سُبل الهداية من آية الولاية {إنما وليكم الله.......

[أبو سفيان الأثري]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد؛

من المعلوم أن الإمامية يقولون أن منزلة الإمامة أعل من النبوة، بل هي أهم أركان الدين، وعل ذلك يكفرون خلائق لا حصر لها ممن لا يؤمنون بإمامتهم المزعومة، بل من أنكر إماما واحد من الإثنى عشر بمن فيهم الإمام الخرافة فهو كافر يستحق الخلود في النار كما تواترت عندهم الروايات على ذلك، وأجمع عليه علمائهم؛ وبعد كل هذا لا نجد في القرآن ولا ربع آية تتكلم على الإمامة أو أمر بالإيمان بها أو النهي عن الكفر بها، فلا أدري من أين أتوا بأن الإمامة أهم أركان الدين.
ثم قالوا أن الإمامة تكون بتنصيب إلهي وادعوا النص على إمامة علي رضوان الله عليه؛ ونظرا أن القرآن لا يوجد به ولا ربع دليل على أن الإمامة أهم من النبوة أو أن منكرها كافر، بل لا ذكر لها أصلا بمفهومها السبئي، فلم يستدل الرافضة على عقيدتهم هذه بشيء من القرآن، إنما استدلوا على النص على عليٍ رضي الله عنه مباشرة، ومن المعلوم أيضًا أن القرآن الكريم ليس فيه نص ظاهر يؤيد دعواهم فلجأوا إلى تحريف النصوص والإستدلال بروايات لا تثبت في ذكر أسباب النزول، ومن أهم ما استدلوا به على حسب تصريح علمائهم ما يسمونه آية الولاية؛

قال شيخ الطائفة الطوسي: "وأما النص على إمامته من القرآن فأقوى ما يدل عليه قوله تعالى: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} [المائدة: 55]". (1)

وقال الطبرسي: "وهذه الآية من أوضح الدلائل على صحة إمامة علي بعد النبي بلا فصل". (2)

ويكاد شيوخهم يتفقون على أن هذا أقوى دليل عندهم؛ حيث يجعلون له الصدارة في مقام الاستدلال في مصنفاتهم. (3)

ووجه الإستدلال من الآية ما قاله المفسر عبد الله شبر:[COLOR="rgb(75, 0, 130)"]"اتفق المفسرون والمحدثون من العامة والخاصة أنها نزلت في علي لما تصدق بخاتمه على المسكين في الصلاة بمحضر من الصحابة وهو مذكور في "الصحاح الستة"(4) و"إنما" للحصر باتفاق أهل اللغة، والولي بمعنى الأولى بالتصرف المرادف للإمام والخليفة(5)، كما أن الذي خوطب بالآية غير الذي جعلت له الولاية ، وإلا أدى إلى أن يكون المضاف هو المضاف إليه بعينه(6).


ــــــــــــــ
(1) تلخيص الشافي: (2/10) .
(2) مجمع البيان: (2/128) .
(3) انظر - مثلاً -: ابن المطهر الحلي في منهاج الكرامة، حيث اعتبره البرهان الأول (ص:147)، وشبر في حق اليقين: (1/144)، والزنجاني في عقائد الإمامية الاثني عشرية: (1/81-82).
(4) قوله: "الصحاح الستة" تسمية غير سليمة؛ لأن أهل السنة لا يعدون جميع الكتب الستة "صحاحًا" ولذا يسمونها "الكتب الستة"، فهذا كذب لإيهام القارئ أن كل ما في هذه الكتب صحيح.
(5) شبر، حق اليقين: (1/144)، الزنجاني، عقائد الإمامية الاثني عشرية: (1/81-82).
(6) راجع تأويلات الإمامية للآية الكريمة ، في المراجع التالية: التبيان (3/558 - 564) ، ومجمع البيان (6/126 -130) ، والميزان (6/2 -24).

**********

فالأن نرى أن الشيعة تعتمد في استدلالها بالآية بما روي في سبب نزولها؛ لأنه ليس في نصها ما يدل على مرادها، فصار استدلالهم بالرواية لا بالقرآن، وهذا الإستدلال باطل من وجوه:


أحدها: الزعم بأن أهل السنة أجمعوا على أنها نزلت في عليّ " من أعظم الدعاوى الكاذبة بل أجمع أهل العلم بالنقل، على أنها لم تنزل في عليّ بخصوصه، وأن عليًّا لم يتصدٌّق بخاتمه في الصلاة، وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع". (1)
أما القول: إنها "مذكورة في الصحاح الستة" فكذبٌ صُراح؛ إذ لا وجود لهذه الرواية في الكتب الستة.


الوجه الثانى: أن الرواية المُحتج بها لا تثبت(2)، وقد ساق [COLOR="rgb(139, 0, 0)"]ابن كثير[/COLOR] الآثار التي تروى في أن هذه الآية نزلت في علي حين تصدق بخاتمه، وعقب عليها بقوله: "وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها، وجهالة رجالها، ثم قال: وقد تقدم في الأحاديث التي أوردناها أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله عنه حيث تبرأ من حلف اليهود، ورضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين، ولهذا قال تعالى بعد هذا كله: {وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ} ". (3)


الوجه الثالث: الأخبار مجمعة على أن علياً رضي الله عنه لم يكن ممن تجب عليه الزكاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان فقيرا وزكاة الفضة أنما تجب على من ملك النصاب حولا، وعلي لم يكن من هؤلاء.


[COLOR="rgb(139, 0, 0)"]الوجه الرابع:[/COLOR] تعارض الروايات مع ما هو مثلها أو أقوى منها في مصادر الإمامية أنفسهم!
أما الأول: فتعارضها مع ما رواه الكليني من أن سبب نزول الآية كان التصدق بحلة ثمنها ألف دينار! والحلة غير الخاتم.
فقد روى بإسناده عن أبي عبد الله (ع) في قوله تعالى: {الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} قال: كان أمير المؤمنين في صلاة الظهر وقد صلى ركعتين وهو راكع وعليه حلة قيمتها ألف دينار فجاء سائل فقال: السلام عليك يا ولي الله وأولى بالمؤمنين من أنفسهم تصدق على مسكين فطرح الحلة إليه وأومأ بيديه أن احملهـا، فانزل الله عز وجل هذه الآية وصير نعمة أولاده بنعمته. (4)
وأما معارضتها لما هو أقوى منها: فلتناقضها مع ما قرره الكليني من أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الإمام لا تجب عليهما زكاة. وروى في ذلك بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قلت له: أمَا على الإمام زكاة ؟ فقال: أحلت يا أبا محمد! (أي سألت عن أمر مستحيل في حق الإمام) أمَا علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائز له ذلك من الله.[COLOR="rgb(75, 0, 130)"] إن الإمام يا أبا محمد لا يبيت ليلة ولله في عنقه حق يسأله.[/COLOR] (5)
قال مولى محمد صالح في شرح الحديث: "وذلك لأن وجوب الزكاة على الإمام محال". (6)
فكيف أدى علي الزكاة وهو راكع، وهو ليس عليه زكاة أصلا؟!!!!!


ــــــــــــــ
(1) منهاج السنة (7/11).
(2) من عنده رواية صحيحة فليأتي بها.
(3) تفسير ابن كثير (3/139).
(4) الكافي (1/289).
(5) الكافي (1/408-409).
(6) شرح أصول الكافي، مولى محمد صالح (7/38).

**********

الوجه الخامس: إن قيل : أن الزكاة هنا معناها الصدقة غير المفروضة نقول : هل هذا القول مقطوع به؟ أم قيل على سبيل الظن؟ أما القطع فلا سبيل إليه لأن الزكاة إذا اقترنت بالصلاة –خصوصاً إذا عبر عن أدائها بلفظ (الإيتاء)- فلا يعنى بها في جميع القرآن إلا الزكاة المفروضة، كما أن الصلاة هنا هي الصلاة المفروضة لا غير. وأما الظن فلا يغني في الأصول عن القطع شيئا.


[COLOR="rgb(139, 0, 0)"]الوجه السادس:[/COLOR] على فرض أن الزكاة معناها الصدقة غير المفروضة، فإن " الله تعالى لا يثني على الإنسان إلا بما هو محمود عنده، إما واجب وإما مستحب، والتصدق أثناء الصلاة ليس بمستحب باتفاق المسلمين، ولو كان مستحبًا لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولحض عليه، ولكرر عليّ فعله، ولفعله الأئمة من بعده، فلما لم يكن شيء من ذلك، عُلم أن التصدُّق في الصلاة ليس من الأعمال الصالحة، وإن في الصلاة لشغلا، بل إن الاشتغال بإعطاء السائلين يبطل الصلاة كما هو رأي جملة من أهل العلم". (1)


[COLOR="rgb(139, 0, 0)"]الوجه السابع:[/COLOR] ثم ما هذا الأمر الذي لا يقبل التأخير وهم في الصلاة ؟ و هل كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم- وفي أثناء الصلاة ! – مسرحاً للمتسولين ؟! ألم يكن الأفضل أن يصلى السائل مع المصلين ؟ أو أن ينتظرهم حتى تنتهى الصلاة ؟ وكيف يذهب لراكع يسأله الصدقة ويشغله عن الصلاة ؟ ولا شك أن علياً رضى الله عنه يصلي في أول الصفوف فكيف تمكن المتسول من اختراق عشرات الصفوف ليصل إليه؟ أوَليس التسول في المساجد منهياً عنه؟ فكيف يسوغ في حال الصلاة؟! ولو وجد مثل هذا السائل فكيف يشجعه علي رضي الله عنه على ارتكاب خطأ جسيم كهذا ؟!!!


الوجه الثامن: أنه لو قُدِّر أن هذا مشروع في الصلاة، لم يختص بالركوع، فكيف يُقال: لا وليّ لكم إلا الذين يتصدقون في حال الركوع، فلو تصدّق المتصدّق في حال القيام والقعود: أما كان يستحق هذه الموالاة؟ فإن قيل: هذه أراد بها التعريف بعلي، قلت: أوصاف علي التي يُعرف بها كثيرة ظاهرة، فكيف يترك تعريفه بالأمور المعروفة ويعرف بهذا الأمر الذي لا يعرفه إلا من سمعه وصدق به؟! وجمهور الأمة لا تسمع هذا الخبر ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة لا الصحاح ولا السنن ولا الجوامع ولا المعجمات ولا شيء من الأمهات، فأحد الأمرين لازم: إن قصد به المدح بالوصف فهو باطل، وإن قصد به التعريف فهو باطل. (2)
وأداء الزكاة حال الصلاة أمر خفي وفعل منقطع، فكيف يرتب الله عليه أمراً عظيماً هو أصل من أصول الدين ؟!
ولقد ذكر الله تعالى في الآية نفسه صراحة، وصرح بذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم عمَّ المؤمنين، فلو أراد واحداً منهم بعينه لصرح بذكره، وإلا اشتبه بغيره وكان النص عليه مشتبهاً غير مبين. وذلك مخالف لكلام رب العالمين!!!.


ــــــــــــــ
(1) منهاج السنة (7/16) بتصرف.
(2) منهاج السنة (7/17).

**********

الوجه التاسع: أن قوله تعالى: {وَهُمْ رَاكِعُونَ} بمعنى خاضعون لربهم منقادون لأمره، فالركوع في أصل اللغة بمعنى الخضوع، " قال ثعلب: الركوع الخضوع، ركع يركع، ركعاً وركوعاً: طأطأ رأسه، وقال الراغب الأصبهانى: الركوع الانحناء، فتارة يستعمل في الهيئة المخصوصة في الصلاة كما هي وتارة في التواضع والتذلل، إما في العبادة، وإما في غيرها، وكانت العرب تسمي من آمن بالله تعالى ولم يعبد الأوثان راكعاً، وتقول: ركع فلان لكذا وكذا إذا خضع له، ومنه قول الشاعر :

لا تهين الفقير علك أن تركع يوماً والدهر قد رفعه

وقد استعمل بهذا المعنى في القرآن الكريم أيضاً كما قيل في قوله سبحانه: {وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} إذ ليس في صلاة من قبلنا من أهل الشرائع ركوع وكذا في قوله تعالى {وَخَرَّ رَاكِعًا} إلى غير هذا ". (1)

فقوله تعالى {وَهُمْ رَاكِعُونَ} أى أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في حال الركوع، وهو الخشوع والإخبات والتواضع لله. (2)


الوجه العاشر: مجئ الآية بالفعل المضارع يدل على أن الآية الكريمة لا تشير إلى حادثة حدثت وانتهت، وإنما تدل على الاستمرار والدوام، أي أن صفات المؤمنين وطبيعتهم الصلاة والزكاة وهم خاضعون متذللون، ولا يستقيم المعنى أن يكون من صفاتهم دوام إخراج الزكاة وهم راكعون في الصلاة!!


الوجه الحادى عشر: أن قوله تعالى: {الَّذِينَ} صيغة الجمع، فلا يصدق عَلَى عليٍّ وحده، فإن قيل المراد بصيغة الجمع هنا التعظيم، قلنا: أيعقل أن يذكر الله نفسه بالإفراد ثم يذكر النبي بالإفراد وحين يذكر علي يذكره بالجمع تعظيما له؟!!!! {مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ}.
ثم هذا خلاف الأصل وظاهر اللفظ. ومخالفة الأصل وظاهر الكلام من دون قرينة تحكُّم باطل، وليس عليه من دليل سوى الظن والاحتمال وذلك غير مقبول في الأصول.


الوجه الثانى عشر: أن الفرق بين الوَلاية بالفتح والوِلاية بالكسر معروف، فالوَلاية ضد العداوة وهي المذكوره في هذه النصوص ليست هي الوِلاية بالكسر التي هي الإمارة، [/COLOR]وهؤلاء الجهال يجعلون الولي هو الأمير و لم يفرقوا بين الوَلاية والوِلاية، والأمير يسمى الوالي لا يسمى الولي و لكن قد يقال هو ولي الأمر و يقال أولو الأمر وأما إطلاق القول بالمولى وإراده الولي فهذا لا يعرف، و لهذا قال الفقهاء إذا اجتمع في الجنازة الوالي و الولي فقيل يقدم الوالي وهو قول أكثرهم، وقيل يقدم الولي، إذ لفظ الولي والولاية غير لفظ الوالي.


