[غريب مسلم]

أقول أولاً أحسن الله إليك فيما نقلت من كلام الشاطبي رحمه الله، وكلامه واقع نعيشه اليوم مع كل من مبتدع، وأذكر أني قلت هذا الكلام مرة لإباضي على الرغم من أني لم أقرأ كلام الشاطبي من قبل.

النص مشهورٌ جدًا وهو عمده أدله القائلين بوجوب الخروج على من نحى شريعه الله وحكم القوانين الوضعيه - بغض النظر هل هذا كفر أم لا - ومن بحث المسأله بتجرد حتمًا سيقف عليه!

بل النص غير مشهور، بل غير موجود على الإطلاق، وهذا تحريف لكلام رسول الله .

وقد يكون الخطأ مني

بل قد كان الخطأ منك، ولا أدري لماذا استعملت قد بصيغة التقليل، وكان الواجب عليك أن تستخدمها بصيغة التوكيد.

فالنص ورد بألفاظ مختلفه ...

كل الأحاديث التي جئت بها دليل لي وليس لك، وقد ذكرت لك فيما مضى أني أتوقع منك أن تأتيني بحديث لا تدعم فيه فهمك بفهم السلف، أما أنا فسأستخدم استشهادك دليلاً لي لأني سأدعم كلامي بفهم السلف رضوان الله عليهم، فمثلاً لو عدت لصحيح مسلم لوجدته بوب الحديث تحت ((بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ))، فقد استدل الإمام مسلم من الحديث على وجوب الطاعة، ولم يستدل منه على وجوب خلع ولي الأمر كما فهمت أنت.
خلاصة قولي أن من قال بالخروج على الحكام لا دليل متماسك عندهم، بمعنى ليس لهم دليل مدعم بفهم السلف.

فالصواب حين نذكر واقعه تاريخيه في ذلك الوقت حدثت بين الإمام وأحد رعاياه أن نقول الإمام علي أو أمير المؤمنين أو غيره من الألفاظ التي تدل على إمره المسلمين

فلماذا لم تقل مثلاً الإمام يزيد وأمير المؤمنين عبد الملك؟

سميتوه خروج أو لم تسمه فالمسميات لا تغير من الحقائق شيء.

بل المسميات تغير الأمور كثيراً، فتسمية الأمور بمسمياتها جزء من الحكم عليها، فلو قاوم رجل الحاكم في اعتدائه على عرضه لم يكن بفعلته هذه خارجياً، على الرغم من أنه قاومه وربما بالسلاح، فالأمر هنا يدخل في باب قوله ((من قتل دون أهله فهو شهيد)).

أما عن تعليلك ذلك بأنهم لم يبايعوه، إذن فيمكن لنا الأن الخروج على أي حاكم مسلم بحجه أننا لم نبابع أحد منهم!

قال السلف أن شرعية الحاكم تؤخذ بإحدى اثنتين، إما بالبيعة وإما بالغلبة، وأنت الآن تحت حكم الغلبة، وهذا لم يكن مع علي ، فلا هو تغلب على الشام، ولا أهل الشام بايعوه.
قال الحافظ ابن حجر ((وَأَمَّا لَوْ تَغَلَّبَ عَبْدٌ حَقِيقَةً بِطَرِيقِ الشَّوْكَةِ فَإِنَّ طَاعَتَهُ تَجِبُ إِخْمَادًا لِلْفِتْنَةِ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ))
وفي باقي المشاركة ستجد أدلة أخرى.

ويكفي ما بوبه ابن كثير في البدايه والنهايه (11/473) "قصة الحسين بن علي رضي الله عنهما وسبب خروجه بأهله في طلب الإمارة وكيفية مقتله"

