كفر غير المستحل كفر أصغر لا ينقل عن الملة

[أم أحمد(السلفية منهجي)]

كفر غير المستحل كفر أصغر لا ينقل عن الملة
الكفر كفران كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل عنها ولا شك في كفر من حكم بغير ما أنزل الله بدلالة آيات كثيرة وسنن غزيرة ومن ذلك قوله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلئك هم الكافرون) لكن متى يكون خارجا من الملة ومتى يكون مرتكبا لكبيرة؟؟؟
فمن استحل الحكم بغير الشرع فقد كفر كفرا أكبر وكذا كل من استحل محرما علم تحريمه بالضرورة
قال ابن حجر العسقلاني : قال ابن دقيق العيد :"المسائل الإجماعية : تارة يصحبها التواترُ بالنقل عن صاحب الشرع كوجوب الصلاة مثلا، وتارة لا يصحبها التواتر. فالأول : يكفر جاحده لمخالفة التواتر لا لمخالفة الإجماع.
والثاني : لا يكفر به.
قال شيخنا في شرح الترمذي : الصحيح في تكفير منكر الإجماع تقييده بإنكار ما يعلم وجوبا من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس" فتح الباري : (12/210)..
والحكم بغير ما أنزل الله من غير جحود أو استحلال هو من الكفر العملي غير المخرج من الملة الدينيةوالدائرة الإسلامية وقد قال بذلك شيوخ الإسلام وجهابذة العلم والإيمان ولا اختلاف في ذلك بينهم على أنه: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، وكبيرة من أعظم الكبائر، لا يستوي عندهم ألبتة : مَنْ يحكم بغير ما أنزل الله منكرا له، أو مكذبا أو مستهينا به، مستحلا الحكم بالقوانين الوضعية مؤثرا لها على الشريعة الربانية، ومن يحكم بغير ما أنزل الله، معتقدا وجوبه، مفضلا له، معترفا أنه مستحق للعقوبة والنكال،سواء فعل ذلك لهوًى ومعصية، أو خوف من أسياده ! أو رغبة في دنياهم الزائلة، أو نحو ذلك مما لا يخفى. وإليك طائفة من أقوالهم- رحمهم الله-

[أم أحمد(السلفية منهجي)]

عن طاووس عن ابن عباس – رضي الله عنهما – في قوله تعالى: (ومن لم يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)، قال:"ليس بالكفر الذي يذهبون إليه"
صحيح، أخرجه عبد الرزاق في تفسيره : (1/191)، وأحمد في الإيمان، وابن أبي حاتم في تفسيره، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة: (2/251)، وابن جرير في تفسيره : (10/356)، وابن بطة في الإبانة : (2/734، 736)، ووكيع في أخبار القضاة : (1/41)، ومن طريق معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، وهذا إسناد كالشمس.
*********
- وعنه قال:"كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق"
أخرجه الفريابي وابن المنذر، وابن أبي حاتم والحاكم (2/313)، كما في الدر المنثور (3/87)..
********
- وعن طاوس قال:قلت لابن عباس:من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر؟ قال:"هو به كفر،وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر"
صحيح، أخرجه المروزي : (2/521)، وابن جرير : (10/356)، من طريق معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه..
********
- وقال طاووس:"ليس بكفر ينقل عن الملة"
صحيح، أخرجه المروزي : (2/522)، وابن جرير : (10/355-356)، وابن بطة : (2/735) من طريق سفيان، عن سعيد المكي، عنه، به..
*******
- وقال ابن طاوس:"ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله"
صحيح، أخرجه المروزي : (2/521)، وابن بطة : (2/736)
*******
*******
- وقال عطاء:"كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق"
صحيح، أخرجه أحمد، وأبو عبيد في الإيمان، والمروزي : (2/522)، وابن بطة : (2/735، 737)، وابن جرير في تفسيره : (10/355)، ووكيع في أخبار القضاة : (1/43)
*******
- وقال علي بن الحسين:"كفر ليس ككفر الشرك، وفسق ليس كفسق الشرك، وظلم ليس كظلم الشرك"
أخرجه عبد بن حميد، كما في الدر المنثور : (6/88-89)..
*******
- وقال إسماعيل بن سعيد:"سألت أحمد(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)".
قلت: فما هذا الكفر؟
قال:"كفر لا يخرج من الملة"
مسائل السجستاني : (209)، والنيسابوري : (2/192) نقلا عن : مرويات الإمام أحمد بن حنبل في التفسير : (2/45).
*******
- وقال الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام -رحمه الله- :"وما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل: فقول الله عز وجل (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)، وقال بن عباس:"ليس بكفر ينقل من الملة"، وقال عطاء بن أبي رباح"كفر دون كفر". فقد تبين لنا إذ كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب، فلا معنى له إلا أخلاق الكفار وسنتهم. لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قوله (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ) [المائدة : 50]، تأويله عند أهل التفسير"أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون"
( كتاب الإيمان : (45).
*******
- وقد ذكر ابن بطة في كتاب الإبانة له:"باب ذكر الذنوب التي يصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به من الملة "
فذكر ضمن هذا الباب : الحكم بغير ما أنزل الله، وأورد آثار الصحابة والتابعين الدالة على أنه كفر أصغر غير ناقل عن الملة
(الإبانة : (2/723، 733-737).
*******
- وقال الواحدي :"قال جماعة : إن الآيات الثلاث نزلت في الكفار، ومن غير حكم الله من اليهود، وليس في أهل الإسلام منها شيء، لأن المسلم –وإن ارتكب كبيرة- لا يقال له كافر"( الوسيط : (2/190).
*******

