[مغتربة ...في الوطن]

مجلس شيوخ سويسرا: سنسقط استفتاء حظر المآذن

الجمعة 04, ديسمبر 2009

"أعزاءنا المسلمين.. نحن آسفون جدا على أن بعض أبناء شعبنا صوتوا لحظر بناء المآذن.. إن حكومتنا اتخذت القرار الخاطئ عندما سمحت بإجراء هذا الاستفتاء من الأساس.. ونعدكم بأننا لن نصدق على نتيجته لنمنع تحولها إلى قانون".. كلمات مغلفة بالاحترام والتقدير للأقلية المسلمة في سويسرا أصدرها مجلس الشيوخ (الغرفة العليا بالبرلمان) لتأكيد موقفه الرافض لفكرة الاستفتاء، ولتخفيف حدة التوتر الذي عمَّ سويسرا والمجتمع الدولي منذ إجرائه.

وفي ذات الوقت رفض كل من البرلمان والحكومة الهولنديين اقتراحا للنائب اليميني المتطرف جيرت فيلدرز قبل أيام بإجراء استفتاء عام مماثل في هولندا لمنع بناء المآذن في بلده "لأن المآذن والمساجد تنشر الإسلام المتطرف" على حد رأيه.

وبحسب ما نشرته صحيفة "صباح" التركية فإنه أمام استمرار ردود الفعل الإسلامية والدولية الغاضبة إزاء تصويت معظم السويسريين في استفتاء عام بتأييد اقتراح حظر بناء المآذن في المساجد بسويسرا قدَّم مجلس الشيوخ الذي يتكون من 46 عضوا اعتذارا أكد به رفضه لفكرة الاقتراح من الأساس.

وفي تصريحات نقلتها الصحيفة الخميس عن المتحدثة باسم المجلس، إريكا فورستر فانيني، قالت: "أعزاءنا المسلمين.. نحن آسفون بشدة على أن بعض أبناء الوطن صوتوا لحظر بناء المآذن.. حكومتنا اتخذت القرار الخاطئ حينما سمحت بإجراء هذا الاستفتاء من الأساس.. وسوف نؤكد احترامنا للإسلام والمسلمين".

أما عن صورة هذا التأكيد فتابعت: "لقد ارتكبنا خطأ وأعدكم بأن هذه اللائحة لن تمر في البرلمان"، مشيرا إلى أن الحكومة أيضا بدأت في اتخاذ خطوات لتصويب خطئها: "وحكومتنا بالفعل بدأت جهودها لمعالجة المشكلة".

وتحتاج نتيجة الاستفتاء الذي جرى يوم الأحد 29-11-2009 وصوَّت فيه 57.4% لصالح الحظر إلى ما بين 6-9 أشهر حتى يتم إقرارها في البرلمان، وإذا تم إقرارها فسيؤدي هذا إلى قانون دستوري.

ومجلس الشيوخ (الغرفة العليا بالبرلمان السويسري الفيدرالي) يختلف عن مجالس الشيوخ في دول أوروبية أخرى؛ حيث له نفس صلاحيات مجلس الشعب (الغرفة السفلى) ولا يتم تمرير أي قانون إلا بموافقة واتفاق المجلسين، ومن هنا جاء تعهد المتحدثة باسم مجلس الشيوخ بالحيلولة دون تمرير النتيجة.

وسبق أن أعلنت جهات من دول إسلامية ومنظمات من داخل وخارج سويسرا، إلى اقتناص فرصة الشهور القادمة لاستخدام الوسائل القانونية المتاحة للطعن في قانونية إجراء الاستفتاء في محاولة لمنع وصول نتيجته إلى البرلمان.

ولم تؤيد الحكومة السويسرية أو البرلمان مطلقة إجراء الاستفتاء، ودعت الحكومة المواطنين لعدم التصويت، لكن أيضا لم يبادرا إلى منعه؛ لتعارض ذلك مع نظام الديمقراطية المباشرة المعتمدة في الدستور السويسري، والتي تشرك الشعب في أي قرار أو تعديل دستوري يتم اتخاذه.

رفض هولندي

وفي خطوة مماثلة لموقف مجلس الشيوخ السويسري، فقد رفض البرلمان الهولندي اقتراحا قدَّمه الحزب المسيحي الصغير في أعقاب الاستفتاء السويسري لتقييد بناء المآذن في هولندا.

وبحسب ما نشره موقع راديو هولندا فإن الاقتراح لم يحصل إلا على تأييد نواب حزب الحرية الذي يتزعمه النائب اليميني المتطرف جيرت فيلدرز، والنائبة ريتا فيردونك بحجة أن بناء المآذن والمساجد "زاد من حالة الاستقطاب في المجتمع الهولندي".

وفي ذات الوقت نقلت صحيفة "الراية" القطرية عن السفير الهولندي لدى الدوحة، جون خروفين، تأكيده على أن بلاده ليس لديها نية لإجراء استفتاء بهذا الصدد؛ "لأن هذا الإجراء لا يدخل ضمن القوانين المعمول بها في البلاد، ولأنه لا توجد أي مشاكل لدينا في بناء المآذن في هولندا".

استفتاء جديد

وخلال لقائها مع نظيرها التركي، أحمد داود أوغلو، أبدت وزيرة الخارجية السويسرية، ميشلين كالمي ـ ري، استعداد حكومتها لإجراء استفتاء آخر لمراجعة نتيجة الاستفتاء الأول كأحد الاقتراحات المطروحة لخفض حدة التوتر الناشب في سويسرا وخارجها.

وبحسب ما نشرته صحيفة "زمان" التركية الخميس فإن اقتراح إجراء استفتاء جديد يحظى أيضا بدعم من اتحاد أحزاب الخضر الأوروبية- الذي عارض إجراء استفتاء الأحد- مطالبا بأن يتم قبل نهاية ديسمبر الجاري.

وفي اللقاء الذي جرى على هامش اجتماع منظمة الأمن والتعاون الأوروبية باليونان حذر أوغلو من أن الإبقاء على هذه النتيجة يمكن أن "يشعل أزمة مشابهة لما حدث خلال ردود الفعل الإسلامية على الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الدنمارك عام 2006، وإذا لم تتخذ إجراءات فورية لمنع ذلك فستكبر المشكلة بشكل سريع وقد تتحول إلى أزمة عالمية".



إسلام أون لاين