أتقرأ العنوان ولا تقرأ ما كتب نحنه؟!!
((وَقَدْ كَثُرَ وُرُودُ الْكُتُبِ عَلَيْهِ مِنْ بِلَادِ الْعِرَاقِ يَدْعُونَهُ إِلَيْهِمْ)) ((فَاجْتَمَعَتِ الرُّسُلُ كُلُّهَا بِكُتُبِهَا عِنْدَ الْحُسَيْنِ، وَجَعَلُوا يَسْتَحِثُّونَهُ وَيَسْتَقْدِمُونَهُ عَلَيْهِمْ لِيُبَايِعُوهُ عِوَضًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَيَذْكُرُونَ فِي كُتُبِهِمْ أَنَّهُمْ فَرِحُوا بِمَوْتِ مُعَاوِيَةَ، وَيَنَالُونَ مِنْهُ وَيَتَكَلَّمُونَ في دولته، وأنهم لما يُبَايِعُوا أَحَدًا إِلَى الْآنَ، وَأَنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَ قُدُومَكَ إِلَيْهِمْ لِيُقَدِّمُوكَ عَلَيْهِمْ))
وسأفترض معك صحة ما قلته من أنه إنما أراد الإمارة، فهل نأخذ بهذا الموقف أم نأخذ بالموقف الذي ختم له فيه وهو الخيارات الثلاثة (إما الالتحاق بالثغور وإما العودة من حيث أتي إما مبايعة يزيد)؟

وما قاله ابن حجر في الفتح (12/286) تعقيبًا على الغزالي...

جئتنا بقول للحافظ ابن حجر، وهنالك قول صريح يخالف ما فهمته من قوله، إذ قال الحافظ رحمه الله في الفتح أيضاً ((قَوْلُهُ وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْمُثَلَّثَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَوْضِعُ ضَبْطِهَا فِي أَوَّلِ الْبَابِ وَالْمُرَادُ أَنَّ طَوَاعِيَّتَهُمْ لِمَنْ يَتَوَلَّى عَلَيْهِمْ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى إيصالهم حُقُوقِهِمْ بَلْ عَلَيْهِمُ الطَّاعَةُ وَلَوْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ قَوْلُهُ وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ أَيِ الْمُلْكُ وَالْإِمَارَةُ زَادَ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ جُنَادَةَ وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ لَكَ أَيْ وَإِنِ اعْتَقَدْتَ أَنَّ لَكَ فِي الْأَمْرِ حَقًّا فَلَا تَعْمَلْ بِذَلِكَ الظَّنِّ بَلِ اسْمَعْ وَأَطِعْ إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَيْكَ بِغَيْرِ خُرُوجٍ عَنِ الطَّاعَةِ زَادَ فِي رِوَايَةِ حِبَّانَ أبي النَّضر عَن جُنَادَة عِنْد بن حِبَّانَ وَأَحْمَدَ وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ وَزَادَ فِي رِوَايَةِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ أَبِيهِ وَأَنْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا))، وهنا لدينا قولين للحافظ، يتعارض فهمك للأول مع فهمي للثاني، فكيف ستجمع بينهما؟ أما لو سألتني نفس السؤال لقلت لك أنه لا يشترط أن يكون أهل الحق دائماً على صواب، فمثلاً طلب معاوية القصاص من قتلة عثمان هو طلب للحق، فمن حق ولي القتيل أن يمكن من القصاص، وهذا حق مذكور في القرآن الكريم، لكن هل هذا هو الصواب؟ الجواب لا حسب ما قررته كتب عقيدة أهل السنة، وعليه فأنا أجمع بين القولين في أن الحافظ رحمه الله كان يرى أن الحسين كان صاحب حق، لكن تصرفه كان خطأ، وهذه طريقتي في الجمع بين القولين، فما هي طريقتك؟ فإن جئتنا بطريقة للجمع فاذكر لنا ما الحكم بيننا فيما اختلفنا فيه؟ أنا أقول الآيات والأحاديث بفهم السلف، فماذا تقول أنت؟

ثم إن قرأنا نصيحه عبد الله بن عباس للحسين رضي الله عنه - إن ثبتت - كما نقلها ابن كثير (البدايه والنهايه 5/383) نجد أنه قال ... فم يقل له لا يجوز لك الخروج على يزيد لأنه ولي امر مسلم وإن فسق ولم يحتج عليه بأحاديث هم أولى بفهما منا! ...

