[يعرب]

الدرس السادس

الفرق التي ضلت في باب الأسماء والصفات


هناك فرق عديدة ضلت في هذا الباب منها :

1 / الجهميـة : وهم أتباع الجهم بن صفوان ، وهم ينكرون الأسماء والصفات .
2 / المعتزلـة : وهم أتباع واصل بن عطاء ، وعمرو بن عبيد ، وهم يثبتون الأسماء ، وينكرون الصفات ، معتقدين أن إثباتها يؤدي إلى تعدد القدماء .
3 / الأشاعـرة : وهم أتباع أبي الحسن الأشعري ، وهم يثبتون الأسماء ، وبعض الصفات ، فقالوا : إن لله سبع صفات عقلية يسمونها " معاني " هي " الحياة ، والعلم ، والقدرة ، والإرادة ، والسمع ، والبصر والكلام " وهي مجموعة في قول القائل :

حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذلك السمع والبصر

وإثباتهم لهذه الصفات مخالف لطريقة السلف .
4 / الماتريديـة : وهم أتباع أبي منصور الماتريدي ، وهم يثبتون الأسماء وبعض الصفات ، وإن كان هذا الإثبات مخالفاً لطريقة السلف .
5 / الممثلـة : وهم الذين أثبتوا الصفات ، وجعلوها مماثلة لصفات المخلوقين ، وقيل إن أول من قال بذلك هو هشام بن الحكم الرافضي .

حكم من نفى صفة من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة
هذا الأمر يحتاج إلى تأنٍّ وتريث ، ثم تفصيل .
فيقال : إن الذي ينفي صفة من الصفات الثابتة بالنصوص القطعية لا يخلو من أحد ثلاثة أحوال .
أحدها : أن يكون النافي عالماً بالنص الذي ثبتت به الصفة المنفية كتاباً كان أو سنة ، ولا توجد لديه شبهات قد تغير مفهومه للنص وإنما نفى لعناده ، وفساد قصده ، ومرض قلبه ، ومشاقته للرسول من بعد ما تبين له الحق .
فهذا كافر ؛ لتكذيبه كلام الله أو كلام رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
الثاني : أن يكون النافي مجتهداً في طلب الحق ، معروفاً بالنصيحة والصدق ولكنه أخطأ وتأول : لجهله بالنص ، أو لعدم علمه بالمفهوم الصحيح . فحكمه أنه معذور ، وخطؤه مغفور ؛ لأن نفيه ناتج عن تأويل ، لا عن عناد وفساد قصد .
الثالث : أن يكون النافي متعباً لهواه ، مقصراً في طلب الحق ، متكلماً بلا علم ، ولكنه لا يقصـد مشاقة الرسول ، ولم يتبين له الحق تماماً فحكمه أنه عاصٍ مذنب ، وقد يكون فاسقاً .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : " وأما التكفير فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقصد الحق فأخطأ لم يكفر ، بل يغفر له خطؤه ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاقَّ الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين ـ فهو كافر . ومن اتبع هواه ، وقصَّر في طلب الحق ، وتكلم بلا علم ـ فهو عاصٍ مذنب ، وقد يكون فاسقاً ، وقد تكون حسناته ترجح على سيئاته ؛ فالتكفير يختلف باختلاف حال الشخص ؛ فليس كل مخطىء ، ولا مبتدع ولا جاهل ، ولا ضال يكون كافراً ، بل ولا فاسقاً ، بل ولا عاصياً " .
وقال ـ رحمه الله ـ : " هذا مع أنني دائماً ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير ، وتفسيق ومعصية إلا إذا عُلِم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة ، وفاسقاً أخرى ، وعاصياً أخرى . وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها ، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية ، والمسائل العملية .
وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ، ولا بفسق ، ولا بمعصية .
إلى أن قال : " وكنت أبيِّن أن ما نقل عن السلف ، والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول : كذا وكذا ـ فهو أيضاً حق .
لكن يجب التفريق بين الإطلاق ، والتعيين " .

يتبع..