الوجه الثالث عشر: جاء لفظ "الولي" في عشرات من الآيات لا علاقة له فيها بـ(الإمامة) أو الخلافة، منها:
قوله تعالى عن زكريا عليه السلام: { فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا} [مريم: 5].
وقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} [البقرة: 282].
وقوله سبحانه: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومـا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [الإسراء: 33].
وقوله سبحانه عن الرهط الذين بيتوا قتل النبي صالح عليه السلام: {لَنُبَيتَنهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ} [النمل: 49] وليس معنى "وليه" "إمامه" قطعاً؛ لأن صالح عليه السلام نبي؛ فهو الإمام بكل الاعتبارات.
وقوله جل وعلا: {وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيراً} [النساء: 45].
{وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً} [الكهف/17].
{وَمَنْ يَتَّخِذْ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبيناً} [النساء: 119]
{وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنْ الذُّلِّ} [الإسراء: 111].
{اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا} [البقرة: 257].
فما الذي جعل "وليكم" في الآية "إمامكم" دون بقية الآيات، وهي بالعشرات؟!!!
إذ لو أراد سبحانه الولاية التي هي الإمارة لقال: "إنما يتولى عليكم".


الوجه الرابع عشر: قولكم: "إن المراد بقوله: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ} الإمارة؛ لا يتفق مع قوله سبحانه: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ} فالله سبحانه لا يوصف بأنه الإمام، وأنه أمير عليهم!!!!، فإنه خالقهم ورازقهم وربهم ومليكهم له الخلق والأمر، كما لا يقال: إن الله أمير المؤمنين، مثل علي وغيره، بل الرسول صلى الله عليه وسلم أيضًا لا يقال إنه متول على الناس، وأنه أمير عليهم، فإن قدره أجل من هذا، بل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يكونوا يسمونه إلا خليفة رسول الله، وأول من سمي من الخلفاء أمير المؤمنين عمر. (3)


ــــــــــــــ
(1) انظر مادة ركع في لسان العرب ، وتاج العروس ، وأساس البلاغة.
(2) انظر: روح المعاني، للألوسي (6/168).
(3) منهاج السنة (7/30).

**********

الوجه الخامس عشر: أن الآية جاءت بالأمر بموالاة المؤمنين، والنهي عن موالاة الكافرين، وهذا المعنى يدرك بوضوح من سياق الآيات؛ إذ قبل هذه الآية الكريمة جاء قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [المائدة: 51] فهذا نهي صريح عن موالاة اليهود والنصارى بالود والمحبة والنصرة، ولا يراد بذلك باتفاق الجميع الولاية بمعنى الإمارة، وليس هذا بوارد أصلاً، ثم أردف ذلك بذكر من تجب موالاته وهو الله ورسوله والمؤمنون {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ}، ثم جاء النهى مرة أخرى في قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} ولا شك أن الذي جاء قبل الآية الكريمة وبعدها ينهى عن الموالاة في الدين والمحبة، فإذا جاء الأمر بالموالاة بين نهيين فإنه قطعاً لا يخرج عن هذا المعنى إلا بدليل آخر.
فكلمة "وليكم" ليست دليلاً على أن الإمامة العظمى لعلي رضى الله عنه، وإنما هي في حاجة إلى دليل يظهر أنها خرجت على الاستعمال القرآنى العام، وعلى المفهوم الخاص لتلك الأيات المتتابعة في سورة المائدة، فتبين أن الآية دلت على الموالاة المخالفة للمعادة الثابتة لجميع المؤمنين بعضهم على بعض.
ومما يوضح ذلك أكثر معرفة سبب النزول.


الوجه السادس عشر: روى ابن جرير الطبري، وكذلك ابن إسحاق في السيرة بسند حسن عن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشبث بأمرهم عبد الله بن أُبَي وقام دونهم. ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحد بني عوف بن الخزرج، له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي. فجعلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم، وقال: يا رسول الله إني أبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم، وأتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم.
ففيه وفي عبد الله بن أُبي نزلت الآية {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ - إلى قوله - وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمْ الْغَالِبُونَ} (1)

فالآيات نزلت فيمن تولى الله ورسوله والمؤمنين وتبرأ من حلف الكافرين، وهو عبادة بن الصامت رضى الله عنه. فهي تأمرنا بأن نتخذ الله ورسوله والمؤمنين أولياء كما فعل عبادة بن الصامت، وتنهانا عن اتخاذ اليهود وأضرابهم أولياء كما فعل ابن سلول .

قال الرازي: "لما نهى في الآيات المتقدمة عن موالاة الكفار، أمر في هذه الآية بموالاة من تجب موالاته ". (2)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فهذا السياق، مع إثباته بصيغة الجمع، مما يوجب لمن تدبّر ذلك علماً يقيناً لا يمكنه دفعه عن نفسه: أن الآية عامّة في كل المؤمنين المتصفين بهذه الصفات، لا تختص بواحد بعينه: لا أبي بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا عليّ، ولا غيرهم، لكن هؤلاء أحقّ الأمة بالدخول فيها" (3)


الوجه السابع عشر: أن الولاية هنا لا علاقة لها بالإمامة أو الخلافة لأنها لم تكن موضع خلاف، فعبادة رضى الله عنه لم يكن متخذاً اليهود أئمة أو خلفاء، وإنما كان حليفاً لهم ونصيرا.
فهذا الحلف هو الولاية التى نهى الله أن تتخذ من دون المؤمنين – كما هو شأن المنافق عبد الله بن أُبى بن سلول الذى تولى اليهود دون المؤمنين – أى حالفهم وناصرهم.
وهذا كقوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإْيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ} [التوبة: 23] .
وليس معنى ذلك: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم (أئمة)!!

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} [الممتحنة:1] .
{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ} [التوبة: 17].
وليس معناه : المؤمنون والمؤمنات بعضهم (أئمة) وخلفاء بعض، وإلا صار عددهم بلا حصر، سيما وأن المؤمنات لا يصلحن لـ(الإمامة)!!

{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُون (30) نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآْخِرَةِ} [فصلت: 30-31].
{لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ} [آل عمران: 28].
وهذا هو معنى قوله تعالى: {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا} بالضبط.


ــــــــــــــ
(1) انظر: تفسير الطبرى (10/397)، وسيرة ابن هشام: (2/49).
(2) تفسير الفخر الرازي: (12/25).
(3)منهاج السنة: (7/20).

**********

الوجه الثامن عشر: أمْرُ الله تعالى للمؤمنين بموالاة أقوام، ونهيه إياهم عن موالاة آخرين، كل هذا صدر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ونفذ في حياته، فكيف يكون إمام المسلمين الأعظم علياً مع وجود الرسول صلى الله عليه وسلم ؟!!!! (1)


الوجه التاسع عشر: أما قولهم أن الذي خوطب بالآية غير الذي جعلت له الولاية، وإلا أدى إلى أن يكون المضاف هو المضاف إليه بعينه، فهذا نوع من الجدل العقيم، لأن المراد ولاية بعض المؤمنين بعضاً لا أن يكون كل واحد منهم ولى نفسه، ومنه قوله تعالى: {وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ} أفمعنى هذا أنه نهى لكل مسلم أن يلمز نفسه ؟! قال الألوسى رحمه الله: كيف يتوهم من قولك مثلاً : أيها الناس لا تغتابوا الناس أنه نهى لكل واحد من الناس أن يغتاب نفسه ؟!!! (2)


الوجه العشرون: أن غاية ما في الآية أن المؤمنين عليهم موالاة الله ورسوله والمؤمنين، فتجب موالاة عليًّا، كما تجب موالاة أمثاله من المؤمنين.


[COLOR="DarkRed"]الوجه الحادي والعشرون: فى أحسن الأحوال بعد كل هذه الإشكالات، أن الآية متشابهة – هذا فى أحسن أحوالها – وليست نصاً فى الإمامة عموماً، ولا فى إمامة علي – أو غيره – خصوصاً، والاستدلال بها على هذه المسألة ظن واحتمال، واستنتاج أو استنباط . وهذا كله لا يصلح في باب الأصول، والقول به اتباع للمتشابه، وقد نهينا عنه بنص قوله تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ} [آل عمران: 7] .
والإمامية يقولون: إن إمامة علي كنبوة محمد صلى الله عليه وسلم! بل كألوهية الله !! من أنكرها كان كمن أنكر معرفة الله ومعرفة رسوله.
وهذا يحتاج إلى نص قراني صريح كصراحة قوله تعالى: {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ} [الفتح: 29] في النص على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا بطل الادعاء، وذلك غير موجود. وهذه الآية: {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا...} ليست كذلك. فالاستدلال بها باطل.


ــــــــــــــ
(1) مع الإثنى عشرية فى الاصول والفروع (61).
(2) انظر: تفسير الألوسى (2/332).

**********

وهكذا ترى أيها العاقل المنصف تهافت الاحتجاج بالآية على مسألة (الإمامة). لأنه لا يقوم إلا على سلسلة طويلة من الافتراضات والاحتمالات المبنية "بعضها فوق بعض" بحيث إذا انهدم واحد منها انهدم البناء كله!
وهذا لا يسوغ حتى في الفروع الفقهية . فكيف بالأصول الاعتقادية التي يكفر الناس وتستباح حرماتهم وحقوقهم على أساسها!!
وإذا كانت هذه أقوى أدلتكم تبين أنكم لستم على شيء، وأنكم على عقيدة لا دليل عليها، بل والأدهى من ذلك أنكم تكفرون من لا يؤمن بها!!!!!!


أريد أن أنبه أني قد نقلت بعض النقاط من كتاب فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي "المنهج القرآني الفاصل بين أصول الحق وأصول الباطل" لكن لم أعزو له نظرًا لأني نقلت من ملف (وورد) ولم أقف على المطبوع.

وللعلم ان هذا الموضوع كتبته في كثير من المنتديات السنيه والإماميه ولم يستطع الرد احد، غير انه كان سببا في وقف عضويتي في احد منتديات الرافضه!

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

[نعمة الهدايه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

وللعلم ان هذا الموضوع كتبته في كثير من المنتديات السنيه والإماميه ولم يستطع الرد احد، غير انه كان سببا في وقف عضويتي في احد منتديات الرافضه!

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

[/FONT][/SIZE][/B]

طبعا تتوقف عضويتك
انت نسفت بنيانهم من القواعد
جزاك الله كل خير

[أبو سفيان الأثري]

الله يبارك بك، وجزاك بالمثل

[ايوب نصر]

جزاك الله كل خير اخي

[الرضي]

الكلام طويل ولو أجبنا عليه مفصلا لطال المقام لكن سنرد الشبهات , ليس جوابا لهذا المدعى لكن لكسر ما قاله من أن أحدا من الشيعة لم يجبه , فنقول وبالله التوفيق .

الجواب على الوجه الأول :
إجماع السنة على نزول هذه الآية في علي عليه السلام
ليس الشيعة من قال ذلك بل علمائكم , منهم :
1 - يعترف القاضي الإيجي في كتابه المواقف في علم الكلام وهو من أهم متون أهل السنة في علم الكلام وأصول الدين، فالقاضي الإيجي المتوفى سنة 756 هـ‍ يعترف بإجماع المفسرين على نزول الآية المباركة في هذه القضية الخاصة المتعلقة بأمير المؤمنين (عليه السلام) المواقف في علم الكلام: 405.
2 - وأيضا يعترف بهذا الاجماع: الشريف الجرجاني المتوفى سنة 816 ه‍، في كتابه شرح المواقف في علم الكلام .شرح المواقف 8 / 360.
3 - وممن يعترف بإجماع المفسرين على نزول الآية المباركة في شأن علي (عليه السلام): سعد الدين التفتازاني المتوفى سنة 793 ه‍، في كتابه شرح المقاصد . شرح المقاصد 5 / 170.
4 - وممن يعترف بإجماع المفسرين من أهل السنة على نزول الآية المباركة في أمير المؤمنين، في هذه القضية الخاصة: علاء الدين القوشجي السمرقندي في كتابه شرح التجريد . شرح التجريد للقوشجي: 368.
5- الآلوسي صاحب التفسير المسمى بروح المعاني قال : غالب الأخباريين على أن هذه الآية نزلت في علي كرم الله وجهه . روح المعاني 6 / 168.