لم أنتبه حينما كتبت الرد إلى قولك ((إن ثبتت)) لذلك ذكرت كلاماً عن الراوي، وأشعر بالأسى لمسحه الآن في أثناء المراجعة، فاسمح لي بإبقائه لأجل فائدة المتابعين.
لو عدنا إلى الصفحة السابقة من حيث بدأ الحافظ ابن كثير بذكر القصة لوجدنا ((وَرَوَى أَبُو مِخْنَفٍ عَنِ الْحَارِثِ بن كعب الوالبي عن عقبة بن سمعان ...)) فمن هو أبو مخنف؟
قال الحافظ ((لوط بن يحيى أبو مخنف إخباري تالف لا يوثق به))
وقال الدارقطني ((إخباري ضعيف))
وقال يحيى بن معين ((ليس بثقة)) وقال مرة ((ليس بشيء))
وقال ابن عدي ((شيعي محترق))
وقال الذهبي ((تالف لا يوثق به)) وقال مرة ((لوط بن يحيى، أبو مخنف الكوفي الرافضي الإخباري))
وقال ابن الجوزي ((كذاب))
وقال أبو حاتم ((متروك الحديث))
معلومة: لم يكن الصحابة كثرة يوم تولى يزيد الحكم، فحينما أقول خطأه الصحابة فهذا واقع، لورود نص صريح عن ابن عمر رواه البخاري في صحيحه، ولورود نص صحيح صريح عن ابن عباس كما رواه الطبراني في الكبير ((حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا إِسْحَاقُ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اسْتَأْذَنَنِي حُسَيْنٌ فِي الْخُرُوجِ، فَقُلْتُ: لَوْلَا أَنْ يُزْرِيَ ذَلِكَ بِي أَوْ بِكَ لَشَبَكْتُ بِيَدِي فِي رَأْسِكَ. قَالَ: فَكَانَ الَّذِي رَدَّ عَلَيَّ أَنْ قَالَ: «لَأَنْ أُقْتَلَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُسْتَحَلَّ بِي حَرَمُ اللهِ وَرَسُولِهِ» . قَالَ: فَذَلِكَ الَّذِي سَلَى بِنَفْسِي عَنْهُ))، فهذان اثنان، لكن ما هو حال البقية؟
لو كان الخروج خيراً لرأيت كل البقية من الصحابة مناصرين للحسين وخارجين معه، كيف لا وكانت وصية رسول الله فيما جاء في صحيح مسلم ((أُذكِّرُكم اللهَ في أهلِ بيتي . أُذَكِّرُكم اللهَ في أهلِ بيتي . أُذكِّرُكم اللهَ في أهلِ بيتي))؟ بل إن الثابت من الأحاديث الصحيحة أن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كانوا ضده فيما ذهب إليه، فاذكر لي من الصحابة من هو بقدرهما في ذلك الوقت.

لأن خروج عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بدأ من وقعه الحره ...

لو أنك قلت خروج ابن الزبير رضي الله عنهما على يزيد لما اعترضت عليك، لكنك قلت على عبد الملك، وهذا خطأ أثبته أنت بما نقلت، فشكراً لك.
ولو أن ابن الزبير مات قبل يزيد رحمه الله لكان ينطبق عليه قول رسول الله فيما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر أن سمع من رسول الله قوله ((ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة)) ثم استرسل ابن عمر في نصيحته لداعية ابن الزبير بقوله ((وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله ، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال ، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ، ولا تابع في هذا الأمر ، إلا كانت الفيصل بيني وبينه))، لكن سبحان من أراد الخير لكل الصحابة، فإذا بيزيد يموت ويبايع الناس ابن الزبير ليكون خليفة شرعياً.

لنرى الذين ذكرهم خليفه بن الخياط فيمن خرجوا لخلع مروان بن الحكم مع ابن الأشعث ...

قال خليفة بن خياط رحمه الله ((وَمن أهل الْكُوفَة سعيد بْن جُبَير وعامر الشّعبِيّ وَعبد اللَّه بْن شَدَّاد بْن الْهَاد فقد لَيْلَة دجيل وَعبد الرَّحْمَن بْن أَبِي ليلى فقد لَيْلَة دجيل)) ولم يذكر لقوله سنداً، وخليفة ولد بعد انتهاء فتنة ابن الأشعث بنحو 75 عاماً، وبعد مقتل سعيد بن جبير بنحو 65 عاماً، فكيف عرف ما الذي حدث؟ بالتأكيد ممن هم حوله، لكن من هم هؤلاء؟ أهم ثقات؟
بل إن في تاريخ فتنة ابن الأشعث وتاريخ مقتل سعيد بن جبير دليل على أن سعيداً لم يكن بين الخارجين، إذ لماذا أبقى الحجاج على سعيد بن جبير عشرة أعوام ليقتله؟ لماذا لم يقتله مع البقية؟ ناهيك عن أنه كان يبحث عن سبب (كما يقال بالمصرية بيتلككله) ليقتله.
ملاحظة: لا أعلم أحداً من المؤرخين ذكر سعيد بن جبير في فتنة ابن الأشعث إلا ونقله عن خليفة بن خياط.

