التحذير من كتابات الدكتور نور الدين عتر التى تطعن فى السنة النبوية

[محارب الروافض]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله...
الدكتور نور الدين عتر له كتب عدة تدرس فى جامعة دمشق وغيرها .... واحتوت كتبه على أخطاء تتركز فى غمز ولمز السادة الظاهرية كالامام ابن حزم رحمه الله وبعض علماء الحديث المعاصرين كالألبانى رحمه الله ومن نحا نحوهم فى الذب عن السنة النبوية الكريمة من انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين ....
وتتلخص أباطيله فى المقولات الاتية :
1-زعم بأن الصحابة كان لا يعملون بالحديث إلا بعد عرضه على القرآن وقواعد الشرع .....
قال فى كتابه منهج النقد في علوم الحديث ص 52 و 53 ((أهم قوانين الرواية في عهد الصحابة : 1 - تقليل الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم خشية أن تزل أقدام المكثرين بسبب الخطأ والنسيان فيقعوا في شبهة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون , فضلا عن قصدهم أن يتفرغ الناس لحفظ القرآن و لا ينشغلوا عنه بشيء 2 - التثبث في الرواية عند أخذها أو أدائها 3 - نقد الروايات وذلك بعرضها على النصوص وقواعد الدين فإن وجد مخالفالشيء منها ردوه وتركوا العمل به....ويذكر الدكتور عتر أمثلة في ذلك، منها:
** خلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وقال عمر" لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت او نسيت، لها السكنى والنفقة، قال عز وجل" لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة"
** والمثال الثاني حينما سمعت السيدة عائشة رضي الله عنها حديث عمر وابنه عبدالله أن الميت يعذب ببكاء اهله عليه، فقالت " رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يعذب المؤمنين ببكاء أحد، ولكن قال: إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء اهله عليه، وقالت حسبكم القرآن" ولا تزر وازرة وزر أخرى" زاد مسلم" إنكم لتحدثوني غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ" )) ص 52 و 53
2-بحث نشره في مجلة التراث العربي عن أحاديث الآحاد((نشرت فى مجلة التراث العربي-مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-دمشق العددان : 11 - جمادى الآخر 1403 نيسان "أبريل" السنة الثالثة و 12 - رمضان 1403 تموز "يوليو" 1983 ))، وادعى فيه أن قواعد علم الحديث تمَّ تحريرها على يديه، ومن ذلك تعريف الحديث الصحيح!!.... وغمز ولمز فى العلامة الألبانى وابامام ابن حزم قائلاً ((فقد غلا بعضهم في قبول الحديث حتى بدوا لكثير ممن قرأ كلامهم وكأنهم لا يرون أحداً عاملاً بالحديث غيرهم، وإن ثمة إيحاءً في كلامهم بأن من أنكر حديثاً صحيحاً أو تأوله فقد استحق أن يحكم عليه بالخروج عن هذه الملة الحنيفية السمحة.‏ ....
....وقال أيضاً (((وقد تسرع بعض العصريين (يقصد الالبانى) في النقد لهذا التقسيم عند الحنفية (تقسيمهم لانواع احاديث الاحاد من حيث افادتها العلم والعمل)، دون أن يرى لهم وجهاً أو عذراً، ....)))
***....وقال أيضاً (((تردد في بعض الأبحاث نسبة ترك الحديث إلى الفقهاء، وربما عبَّر بعض الكاتبين بما لا يفهم حقيقة موقف الأئمة رضوان الله عليهم، بل إن بعضهم ربما صدر عنه مثل هذا لأنه لم يحتمل أن يرى عند أحد من الأئمة فهماً أو استنباطاً غير فهمه هو، وقد جازف بعضهم فزعم أن "الأحاديث التي خالفوا أوامره ( فيها التي لو تتبعها المتتبع لربما بلغت الألوف كما قال ابن حزم". هكذا بصيغة الألوف جمع الكثرة لا "الآلاف" جمع القلة.‏
وهذا قول غريب جداً، فهل ترك أئمة الإسلام كل أحاديث الأحكام؟؟ ثم ها هي ذي مصادر تخريج أحاديث الأحكام التي هي موضوع نظر الفقهاء ليخبرونا كم بلغت فيها عدة هذه الأحاديث؟؟.‏
إن القضية في واقع الأمر أن الإمام المجتهد قد يجد أمامه من الأدلة ما يجعله يقدم –على الدليل الذي بين يديه دليلاً أقوى منه، أو يفهم منه معنى غير الذي أخذ به غيره أو استنبطه من النص.‏
