<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
وأما السنة النبوية... فهي ، لغوياً " الطريقة ". وهي ، اصطلاحاً أصولياً ( = عند علماء الأصول ) ما صدر عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، من قول أو فعل أو تقرير :<o:p></o:p>
فالقول كقوله ، صلّى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امريءٍ ما نوى ".<o:p></o:p>
والفعل كأفعاله ، صلى الله عليه وسلم ، في الصلاة والحج ، وغيرهما من العبادات التي واظب عليها ، عليه الصلاة والسلام ، فكانت / أصبحت وجوبية الاقتداء به في أمرها.<o:p></o:p>
والتقرير كأن يُفعل أمامه ، صلى الله عليه وسلم فعلٌ ، أو يقال قول ، فيقرّ الأمر كما كان أمامه. كما أقرّ ، صلى الله عليه وسلم ، من صلى العصر ، بُعيد غزوة الخندق ، في الطريق قبل أن يصل إلى ديار بني قريظة ، وأقر ، كذلك ، من رأى أنه لا يصلي العصر إلا في بني قريظة.<o:p></o:p>
وما جعل السنة ثاني مصدر للتشريع :<o:p></o:p>
أنها قد تكون " مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم من أمر أو نهي. كأن تترادف النصوص القرآنية حاضّة على الصدق ، ناهيةً عن الكذب ، فتأتي الأحاديث النبوية مؤكدة ذلك مقررة له في غير موضع.<o:p></o:p>
أنها قد تأتي بحكم سكت عنه القرآن ، ولا نقول أغفله ولا أهمله. كتحريم الأحاديث النبوية الجمع في الزواج بين المرأة وعمّتها أو خالتها.<o:p></o:p>
أنها قد تفسّر / تفصّل ما قد يكون جاء في القرآن الكريم على وجه الإجمال ؛ فالقرآن الكريم حدّثنا عن الصلاة ، لكنه لم يبين لنا " كيفيتها ولا أوقاتها ولا أركانها. فجاءت الأحاديث النبوية توضح ذلك كله ". وللسنة أن تقيّد ما قد يكون قد جاء في القرآن الكريم مطلقاً. كأن يأمر القرآن بالطواف حول الكعبة ، فتبيّن السنة شرط الطهارة. وللسنة أن تخصص ما قد يكون قد جاء في القرآن الكريم عامّاً. كأن يبين القرآن الكريم " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظّ الأنثيين ". بمعنى " أن يرث الأولاد الأباءَ بهذه الطريقة التي بيّنها الله تعالى بهذا الحكم العام ". فتبين السنة لتخصص هذا العام بأن " تقصر الميراث على الشخص الذي لم يعتدِ على مورّثه بالقتل ؛ فلا ميراث لقاتل ".<o:p></o:p>
ونحن نزكّي القول بأن هناك خلافاً حول التحديد الدقيق لزمن ظهور مفهوم سنّة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فهناك من يرى أن المفهوم التخصيصي للسنة كان متأخراً نسبياً ، وهناك من يرى أن هذا المفهوم كان قائماً منذ البداية. إلا أن الاتفاق الكبير هو على أن " المفهوم الدقيق لسنة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بوصفها السنّة الوحيدة التي تشكّل المصدر الثاني الموثوق به للشريعة كان نتاج أواخر القرن الثاني الهجري ". ونعلم أن طبيعة العلاقة بين النبي ، صلى الله عليه وسلم ، والصحابة ، الذين هم " الأتباع الذين سعوا إلى العيش والتكيّف وفق الدعوة النبوية ، ولم يكونوا مجرد كتبة يسجلون تعاليم تلك الدعوة " جعلت من الصعب سواء على جيل المحدّثين أو الأجيال التالية " استخلاص الأحاديث الخاصة بالنبي وحده من مجموع الأحاديث المنسوبة إلى الصحابة ". ونعلم – أيضاً – أن عدداً كبيراً من الثقات أدرك حقيقة " وجود تزييف خطير في مجال أحاديث الرسول ، صلى الله عليه وسلم ". ورغم قبول غالبية المسلمين كتب البخاري ومسلم ، وغيرهما ، كمصار تحوي الأحاديث الصحيحة الموثوق بها ، ومع قيام أصحاب هذه الكتب / المصادر بوضع مجموعة معايير لضبط صحة الرواية ، إلا أن هذه الضابطات ظلت محل نقد على أساس نظرية " البيّنة " الإسلامية ؛ التي تفترض أن الإنسان الفاضل الذي يأبى الكذب ، هو – بالضرورة نفسها – صادق في قوله!!! وما فات هؤلاء أن هناك احتمالاً ، ليس هيّناً ، أن يكون هذا الموثوق به " ضعيف الذاكرة ، أو شديد الرغبة في أن يكون رأيه صادقاً ، أو لديه ميلٌ إلى إسقاط الحاضر على الماضي ، أو صبغ الحقائق بصبغة رأيه ، أو متأثراً بإيحاء وتوجيه الأسئلة الموجهة إليه ". ما يعني ، في النهاية ، عدم الاعتراض على احتمال أن يكون " بعض الأحاديث الموضوعة قد تسرب حتى إلى المجموعات " الصحاح " التي يثق المسلمون السنيون في صحّتها. كذلك ، فمن الجائز أن يكون بعض الأحاديث الصحيحة قد رُفضَ ، أو حتى ضُعِّفَ ، حتى لم يكن له أثر كمصدر للشريعة ".