قلت: وكان من بينهم ساده التابعين وعلمائهم - كما قال ابن كثير -

قال ابن كثير رحمه الله ((وَقَدْ سَمَّى مِنْهُمْ خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ طَائِفَةً مِنَ الْأَعْيَانِ))، فالنقل عن خليفة بن خياط الذي لم يأت بسند لقوله.

... وقد ذكر الطبري أيضا سعيد بين جبير ممن خرجوا في هذا اليوم

وهذا أيضاً لا يصح، ففي بداية الفقرة قال الطبري رحمه الله ((ذكر هِشَام بن مُحَمَّدٍ، عن أبي مخنف، قال: ...)) وقد ذكرنا فيما مضى من هو أبو مخنف.

وروى ابن ابي شيبه أن الحسن البصري كان وغيره من الفقهاء الأعلام كانوا يأمرون الناس بقتال الحجاج ...

وجدت هذا القول بصيغة أخرى عند ابن عساكر وهو قوله ((أخبرنا أبو غالب الماوردي أنبأنا أبو الحسن السيرافي أنبأنا أبو عبدان النهاوندي نبأنا احمد بن عمران نبأنا موسى بن زكريا نبأنا خليفة بن خياط نبأنا معاذ بن معاذ نبأنا أبو معدان عن مالك بن دينار قال شهدت الحسن وسعيد ابني أبي الحسن وسعيد يحضض على الحجاج فقال الحسن أن الحجاج عقوبة سلطه الله تعالى عليكم فلا تستقبلوا عقوبة الله بالسيف ولكن استقبلوها بالدعاء والتضرع)) وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحسن البصري ومجاهد كانوا ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث.

حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن ميسرة قال: ...

أولاً لا أعرف من هو ميسرة.
ثانياً رواية ابن فضيل عن عطاء فيها مقال، إذ قال أبو حاتم ((كان محله -أي عطاء- الصدق قديما قبل أن يختلط، ثم تغير حفظه، في حديثه تخاليط كثيرة، وما روى عنه ابن فضيل ففيه غلط واضطراب، رفع أشياء كان يرويها عن التابعين، فرفعها إلى الصحابة.))
أكتفي بهذا القدر من التعليق على التاريخ.

فمن الذي أجمع؟!!

ذكر الإجماع الإمام النووي إذ قال في شرحه على صحيح مسلم ((وَمَعْنَى الْحَدِيثِ لَا تُنَازِعُوا وُلَاةَ الْأُمُورَ فِي وِلَايَتِهِمْ وَلَا تَعْتَرِضُوا عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ تَرَوْا مِنْهُمْ مُنْكَرًا مُحَقَّقًا تَعْلَمُونَهُ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَأَنْكِرُوهُ عَلَيْهِمْ وَقُولُوا بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ وَأَمَّا الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ وَقِتَالُهُمْ فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانُوا فَسَقَةً ظَالِمِينَ وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيثُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْتُهُ وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ السُّلْطَانُ بِالْفِسْقِ وَأَمَّا الْوَجْهُ الْمَذْكُورُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَنْعَزِلُ وَحُكِيَ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ أَيْضًا فَغَلَطٌ مِنْ قَائِلِهِ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَسَبَبُ عَدَمِ انْعِزَالِهِ وَتَحْرِيمِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْفِتَنِ وَإِرَاقَةِ الدِّمَاءِ وَفَسَادِ ذَاتِ الْبَيْنِ فَتَكُونُ الْمَفْسَدَةُ فِي عَزْلِهِ أَكْثَرَ مِنْهَا فِي بَقَائِهِ))، ولي مع هذه الكلمات وقفة ثانية، سآتيك بها عند وقتها.

