ج – زعمهم التعارض في الأحاديث<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
يقول جولد تسيهر: "إنه لا توجد مسألة خلافية سياسية أو اعتقادية إلا ولها اعتماد على جملة من الأحاديث ذات الإسناد القوي"<SUP>(<SUP>[1]</SUP>)</SUP>.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
إن تعارض الأحاديث وقوة صحتها لا تعني بأي حال أنها موضوعة أو غير صحيحة، فمن المعلوم أن التعارض الظاهري بين بعض الأحاديث إنما نتيجة بعض الأسباب:<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
1 – أن الفعل الذي يُروى مرتين بشكل مختلف ربما يكون لكل واحد منهما حالة خاصة أو ظروف خاصة بالوضع الذي كان فيه الصحابي، أو بحسب حال الصحابي الذي كان يسأل النبي r، وهذا لا يعني أبدًا أن هناك تناقضًا في الأحاديث، مثل الحديثين: "الوضوء من مس الذكر" و"هل هو إلا بضعة منك".<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
2 – ومنها أن يفعل النبي r الفعل على وجهين إشارة إلى الجواز، فيروي صحابي ما شاهده في المرة الأولى، ويرويه آخر ما شاهده في المرة الثانية، مثل أحاديث الوتر أنها سبع أو تسع أو إحدى عشرة.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
3 – منها اختلاف الصحابة في فهم مراد النبي r من الحديث، فبعضهم يفهمه بالوجوب والآخرون يفهمونه بالاستحباب.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
4 – منها اختلاف الصحابة في حكاية حال شاهدوها من رسول الله r مثل اختلافهم في حجة الرسول r هل كان فيها قارنًا أو مفردًا أو متمتعًا؟ وكل ذلك حالات يجوز أن يفهمها الصحابة من النبي r، فكل يحكم بما يرى.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
5 – ومنها نسخ الحكم السابق بحكم لاحق وهذا كثير كما في بعض أحكام حَدِّ الزاني.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
وقد بيّن علماء الأمة أسباب اختلاف الحديث فما كان سببه الوضع بَيَّنوه وما كان سببه شيئاً آخر بينوه أيضًا، وقد صنفوا في ذلك كتبًا ومراجع<SUP>(<SUP>[2]</SUP>)</SUP>. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
وهذا بيان واضح لمعرفة أسباب الاختلاف والتعارض بين بعض الأحاديث ليعلم الناس ذلك، ويكون حجة في وجوه المغرضين الذين يثيرون مسألة التعارض بوصفها مسألة أحاديث صحيحة وغير صحيحة.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
وإذا وجد تعارض، بيّن أهلُ العلم حَلَّ هذا التعارض وفق قواعد معلومة لدى أئمة الحديث، عرفت بـ (مختلف الحديث). وخلاصتها أن ينظر في الأحاديث المتعارضة هل يمكن الجمع بينهما؟ فإن كان كذلك فيحمل كل واحد منهما على محمل خاص؟ فإن لم يمكن الجمع بينهما نظر في التاريخ، هل أحدهما متأخر والآخر متقدم، فيكون المتأخر ناسخاً، والمتقدم منسوخاً وإن لم يعلم المتأخر من المتقدم عمل بترجيح أحدهما على الآخر وفق المرجحات المعروفة عند المحدثين<SUP>([3])</SUP> ....<o:p></o:p>
<HR align=right width="33%" SIZE=1>
([1]) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، ص203.<o:p></o:p>
([2]) المرجع السابق، ص204.<o:p></o:p>
([3]) انظر علوم الحديث لابن الصلاح /284-286. <o:p></o:p>