الجواب على الوجه الثاني :
الأية في مصادر السنة وتصحيح السند :

ذكر نزول هذه الآية في علي عليه السلام جمع من العلماء منهم :

1 - القاضي أبو عبد الله محمد بن عمر المدني الواقدي 207، كما في (ذخاير العقبى) 102.
2 - الحافظ أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني المتوفى 211، كما في تفسير ابن كثير 2 ص 71 وغيره عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد عن ابن عباس.
3 - الحافظ أبو الحسن عثمان بن أبي شيبة الكوفي المتوفى 239 في تفسيره.
4 - أبو جعفر الاسكافي المعتزلي المتوفى 240، في رسالته التي رد بها على الجاحظ.
5 - الحافظ عبد بن حميد الكشي أبو محمد المتوفى 249، في تفسيره كما في (الدر المنثور ).
6 - أبو سعيد الأشج الكوفي المتوفى 257، في تفسيره عن أبي نعيم فضل بن دكين عن موسى بن قيس الحضرمي عن سملة بن كهيل، والطريق صحيح رجاله كلهم ثقات.
7 - ابن جرير الطبري المتوفى 310، في تفسيره 6 ص 186 بعدة طرق.
8 ـ ابن أبي حاتم الرازي المتوفى 327، كما في تفسير ابن كثير، والدر المنثور، وأسباب النزول للسيوطي، أخرجه بغير طريق ومن طرقه أبو سعيد الأشج بإسناده الصحيح الذي أسلفناه.
9 - الحافظ أبو القاسم الطبراني المتوفى 360، في معجمه الأوسط.
10 - الحافظ أبو الشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد الأنصاري المتوفى 369، في تفسيره.
11 - الحافظ أبو بكر الجصاص الرازي المتوفى 370، في (أحكام القرآن) 2 ص 542. رواه من عدة طرق.
12 - أبو الحسن علي بن عيسى الرماني المتوفى 384 / 2 في تفسيره.
13 - الحاكم ابن البيع النيسابوري المتوفى 405 في معرفة أصول الحديث 102.
14 - الحافظ أبو بكر الشيرازي المتوفى 407 / 11. في كتابه فيما نزل من القرآن في أمير المؤمنين.
15 - الحافظ أبو بكر ابن مردويه الاصبهاني المتوفى 416، من طريق سفيان الثوري عن أبي سنان سعيد بن سنان البرجمي عن الضحاك عن ابن عباس.
16 - أبو إسحاق الثعلبي النيسابوري المتوفى 427 / 37 في تفسيره عن أبي ذر كما مر بلفظه ج 2 ص 52.
17 - الحافظ أبو نعيم الاصبهاني المتوفى 430 (فيما نزل من القرآن في علي) عن عمار. وأبي رافع. وابن عباس. وجابر.
وسلمة بن كهيل.
18 - أبو الحسن الماوردي الفقيه الشافعي المتوفى 450، في تفسيره.
19 - الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى 458، في كتابه (المصنف).
20 - الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي الشافعي المتوفى 463، في (المتفق).
21 - أبو القاسم زين الاسلام عبد الكريم بن هوازن النيسابوري المتوفى 465 في تفسيره.
22 - الحافظ أبو الحسن الواحدي النيسابوري المتوفى 468، في (أسباب النزول) ص 148.
23 - الفقيه ابن المغازلي الشافعي المتوفى 483 في (المناقب) من خمسة طرق.
24 - شيخ المعتزلة أبو يوسف عبد السلام بن محمد القزويني المتوفى 488، في تفسيره الكبير قال الذهبي :
إنه يقع في ثلاث مائة جزء.
25 - الحافظ أبو القاسم الحاكم الحسكاني المتوفى 490، عن ابن عباس وأبي ذر وعبد الله بن سلام.
26 - الفقيه أبو الحسن علي بن محمد الكيا الطبري الشافعي المتوفى 504، في تفسيره، واستدل به على عدم بطلان الصلاة بالفعل القليل، وتسمية الصدقة التطوع بالزكاة كما في تفسير القرطبي.
27 - الحافظ أبو محمد الفراء البغوي الشافعي 516 في تفسيره (معالم التنزيل) هامش الخازن 2 ص 55.
28 - أبو الحسن رزين العبدري الأندلسي المتوفى 535، في الجمع بين الصحاح الست نقلا عن صحيح النسائي.
29 - أبو القاسم جار الله الزمخشري الحنفي المتوفى 538 في (الكشاف) 1 ص 422 وقال : فإن قلت :
كيف صح أن يكون لعلي رضي الله عنه واللفظ لفظ جماعة ؟ ! قلت : جئ به على لفظ الجمع وإن كان السبب فيه رجلا واحدا ليرغب الناس في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه.
30 - الحافظ أبو سعد السمعاني الشافعي المتوفى 562 في (فضائل الصحابة) عن أنس بن مالك.
31 - أبو الفتح النطنزي المولود 480، في (الخصايص العلوية) عن ابن عباس وفي (الابانة) عن جابر الأنصاري.
32 - الإمام أبو بكر ابن سعدون القرطبي المتوفى 567، في تفسيره 6 ص 221.
33 - أخطب الخطباء الخوارزمي المتوفى 568، في (المناقب) 178 بطريقين. وذكر لحسان فيه شعرا أسلفناه ج 2 ص 58.
34 - الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي المتوفى 571، في تاريخ الشام بعدة طرق.
35 - الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي المتوفى 597، كما في (الرياض) 2 ص 227 و (ذخاير العقبى) 102.
36 - أبو عبد الله فخر الدين الرازي الشافعي المتوفى 606 في تفسيره 3 ص 431 عن عطا عن عبد الله بن سلام وابن عباس وأبي ذر.
37 - أبو السعادات مبارك ابن الأثير الشيباني الجزري الشافعي المتوفى 606 في (جامع الأصول) من طريق النسائي.
38 - أبو سالم محمد بن طلحة النصيبي الشافعي المتوفى 662 ؟ ؟، في (مطالب السئول) ص 31 بلفظ أبي ذر.
39 - أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفي المتوفى 654، في (التذكرة) ص 9 عن السدي وعتبة وغالب بن عبد الله.
40 - عز الدين ابن أبي الحديد المعتزلي المتوفى 655، في شرح نهج البلاغة 3 ص 275.
41 - الحافظ أبو عبد الله الكنجي الشافعي المتوفى 658، في (كفاية الطالب) ص 106 من طريق عن أنس بن مالك وفيه أبيات لحسان بن ثابت رويناها ج 2 ص 59، ورواه في ص 122 من طريق ابن عساكر، والخوارزمي، وحافظ العراقين، و أبي نعيم، والقاضي أبي المعالي، وذكر لحسان شعرا غير الأبيات المذكورة ذكرناه ج 2 ص 47 نقلا عن سبط ابن الجوزي.
42 - القاضي ناصر الدين البيضاوي الشافعي المتوفى 685، في تفسيره 1 ص 345، وفي (مطالع الأنظار) ص 477، 479.
43 - الحافظ فقيه الحرم أبو العباس محب الدين الطبري المكي الشافعي المتوفى 694، في (الرياض النضرة) 2 ص 227 و (ذخاير العقبى) ص 102 من طريق الواحدي، والواقدي، وابن الجوزي، والفضايلي.
44 - حافظ الدين النسفي المتوفى 701 / 10، في تفسيره 1 ص 496 هامش تفسيره الخازن.
45 - شيخ الاسلام الحموي المتوفى 722، في (فرايد السمطين) وذكر شعر حسان فيه.
46 - علاء الدين الخازن البغدادي المتوفى 741، في تفسيره 1 ص 496.
47 - شمس الدين محمود بن أبي القاسم عبد الرحمن الاصبهاني المتوفى 746 / 9 في شرح التجريد الموسوم بتسديد (1) العقايد. وقال بعد تقرير اتفاق المفسرين على نزول الآية في علي : قول المفسرين لا يقتضي اختصاصها به واقتصارها عليه. م -
48 - جمال الدين محمد بن يوسف الزرندي المتوفى 750، في (نظم درر السمطين) ].
49 - أبو حيان أثير الدين الأندلسي المتوفى 754، في تفسيره (البحر المحيط) 3 ص 514.
50 - الحافظ محمد بن أحمد بن جزي الكلبي المتوفى 758، في تفسيره (التسهيل لعلوم التنزيل) ج 1 ص 181.
51 - القاضي عضد الأيجي الشافعي المتوفى 756، في (المواقف) 3 ص 276.
52 - نظام الدين القمي النيسابوري، في تفسيره (غرائب القرآن) 3 ص 461.
53 - سعد الدين التفتازاني الشافعي المتوفى 791، في (المقاصد) وشرحه ص 288، وقال بعد تقرير إطباق المفسرين على نزول الآية في علي :
قول المفسرين : إن الآية نزلت في حق علي رضي الله عنه لا يقتضي اختصاصها به واقصارها عليه.
54 - السيد شريف الجرجاني المتوفى 816، في شرح المواقف.
55 - المولى علاء الدين القوشجي المتوفى 879، في شرح التجريد وقال بعد نقل الاتفاق عن المفسرين على أنها نزلت في أمير المؤمنين : وقول المفسرين : إن الآية نزلت في حق علي إلى آخر كلام التفتازاني.
56 - نور الدين ابن الصباغ المكي المالكي المتوفى 855، في (الفصول المهمة) 123.
57 - جلال الدين السيوطي الشافعي المتوفى 911، في (الدر المنثور) 2 ص 293 من طريق الخطيب، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وأبي الشيخ، و وابن مردويه عن ابن عباس.
ومن طريق الطبراني، وابن مردويه عن عمار بن ياسر ومن طريق أبي الشيخ والطبراني عن علي عليه السلام :
ومن طريق ابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، وابن عساكر عن سلمة بن كهيل.
ومن طريق ابن جرير عن مجاهد والسدي وعتبة بن حكيم.
ومن طريق الطبراني، وابن مردويه، وأبي نعيم، عن أبي رافع ورواه في [ أسباب نزول القرآن ] ص 55 من غير واحد من هذه الطرق ثم قال : فهذه شواهد يقوي بعضها بعضا.
وذكره في (جمع الجوامع) كما في ترتيبه 6 ص 391 من طريق الخطيب عن ابن عباس، وص 405 من طريق أبي الشيخ وابن مردويه عن أمير المؤمنين عليه السلام.
58 - الحافظ ابن حجر الأنصاري الشافعي المتوفى 974، في (الصواعق) 24.
59 - المولى حسن چلبي في شرح المواقف.
60 - المولى مسعود الشرواني في شرح المواقف.
61 - القاضي الشوكاني الصنعاني المتوفى 1250 في تفسيره.
62 - شهاب الدين السيد محمود الآلوسي الشافعي المتوفى 1270، في تفسيره 2 ص 329 64 - الشيخ سليمان القندوزي الحنفي المتوفى 1293، في (ينابيع المودة) 212.
63 - السيد محمد مؤمن الشبلنجي في (نور الأبصار) 77.
64 ـ الشيخ عبد القادر بن محمد السعيد الكردستاني المتوفى 1304، في [ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام ] للتفتازاني 2 ص 329 ط مصر، وتكلم فيه كبقية المتكلمين مخبتا إلى اتفاق المفسرين على أنها نزلت في أمير المؤمنين .

أما التصحيح , فما ملون بالأحمر , إضافتا إلى تعدد الطرق .

الجواب على الوجه الثالث :
ها كذب لم تجمع الأخبار على ذلك .

الجواب على الوجه الرابع :
قد تتعارض الروايات تفصيلا , لكن لا تتعارض مضمونا , ومضمون الروايات : أن عليا عليه السلام تصدق وهو راكع , هذا مضافا إلى ضعف الأخبار التي تقول إنه عليه السلام تصدق بغير الخاتم .
أما المعارضة فلا توجد , لأن معنى الحديث أن الزكاة على الإمام لا تجب , أي هو ليس مستحقا للزكاة , لا أنه لا يعطي الزكاة .

الجواب على الوجه الخامس :
الشق الأول ساقط بما قدمنا . والشق الثاني أنه لا دلالة على ان الصلاة هي الصلاة المفروضة , بل ظاهر الأخبار أن الرسول صلى الله عليه وآله كان خارج المسجد , مما يدل على أن الصلاة لم تكن فرضا .

الجواب على الوجه السادس :
ليس في التصدق أثناء الصلاة في هذه الآية مدح بقدر ما هي إشارة إلى شخص , وهذا الأمر لم يكن بوسع الجميع فعله لأنه مخصوص بعلي عليه السلام .

الجواب على الوجه السابع :
يدفع بكون أن الصلاة لم تكن فريضة في ذلك الوقت , وهو - اي فعل المتسول - ايضا دليل على هذا .

الجواب عن الوجه الثامن :
لم تقل الآية ان الولي هو الذي يتصدق أثناء الركوع , بل الولي هو الذي تصدق أثناء الركوع , وهذا الأمر مشهور كما بينا , ولا ريب يخفى عليك , فإن أعظم المعجزات أنكرها الناس وهي شق القمر , فأيضا لا يصح الإستدلال بها - على حسب كلامك - على جميع المشركين , فلربما قائل يقول : قد كنت نائما ولم أشاهد . لكن الأخبار اشتهرته بهذا الأمر , كما في هذه الآية , فليقبل من يقبل ولينكر من ينكر .

الجواب على الوجه التاسع :
أكدت الأخبار أن عليا عليه السلام تصدق وهو راكع , فعليه ينطبق عليه هذا المعنى .

الجواب عن الوجه العاشر :
كلاك هذا يدل على نك لا تعرف شيئا عن اللغة , وعليه أنت فأنت لا تعرف أن الفعل المضارع أيضا يأتي مدلا على الماضي , لكن بشروط :
أولا : عند اقترانه بـ ( لو ) الشرطية { وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ } الزخرف : 60
ثانيا : إذا جاء مقترنا بـ ( إذ ) { وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } البقرة : 127
ثالثا : إذا جاء الفعل المضارع مسبوقا بـ ( ربما ) { رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَو كَانُوا مُسلِمِينَ} – الحجر : 2
رابعا : إذا جاء المضارع مسبوقا بـ ( لم ) أو ( لما ) { أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى . وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى } - الضحى : 6-7 { أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ } - المرسلات : 16
خامسا :إذا وقع حالا وعامله فعل ماض{ وَجَاؤُواْ أَبَاهُمْ عِشَاء يَبْكُون } - يوسف : 16
سادسا : إذا جاء الفعل المضارع للتعبير عن حكاية حال في الماضي { وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. } - البقرة : 49

والخامس والسادس ينطبقان على آية الولاية .

الجواب عن الوجه الحادي عشر :
عشرات الآيات جاءت بصيغة الجمع والمراد بها واحد , فلا شبهة هنا .

الجواب على الوجه الثاني عشر :
هذا الوجه يعبر عن جهلك بالعربية , فالولي أيضا تأتي بمعى والي , فلو قيل عن شخص هو ولي المسلمين , فما تفهم ؟!

الجواب على الوجه الثالث عشر :
من صفات الإمام أنه ولي أمر المسلمين .

الجواب على الوجه الرابع عشر :
من أسماء الولي ( الصديق ) , فهل يقال الله صديقكم , تعالى الله عن ذلك , يجب أن يأخذ المعنى حجمه وعنوانه من كل من الثلاثة ( الله تعالى والنبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام ) , فالله تعالى هو الولي المطلق , وولايته للناس تختلف عن ولاية الرسول صلى الله عليه وآله أو علي عليه السلام .

الجواب على الوجه الخامس عشر :
صحيح إن الآيات جاءت بترتيب واحد ولكن هذا لا يعني وحدة السياق؛ فإنّ السياق المراد هو النزول، وإثبات ذلك دونه خرط القتاد.
بل حتى في هذا الترتيب الموجود في القرآن لا توجد وحدة للموضوع بين الآيات؛ فإنّ موضوع النهي عن موالاة اليهود والنصارى يبدأ من الآية (51)، وينتهي بنهاية الآية (53)، ثمّ يبدأ موضوع جديد في الآية (54) متعلّق بالارتداد، ويبدأ بـ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا )) وينتهي بنهاية الآية (56)، وآية الولاية، وهي الآية (55) من ضمن هذه الآيات، ثمّ يأتي موضوع آخر في الآية (57) ويبدأ أيضاً بـ (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ))، فأين وحدة السياق فضلاً عن وحدة الموضوع واتصاله؟
وإن تنزّلنا عن ذلك فإنّ السياق ليس بحجّة إذا قام الدليل على خلافه عند الكلّ، وخاصّة إذا كان من أسباب النزول.