الذي يظهر والعلم عند الله أنك لم تدرس المسأله ولم تحط بها من كل جوانبها، ...

ليس الأمر في الاستشهاد بحديث معين، بل الأمر الذي لم أجد له جواباً عندك (وعند من سبقك في هذا الأمر) الاستدلال بحديث مدعم بأقوال السلف، وكل ما جئتنا به هنا إنما ينحصر في ثلاثة:
1- ذكر حديث دون شرح له من السلف يطابق فهمك.
2- ذكر فهم لواحد أو اثنين أو أناس متفرقين لا يستندون فيه على حديث.
3- روايات تاريخية لا تصلح للاستشهاد، ففي كتب التاريخ الغث والسمين.

انا لم اطلع على الرابط أنا ذكرت صوره محدده إن كان فيها مخالفه شرعيه ومعصيه لله أرجو توضيحها.

كل ما ورد في الرابط هو رد على تلك الصورة المحددة فهل سأنقل الرابط كله في هذا الموضوع؟
إن كان يكفيك دليل واحد جئتك به وهو أن نصح ولي الأمر لا يكون في العلن، بدليل الحديث ((من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده فليخلوا به فإن قبلها قبلها و إن ردها كان قد أدى الذي عليه)) وقد صححه الألباني في تخريجه لكتاب السنة.

لا أدري من أين تأتي بهذا الكلام تدعي اجماعًا لا وجود له ثم تخالف اجماع ثابت لم يخالف فيه أحد - فيما اعلم -

أنت تخلط بين من غلب وبين من بويع، وحديثنا هنا عمن غلب وليس عمن بويع، فمن يتهم بأنه من علماء السلطان إنما هو في العصر الحديث، وحكامنا اليوم كلهم إنما جاؤوا بالغلبة وليس بالبيعة، فتنبه رعاك الله ولا تخلط الأوراق.

ونقل بن التين عن الداودي قال الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر ...

سبحان الله، تنتقي ما تشاء وتترك ما تشاء، فقد ذكر الحافظ في الفتح في شرح الحديث الذي قبله ((قَالَ بن بَطَّالٍ فِي الْحَدِيثِ حُجَّةٌ فِي تَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَى السُّلْطَانِ وَلَوْ جَارَ وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ السُّلْطَانِ الْمُتَغَلِّبِ وَالْجِهَادِ مَعَهُ وَأَنَّ طَاعَتَهُ خَيْرٌ مِنَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَقْنِ الدِّمَاءِ وَتَسْكِينِ الدَّهْمَاءِ وَحُجَّتُهُمْ هَذَا الْخَبَرُ وَغَيْرُهُ مِمَّا يُسَاعِدُهُ وَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا وَقَعَ مِنَ السُّلْطَانِ الْكُفْرُ الصَّرِيحُ فَلَا تَجُوزُ طَاعَتُهُ فِي ذَلِكَ بَلْ تَجِبُ مُجَاهَدَتُهُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا كَمَا فِي الحَدِيث الَّذِي بعده الحَدِيث الْخَامِس)) فما الذي ذكره في الحديث الخامس؟ ذكر روايات الكفر البواح، وختم بقوله ((وَنقل بن التِّينِ عَنِ الدَّاوُدِيِّ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ فِي أُمَرَاءِ الْجَوْرِ أَنَّهُ إِنْ قَدَرَ عَلَى خَلْعِهِ بِغَيْرِ فِتْنَةٍ وَلَا ظُلْمٍ وَجَبَ وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ الصَّبْرُ وَعَنْ بَعْضِهِمْ لَا يَجُوزُ عَقْدُ الْوِلَايَةِ لِفَاسِقٍ ابْتِدَاءً فَإِنْ أَحْدَثَ جَوْرًا بَعْدَ أَنْ كَانَ عَدْلًا فَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ وَالصَّحِيحُ الْمَنْعُ إِلَّا أَنْ يَكْفُرَ فَيَجِبُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ))، وهو الذي نقلته لنا، والذي فيه ((الصحيح المنع)).