وأسرد لذلك ثلاثة أمثلة أشرح بها للأخوة القرّاء مواقف المجتهدين، فيتذكروا بذلك ما يجب تجاه أئمة هذا الدين، ولا يغتر أحد بما يردد من القيل حول هذه القضية من هجر الفقيه للحديث الصحيح، أو ادعاء أنه لم يطلع على الحديث. وهي أمثلة لفقهاء كبار من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين.‏
المثال الأول: حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاً، فلم يجعل رسول الله ( لها سُكنى ولا نفقة. قال عمر رضي الله عنه: "لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل: "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يَخرُجنَ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" أخرجه مسلم وغيره.
فقد وجد عمر رضي الله عنه أن الأقوى هو الأخذ بنصوص القرآن والسنة التي تدل على وجوب النفقة والسكنى لكل مطلقة مدة العدة، ومن ذلك المطلقة ثلاثاً، فقدم ذلك على حديث فاطمة بنت قيس ووافقه على ذلك كثير من الصحابة، وعمل بعض الصحابة بحديث فاطمة بنت قيس، لكن أحداً لم يتهم عمر رضي الله عنه بترك الحديث وعصيان أمر النبي
المثال الثاني: حديث أبي هريرة عن النبي ( قال: "لا تصرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر" متفق عليه.
التصرية هي ربط أخلاف (أي أثداء) الناقة والشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها، فنهي عن التصرية عند البيع لذلك.‏
وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى الأخذ بظاهر الحديث لمن اشترى شاة مصراة، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر مقابل الحليب الذي احتلبه منها.‏
وذهب أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن وعليه الفتوى عند الحنفية إلى أنه لا يرد البيع بعيب التصرية، بل يجب الأرش، وهو أن يدفع البائع للمشتري عوضاً عن نقصان ثمن الشاة، الذي تبين له باكتشاف العيب أنها كانت مِصَرّاةً.‏
وقد اشتهر عن الحنفية أنهم قدموا القياس على الحديث الصحيح، والقياس رأي، ومعلوم أنه لا رأي في مقابل النص.‏
والحقيقة أن لفظة قياس هنا أوهمت غير المراد، وإن استعملت في بعض كتب أصول الحنفية، فإن المراد بالقياس هو الأصل الشرعي الثابت بأدلة القرآن والسنة القطعية، التي توجب المساواة في العوض. مثل قوله تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به".‏
وهذا عمل بالنص في الموضوع مدعماً بأصول متفق عليها في المعاملات المالية(27)، نحو صنيع عمر رضي الله عنه في قصة فاطمة بنت قيس.‏
المثال الثالث: ما أخرجه مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي ( قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" وهو حديث متفق عليه(28). وهذه السلسلة أصح الأسانيد وتسمى سلسلة الذهب، فقال الشافعي وأحمد بظاهر النص وهو تشريع الخيار بعد عقد البيع بعد أن يتفرق البيعان.‏
وخالف الإمام مالك راوي الحديث بهذا السند الذي هو أصح الأسانيد وكذا الحنفية، وقالوا لهما الخيار بعد إيجاب أحدهما بقوله: "بِعتُ" مثلاً قبل قبول الآخر بقوله "اشتريت".‏ والسبب في ذلك أن القرآن أباح الانتفاع بالمبيع وبالثمن بمجرد العقد في قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم( لم يقيده بما بعد المجلس، وكذلك ما قاله الإمام مالك نفسه في الموطأ فقال عقب رواية الحديث: "وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه".‏
وحاصله أنه لم يدر كم يستمر المجلس، فلو توقَّف الملك على التفرق لأدى إلى الغرر وقد ثبت تحريم بيع الغرر بالسنن الصحيحة والإجماع. لذلك قالوا إن المراد من الحديث إلا أن يتفرقا بأقوالهما، وذلك بأن يتم الإيجاب والقبول، ولفظ الحديث يحتمل هذا المعنى فعملوا بالحديث عليه للأدلة التي عرفتها، وهذا لا يجوز أن يجعل تركاً للسنة النبوية.‏ ))) أ.هـ كلامه والمقال بأكمله مرفق
***وقال أيضا فى نفس المقال ((أثر الخبر الصحيح المجرد في العقيدة:‏
المعروف أن الخبر الآحادي الصحيح الذي لم تتلقه الأمة بالقبول، ولم يحتف بقرائن تقويه لا يفيد العلم اليقيني، بل يفيد علم غلبة الظن، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة وجماهير علماء أصول الفقه، وعباراتهم في ذلك أكثر من أن تحصر.‏