الجواب على الوجه السادس عشر :
قد ورد من طرق صحيحة أنّ الآية نزلت في حقّ أمير المؤمنين عليّ(عليه السلام) عندما تصدّق بخاتمه في حال الركوع.
فها هو المفسّر الكبير ابن أبي حاتم، الذي عدّه ابن تيمية في (منهاج السُنّة) من المفسّرين الكبار الذين لا يروون الموضوعات(1)، يروي بسند مرسل صحيح في تفسيره: عن أبي سعيد الأشج، عن الفضيل بن دكين، عن موسى بن قيس الحضرمي، عن سلمة بن كهيل - وكلّهم ثقات - أنّ الآية نزلت في حقّ أمير المؤمنين عليّ(عليه السلام) عندما تصدّق بخاتمه على السائل في مسجد رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)(2).
وكذا يروي الحاكم الحسكاني، الذي وصفه الذهبي في (سير أعلام النبلاء) بـ(المحدّث البارع القاضي... الحاكم)(3)، في كتابه (شواهد التنزيل) بسند صحيح أو قريب من الصحيح: أنّ هذه الآية نزلت عندما تصدّق عليّ(عليه السلام) على السائل في مسجد رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) وهو في حال الركوع(4).
وقد تقرّر في علم الحديث أنّ المرسل الصحيح إذا عضده مستند صحّ الاحتجاج به، وارتفع إلى درجة الحسن(5).
وكذا يروي السيوطي في (الدرّ المنثور): عن عبد الرزّاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وأبي الشيخ، وابن مردويه، وابن أبي حاتم، والطبراني، وأبي نعيم، وغيرهم: أنّها نزلت في عليّ(عليه السلام)(6).

وأيضاً يروي السيوطي في (لباب النقول): عن الطبراني، بأنّها نزلت في عليّ(عليه السلام)، ثمّ يذكر له شواهد، وقال: ((فهذه شواهد يقوّي بعضها بعضاً))(7).
وكذا يروي ابن كثير في تفسيره، أنّها نزلت في حقّ عليّ(عليه السلام) بعدّة طرق، ومنها الطريق الصحيح المتقدّم عن ابن أبي حاتم(8).
وكذا يروي القرطبي في تفسيره(9)، والواحدي في (أسباب النزول)(10)، والجصّاص في (أحكام القرآن)(11)، والزمخشري في (الكشّاف)(12)، والرازي في (التفسير الكبير)(13)، وأيضاً الطبري عن طرق متعدّدة كما أسلفتم في تفسيره: أنّها نزلت في عليّ بن أبي طالب(عليه السلام)(14).
وهكذا روى غير هؤلاء المحدثين والمفسّرين أنّ الآية الكريمة نزلت في أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب(عليه السلام) في مصادر مختلفة لا تخفى على المتتبع.
فالمتحصّل أنّ الآية الكريمة وبواسطة الطرق الصحيحة المشار إليها في المصادر المتقدّمة، وبمعاضدة الطرق التي يقوّي بعضها بعضاً، نقطع بأنّها نزلت في حقّ أمير المؤمنين(عليه السلام) عندما تصدّق بخاتمه في الصلاة وهو في حال الركوع.

وأمّا دعوى أنّ الآية نزلت في عبادة بن الصامت.
فنقول: إنّ هذه الرواية شاذّة، وأكثر الأُمّة يدفعها، وما ذكر في نزولها في عليّ(عليه السلام) هو المجمع عليه.
وأيضاً أنّه قد وردت في الآية صفات لا تنطبق إلاّ على حاله (عليه السلام)؛ إذ قوله تعالى: (( وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )), قد بيّن أنّ المعني هو الذي آتي الزكاة في حال الركوع، وأجمعت الأُمّة على أنّه لم يؤت أحد الزكاة في هذه الحال غير أمير المؤمنين(عليه السلام).
(1) منهاج السُنّة 7: 13، المنهج الثاني عند الرافضي في الأدلّة الدالة من القرآن على إمامة عليّ(عليه السلام).
(2) تفسير ابن أبي حاتم 4: 1162 قوله تعالى: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ... )).
(3) سير أعلام النبلاء 18: 268 (136) الحسكاني.
(4) شواهد التنزيل 1: 212.
(5) انظر: الباعث الحثيث 1: 157 النوع التاسع: المرسل.
(6) الدرّ المنثور 2: 293، 294 قوله تعالى: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ... )).
(7) لباب النقول في أسباب النزول: 81 سورة المائدة.
(8) تفسير ابن كثير 2: 73 قوله: (( َيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرتَدَّ... )).
(9) تفسير القرطبي 6: 221.
(10) أسباب النزول: 133 سورة المائدة.
(11) أحكام القرآن 2: 557.
(12) الكشّاف 1: 624 قوله تعالى: (( وَهُم رَاكِعُونَ )).
(13) تفسير الرازي 3: 431 قوله تعالى: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ... )).
(14) تفسير الطبري 6: 388.
منقول .

الجواب على الوجه السابع عشر :
مدفوع بكونالآية غير نازلة في عبادة .

الجواب على الوجه الثامن عشر :
كون علي عليه السلام إما لا يتعارض مع وجود النبي صلى الله عليه وآله , فعلي عليه السلام ولي أمر المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله , وكما ورد في الحديث الصحيح ( علي ولي كل مؤمن بعدي ) .

الجواب على التاسع عشر :
عجيب أمر , أنت لا شيء في اللغة فكيف تفسر على هواك , كيف تظن أن هذا من نوع الجدل العقيم , لا يا هذا هذا من نوع العام الذي أريد به الخاص , كما في قوله تعالى : ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) , فالمراد بالناس الأولى نعيم بن مسعود , راجع هنا http://www.islamweb.net/newlibrary/d...k_no=51&ID=249

الجواب على الوجه العشرون :
هذا لو أريد بالولاية غير معنى ولي الأمر , وهذا مدفوع .

الجواب على الوجه الحادي والعشرين :
الآية عندنا محكمة , ومن يريد التشكيك , فذلك ديدنه .
والحمد لله

