[حفيدة الحميراء]

بسم الله الرحمن الرحيم
يتبع موضوع :
منهج الأشاعرة في العقيدة
الله المستعان

6 - موقف أهل السنة من ألفاظ الوعيد ونصوصه

وهذا موجز لمذهب السلف في ألفاظ الوعيد ونصوصه:

1- فمن ألفاظ الوعيد "الضلال" وهو ليس مرادفاً للكفر بإطلاق إلا عند من يجهلون أوضح بدهيات العقيدة،
فإذا أطلق على أحد من أهل القبلة فالمراد به المعصية في الاعتقادات كما أن لفظ "الفسق" يطلق على المعصية في الأعمال.

مع أن الضلال والفسق يطلقان على الكفر أيضاً كما في قوله تعالى:
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً [النساء:116] وقوله: وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ [البقرة:99].

لكن إذا كانت كلمة الكفر نفسها تطلق في الأحاديث ولا يراد بها الكفر الأكبر المخرج من الملة كما في
قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصحيح: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"
فكيف بلفظتي الفسق والضلال اللتين دون ذلك في الوعيد.

والقرآن -على الصحيح- لم يأت فيه إطلاق الكفر إلا على الكفر الأكبر المخرج من الملة،
أما الضلال فورد فيه بمعنى الانحراف عن الحق والصواب مطلقاً غير وروده بمعنى الكفر كما سبق.

ومن ذلك قوله تعالى: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً [الأحزاب:36] ومعلوم أنه ليس كل عاص كافراً.

وقوله تعالى عن أصحاب الجنة المذكورين في سورة القلم: فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ [القلم:26]

وهم لم يشهدوا على أنفسهم بالكفر.

وقوله تعالى: أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى [البقرة:282]
أي تخطئ فتذكرها الأخرى.

والحاصل أن قولنا:

إن الأشاعرة فرقة ضالة يعني أنها منحرفة عن طريق الحق ومنهج السنة،
ولا يعني مطلقاً خروجها عن الملة وأهل القبلة، وهذا يتضح بالفقرة التالية.

2- نصوص الوعيد ومنها قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
{ كلها في النار إلا واحدة } لها منهجها المنضبط في مذهب السلف عند الإطلاق وعند التعيين.

فنحن نعلم جميعاً أن الله توعد قاتل النفس التي حرم الله والزاني وآكل مال اليتيم بالنار بصريح القرآن،
لكن هل يعني هذا أن كل قاتل وزانٍ وآكل مال يتيم يدخل النار قطعاً،
وأننا لو رأينا أحداً منهم بعينه يجوز لنا أن نعتقد دخوله النار؟ [/color]

ليس هذا من مذهب السلف أبداً، وإنما مذهب السلف أن هذه النصوص تبين وتقرر حكم من فعل هذه الذنوب،
أما تحقق هذا الحكم فيه وتطبيق الوعيد وتنفيذه فيه فهو متوقف على شروط لا بد من تحققها وموانع لا بد من انتفائها [51] .
فقد يقتل الرجل نفساً مؤمنة متأولاً مجتهداً -كما كان من اقتتال الصحابة رضي الله عنهم-
ويكون هذا الذنب في حقه مثل النقطة السوداء في بحر من الحسنات وأعمال التقوى.

وقد يقتله ظالماً متعدياً وليس له رصيد من الخير يكفِّر عنه هذا الجرم.

فليس هذان عند الحكيم الخبير سواء وليس حكمهما في مذهب السلف واحداً.

وكذلك الفرق بين زان وزان، وشارب خمر وآخر، وسارق وسارق، وآكل مال يتيم ومثله.

وقد صح عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعن شارب الخمر ومع هذا صح عنه النهي عن لعن الصحابي الذي شربها، وجلده الحد فلعنه بعضهم فنهاه وشهد له بأنه يحب الله ورسوله.

فحب الله ورسوله في هذا المعين مانع من تحقق الحكم المطلق فيه وهو الوعيد لشارب الخمر في الدنيا والآخرة.

وهكذا معاملة أهل القبلة في مجال العقيدة.

فإن أصحاب المناهج والفرق البدعية، منهم من هو على الحد الأدنى منها وله مع ذلك علم وعبادة وجهاد وإخلاص في نصرة الدين، ومنهم من يكون رأساً في البدعة داعياً إليها بقصد وسوء نية، بل وربما تكون هذه البدعة مجرد ستار لعقائد أخبث يضمرها في نفسه.

فمع اشتراك هذين في أصل المنهج وشمول الاسم لهما معاً، وتناول الوعيد المطلق لكل منهما يظل الفرق بينهما حقيقة قائمة لا شك فيها.
فالمنهج له حكمه والأفراد كل بحسب حاله، وتقويم الفكرة في ذاتها غير تقويم حامليها كل على حدة.

حتى منهج السلف نفسه يتفاوت أصحابه فيه جداً، فمنهم من هو في غاية التمسك به قولاً وعملاً واعتقاداً ودعوةً، ومنهم من هو على الحد الأدنى منه.