وذهب ابن حزم وبعض أهل الحديث إلى أنه يفيد العلم، ونسب ذلك الباجي إلى الإمام أحمد، وابن خويز منداد للإمام مالك.‏

لكن في هذه النسبة إشكال: فقد رأيت من كلام القاضي أبي يعلى الجزم بأن مذهب الإمام أحمد إنما هو في إفادة الخبر المتلقى بالقبول للعلم، خلافاً لمن لم يقيده بذلك، وكذلك نازع المازري ابن خويز منداد فيما نسبه لمالك(29)، وكتب أصول الفقه المالكي واضحة في اتجاه المازري. وقد استنكر الأصوليون أصل هذا المذهب، وأولوا ما عزي منه للأئمة؛ قال الإمام الغزالي(30): "خبر الواحد لا يفيد العلم، وهو معلوم بالضرورة فإنا لا نصدق بكل ما نسمع، ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين، فكيف نصدق بالضدين، وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم، فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل، إذ يسمى الظن علماً". أي لكن لا يراد به المعنى الاصطلاحي الذي شرحناه من قبل.‏

فالحقيقة أن مستقر هذه الفكرة هو مذهب الظاهرية، وقد قال بها بعض العصريين ورجحها تبعاً لميله إلى ابن حزم الظاهري.‏
وليس مراد الجمهور من قولهم: "لا يفيد العلم" أنه لا يلزم تصديقه كما قد يتوهم، بل مرادهم أنه ليس بمنزلة المتواتر لأن المتواتر يفيد علماً قاطعاً يقينياً لا يخطر في البال وجود أي احتمال للخطأ فيه، مهما كان الاحتمال ضعيفاً، مثل واحد من مليون.)))أ.هـ كلامه والمقال بأكمله مرفق

3-****** عقيدة المؤلف (ذكر في كتابه دراسات تطبيقية في الحديث النبوي(العبادات)الذى يدرس في كلية الشريعة في جامعة دمشق أنه يجوز الأستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كافي في معرفة عقيدته ورقم الصفحة الذي ذكر بها ذلك 263 طبعة جامعة دمشق
**************سئل عنه العلامة المحدث عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله فقال لابأس به إلا أن المؤلف شديد التعصب للمذهب الحنفي.
قلت (وهذا يفسر سر تبنيه لمقالات الكوثرى الحنفى الجهمى المتعصب فى علم الحديث...ويفسر سر التركيز على شروط الأحناف لقبول الحديث التى ما أنزل الله بها من سلطان... بل جنوا بها على علوم العقيدة والفقه)..
أظن بعد هذا ينبغى والله تعالى أعلم التحذير من كتب ذلك المؤلف ...
كذلك نرجو البدء فى تفنيد شبهاته التى ادعاها والرد عليها دفاعاً عن السنة المطهرة وإفادةً لرواد منتدانا الكريم وتحذيرا للأمة.....وجزاكم الله خيراً

[عبد الله]

الموت للروافض

[خالد المريدي]

يسلمو محارب الروافض

[شجرة الطوبى]

كلامك جميل ولاكن اسمك ليس مثل كلامك