[ايوب نصر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرضي

الكلام طويل ولو أجبنا عليه مفصلا لطال المقام لكن سنرد الشبهات , ليس جوابا لهذا المدعى لكن لكسر ما قاله من أن أحدا من الشيعة لم يجبه , فنقول وبالله التوفيق .
الجواب على الوجه الأول :
إجماع السنة على نزول هذه الآية في علي عليه السلام
ليس الشيعة من قال ذلك بل علمائكم , منهم :
1 - يعترف القاضي الإيجي في كتابه المواقف في علم الكلام وهو من أهم متون أهل السنة في علم الكلام وأصول الدين، فالقاضي الإيجي المتوفى سنة 756 هـ‍ يعترف بإجماع المفسرين على نزول الآية المباركة في هذه القضية الخاصة المتعلقة بأمير المؤمنين (عليه السلام) المواقف في علم الكلام: 405.
2 - وأيضا يعترف بهذا الاجماع: الشريف الجرجاني المتوفى سنة 816 ه‍، في كتابه شرح المواقف في علم الكلام .شرح المواقف 8 / 360.
3 - وممن يعترف بإجماع المفسرين على نزول الآية المباركة في شأن علي (عليه السلام): سعد الدين التفتازاني المتوفى سنة 793 ه‍، في كتابه شرح المقاصد . شرح المقاصد 5 / 170.
4 - وممن يعترف بإجماع المفسرين من أهل السنة على نزول الآية المباركة في أمير المؤمنين، في هذه القضية الخاصة: علاء الدين القوشجي السمرقندي في كتابه شرح التجريد . شرح التجريد للقوشجي: 368.
5- الآلوسي صاحب التفسير المسمى بروح المعاني قال : غالب الأخباريين على أن هذه الآية نزلت في علي كرم الله وجهه . روح المعاني 6 / 168.
الجواب على الوجه الثاني :
الأية في مصادر السنة وتصحيح السند :
ذكر نزول هذه الآية في علي عليه السلام جمع من العلماء منهم :
1 - القاضي أبو عبد الله محمد بن عمر المدني الواقدي 207، كما في (ذخاير العقبى) 102.
2 - الحافظ أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني المتوفى 211، كما في تفسير ابن كثير 2 ص 71 وغيره عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد عن ابن عباس.
3 - الحافظ أبو الحسن عثمان بن أبي شيبة الكوفي المتوفى 239 في تفسيره.
4 - أبو جعفر الاسكافي المعتزلي المتوفى 240، في رسالته التي رد بها على الجاحظ.
5 - الحافظ عبد بن حميد الكشي أبو محمد المتوفى 249، في تفسيره كما في (الدر المنثور ).
6 - أبو سعيد الأشج الكوفي المتوفى 257، في تفسيره عن أبي نعيم فضل بن دكين عن موسى بن قيس الحضرمي عن سملة بن كهيل، والطريق صحيح رجاله كلهم ثقات.
7 - ابن جرير الطبري المتوفى 310، في تفسيره 6 ص 186 بعدة طرق.
8 ـ ابن أبي حاتم الرازي المتوفى 327، كما في تفسير ابن كثير، والدر المنثور، وأسباب النزول للسيوطي، أخرجه بغير طريق ومن طرقه أبو سعيد الأشج بإسناده الصحيح الذي أسلفناه.
9 - الحافظ أبو القاسم الطبراني المتوفى 360، في معجمه الأوسط.
10 - الحافظ أبو الشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد الأنصاري المتوفى 369، في تفسيره.
11 - الحافظ أبو بكر الجصاص الرازي المتوفى 370، في (أحكام القرآن) 2 ص 542. رواه من عدة طرق.
12 - أبو الحسن علي بن عيسى الرماني المتوفى 384 / 2 في تفسيره.
13 - الحاكم ابن البيع النيسابوري المتوفى 405 في معرفة أصول الحديث 102.
14 - الحافظ أبو بكر الشيرازي المتوفى 407 / 11. في كتابه فيما نزل من القرآن في أمير المؤمنين.
15 - الحافظ أبو بكر ابن مردويه الاصبهاني المتوفى 416، من طريق سفيان الثوري عن أبي سنان سعيد بن سنان البرجمي عن الضحاك عن ابن عباس.
16 - أبو إسحاق الثعلبي النيسابوري المتوفى 427 / 37 في تفسيره عن أبي ذر كما مر بلفظه ج 2 ص 52.
17 - الحافظ أبو نعيم الاصبهاني المتوفى 430 (فيما نزل من القرآن في علي) عن عمار. وأبي رافع. وابن عباس. وجابر.
وسلمة بن كهيل.
18 - أبو الحسن الماوردي الفقيه الشافعي المتوفى 450، في تفسيره.
19 - الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى 458، في كتابه (المصنف).
20 - الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي الشافعي المتوفى 463، في (المتفق).
21 - أبو القاسم زين الاسلام عبد الكريم بن هوازن النيسابوري المتوفى 465 في تفسيره.
22 - الحافظ أبو الحسن الواحدي النيسابوري المتوفى 468، في (أسباب النزول) ص 148.
23 - الفقيه ابن المغازلي الشافعي المتوفى 483 في (المناقب) من خمسة طرق.
24 - شيخ المعتزلة أبو يوسف عبد السلام بن محمد القزويني المتوفى 488، في تفسيره الكبير قال الذهبي :
إنه يقع في ثلاث مائة جزء.
25 - الحافظ أبو القاسم الحاكم الحسكاني المتوفى 490، عن ابن عباس وأبي ذر وعبد الله بن سلام.
26 - الفقيه أبو الحسن علي بن محمد الكيا الطبري الشافعي المتوفى 504، في تفسيره، واستدل به على عدم بطلان الصلاة بالفعل القليل، وتسمية الصدقة التطوع بالزكاة كما في تفسير القرطبي.
27 - الحافظ أبو محمد الفراء البغوي الشافعي 516 في تفسيره (معالم التنزيل) هامش الخازن 2 ص 55.
28 - أبو الحسن رزين العبدري الأندلسي المتوفى 535، في الجمع بين الصحاح الست نقلا عن صحيح النسائي.
29 - أبو القاسم جار الله الزمخشري الحنفي المتوفى 538 في (الكشاف) 1 ص 422 وقال : فإن قلت :
كيف صح أن يكون لعلي رضي الله عنه واللفظ لفظ جماعة ؟ ! قلت : جئ به على لفظ الجمع وإن كان السبب فيه رجلا واحدا ليرغب الناس في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه.
30 - الحافظ أبو سعد السمعاني الشافعي المتوفى 562 في (فضائل الصحابة) عن أنس بن مالك.
31 - أبو الفتح النطنزي المولود 480، في (الخصايص العلوية) عن ابن عباس وفي (الابانة) عن جابر الأنصاري.
32 - الإمام أبو بكر ابن سعدون القرطبي المتوفى 567، في تفسيره 6 ص 221.
33 - أخطب الخطباء الخوارزمي المتوفى 568، في (المناقب) 178 بطريقين. وذكر لحسان فيه شعرا أسلفناه ج 2 ص 58.
34 - الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي المتوفى 571، في تاريخ الشام بعدة طرق.
35 - الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي المتوفى 597، كما في (الرياض) 2 ص 227 و (ذخاير العقبى) 102.
36 - أبو عبد الله فخر الدين الرازي الشافعي المتوفى 606 في تفسيره 3 ص 431 عن عطا عن عبد الله بن سلام وابن عباس وأبي ذر.
37 - أبو السعادات مبارك ابن الأثير الشيباني الجزري الشافعي المتوفى 606 في (جامع الأصول) من طريق النسائي.
38 - أبو سالم محمد بن طلحة النصيبي الشافعي المتوفى 662 ؟ ؟، في (مطالب السئول) ص 31 بلفظ أبي ذر.
39 - أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفي المتوفى 654، في (التذكرة) ص 9 عن السدي وعتبة وغالب بن عبد الله.
40 - عز الدين ابن أبي الحديد المعتزلي المتوفى 655، في شرح نهج البلاغة 3 ص 275.
41 - الحافظ أبو عبد الله الكنجي الشافعي المتوفى 658، في (كفاية الطالب) ص 106 من طريق عن أنس بن مالك وفيه أبيات لحسان بن ثابت رويناها ج 2 ص 59، ورواه في ص 122 من طريق ابن عساكر، والخوارزمي، وحافظ العراقين، و أبي نعيم، والقاضي أبي المعالي، وذكر لحسان شعرا غير الأبيات المذكورة ذكرناه ج 2 ص 47 نقلا عن سبط ابن الجوزي.
42 - القاضي ناصر الدين البيضاوي الشافعي المتوفى 685، في تفسيره 1 ص 345، وفي (مطالع الأنظار) ص 477، 479.
43 - الحافظ فقيه الحرم أبو العباس محب الدين الطبري المكي الشافعي المتوفى 694، في (الرياض النضرة) 2 ص 227 و (ذخاير العقبى) ص 102 من طريق الواحدي، والواقدي، وابن الجوزي، والفضايلي.
44 - حافظ الدين النسفي المتوفى 701 / 10، في تفسيره 1 ص 496 هامش تفسيره الخازن.
45 - شيخ الاسلام الحموي المتوفى 722، في (فرايد السمطين) وذكر شعر حسان فيه.
46 - علاء الدين الخازن البغدادي المتوفى 741، في تفسيره 1 ص 496.
47 - شمس الدين محمود بن أبي القاسم عبد الرحمن الاصبهاني المتوفى 746 / 9 في شرح التجريد الموسوم بتسديد (1) العقايد. وقال بعد تقرير اتفاق المفسرين على نزول الآية في علي : قول المفسرين لا يقتضي اختصاصها به واقتصارها عليه. م -
48 - جمال الدين محمد بن يوسف الزرندي المتوفى 750، في (نظم درر السمطين) ].
49 - أبو حيان أثير الدين الأندلسي المتوفى 754، في تفسيره (البحر المحيط) 3 ص 514.
50 - الحافظ محمد بن أحمد بن جزي الكلبي المتوفى 758، في تفسيره (التسهيل لعلوم التنزيل) ج 1 ص 181.
51 - القاضي عضد الأيجي الشافعي المتوفى 756، في (المواقف) 3 ص 276.
52 - نظام الدين القمي النيسابوري، في تفسيره (غرائب القرآن) 3 ص 461.
53 - سعد الدين التفتازاني الشافعي المتوفى 791، في (المقاصد) وشرحه ص 288، وقال بعد تقرير إطباق المفسرين على نزول الآية في علي :
قول المفسرين : إن الآية نزلت في حق علي رضي الله عنه لا يقتضي اختصاصها به واقصارها عليه.
54 - السيد شريف الجرجاني المتوفى 816، في شرح المواقف.
55 - المولى علاء الدين القوشجي المتوفى 879، في شرح التجريد وقال بعد نقل الاتفاق عن المفسرين على أنها نزلت في أمير المؤمنين : وقول المفسرين : إن الآية نزلت في حق علي إلى آخر كلام التفتازاني.
56 - نور الدين ابن الصباغ المكي المالكي المتوفى 855، في (الفصول المهمة) 123.
57 - جلال الدين السيوطي الشافعي المتوفى 911، في (الدر المنثور) 2 ص 293 من طريق الخطيب، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وأبي الشيخ، و وابن مردويه عن ابن عباس.
ومن طريق الطبراني، وابن مردويه عن عمار بن ياسر ومن طريق أبي الشيخ والطبراني عن علي عليه السلام :
ومن طريق ابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، وابن عساكر عن سلمة بن كهيل.
ومن طريق ابن جرير عن مجاهد والسدي وعتبة بن حكيم.
ومن طريق الطبراني، وابن مردويه، وأبي نعيم، عن أبي رافع ورواه في [ أسباب نزول القرآن ] ص 55 من غير واحد من هذه الطرق ثم قال : فهذه شواهد يقوي بعضها بعضا.
وذكره في (جمع الجوامع) كما في ترتيبه 6 ص 391 من طريق الخطيب عن ابن عباس، وص 405 من طريق أبي الشيخ وابن مردويه عن أمير المؤمنين عليه السلام.
58 - الحافظ ابن حجر الأنصاري الشافعي المتوفى 974، في (الصواعق) 24.
59 - المولى حسن چلبي في شرح المواقف.
60 - المولى مسعود الشرواني في شرح المواقف.
61 - القاضي الشوكاني الصنعاني المتوفى 1250 في تفسيره.
62 - شهاب الدين السيد محمود الآلوسي الشافعي المتوفى 1270، في تفسيره 2 ص 329 64 - الشيخ سليمان القندوزي الحنفي المتوفى 1293، في (ينابيع المودة) 212.
63 - السيد محمد مؤمن الشبلنجي في (نور الأبصار) 77.
64 ـ الشيخ عبد القادر بن محمد السعيد الكردستاني المتوفى 1304، في [ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام ] للتفتازاني 2 ص 329 ط مصر، وتكلم فيه كبقية المتكلمين مخبتا إلى اتفاق المفسرين على أنها نزلت في أمير المؤمنين .
أما التصحيح , فما ملون بالأحمر , إضافتا إلى تعدد الطرق .
الجواب على الوجه الثالث :
ها كذب لم تجمع الأخبار على ذلك .
الجواب على الوجه الرابع :
قد تتعارض الروايات تفصيلا , لكن لا تتعارض مضمونا , ومضمون الروايات : أن عليا عليه السلام تصدق وهو راكع , هذا مضافا إلى ضعف الأخبار التي تقول إنه عليه السلام تصدق بغير الخاتم .
أما المعارضة فلا توجد , لأن معنى الحديث أن الزكاة على الإمام لا تجب , أي هو ليس مستحقا للزكاة , لا أنه لا يعطي الزكاة .
الجواب على الوجه الخامس :
الشق الأول ساقط بما قدمنا . والشق الثاني أنه لا دلالة على ان الصلاة هي الصلاة المفروضة , بل ظاهر الأخبار أن الرسول صلى الله عليه وآله كان خارج المسجد , مما يدل على أن الصلاة لم تكن فرضا .
الجواب على الوجه السادس :
ليس في التصدق أثناء الصلاة في هذه الآية مدح بقدر ما هي إشارة إلى شخص , وهذا الأمر لم يكن بوسع الجميع فعله لأنه مخصوص بعلي عليه السلام .
الجواب على الوجه السابع :
يدفع بكون أن الصلاة لم تكن فريضة في ذلك الوقت , وهو - اي فعل المتسول - ايضا دليل على هذا .
الجواب عن الوجه الثامن :
لم تقل الآية ان الولي هو الذي يتصدق أثناء الركوع , بل الولي هو الذي تصدق أثناء الركوع , وهذا الأمر مشهور كما بينا , ولا ريب يخفى عليك , فإن أعظم المعجزات أنكرها الناس وهي شق القمر , فأيضا لا يصح الإستدلال بها - على حسب كلامك - على جميع المشركين , فلربما قائل يقول : قد كنت نائما ولم أشاهد . لكن الأخبار اشتهرته بهذا الأمر , كما في هذه الآية , فليقبل من يقبل ولينكر من ينكر .
الجواب على الوجه التاسع :
أكدت الأخبار أن عليا عليه السلام تصدق وهو راكع , فعليه ينطبق عليه هذا المعنى .
الجواب عن الوجه العاشر :
كلاك هذا يدل على نك لا تعرف شيئا عن اللغة , وعليه أنت فأنت لا تعرف أن الفعل المضارع أيضا يأتي مدلا على الماضي , لكن بشروط :
أولا : عند اقترانه بـ ( لو ) الشرطية { وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ } الزخرف : 60
ثانيا : إذا جاء مقترنا بـ ( إذ ) { وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } البقرة : 127
ثالثا : إذا جاء الفعل المضارع مسبوقا بـ ( ربما ) { رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَو كَانُوا مُسلِمِينَ} – الحجر : 2
رابعا : إذا جاء المضارع مسبوقا بـ ( لم ) أو ( لما ) { أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى . وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى } - الضحى : 6-7 { أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ } - المرسلات : 16
خامسا :إذا وقع حالا وعامله فعل ماض{ وَجَاؤُواْ أَبَاهُمْ عِشَاء يَبْكُون } - يوسف : 16
سادسا : إذا جاء الفعل المضارع للتعبير عن حكاية حال في الماضي { وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. } - البقرة : 49
والخامس والسادس ينطبقان على آية الولاية .
الجواب عن الوجه الحادي عشر :
عشرات الآيات جاءت بصيغة الجمع والمراد بها واحد , فلا شبهة هنا .
الجواب على الوجه الثاني عشر :
هذا الوجه يعبر عن جهلك بالعربية , فالولي أيضا تأتي بمعى والي , فلو قيل عن شخص هو ولي المسلمين , فما تفهم ؟!
الجواب على الوجه الثالث عشر :
من صفات الإمام أنه ولي أمر المسلمين .
الجواب على الوجه الرابع عشر :
من أسماء الولي ( الصديق ) , فهل يقال الله صديقكم , تعالى الله عن ذلك , يجب أن يأخذ المعنى حجمه وعنوانه من كل من الثلاثة ( الله تعالى والنبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام ) , فالله تعالى هو الولي المطلق , وولايته للناس تختلف عن ولاية الرسول صلى الله عليه وآله أو علي عليه السلام .
الجواب على الوجه الخامس عشر :
صحيح إن الآيات جاءت بترتيب واحد ولكن هذا لا يعني وحدة السياق؛ فإنّ السياق المراد هو النزول، وإثبات ذلك دونه خرط القتاد.
بل حتى في هذا الترتيب الموجود في القرآن لا توجد وحدة للموضوع بين الآيات؛ فإنّ موضوع النهي عن موالاة اليهود والنصارى يبدأ من الآية (51)، وينتهي بنهاية الآية (53)، ثمّ يبدأ موضوع جديد في الآية (54) متعلّق بالارتداد، ويبدأ بـ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا )) وينتهي بنهاية الآية (56)، وآية الولاية، وهي الآية (55) من ضمن هذه الآيات، ثمّ يأتي موضوع آخر في الآية (57) ويبدأ أيضاً بـ (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ))، فأين وحدة السياق فضلاً عن وحدة الموضوع واتصاله؟
وإن تنزّلنا عن ذلك فإنّ السياق ليس بحجّة إذا قام الدليل على خلافه عند الكلّ، وخاصّة إذا كان من أسباب النزول.
الجواب على الوجه السادس عشر :
قد ورد من طرق صحيحة أنّ الآية نزلت في حقّ أمير المؤمنين عليّ(عليه السلام) عندما تصدّق بخاتمه في حال الركوع.
فها هو المفسّر الكبير ابن أبي حاتم، الذي عدّه ابن تيمية في (منهاج السُنّة) من المفسّرين الكبار الذين لا يروون الموضوعات(1)، يروي بسند مرسل صحيح في تفسيره: عن أبي سعيد الأشج، عن الفضيل بن دكين، عن موسى بن قيس الحضرمي، عن سلمة بن كهيل - وكلّهم ثقات - أنّ الآية نزلت في حقّ أمير المؤمنين عليّ(عليه السلام) عندما تصدّق بخاتمه على السائل في مسجد رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)(2).
وكذا يروي الحاكم الحسكاني، الذي وصفه الذهبي في (سير أعلام النبلاء) بـ(المحدّث البارع القاضي... الحاكم)(3)، في كتابه (شواهد التنزيل) بسند صحيح أو قريب من الصحيح: أنّ هذه الآية نزلت عندما تصدّق عليّ(عليه السلام) على السائل في مسجد رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) وهو في حال الركوع(4).
وقد تقرّر في علم الحديث أنّ المرسل الصحيح إذا عضده مستند صحّ الاحتجاج به، وارتفع إلى درجة الحسن(5).
وكذا يروي السيوطي في (الدرّ المنثور): عن عبد الرزّاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وأبي الشيخ، وابن مردويه، وابن أبي حاتم، والطبراني، وأبي نعيم، وغيرهم: أنّها نزلت في عليّ(عليه السلام)(6).
وأيضاً يروي السيوطي في (لباب النقول): عن الطبراني، بأنّها نزلت في عليّ(عليه السلام)، ثمّ يذكر له شواهد، وقال: ((فهذه شواهد يقوّي بعضها بعضاً))(7).
وكذا يروي ابن كثير في تفسيره، أنّها نزلت في حقّ عليّ(عليه السلام) بعدّة طرق، ومنها الطريق الصحيح المتقدّم عن ابن أبي حاتم(8).
وكذا يروي القرطبي في تفسيره(9)، والواحدي في (أسباب النزول)(10)، والجصّاص في (أحكام القرآن)(11)، والزمخشري في (الكشّاف)(12)، والرازي في (التفسير الكبير)(13)، وأيضاً الطبري عن طرق متعدّدة كما أسلفتم في تفسيره: أنّها نزلت في عليّ بن أبي طالب(عليه السلام)(14).
وهكذا روى غير هؤلاء المحدثين والمفسّرين أنّ الآية الكريمة نزلت في أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب(عليه السلام) في مصادر مختلفة لا تخفى على المتتبع.
فالمتحصّل أنّ الآية الكريمة وبواسطة الطرق الصحيحة المشار إليها في المصادر المتقدّمة، وبمعاضدة الطرق التي يقوّي بعضها بعضاً، نقطع بأنّها نزلت في حقّ أمير المؤمنين(عليه السلام) عندما تصدّق بخاتمه في الصلاة وهو في حال الركوع.
وأمّا دعوى أنّ الآية نزلت في عبادة بن الصامت.
فنقول: إنّ هذه الرواية شاذّة، وأكثر الأُمّة يدفعها، وما ذكر في نزولها في عليّ(عليه السلام) هو المجمع عليه.
وأيضاً أنّه قد وردت في الآية صفات لا تنطبق إلاّ على حاله (عليه السلام)؛ إذ قوله تعالى: (( وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )), قد بيّن أنّ المعني هو الذي آتي الزكاة في حال الركوع، وأجمعت الأُمّة على أنّه لم يؤت أحد الزكاة في هذه الحال غير أمير المؤمنين(عليه السلام).
(1) منهاج السُنّة 7: 13، المنهج الثاني عند الرافضي في الأدلّة الدالة من القرآن على إمامة عليّ(عليه السلام).
(2) تفسير ابن أبي حاتم 4: 1162 قوله تعالى: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ... )).
(3) سير أعلام النبلاء 18: 268 (136) الحسكاني.
(4) شواهد التنزيل 1: 212.
(5) انظر: الباعث الحثيث 1: 157 النوع التاسع: المرسل.
(6) الدرّ المنثور 2: 293، 294 قوله تعالى: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ... )).
(7) لباب النقول في أسباب النزول: 81 سورة المائدة.
(8) تفسير ابن كثير 2: 73 قوله: (( َيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرتَدَّ... )).
(9) تفسير القرطبي 6: 221.
(10) أسباب النزول: 133 سورة المائدة.
(11) أحكام القرآن 2: 557.
(12) الكشّاف 1: 624 قوله تعالى: (( وَهُم رَاكِعُونَ )).
(13) تفسير الرازي 3: 431 قوله تعالى: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ... )).
(14) تفسير الطبري 6: 388.
منقول .
الجواب على الوجه السابع عشر :
مدفوع بكونالآية غير نازلة في عبادة .
الجواب على الوجه الثامن عشر :
كون علي عليه السلام إما لا يتعارض مع وجود النبي صلى الله عليه وآله , فعلي عليه السلام ولي أمر المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله , وكما ورد في الحديث الصحيح ( علي ولي كل مؤمن بعدي ) .
الجواب على التاسع عشر :
عجيب أمر , أنت لا شيء في اللغة فكيف تفسر على هواك , كيف تظن أن هذا من نوع الجدل العقيم , لا يا هذا هذا من نوع العام الذي أريد به الخاص , كما في قوله تعالى : ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) , فالمراد بالناس الأولى نعيم بن مسعود , راجع هنا http://www.islamweb.net/newlibrary/d...k_no=51&ID=249
الجواب على الوجه العشرون :
هذا لو أريد بالولاية غير معنى ولي الأمر , وهذا مدفوع .
الجواب على الوجه الحادي والعشرين :
الآية عندنا محكمة , ومن يريد التشكيك , فذلك ديدنه .
والحمد لله

IZE]
يعني ان هده الاية تقول ان علي هو ولي امر المسلمين بعد رسول الله و بنص قراني

[الرضي]

وماذا ترى هل كنت ألمح ؟!