[أم أحمد(السلفية منهجي)]

وقال ابن عطية :" وقالت جماعة عظيمة من أهل العلم : الآية متناولة كل من لم يحكم بما أنزل الله، ولكنه في أمراء هذه الأمة كفر معصية لا يخرجهم من الإيمان"( المحرر الوجيز : (4/456).
*******
- وقال ابن العربي:"وهذا يختلف : إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرةُ على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين"
( أحكام القرآن : (2/624).
*******
- وقال أبو حيان : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) ظاهر هذا العموم، فيشتمل هذه الأمة وغيرهم ممن كان قبلهم، وإن كان الظاهر أنه في سياق خطاب اليهود، وإلى أنه عامة في اليهود وغيرهم ذهب ابن مسعود وإبراهيم وعطاء وجماعة، ولكن كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، يعني : أن كفر المسلم ليس مثل كفر الكافر، وكذلك ظلمه وفسقه لا يخرجه ذلك عن الملة، قاله ابن عباس وطاووس"
( أحكام القرآن : (2/624).
*******
- وقال الخازن :"فقال جماعة المفسرين:"إن الآيات الثلاث نزلت في الكفار، ومن غيَّر حكم الله من اليهود، لأن المسلم وإن ارتكب كبيرة لا يقال : إنه كافر، وهذا قولٌ ابن عباس، وقتادة، والضحاك، ويدل على صحة هذا القول ما روي عن البراء بن عازب..."
( مختصر تفسير الخازن : (1/310).
والمقصود أنه قضى على الحكم بغير ما أنزل الله لهوى ومعصية أنه كبيرة من الكبائر.
*******
- وقال الإمام الشاطبي – رحمه الله - :
"هذه الآية مع أنها نزلت في اليهود، والسياق يدل على ذلك، فإن العلماء عموا بها غير الكفار، وقالوا : كفر دون كفر"
( الموافقات : (4/39).
*******
- وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني – رحمه الله - :
"إن الآيات، وإن كان سببها أهل الكتاب، لكن عمومها يتناول غيرهم، لكن لما تقرر من قواعد الشريعة أن مرتكب المعصية لا يسمى كافرا "
( فتح الباري : (13/129).
*******
- وقال العيني :"هذه الآية، والآيتان بعدها نزلت في الكفار، ومن غيَّر حكم الله من اليهود، وليس في أهل الإسلام منها شيء، لأن المسلم – وإن ارتكب كبيرة – لا يقال : كافر"
عمدة القاري : (20/129-130)
*******
- ونحوه قال القرطبي :
"نزلت كلها في الكفار ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء وعلى هذا المعظم، فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة"
( الجامع لأحكام القرآن : (6/190)..
*******
- ونحوه قاله الشوكاني أيضا
(فتح القدير : (2/42)
*******
وصديق حسن خان
(فتح البيان : (3/30)..
*******
- وقال ابن جزي :
"وقال جماعة : هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود والمسلمين وغيرهم، إلا أن الكفر في حق المسلمين كفرُ معصية لا يخرجهم عن الإيمان"
( تفسير ابن جزي : (155)..
*******
- وقد عدَّ شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا الحكم بغير ما أنزل الله هوى ومعصية من غير جحود واستحلال من المعاصي التي لا يكفر صاحبها، فقال:
"وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر، ولا كفارة، كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية، أو يباشر بلا جماع، أو يأكل ما لا يحل، أو يشهد بالزور، أو يرتشي في حكمه، أو يحكم بغير ما أنزل الله، أو يعتدي على رعيته، أو يتعزى بعزاء الجاهلية، أو يلبي داعي الجاهلية، إلى غير ذلك من المحرمات"
( مجموع فتاوى شيخ الإسلام : (28/343).
*******
أما قول تلميذه ابن القيم فهو أوضح من أن يوضح والمقصود منه هنا قوله :"وأما الحكمُ بغير ما أنزل الله، وتركُ الصلاة، فهو من الكفر العملي قطعًا ولا يمكن أن ينفي عنه اسم الكفر بعد أن اطلقه الله ورسوله عليه فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد) ".
الصلاة وأحكام تاركها - (4 / 39)
********
وقال ابن الجوزي :"من لم يحكم بما أنزل الله ميلاً إلى الهوى من غير جحود، فهو ظالم وفاسق".
********
وقال شارح الطحاوية ابن أبي العز :
(وهنا أمر يجب أن يتفطن له ، وهو : أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة ، وقد يكون معصية : كبيرة أو صغيرة ، ويكون كفرا : إما مجازيا ، وإما كفرا أصغر ، على القولين المذكورين . وذلك بحسب حال الحاكم : فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب ، وأنه مخير فيه ، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله- فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله ، وعلمه في هذه الواقعة ، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة ، فهذا عاص ، ويسمى كافرا كفرا مجازيا ، أو كفرا أصغر)
شرح الطحاوية في العقيدة السلفية - (2 / 261)