قال القاضي عياض: "ولا تنعقد لفاسق ابتداء"

قرأيت هذه في شرح النووي ولم تقرأ الفقرة التي قبلها تماماً والتي بعدها تماماً؟ لقد ذكرت لك التي قبلها قبل قليل وقلت لك أن تتذكرها، فهل أعيدها؟ سأعيدها عليك للتذكرة.
قال الإمام النووي في نفس الصفحة ((وَمَعْنَى الْحَدِيثِ لَا تُنَازِعُوا وُلَاةَ الْأُمُورَ فِي وِلَايَتِهِمْ وَلَا تَعْتَرِضُوا عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ تَرَوْا مِنْهُمْ مُنْكَرًا مُحَقَّقًا تَعْلَمُونَهُ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَأَنْكِرُوهُ عَلَيْهِمْ وَقُولُوا بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ وَأَمَّا الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ وَقِتَالُهُمْ فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانُوا فَسَقَةً ظَالِمِينَ وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيثُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْتُهُ وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ السُّلْطَانُ بِالْفِسْقِ وَأَمَّا الْوَجْهُ الْمَذْكُورُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَنْعَزِلُ وَحُكِيَ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ أَيْضًا فَغَلَطٌ مِنْ قَائِلِهِ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَسَبَبُ عَدَمِ انْعِزَالِهِ وَتَحْرِيمِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْفِتَنِ وَإِرَاقَةِ الدِّمَاءِ وَفَسَادِ ذَاتِ الْبَيْنِ فَتَكُونُ الْمَفْسَدَةُ فِي عَزْلِهِ أَكْثَرَ مِنْهَا فِي بَقَائِهِ))، ثم بعد ذلك تطالبني بمن ذكر الإجماع؟ بل وتتهمني بأني أخالف الإجماع؟ هل تتذكر ما قلته لنا في بداية ردك باستشهادك بكلام الإمام الشاطبي رحمه الله؟
ثم ما الذي قاله القاضي عياض؟ هل قرأته، أنا أبينه لك:
((وَلَا تَنْعَقِدُ لِفَاسِقٍ ابْتِدَاءً فَلَوْ طَرَأَ عَلَى الْخَلِيفَةِ فِسْقٌ قَالَ بَعْضُهُمْ يَجِبُ خَلْعُهُ إِلَّا أَنْ تَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ وَحَرْبٌ وَقَالَ جَمَاهِيرُ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ لَا يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ وَالظُّلْمِ وَتَعْطِيلِ الْحُقُوقِ وَلَا يُخْلَعُ وَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ بَلْ يَجِبُ وَعْظُهُ وَتَخْوِيفُهُ لِلْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي وَقَدِ ادَّعَى أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ فِي هَذَا الْإِجْمَاعَ وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ هَذَا بِقِيَامِ الحسن وبن الزُّبَيْرِ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى بَنِي أُمَيَّةَ وَبِقِيَامِ جَمَاعَةٍ عَظِيمَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ وَالصَّدْرِ الْأَوَّلِ عَلَى الحجاج مع بن الأشعث وتأول هذا القائل قوله أن لا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ فِي أَئِمَّةِ الْعَدْلِ وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ أَنَّ قِيَامَهُمْ عَلَى الْحَجَّاجِ لَيْسَ بِمُجَرَّدِ الْفِسْقِ بَلْ لِمَا غَيَّرَ مِنَ الشَّرْعِ وَظَاهَرَ مِنَ الْكُفْرِ قَالَ الْقَاضِي وَقِيلَ إِنَّ هَذَا الْخِلَافَ كَانَ أَوَّلًا ثُمَّ حَصَلَ الْإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ))، وهذا يعني أنه لا تنعقد البيعة (البيعة وليس الغلبة) لفاسق، أما إن كان الفسق قد طرأ عليه (أي بعد البيعة) فجمهور أهل السنة على حرمة الخروج، وأن الخلاف كان حاصلاً في البداية لكن الإجماع انعقد بعد ذلك على حرمة الخروج.

قال الزمخشري في تفسير قول الله {لا ينال عهدي الظالمين}:...