[ايوب نصر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرضي

وماذا ترى هل كنت ألمح ؟!

ادا علي رضي الله عنه خالف امر الله و بايع المنافقين و ترك امر الامة بيد صنمي قريش

[الرضي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر ايوب

ادا علي رضي الله عنه خالف امر الله و بايع المنافقين و ترك امر الامة بيد صنمي قريش

لم يخالف أمر الله تعالى , لكن الناس خالفو أمر الله تعالى , وهو عليه السلام بايع حفاظا على وحدة المسلمين بعد ما أمسك يدة ستة أشهر , لا أنه بايع معتقدا شرعية خلافة أبي بكر .

[ايوب نصر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرضي

لم يخالف أمر الله تعالى , لكن الناس خالفو أمر الله تعالى , وهو عليه السلام بايع حفاظا على وحدة المسلمين بعد ما أمسك يدة ستة أشهر , لا أنه بايع معتقدا شرعية خلافة أبي بكر .

ادا هو بايع حفاظا على وحدة المسلمين
هل بايعهم باجتهاد منه ام بوحي من الله ؟؟؟

[الرضي]

بأمر من الرسول صلى الله عليه وآله

[الرضي]

يعني أن عليه السلام كان مأمورا أن يسالم إن لم يجد الناصر

[ايوب نصر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرضي

يعني أن عليه السلام كان مأمورا أن يسالم إن لم يجد الناصر

اليس علي رضي الله عنه له يملك ولاية تكوينية تخضع لسيطرتها جميع ذرات الكون ادا فهو ليس في حاجة لمن يناصره

[ايوب نصر]

اعتذر للاخ ابى سفيان على خروجنا عن الموضوع

[أبو سفيان الأثري]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد؛

اولا اعتذر عن تأخر الرد لضيق الوقت، ان شاء الله نجعلك تقر بزيف ووهن ما اتيت به؛ ونبدأ بردك على الوجه الأول

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرضي

الكلام طويل ولو أجبنا عليه مفصلا لطال المقام لكن سنرد الشبهات , ليس جوابا لهذا المدعى لكن لكسر ما قاله من أن أحدا من الشيعة لم يجبه , فنقول وبالله التوفيق .
الجواب على الوجه الأول :
إجماع السنة على نزول هذه الآية في علي عليه السلام
ليس الشيعة من قال ذلك بل علمائكم , منهم :
1 - يعترف القاضي الإيجي في كتابه المواقف في علم الكلام وهو من أهم متون أهل السنة في علم الكلام وأصول الدين، فالقاضي الإيجي المتوفى سنة 756 هـ‍ يعترف بإجماع المفسرين على نزول الآية المباركة في هذه القضية الخاصة المتعلقة بأمير المؤمنين (عليه السلام) المواقف في علم الكلام: 405.
2 - وأيضا يعترف بهذا الاجماع: الشريف الجرجاني المتوفى سنة 816 ه‍، في كتابه شرح المواقف في علم الكلام .شرح المواقف 8 / 360.
3 - وممن يعترف بإجماع المفسرين على نزول الآية المباركة في شأن علي (عليه السلام): سعد الدين التفتازاني المتوفى سنة 793 ه‍، في كتابه شرح المقاصد . شرح المقاصد 5 / 170.
4 - وممن يعترف بإجماع المفسرين من أهل السنة على نزول الآية المباركة في أمير المؤمنين، في هذه القضية الخاصة: علاء الدين القوشجي السمرقندي في كتابه شرح التجريد . شرح التجريد للقوشجي: 368.
5- الآلوسي صاحب التفسير المسمى بروح المعاني قال : غالب الأخباريين على أن هذه الآية نزلت في علي كرم الله وجهه . روح المعاني 6 / 168.

اولا انت قلت ان علماء السنه اقروا بالإجماع ثم لم اجد عالم واحد من علماء السنه!!!! إلا ان كنت تحسب اهل الكلام والتصوف على اهل السنه فهذا شأنك!

اثانيا لم اجد نقل عن مفسر واحد من مفسري اهل السنه المعتبرين قال ان هناك اجماع مفسرين على ان الآيه نزلت في علي رضوان الله عليه.

اثالثا نقلك عن الألوسي لا يفيد اي اجماغ فهو يقول غالب الأخباريين (فغالب افادت ان هناك من الإخباريين من خالف ذلك) وحتى لو كل الأخباريين اجمعوا على ذلك، فنحن لا نأخذ ديينا من أخباريين حطابي ليل.

ارابعا لو سلمت لك ان بعض علماء السنه قالوا ان هناك اجماع، فهذا الإدعاء مردود عليهم لأن جل مفسري السنه المعتبرين خالفوا هذا الإجماع المزعوم، ومنهم:

شيخ المفسريين الإمام الطبري حيث قال: القول في تأويل قوله تعالى: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} يعني ليس لكم أيها المؤمنون ناصر إلا الله ورسوله والمؤمنون , الذين صفتهم ما ذكر تعالى ذكره. فأما اليهود والنصارى الذين أمركم الله أن تبرءوا من ولايتهم ونهاكم أن تتخذوا منهم أولياء , فليسوا لكم أولياء ولا نصراء , بل بعضهم أولياء بعض , ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وقيل: إن هذه الآية نزلت في عبادة بن الصامت في تبرئه من ولاية يهود بني قينقاع وحلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين.
ثم روى هذا القول نها نزلت في عباده عن عباده بن الوليد وعطيه بن سعد وابن عباس.

وروى ابن ابي حاتم في تفسيره عده روايات تفيد أن الآيه عامه في كل المؤمنين وليست في علي خاصه، منها:

حدثنا أبي ثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا}ا يعني: إنه من أسلم تولاه الله ورسوله والذين آمنوا.

حدثنا الحسن بن عرفة، ثنا عمر بن عبد الرحمن أبو حفص عن السدي قوله: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا} قال: هم المؤمنون وعلي منهم.

حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا المحاربي، عن عبد الملك بن أبي سليمان قال سألت أبا جعفر محمد بن علي عن قوله: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا} قلت: نزلت في علي ، قال: علي من الذين آمنوا.

ونجد في هذه الروايه أن من نفى نزول الآيه في علي خاصه هو ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب!!

وقال البغوي في تفسيره: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا}
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي بن سلول حين تبرأ عبادة من اليهود، وقال: أتولى الله ورسوله والذين آمنوا، فنزل فيهم من قوله: "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء"، إلى قوله: "إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا" يعني عبادة بن الصامت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال جابر بن عبد الله: جاء عبد الله بن سلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن قومنا قريظة والنضير قد هجرونا وفارقونا وأقسموا أن لا يجالسونا، فنزلت هذه الآية، فقرأها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا رسول الله رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء" . وعلى هذا التأويل أراد بقوله: {وهم راكعون} صلاة التطوع بالليل والنهار، قاله ابن عباس رضي الله عنهما.
ثم ذكر قول السدي أن الآيه في علي خاصه، ورد عليه بذكره قول الضحاك في قوله: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا} قال: هم المؤمنون بعضهم أولياء بعض، وقول أبو جعفر محمد بن علي الباقر: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا} نزلت في المؤمنين، فقيل له: إن أناسا يقولون إنها نزلت في علي رضي الله عنه، فقال: هو من المؤمنين.

وقال القرطبي: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ}
قال جابر بن عبدالله قال عبدالله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم : إن قومنا من قريظة والنضير قد هجرونا وأقسموا ألا يجالسونا ، ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبعد المنازل ، فنزلت هذه الآية ، فقال : رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء. {وَالَّذِينَ} عام في جميع المؤمنين. وقد سئل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن معنى {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا} هل هو علي بن أبي طالب ؟ فقال : علي من المؤمنين ؛ يذهب إلى أن هذا لجميع المؤمنين.

نختم بقول ابن كثير: وقوله {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا} أي: ليس اليهود بأوليائكم، بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين.
وقوله: {الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} أي: المؤمنون المتصفون بهذه الصفات، من إقام الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام، وهي له وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين.

الأن عن اي اجماع يتحدث علمائك؟!!!!!

اذاا كان كل أهل التفسير المعتبرين نفوا أن تكون الآيه في علي خاصه، بل وأكثرهم ذهب انها في عباده بن الصامت، فمن الذي أجمع أنها في علي!!!!

ادعاء الإجماع هذا لا يخرج إلا من جاهل أو كاذب يستغفل مستمعيه!

اما محاوله دفع الوجه الثاني بقولك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرضي

