اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريب مسلم
حياكم الله
هذا من الفهم الخطأ لمعنى بادية بعيدة، وقد شرح الإمام ابن قدامة ...
|
حياك الله
أولا: بارك الله فيك أخي الفاضل على هذا الملخلص لواقع الإسلام والمسلمين في سوريا
ثانيا: سوريا ليست بادية، وإنما يُلحق أهلها -حسب الواقع الذي تكلمت عنه- بأهل البادية والذين عاشوا في بلاد الكفر أو بلاد بعيدة عن العلم والعلماء.
ثالثا: ذكرت لنا قول الإمام ابن قدامة رحمه الله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريب مسلم
... فقال رحمه الله عن الزكاة...
|
اعلم أخي الحبيب أن موضوعنا الذي ندندن حوله هو المسائل الشركية، وهل الواقع في الشرك يوصف بما وقع فيه (أي: يوصف بأنه مشرك) ؟ وليس المسائل الفقهية كالزكاة أو الصيام ... أو غير ذلك، ولو أنك قرأت الرسائل بتمعن للاحظت أننا نتكلم عن المسائل الشركية، وليست المسائل العقدية الخفية كالصفات الخفية ... أو المسائل الفقهية كما قلنا آنفا، وقد ذكر الإجماع العلامة رشيد رضا - رحمه الله - حيث قال: (علماء الأمّة متّفقون على أنّ الجهل بأمور الدّين القطعيّة المجمع عليها هي معلومة منه بالضّرورة ، كالتوحيد و البعث و أركان الإسلام ، و حرمة الزنا و الخمر: ليس بعذر للمقصّر في تعلّمها ، مع توفّر الدّواعي ، أمّا غير المقصّر ، كحديث العهد بالإسلام، و الذي نشأ في شاهق جبل مثلا أي حيث لا يجد من يتعلم منه فهو معذور)[ حاشية مجموعة الرسائل النّجديّة 4/517 ] .
وكذلك تمعن في الرسالة الأخيرة "الرد السهل في شبهات العذر بالجهل" حيث ذكر المؤلف سؤالا : متى لا يكفر المُعيّن ؟
فأجاب : إذا كان في مثل هذه المسائل :
1 -مسائل غير معلومة من الدّين بالضّرورة لخفائها وعدم انتشارها بين العامة. مثل : الاستواء و الرّؤية ، أمّا الصّفات التي هي من لوازم الرّبوبيّة كالقدرة و العلم فهي من المسائل الظاهرة .
2 -مسائل وقع فيها النزاع بين أهل السنة وغيرهم ، والجهل بها ناشئ عن شبهة منسوبة للكتاب والسّنّة ، لذا يقع فيها الغلط والخلط والتأويل. مثل مخالفات المرجئة لأهل السّنّة في باب الإيمان و كذا مسائل القدر و غيرها ..
3 -مسائل خفيّة لا تدرك بمجرد النظر إلى الدليل ، بل لابد من إعمال العقل لفهمها.
قال الشيخ- ابن تيمية- أيضا: (... إذا كان في المقالات الخفيّة فقد يقال إنّه فيها مخطئ ضالّ لم تُقَم عليه الحجّة التي يكفر صاحبها..) [مجموع الفتاوى: 4/54]
و قال أيضا : ( و في الحقيقة فكل ردٍّ لخبر الله ، أو أمره ، فهو كفر، دقّ أو جلّ، لكن قد يُعفى عمّا خفيت فيه طرق العلم ، و كان أمرا يسيرا في الفروع بخلاف ما ظهر أمره ، و كان من دعائم الدّين من الأخبار و الأوامر ) [ ضوابط تكفير المعين لأبي العلا الراشد 70 ] .
والسؤال المطروح هو: هل من وقع في الشرك وهو لا جاهل لم تبلغه الحجة يعذر أم لا؟
هذا ما تجده في الرسالة الأخيرة لو أعدت النظر فيها