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مجموعة تفاسير منها تفسير الزمخشري فقال ((وأما " الزمخشري " فتفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد وغير ذلك من أصول المعتزلة .)) ثم ذكر أصول المعتزلة وكان مما قال ((و " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " يتضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف . وهذه الأصول حشا [ بها ] كتابه بعبارة لا يهتدي أكثر الناس إليها ولا لمقاصده فيها مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين .)) ثم قال ((و " تفسير ابن عطية " خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلا وبحثا وأبعد عن البدع وإن اشتمل على بعضها ; بل هو خير منه بكثير ; بل لعله أرجح هذه التفاسير ; لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها .))، أفبعد هذا تأتي وتستدل يهذا التفسير؟

وقال الفخر الرازي في تفسيره

وهذه مثل التي قبلها، إذ قال شيخ الإسلام فيما نقله عنه تلميذه الصفدي في وصفه لتفسير الرازي ((فيه كل شيء إلا التفسير))، وقد ذكر الانتقاد على ذلك التفسير الحافظ ابن حجر والسيوطي رحمهما الله.

وقال الجصاص ...

قال الإمام الذهبي رحمه الله في السير عن الجصاص ((وقيل: كان يميل إلى الاعتزال، وفي تواليفه ما يدل على ذلك في رؤية الله وغيرها))، وهذا مما وافق فيه الجصاص رأي المعتزلة الذي ذكرته لك فيما مضى من قول شيخ الإسلام، بل إن الناظر فيما كتبه الرازي في تفسيره (الذي لا يعد تفسيراً) يرى وكأنه نسخ ولصق من كتاب الأحكام.

وقال ابن قدامه ...

وهذه فيها خطأين، الأول في أن قولك ابن قدامة يوحي بأنك تعني صاحب المغني أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، في حين أن صاحب الشرح الكبير هو أبو الفرج شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، وفرق بين الأستاذ والتلميذ.
الخطأ الثاني هو فيما فهمته من قول أبي الفرج المقدسي، وهذا تمام قوله رحمه الله ((وحكي عن الأصم أنه قال يجوز أن يكون القاضي فاسقاً لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها فصلوها لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة " ولنا قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا) فأمر بالتبيين عند قول الفاسق ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله ويجب التبيين عند حكمه، ولأن الفاسق لا يجوز أن يكون شاهداً فلئلا يجوز أن يكون قاضياً أولى فأما الخبر فاخبر بوقوع ذلك مع كونهم أمراء لا بمشروعيته والنزاع في صحة توليته لا في وجودها))، فهو هنا إنما يقصد ألا يبايع الفاسق، والدليل على كلامي هذا هو ما ذكره في نفس الكتاب إذ قال رحمه الله (((الصنف الرابع) (قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الامام ويرومون خلعه لتأويل سائغ وفيهم منعة يحتاج في كفهم الى جمع الجيش فهؤلاء البغاة الذين يذكر في الباب حكمهم) وجملة الامران من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت امامة ووجبت معونته لما ذكرنا من النص في أول الباب مع الاجماع على ذلك وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد من النبي صلى الله عليه وسلم أو بعهد امام قبله اليه، فان أبا بكر رضي الله عنه ثبتت امامته باجماع الصحابة على بيعته وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه واجماع الصحابة على قبوله، ولو خرج رجل على إمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وبايعوه صار اماماً يحرم قتاله والخروج عليه، فان عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعاً وكرهاً وصار إماماً يحرم الخروج عليه، وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين إراقة دمائهم وذهاب أموالهم، ويدخل الخارج عليه في عموم قوله عليه الصلاة والسلام (من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائناً من كان) فمن خرج على من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيا وجب قتاله))، من تغلب صار إماماً يجب طاعته والخارج عليه يضرب عنقه بالسيف.
أكتفي بهذا القدر من مناقشة النقولات المبتورة، فإن أردت البقية جئتك بها.

أما هذه أخي الحبيب فطامه كبرى؛ إذ تقصر الموالاه على العمل القلبي أي الحب والبغض!

قرأتها، ولننتظر فضيحة المنافق منهم، وهذا عين وصية رسول الله في من رأينا منه كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان، وليس شكاً.

فقد أكون مخطئ برميهم بعلماء السلطان والله يغفر الزلات

فهلا أمسكت لسانك يا أخي عن العلماء؟