الجواب على الوجه الثاني :
الأية في مصادر السنة وتصحيح السند :
ذكر نزول هذه الآية في علي عليه السلام جمع من العلماء منهم :
1 - القاضي أبو عبد الله محمد بن عمر المدني الواقدي 207، كما في (ذخاير العقبى) 102.
2 - الحافظ أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني المتوفى 211، كما في تفسير ابن كثير 2 ص 71 وغيره عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد عن ابن عباس.
3 - الحافظ أبو الحسن عثمان بن أبي شيبة الكوفي المتوفى 239 في تفسيره.
4 - أبو جعفر الاسكافي المعتزلي المتوفى 240، في رسالته التي رد بها على الجاحظ.
5 - الحافظ عبد بن حميد الكشي أبو محمد المتوفى 249، في تفسيره كما في (الدر المنثور ).
6 - أبو سعيد الأشج الكوفي المتوفى 257، في تفسيره عن أبي نعيم فضل بن دكين عن موسى بن قيس الحضرمي عن سملة بن كهيل، والطريق صحيح رجاله كلهم ثقات.
7 - ابن جرير الطبري المتوفى 310، في تفسيره 6 ص 186 بعدة طرق.
8 ـ ابن أبي حاتم الرازي المتوفى 327، كما في تفسير ابن كثير، والدر المنثور، وأسباب النزول للسيوطي، أخرجه بغير طريق ومن طرقه أبو سعيد الأشج بإسناده الصحيح الذي أسلفناه.
9 - الحافظ أبو القاسم الطبراني المتوفى 360، في معجمه الأوسط.
10 - الحافظ أبو الشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد الأنصاري المتوفى 369، في تفسيره.
11 - الحافظ أبو بكر الجصاص الرازي المتوفى 370، في (أحكام القرآن) 2 ص 542. رواه من عدة طرق.
12 - أبو الحسن علي بن عيسى الرماني المتوفى 384 / 2 في تفسيره.
13 - الحاكم ابن البيع النيسابوري المتوفى 405 في معرفة أصول الحديث 102.
14 - الحافظ أبو بكر الشيرازي المتوفى 407 / 11. في كتابه فيما نزل من القرآن في أمير المؤمنين.
15 - الحافظ أبو بكر ابن مردويه الاصبهاني المتوفى 416، من طريق سفيان الثوري عن أبي سنان سعيد بن سنان البرجمي عن الضحاك عن ابن عباس.
16 - أبو إسحاق الثعلبي النيسابوري المتوفى 427 / 37 في تفسيره عن أبي ذر كما مر بلفظه ج 2 ص 52.
17 - الحافظ أبو نعيم الاصبهاني المتوفى 430 (فيما نزل من القرآن في علي) عن عمار. وأبي رافع. وابن عباس. وجابر.
وسلمة بن كهيل.
18 - أبو الحسن الماوردي الفقيه الشافعي المتوفى 450، في تفسيره.
19 - الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى 458، في كتابه (المصنف).
20 - الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي الشافعي المتوفى 463، في (المتفق).
21 - أبو القاسم زين الاسلام عبد الكريم بن هوازن النيسابوري المتوفى 465 في تفسيره.
22 - الحافظ أبو الحسن الواحدي النيسابوري المتوفى 468، في (أسباب النزول) ص 148.
23 - الفقيه ابن المغازلي الشافعي المتوفى 483 في (المناقب) من خمسة طرق.
24 - شيخ المعتزلة أبو يوسف عبد السلام بن محمد القزويني المتوفى 488، في تفسيره الكبير قال الذهبي :
إنه يقع في ثلاث مائة جزء.
25 - الحافظ أبو القاسم الحاكم الحسكاني المتوفى 490، عن ابن عباس وأبي ذر وعبد الله بن سلام.
26 - الفقيه أبو الحسن علي بن محمد الكيا الطبري الشافعي المتوفى 504، في تفسيره، واستدل به على عدم بطلان الصلاة بالفعل القليل، وتسمية الصدقة التطوع بالزكاة كما في تفسير القرطبي.
27 - الحافظ أبو محمد الفراء البغوي الشافعي 516 في تفسيره (معالم التنزيل) هامش الخازن 2 ص 55.
28 - أبو الحسن رزين العبدري الأندلسي المتوفى 535، في الجمع بين الصحاح الست نقلا عن صحيح النسائي.
29 - أبو القاسم جار الله الزمخشري الحنفي المتوفى 538 في (الكشاف) 1 ص 422 وقال : فإن قلت :
كيف صح أن يكون لعلي رضي الله عنه واللفظ لفظ جماعة ؟ ! قلت : جئ به على لفظ الجمع وإن كان السبب فيه رجلا واحدا ليرغب الناس في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه.
30 - الحافظ أبو سعد السمعاني الشافعي المتوفى 562 في (فضائل الصحابة) عن أنس بن مالك.
31 - أبو الفتح النطنزي المولود 480، في (الخصايص العلوية) عن ابن عباس وفي (الابانة) عن جابر الأنصاري.
32 - الإمام أبو بكر ابن سعدون القرطبي المتوفى 567، في تفسيره 6 ص 221.
33 - أخطب الخطباء الخوارزمي المتوفى 568، في (المناقب) 178 بطريقين. وذكر لحسان فيه شعرا أسلفناه ج 2 ص 58.
34 - الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي المتوفى 571، في تاريخ الشام بعدة طرق.
35 - الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي المتوفى 597، كما في (الرياض) 2 ص 227 و (ذخاير العقبى) 102.
36 - أبو عبد الله فخر الدين الرازي الشافعي المتوفى 606 في تفسيره 3 ص 431 عن عطا عن عبد الله بن سلام وابن عباس وأبي ذر.
37 - أبو السعادات مبارك ابن الأثير الشيباني الجزري الشافعي المتوفى 606 في (جامع الأصول) من طريق النسائي.
38 - أبو سالم محمد بن طلحة النصيبي الشافعي المتوفى 662 ؟ ؟، في (مطالب السئول) ص 31 بلفظ أبي ذر.
39 - أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفي المتوفى 654، في (التذكرة) ص 9 عن السدي وعتبة وغالب بن عبد الله.
40 - عز الدين ابن أبي الحديد المعتزلي المتوفى 655، في شرح نهج البلاغة 3 ص 275.
41 - الحافظ أبو عبد الله الكنجي الشافعي المتوفى 658، في (كفاية الطالب) ص 106 من طريق عن أنس بن مالك وفيه أبيات لحسان بن ثابت رويناها ج 2 ص 59، ورواه في ص 122 من طريق ابن عساكر، والخوارزمي، وحافظ العراقين، و أبي نعيم، والقاضي أبي المعالي، وذكر لحسان شعرا غير الأبيات المذكورة ذكرناه ج 2 ص 47 نقلا عن سبط ابن الجوزي.
42 - القاضي ناصر الدين البيضاوي الشافعي المتوفى 685، في تفسيره 1 ص 345، وفي (مطالع الأنظار) ص 477، 479.
43 - الحافظ فقيه الحرم أبو العباس محب الدين الطبري المكي الشافعي المتوفى 694، في (الرياض النضرة) 2 ص 227 و (ذخاير العقبى) ص 102 من طريق الواحدي، والواقدي، وابن الجوزي، والفضايلي.
44 - حافظ الدين النسفي المتوفى 701 / 10، في تفسيره 1 ص 496 هامش تفسيره الخازن.
45 - شيخ الاسلام الحموي المتوفى 722، في (فرايد السمطين) وذكر شعر حسان فيه.
46 - علاء الدين الخازن البغدادي المتوفى 741، في تفسيره 1 ص 496.
47 - شمس الدين محمود بن أبي القاسم عبد الرحمن الاصبهاني المتوفى 746 / 9 في شرح التجريد الموسوم بتسديد (1) العقايد. وقال بعد تقرير اتفاق المفسرين على نزول الآية في علي : قول المفسرين لا يقتضي اختصاصها به واقتصارها عليه. م -
48 - جمال الدين محمد بن يوسف الزرندي المتوفى 750، في (نظم درر السمطين) ].
49 - أبو حيان أثير الدين الأندلسي المتوفى 754، في تفسيره (البحر المحيط) 3 ص 514.
50 - الحافظ محمد بن أحمد بن جزي الكلبي المتوفى 758، في تفسيره (التسهيل لعلوم التنزيل) ج 1 ص 181.
51 - القاضي عضد الأيجي الشافعي المتوفى 756، في (المواقف) 3 ص 276.
52 - نظام الدين القمي النيسابوري، في تفسيره (غرائب القرآن) 3 ص 461.
53 - سعد الدين التفتازاني الشافعي المتوفى 791، في (المقاصد) وشرحه ص 288، وقال بعد تقرير إطباق المفسرين على نزول الآية في علي :
قول المفسرين : إن الآية نزلت في حق علي رضي الله عنه لا يقتضي اختصاصها به واقصارها عليه.
54 - السيد شريف الجرجاني المتوفى 816، في شرح المواقف.
55 - المولى علاء الدين القوشجي المتوفى 879، في شرح التجريد وقال بعد نقل الاتفاق عن المفسرين على أنها نزلت في أمير المؤمنين : وقول المفسرين : إن الآية نزلت في حق علي إلى آخر كلام التفتازاني.
56 - نور الدين ابن الصباغ المكي المالكي المتوفى 855، في (الفصول المهمة) 123.
57 - جلال الدين السيوطي الشافعي المتوفى 911، في (الدر المنثور) 2 ص 293 من طريق الخطيب، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وأبي الشيخ، و وابن مردويه عن ابن عباس.
ومن طريق الطبراني، وابن مردويه عن عمار بن ياسر ومن طريق أبي الشيخ والطبراني عن علي عليه السلام :
ومن طريق ابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، وابن عساكر عن سلمة بن كهيل.
ومن طريق ابن جرير عن مجاهد والسدي وعتبة بن حكيم.
ومن طريق الطبراني، وابن مردويه، وأبي نعيم، عن أبي رافع ورواه في [ أسباب نزول القرآن ] ص 55 من غير واحد من هذه الطرق ثم قال : فهذه شواهد يقوي بعضها بعضا.
وذكره في (جمع الجوامع) كما في ترتيبه 6 ص 391 من طريق الخطيب عن ابن عباس، وص 405 من طريق أبي الشيخ وابن مردويه عن أمير المؤمنين عليه السلام.
58 - الحافظ ابن حجر الأنصاري الشافعي المتوفى 974، في (الصواعق) 24.
59 - المولى حسن چلبي في شرح المواقف.
60 - المولى مسعود الشرواني في شرح المواقف.
61 - القاضي الشوكاني الصنعاني المتوفى 1250 في تفسيره.
62 - شهاب الدين السيد محمود الآلوسي الشافعي المتوفى 1270، في تفسيره 2 ص 329 64 - الشيخ سليمان القندوزي الحنفي المتوفى 1293، في (ينابيع المودة) 212.
63 - السيد محمد مؤمن الشبلنجي في (نور الأبصار) 77.
64 ـ الشيخ عبد القادر بن محمد السعيد الكردستاني المتوفى 1304، في [ تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام ] للتفتازاني 2 ص 329 ط مصر، وتكلم فيه كبقية المتكلمين مخبتا إلى اتفاق المفسرين على أنها نزلت في أمير المؤمنين .
أما التصحيح , فما ملون بالأحمر , إضافتا إلى تعدد الطرق .

الله المستعان....

ألم يعلمك احد أن عزو الروايات يكون من مصادرها الأصليه فقط!!!

لكن علي ان اتحمل جهالاتك تلك لتعرف فقط انك لست على شيء، وكل ما تقصه وتلصقه هذا مجرد هذيان!!

الأن انت نقلت عن اكثر من 50 مؤلف انا اطالبك براويه واحده من كل هذه المؤلفات صحيحه السند خاليه من الشذوذ والعلل!


ننتهي من الوجه الأول والثاني ثم ننتقل لما بعدهما إن شاء الله....
تفضل.

[أبو سفيان الأثري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر ايوب

اعتذر للاخ ابى سفيان على خروجنا عن الموضوع

لا يهمك أخي الكريم، موضوعك.

لكن أين ذهب الرضى؟! هل أكل القط لسانه؟!!

[أبو سفيان الأثري]

هروبك هذا = إفلاس

لكنه امر متوقع ومعتاد، فلا يستطيع شيعي واحد أن يأتي بروايه واحده صحيحه من كتبنا أن الآيه في الإمام علي رضوان الله عليه، فضلا على اثبات الإجماع!!

لكن رأفه بك وكي لا أسبب لك احراج أكثر من ذلك؛ سأتجاوز هذه النقاط وأنتقل لما بعدها.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرضي

الجواب على الوجه الثالث :
ها كذب لم تجمع الأخبار على ذلك .

لنرى حال الإمام علي من كتبكم:

روي في سبب نزول سوره الإنسان أنّ الإمامين الحسن والحسين(عليهما السلام) مرضا، فعادهما رسول الله(صلى الله عليه وآله) في ناسٍ معه، فقالوا: يا أبا الحسن، لو نذرت لولديك، فنذر علي وفاطمة(عليهما السلام) وجاريتهما فضّة، إن برءا الحسن والحسين ممّا بهما أن يصوموا ثلاثة أيّام قربةً إلى الله تعالى.

فشفيا(عليهما السلام) من المرض، فلمّا أرادوا أن يصوموا وفاء لنذرهم، ما كان معهم شيء، فاستقرض علي(عليه السلام) ثلاثة أصوع من شعير، فطحنت فاطمة(عليها السلام) صاعاً، واختبزت خمسة أقراص على عددهم، فلمّا وضعوها بين أيديهم ليفطروا، جاءهم سائل قائلاً: السلام عليكم أهل بيت محمّد، مسكين من مساكين المسلمين، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنّة.

فألقى علي وألقى القوم من أيديهم الطعام، وأنشأ علي(عليه السلام) هذه الأبيات:

فاطم ذات الودّ واليقين ** يا بنت خير الناس أجمعين

أما ترين البائس المسكين ** قد جاء بالباب له حنين

يشكو إلى الله ويستكين ** يشكو إلينا جائع حزين

كلّ امرئ بكسبه رهين ** من يفعل الخير يقف سَمِين

ويدخل الجنّة آمنين ** حرّمت الجنّة على الضنين

يهوى من النار إلى سِجّين ** ويخرج منها إن خرج بعد حين

وأنشأت فاطمة(عليها السلام) هذه الأبيات:

أمرك يابن العم سمع طاعة ** ما بي من لؤم ولا ضراعة

أمط عنّي اللؤم والرقاعة ** غديت بالبرّ له صناعة

إنّي سأعطيه ولا أنهيه ساعة ** أرجو إن أطعمتُ من مجاعة

أن ألحق الأخيار والجماعة ** وأدخل الجنّة لي شفاعة

فأعطوه طعامهم، وباتوا لم يذوقوا إلّا الماء، وأصبحوا صياماً.

فلمّا أمسوا في اليوم الثاني ووضعوا الطعام بين أيديهم ليفطروا، جاءهم سائل قائلاً: السلام عليكم أهل بيت محمّد، يتيم من يتامى المسلمين، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنّة.

فألقى علي وألقى القوم من بين أيديهم الطعام، وأنشأ علي(عليه السلام) هذه الأبيات:

فاطم بنت السيّد الكريم ** بنت نبيٍّ ليس بالزنيم

قد جاءنا الله بذي اليتيم ** ومن يسلم فهو السليم

حُرّمت الجنّة على اللئيم ** لا يجوز الصراط المستقيم

طعامه الضريع في الجحيم ** فصاحب البخل يقف ذميم

وأنشأت فاطمة(عليها السلام) هذه الأبيات:

إنّي سأُعطيه ولا أُبالي ** وأوثر الله على عيالي

وأقض هذا الغزل في الأغزال ** أرجو بذاك الفوز في المال

أن يقبل الله وينمي مالي ** ويكفني همّي في أطفال

أمسوا جياعاً وهم أشبال ** أكرمهم عليّ في العيال

بكربلا يقتل اقتتال ** ولمن قتله الويل والوبال

فأعطوه طعامهم، وباتوا لم يذوقوا إلّا الماء، وأصبحوا صياماً.

فلمّا أمسوا في اليوم الثالث ووضعوا الطعام بين أيديهم ليفطروا، جاءهم أسير قائلاً: السلام عليكم أهل بيت محمّد، والله ما أنصفتمونا من أنفسكم، تأسرونا وتقيّدونا ولا تطعمونا، أطعموني فإنّي أسير محمّد.

فألقى علي وألقى القوم من أيديهم الطعام، فأنشأ علي(عليه السلام) هذه الأبيات:

يا فاطمة حبيبتي وبنت أحمد ** يا بنت من سمّاه الله فهو محمّد

قد زانه الله بخلقٍ أغيد ** قد جاءنا الله بذي المقيّد

بالقيد مأسور فليس يهتدي ** من يطعم اليوم يجده في غد

عند الإله الواحد الموحّد ** وما زرعه الزارعون يحصد

أعطيه ولا تجعليه أنكد ** ثمّ اطلبي خزائن التي لم تنفد

وأنشأت فاطمة(عليها السلام) هذه الأبيات:

يابن عمِّ لم يبق إلّا صاع ** قد دَبِرَت الكفّ مع الذراع

ابنَيّ والله هما جياع ** يا ربّ لا تتركهما ضِيَاع

أبوهما للخير صنّاع ** قد يصنع الخير بابتداع

عبل الذراعين شديد الباع ** وما على رأسي من قناع

إلّا قناع نسجه نساع

فأعطوه طعامهم، وقد قضى الله عليهم نذرهم، فلمّا أصبحوا أخذ علي(عليه السلام) بيد الحسن والحسين(عليهما السلام) وأقبلوا إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله)، فلمّا نظر إليهما ـ وهما يرتعشان من شدّة الجوع ـ قال: «ما أشدّ ما يسوؤني ما أرى بكم»، فأخبروه بما حصل، فانطلق معهم إلى منزل فاطمة(عليها السلام)، فلمّا نظر إليها رسول الله(صلى الله عليه وآله) وقد تغيّر لونها والتصق بطنها بظهرها وغارت عيناها، فساءه ذلك، فرفع رأسه إلى السماء قائلاً: «اللّهمّ أشبع آل محمّد»، فهبط جبرائيل(عليه السلام) وقال: «خذها يا محمّد هنّأك الله في أهل بيتك»، وقرأ عليه السورة. (انظر تفسير فرات الكوفي: 520، تفسير القمّي 398/2).

