[الرضي]

ان ما حرمه الصحابة على أنفسهم لم يكن تحريماً تكليفياً عاماً وإنما كان تحريماً شخصياً وهو نحو من الالتزام بترك المباحات بالحلف على تركها, وإن كان هناك كلام في حلف عثمان بن مظعون لأن فيه غمط لحق زوجته.
فهم لم يشرعوا تحريماً مضادة لما شرعه الله من الحلية - نعوذ بالله - وإنما حرموا على أنفسهم بالحلف ولكن بما أن هكذا حلف وما يترتب عليه من التزام و دائمي مستمر يؤدي إلى الرهبانية جاء النهي الالهي عن ذلك مبيناً أن لا رهبانية في الإسلام.
فتبين من ذلك أن الحلف وإن كان على ترك المباحات ولكن الأولى أن لا يكون دائمياً يؤدي إلى الترهب.
ومن هنا يتبين أن علي (عليه السلام) لم يخطأ عندما حلف على ترك المباح وإنما كان منه ترك الأولى فنزل القرآن بذلك وبينه رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأن من سنته ترك الترهب.
وهذا مثل ما نزل في حق رسول الله (صلى الله عليه وآله) عندما حرم على نفسه ما حرم مراضاة لأزواجه فأنزل الله (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبتَغِي مَرضَاتَ أَزوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )) (التحريم:1) اذ لم يكن من رسول الله (صلى الله عليه وآله) خطأ ولا معصية حاشاه, وإنما كان الأولى منه عدم منع نفسه في سبيل مرضاة أزواجه، فبين الله له ذلك الأولى.
وكذا لم يكن ما فعل علي (عليه السلام) خطأ ولا معصية قادح في العصمة, كما أنه لم يخالف سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأن التشريع لم يكن نازلا بعد وإنما أصبح سنة بعدما بينه رسول الله (صلى الله عليه وآله). مع ملاحظة أن ذلك كان من ترك الأولى وليس من الفرض, ولكن المغرضيين هداهم الله لا يفرقون بين الخطأ المقابل للصواب وبين ترك الأولى وفعله, كما لا يفرقون بين تقدم الحلف وبين لحوقه إذ يقول هذا المستشكل (الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في رده أنه ينام وعلي بن أبي طالب يقسم ألا ينام فمن الذي أخطأ؟) فمن الوضوح بمكان ما فيه من المغالطة فإن حلف الصحابة ومنهم علي (عليه السلام) كان قبل نزول الآية وقبل تقرير الرسول (صلى الله عليه وآله) لسنته.
منقول