[أم أحمد(السلفية منهجي)]

وقال الشنقيطي:
{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} ، فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية، وعليه فالكفر إما كفر دون كفر، وإما أن يكون فعل ذلك مستحلاً له، أو قاصداً به جحد أحكام الله وردها مع العلم بها.
أما من حكم بغير حكم الله، وهو عالم أنه مرتكب ذنباً فاعل قبيحاً، وإنما حمله على ذلك الهوى فهو من سائر عصاة المسلمين..... واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منها ربما أطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة، والكفر المخرج من الملة أخرى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} ، معارضةً للرسل وإبطالاً لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر مخرج عن الملة، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} معتقداً أنه مرتكب حراماً فاعل قبيحاً فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة)
" أضواء البيان - (1 / 407)

********
وقال السعدي :
(فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفرا ينقل عن الملة، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه. وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد).
تفسير السعدي - (1 / 232)

********
وقول إمامي الزمان وفقيهي الأمة : الألباني وابن باز – رحمة الله عليهما المفصل لايحتاج لنقل

[أم أحمد(السلفية منهجي)]

فهؤلاء جميعا وغيرهم ممن لم نذكرهم قضوا أن الحاكم بغير ما أنزل الله هوى ومعصية، أو خوفا ورجاءً،من غير جحود واستحلال، مرتكب حراما وكبيرة من أعظم الكبائر، وأن كفره كفر معصيةٍ، أو كفر عملي لا يخرجه من الملة ألبتة، فماذا بعد الحق إلا الضلال !!!
....................................
منقول ... انتهى ...

[أبو جهاد الأنصاري]

أختنا أم أحمد .. بحث نفيس ورائع وهذا ما ندين الله به.

[قاتل الصمت]

الاءخت ام احمد
كيف نعرف من يكفر مستحل ممن يكفر غير مستحل كفر اصغر
بحث رائع
جزاك الله خير

[أم أحمد(السلفية منهجي)]

بإذن الله تفصيل اكثر وجدته في تفريغ احد الاخوة لشريط "الدمعة البازية"..انزله هنا ان تيسر لي