بل نحن نقول: إن بعض المنتسبين أو المنسوبين إلى مناهج بدعية ليس منهم أصلاً،
ولكنه متوهم يحسب أنهم على الحق وأن الانتساب إليهم لا ضير فيه مع أنه لا يوافقهم في مذهبهم لو عرفه حق معرفته،
أو أنهم مخطئون في نسبته لمذهبهم
، ولو فتشنا لما وجدنا فيه مما يدعون شيئاً.

ولهذا كانت هذه الأمة -ولله الحمد- أكثر أهل الجنة مع أن الفرقة الناجية منها واحدة فقط،
وما هذا إلا لأن المعدودين حقاً من الفرق الثنتين وسبعين لا يساوون بالنسبة لسلف الأمة وخلفها إلا نزراً يسيراً،
أما من اتبعهم عن جهل أو خطأ أو حسن نية أو تأثر بهم دون أن يشعر فله حكم آخر، والله تعالى حكم قسط ورحمته أوسع وفضله أعظم. [52]

والحاصل أن أحكام الآخرة ومنازل الناس فيها خاضعة لأمر أحكم الحاكمين وأعدلهم، أما نحن في الدنيا فمأمورون أن نحكم على كل منهج أو فرد بما حكم الله به عليه من غير إفراط ولا تفريط، ونتقيد بالضوابط التي جاءت في مذهب السلف .

قال شَيْخ الإِسْلامِ رحمه الله في مناظرته للأشاعرة والماتريدية أثناء المحاكمة التي أشرنا إليها:

'فأجبتهم عن الأسئلة:

بأن قولي اعتقاد الفرقة الناجية ، هي الفرقة التي وصفها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالنجاة حيث قال: { تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي }.

فهذا الاعتقاد [يعني ما في الواسطية ] هو المأثور عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه رضي الله عنهم وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية ،
فإنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة بالأسانيد أنه قال:
الإيمان يزيد وينقص، وكل ما ذكرته في ذلك فإنه مأثور عن الصحابة بالأسانيد الثابتة لفظه ومعناه، وإذا خالفهم من بعدهم لم يضر في ذلك.

ثم قلت لهم: وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاً، فإن المنازع قد يكون مجتهداً مخطئاً يغفر الله خطأه، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته.

بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد، ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجياً، كما يقال: من صمت نجا '[53] ..

وقال في الإيمان :

' وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة، من كان منهم منافقاً فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقاً بل كان مؤمناً بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافراً في الباطن وإن أخطأ في التأويل كائناً ما كان خطؤه،
وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار.

ومن قال: إن الثنتين وسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضاً [من تلك الفرق] ببعض المقالات، كما قد بسط الرد عليهم في غير موضع '[54] .

ولهذا نجد أن من كفر الجهمية من السلف مثل ابن المبارك ووكيع أخرجوهم من الثنتين وسبعين فرقة، وألحقوهم بـالسبئية والغرابية وأمثالها.

وحتى في المناهج الجامعية نجد أن كليات أصول الدين مثل كليتي مكة والمدينة حالياً تفصل بين الفرق الخارجة عن الإسلام وبين الفرق الأخرى.

فالأمر واضح لا لبس فيه إلا عند المعاندين أو المعذورين من غير المتخصصين.

وكيف يكون عند الأشاعرة لبس في موقف أهل السنة والجماعة منهم، وهم يقفون نفس الموقف من المعتزلة فهم يصفونها بالضلال في كتبهم ولا يقولون إن هذا يعني إخراجهم من الملة، فمن حقنا أن نلزمهم من واقع كتبهم.

وإذا تقرر هذا تبين أنه لا مبرر لمطالبة الأشاعرة بإدخالهم في أهل السنة والجماعة بدعوى أن هذا يجنبهم تهمة الخروج من أهل القبلة؛ لأن ذلك يعني هدم هذه القاعدة كلها،
إذ لو أدخلناهم لأدخلنا غيرهم حتى لا يبقى من تلك الفرق الثنتين وسبعين فرقة إلا دخلت، وهذا ليس في أيدينا ولا في يد بشر إنما نحن متبعون لا مبتدعون.

أما باب الدخول الحقيقي فمفتوح على مصراعيه، فمن الذي منعهم أن يرجعوا إلى عقيدة أهل السنة والجماعة التي هي عقيدة القرون الثلاثة والأئمة الأربعة وسائر أئمة الهدى في هذه الأمة المعصومة؟!

وهذا خير لهم في الدنيا والآخرة من بقائهم على بدعتهم وتفاخرهم بأنهم أقرب الفرق لـأهل السنة والجماعة ، وقد سمعت هذا التفاخر من بعضهم فعجبت لمن يعرف الحق ويفتخر بقربه منه ثم لا يكون من أهله ودعاته!
ولكن لله في خلقه شئون..!