو تيقن من صحته لكان أول من يفتى ويعمل به.

وحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه (البخارى كتاب الصوم /42 ومسلم كتاب الصيام /27) وقال أنه ينافى الأصل القرآنى " ألاتزر وازرة وزر أخرى "،

ونحن لا نرد على الإمام قوله ولكن نقول أنه لا تعارض بين الآية وبين الحديث فكل منهما يشرع لشئ مختلف تماماً عن الآخر ، فإن الصيام المذكور ليس هو الصيام المتروك عن عمد "والذى يعد تركه وزراً " ولكن الصيام المقصود فى الحديث هو الصيام المتروك للضرورة كمرض أو شيخوخة أو سفر يعنى لعذر شرعى أو صيام نذر مثلاً ، وهذه الأمور ليست من الأوزار فى شئ ،وصيام ولى الميت هو من قبيل الجواز لا الإلزام عليه ، وهو من قبيل التصدق على الميت وليس من قبيل حمل الوزر عنه.

وأنكر حديث إكفاء القدور التى طبخت من الإبل قبل القسمه (البخارى الجهاد والسير /191 )، ولم يعتبر فى الرضاع خمساً ولاعشر مخالفاً ماجاء فى صحيح مسلم كتاب الرضاع /6.

لم يكن مالك لينكر حديثاً صحيحاً غاية ما فى الموضوع أنه يرد فتوى ما بنيت على فهم لحديث بينما هو يرى فيه فهماً آخر ، ولو كان مالك يرد أحاديث النبى ما كان من أعلام المحدثين ولما صنف موطأه الشهير وقد حوى حوالى ألفى حديث عن رسول الله.
ومن هو مالك هو من قال : " لا تقولوا قال مالك ولكن خذوا من حيث أخذ مالك ".
وهو الذى قال أيضاً : " إذا صح الحديث فهو مذهبى ،وإذا صح الحديث فاضربوا بكلامى عرض الحائط ".
ولكن هؤلاء يحبون الاصطياد فى الماء العكر.