......حكم الاباضي الذي يتولى إبليس.......

[أبو عبد الله اللداوي]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فهذا نموذج من ضلالات عقيدة الولاء والبراء عند الإباضية ، وما أكثرها !

فهم يتولون الإباضي الذي يتولي إبليس لعنه الله وإن لم يعلموا حجته في ذلك ،
ما دام أنه قد ظهرت له حجة على تولي إبليس دون بقية الخليقة .




وقد ورد ذلك في كتاب " لباب الآثار ، الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار "

من مطبوعات وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان 1401هـ - 1981 م

تحقيق عبد الحفيظ شلبي

جاء فيه كما في" لباب الآثار "(1/ 258 – 260 )
عن إمام المذهب أبي سعيد الكدمي ما يلي :

" مسألة :
قيل لأبي سعيد رحمه الله :

ما تقول فيمن قال إنه يتولى إبليس ، وهو من أهل الولاية ؟

ولم يعلم الذي عرف منه الولاية لإبليس بأي وجه تولاه عليه ؟


أهو على ولايته أم لا ؟



قال :
كل من وجبت له الولاية بحكم الظاهر

ثم تولى أحدا من الخليقة مع من وجبت ولايته عليه ،

ولم يعلم أنه يتولاه بباطل ، ولم تقم عليه الحجة بما يبطل به ولايته ،

فهو على ولايته .

لأن الولاية من حكم الدعاوى ، وأهل الدعاوى على ولايتهم ، حتى يعلم أنهم مبطلون في دعاويهم .


فإن قال قائل : من تولى إبليس وجبت البراءة منه ، عُلم أنه عالم بكفر إبليس أو لم يعلم.


قلنا له : أما في الشريطة

فإنه من تولى إبليس على كفره

بغير حجة

تقوم له في الإسلام ، فإنه كافر وتجب البراءة منه .


وأما في حكم الظاهر

فإذا وجبت ولايته

ثم علم أنه يتولى إبليس ولا يعلم بأي وجه تولاه ، لم تزل ولايته ولم تجب براءته،

حتى يعلم أنه تولاه بغير حق ، أو تقوم عليه الحجة بما ينقطع به عذره في ولايته لإبليس ،


ولا نعلم في هذا الفصل اختلافا في أحكام الولاية .


فإن قال : إنه لا يتسع الولاية لإبليس لأنه لم تكن له ولاية منذ خلق الله آدم – عليه السلام – ولم يصح اسمه إلا مع كفره .


فإنا نقول : إن آدم – عليه السلام – وإبليس – لعنه الله – كلاهما في حكم الحق سواء .

ومن وجبت عليه ولاية إبليس – لعنه الله - لزمته ولايته

وحرمت عليه عداوته ،


حتى تقوم عليه الحجة بما تزيل عنه ولايته ، ولا يوجب عليه عداوته ،


ولا يعارض في هذا إلا قليل المعرفة بأصول الولاية والبراءة ،


وليس كل من زالت ولايته عن بعض العباد زالت عن كل العباد ،

ولا من وجبت ولايته على بعض العباد وجبت على الكل ،

ولا كل من وجبت ولا يته عند الله وجبت ولايته عند العباد ،

ولا كل من وجبت ولايته عند الله حرمت عداوته عند العباد ،

ولا يكلف العباد في جميع أحكام الولاية و البراءة في أحد من الناس بعينه حكما واحدا.


فإن قال : لم يتعبد الله أحدا من خلقه بولاية إبليس منذ خلق الله آدم – عليه السلام - .


فهذا قائل بالزور ويتعاطى علم الغيب ،

ولسنا نتعاطى علم ما غاب عنا ،

ولكنا نقول من خصه حكم ولاية من وجبت عداوته في علم الله وفي علم عامة خلقه ،

كان هالكا بتضييع ما خصه الله به من ولاية عدوه ،

هذا في حكم من تعبده بولايته ،

وإبليس عندنا من خليقة الله ، وكل الخليقة في حكم دين الله بالسواء .


ومن خصه حكم البراءة ممن وجبت ولايته في علم الله وفي علم عامة خلقه ،

كان هالكا بتضييع ما أوجب الله عليه من البراءة من وليه ذلك
في حكم ما أوجب الله عليه البراءة منه .


و الولاية والبراءة لأحد بعينه ليسا من أحكام الدين ، وإنما هما من أحكام الدعاوى .

ولو كانت من أحكام الدين لما أطاق ذلك أحد الخليقة وسط ذلك عن أحكام التكليف للعباد ،

وهذا من دقائق أحكام الولاية والبراءة ،

ولا يبصر ذلك إلا بصير بأحكام الولاية والبراءة .

ومن صحت عداوته بالحقيقة من كتاب الله أو على لسان رسول الله – صلى الله عليه وسلم –

فلا تحرم ولايته بحكم الظاهر

إذا قامت عليه الحجة بوجه من الوجوه .

فليس كل من صحت عداوته بالحقيقة حرمت عداوته ولايته بحكم الظاهر ،


ولا كل من وجبت ولايته بالحقيقة حرمت عداوته بحكم الظاهر ،

ووجبت عليه ولاية العدو في الحقيقة في حكم الظاهر ،

ووجبت عداوة الولي في الحقيقة في حكم براءة الظاهر ،

وهذا فصل دقيق وبحر عميق .

والله أعلم "