فكيف بمن يقترض لإطعام أهل بيته أن تجب عليه زكاه؟!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرضي

الجواب على الوجه الرابع :
قد تتعارض الروايات تفصيلا , لكن لا تتعارض مضمونا , ومضمون الروايات : أن عليا عليه السلام تصدق وهو راكع,

هذا يسمى شذوذ، فإن لم تترجه إحدى الروايات على الأخرى وفقا لقواعد الترجيح لا حسب الهوى، تسقط الروايتان معا!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرضي

هذا مضافا إلى ضعف الأخبار التي تقول إنه عليه السلام تصدق بغير الخاتم

هذه الروايات في الكافي وهو مقوع بصحه ما فيه عند جل علمائكم:

قال العاملي عن الكتب الأربعه" ما تقدم من شهادة الشيخ ، والصدوق ؛ والكليني، وغيرهم من علمائنا، بصحة هذه الكتب والأحاديث، وبكونها منقولة من الأصول، والكتب المعتمدة ونحن نقطع قطعا عاديا، لا شك فيه: أنهم لم يكذبوا، وانعقاد الإجماع على ذلك إلى زمان العلامة" (وسائل الشيعة 30/257).

وقال عبد الحسين: "وأحسن ما جمع منها الكتب الأربعة ، التي هي مرجع الإمامية في أصولهم وفروعهم من الصدر الأول إلى هذا الزمان وهي : الكافي ، والتهذيب ، والإستبصار ، ومن لا يحضره الفقيه ، وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها" (المراجعات ص 370، مراجعة رقم 110 ).

وقال الطبرسي "وكتاب الكافي بينها - الكتب الأربعة - كالشمس بين نجوم السماء، وامتاز عنها بامور، إذا تأمل فيها المنصف يستغني عن ملاحظة حال آحاد رجال سند الاحاديث المودعة فيه، وتورثه الوثوق، ويحصل له الاطمئنان بصدورها، وثبوتها، وصحتها بالمعنى المعروف عند الاقدمين" (خاتمة المستدرك 3/463).

ومع ذلك إن أتيت بعله ضعف الروايه قبلت منك.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرضي

أما المعارضة فلا توجد , لأن معنى الحديث أن الزكاة على الإمام لا تجب , أي هو ليس مستحقا للزكاة , لا أنه لا يعطي الزكاة

الله المستعان
يعني انت جاهل بدينك وتأتي لتانقش ديننا!!!
غير أن الروايه أمامك لا تحتاج لتوضيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أما على الإمام زكاة ؟ فقال: أحلت يا أبا محمد أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء، جائز له ذلك من الله، إن الإمام يا أبا محمد ! لا يبيت ليلة أبدا ولله في عنقه حق يسأله عنه.

الرجل يسأل هلى على الإمام زكاه؟ فمن أين أتيت بفهمك هذا؟!!

ويزيدها وضوحا "إن الإمام يا أبا محمد ! لا يبيت ليلة أبدا ولله في عنقه حق يسأله عنه" لأن الزكاه حق الله في المال.

اكمل لك شرح الروايه من شرح مولى محمد صالح على الكافي مع أن الروايه لا تحتاج توضيح:
قوله (فقال أحلت) أحال الرجل أتى بالمحال وتكلم به وذلك لأن وجوب الزكاة على الإمام محال، والسؤال عن وقوع المحال محال. والمحال من الكلام بالضم: ما عدل عن وجهه. قوله (جايز له ذلك من الله) كأنه استيناف جواب عما يقال من أين جاز له ذلك. قوله (إن الإمام يا أبا محمد) تعليل لما سبق من عدم وجوب الزكاة على الإمام ولذا ترك العاطف، توضيحه أن الإمام لا يبيت ليلة أبدا ولله في عنقه حق يسأله عنه فلو وجب عليه الزكاء لزم أن يبيت ليلة بل أكثر منها ولله في عنقه حق يسأله عنه.

[الرضي]

وكي لا أسبب لك احراج أكثر من ذلك

ومن أنت حتى تسبب لي الإحراج
وأما بخصوص الحديث الصحيح :

فإليك التصحيح ( منقول من مركز الابحاث العقائدية ) وهو رد على الألباني :

إنّ الشيخ الألباني قد اقتصر في تخريجه هذا على بعض الطرق، وغفل، أو تغافل، عن تخريج الطرق الأُخرى في سبب النزول هذا، الذي ورد عن عدّة صحابة، نذكر منهم: ابن عبّاس، وعمّار، وأبو ذرّ، والمقداد بن الأسود، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وأبو رافع، وأنس بن مالك، والتابعي الكبير سلمة بن كهيل، ومحمد بن الحنفية، بالإضافة إلى طريق الإمام عليّ(عليه السلام)(1)، فلا ندري لماذا تخرج فضائل أهل البيت(عليهم السلام) وما يدلّ على إمامتهم بهذا الشكل القاصر المعيب الناقص؟!!
وإليك أيّها الأخ تخريج الحديث الذي ذكره الزيلعي لهذه الرواية في كتابه (تخريج الأحاديث والآثار):

((قوله - أي: الزمخشري في الكشّاف، الآية 55 من المائدة -: روي عن عليّ(رضي الله عنه) أنّ سائلاً سأله وهو راكع في صلاته، فطرح له خاتمه، كأنّه كان مزجاً في خنصره فلم يتكلّف لخلعه كبير عمل يفسد بمثله صلاته، فنزلت.
قلت: رواه الحاكم أبو عبد الله في كتابه (علوم الحديث): ((من حديث عيسى بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن عليّ بن أبي طالب، ثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب، قال: نزلت هذه الآية (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )) فدخل رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) المسجد والناس يصلّون بين قائم وراكع وساجد، وإذا سائل، فقال له رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم): يا سائل أعطاك أحد شيئاً؟ قال: لا، إلاّ هذا الراكع يعني عليّاً أعطاني خاتماً)). انتهى.
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره: ((ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا الفضل بن دكين أبو نعيم الأحول، ثنا موسى بن قيس الحضرمي، عن سلمة بن كهيل، قال: تصدّق عليّ بخاتمه وهو راكع، فنزلت: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )). انتهى.

نقول: وهذا مرسل صحيح على شرط البخاري ومسلم. والمرسل الصحيح إذا عضده مسند ضعيف فإنّه يرتقي إلى درجة الاحتجاج، فكيف مع هذه الأسانيد المتعدّدة؟!

قال الإمام الشافعي: فقلت له: المنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين فحدّث حديثاً منقطعاً عن النبيّ اعتبر عليه بأُمور، منها: أن يُنظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه فيه الحفّاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحّة من قَبِل عنه وحفظه، وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده من قبل ما يفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر: هل يوافقه مرسل غيره يسنده قبل ما يفرد به من ذلك؟ ويعتبر عليه بأن ينظر: هل يوافقه مرسل غيره ممّن قُبل العلم عنه من غير رجاله الذين قُبل عنهم؟
فإن وجد ذلك، كانت دلالة يقوّي به مرسله، وهي أضعف من الأولى، وإن لم يوجد ذلك، نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله قولاً له، فإن وجد يوافق ما روي عن رسول الله، كانت هذه دلالة على أنّه لم يأخذ مرسله إلاّ عن أصل يصحّ إن شاء الله(2).

نقول: وقد تحقّق في هذا المرسل الصحيح عن سلمة بن كهيل الشرطان اللذان ذكرهما الشافعي، فقد روي بسند متّصل عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب(عليه السلام) في رواية الحاكم، بل رواه بسند متصل صحيح، أو قريب من الصحّة: الحاكم الحسكاني في (شواهد التنزيل) عن شيوخ سلمة بن كهيل الثقات نفسهم(3)، فعلم من أين وصله.

وقد رواه ابن أبي حاتم بسند مرسل آخر عمّن أخذ العلم عن غير رجال سلمة بن كهيل، وهو عتبة بن أبي حكيم، وسنده هذا: الربيع بن سليمان المرادي، ثنا أيوب بن سويد، عن عتبة بن أبي حكيم(4).
وقال الرازي في (المحصول): ((قال الشافعي(رضي الله عنه): لا أقبل المرسل إلاّ إذا كان الذي أرسله مرة، أسنده أُخرى قبل مرسله، أو أرسله هو وأسنده غيره، وهذا إذا لم تقم الحجّة بإسناده، أو أرسله راو آخر، ويعلم انّ رجال أحدهما غير رجال الآخر)).

ثمّ قال في الردّ على الحنفية: ((والجواب: أنّ غرض الشافعي(رضي الله عنه) من هذه الأشياء حرف واحد، وهو أنّا إذا جهلنا عدالة راوي الأصل، لم يحصل ظنّ كون ذلك الخبر صدقاً، فإذا انضمت هذه المقويات إليه قوى بعض القوّة، فحينئذ يجب العمل به، إمّا دفعاً للضرر المظنون، وإمّا لقوله عليه الصلاة والسلام: (اقضي بالظاهر) ))(5)، ونقل ذلك ابن كثير في (اختصار علوم الحديث)(6)، والنواوي والسيوطي في (شرح تقريب النواوي)(7).

وأمّا على مختار الآمدي من قبول مراسيل العدل مطلقاً، فالأمر واضح(8).
الزيعلي: وأخرجه ابن مردويه في تفسيره: عن سفيان الثوري، عن أبي سنان، عن الضحّاك، عن ابن عبّاس، قال: كان عليّ بن أبي طالب قائماً يصلّي، فمرّ سائل وهو راكع، فأعطاه خاتمه، فنزلت: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ )).. الآية، وفيه انقطاع؛ فإنّ الضحّاك لم يلق ابن عبّاس

نقول: وقع الخلاف في لقاء الضحّاك لابن عبّاس، وإن ثبت عدم لقيا، فهو مختص في الأحكام، وامّا التفسير، فالواسطة بينه وبين ابن عبّاس معلومة وهو سعيد بن جبير.
قال المزّي في تهذيب الكمال: ((قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: ثقة، مأمون، وقال أبو بكر بن أبي خثيمة، عن يحيى بن معين وأبو زرعة: ثقة، وقال زيد بن الحباب، عن سفيان الثوري: خذوا التفسير من أربعة: سعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة، والضحّاك، وقال أبو قتيبة مسلم بن قتيبة، عن شعبة، قلت لمشاش: الضحّاك سمع من ابن عبّاس؟ قال: ما رآه قط، وقال أبو داود الطيالسي، عن شعبة: حدّثني عبد الملك بن ميسرة، قال: الضحّاك لم يلق ابن عبّاس، إنّما لقي سعيد بن جبير بالري، فأخذ عنه التفسير))(9).

ولو سلّمنا الانقطاع، فهو يحقّق شرط الشافعي الثاني، كما بيّنا آنفاً.
الزيعلي: ورواه أيضاً: حدّثنا سليمان بن أحمد هو الطبراني، ثنا محمد بن علي الصائغ، ثنا خالد بن يزيد العمري، ثنا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن حسين بن علي، عن الحسين بن زيد، عن أبيه زيد بن علي بن الحسين، عن جدّه، قال: سمعت عمّار بن ياسر يقول: وقف بعليّ سائل وهو واقف في صلاة تطوّع، فنزع خاتمه فأعطاه السائل، فأتى رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) فأعلمه ذلك، فنزلت: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ )) الآية، فقرأها رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) على أصحابه, ثمّ قال: (من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاده).
ورواه الطبراني في معجمه الوسيط، إلاّ أنّه قال: إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن حسين، عن الحسن بن زيد، عن أبيه زيد بن الحسين، عن جده، قال: سمعت عمّاراً... فذكره.

ورواه الثعلبي من حديث أبي ذرّ، قال: صلّيت مع رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) يوماً من الأيام صلاة الظهر، فسأل سائل في المسجد، فلم يعطه أحد شيئاً، فرفع السائل يده وقال: اللّهمّ اشهد أنّي سألت في مسجد رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) فلم يعطني أحد شيئاً، وكان عليّ راكعاً، فأومى إليه بخنصره اليمين، وكان يختم فيها، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم في خنصره، وذلك بعين رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)... وذكر فيه قصّة.
وليس في لفظ أحد منهم أنّه خلعه وهو في الصلاة كما في لفظ المصنّف - أي الزمخشري -))(10).

نقول: والعجب من هذا الالبانيّ كيف يخرج هذا الحديث بهذا القصور!
وكيف يخالف ما اعتمده هو؛ قال في إرواء الغليل بخصوص قصّة العبّاس: ((قلت: وهو الذي نجزم به لصحّة سندها مرسلاً، وهذه شواهد لم يشتد ضعفها... فهو يتّقى بها ويرتقي إلى درجة الحسن على أقل الأحوال))(11)! وقد ملأ تخريجه لإرواء الغليل بمثل هذا.

وقال في الردّ على (إباحة التحلّي بالذهب المحلق) للشيخ إسماعيل الأنصاري: ((لكن هذا القدر من الحديث صحيح أيضاً؛ لأنّه مرسل صحيح الإسناد، وقد روي موصولاً، كما علمت له شاهدان موصولان، الأوّل: عن أبي هريرة... والآخر: عن أسماء بنت زيد)). ثمّ قلت مشيراً إلى شواهد أُخرى: ((وفي الباب عن عائشة عند النسائي وغيره، وأسماء أيضاً عند أبي داود))، فهذه الشواهد وإن كان غالب مفرداتها لا تخلو من ضعيف، فممّا لا شك فيه: أنّها بمجموعها صالحة للاحتجاج بها على تحريم ما اجتمعت عليه من تحريم السوار والطوق وكذا الخرص، لما تقرّر من مصطلح الحديث: أنّ كثرة الطرق تقوّي الحديث إذا خلت من متروك، أو متّهم، لا سيّما والمشهود له، وهو الحديث المرسل الصحيح إسناده حجّة وحده عند جمهور الفقهاء، قال الحافظ ابن كثير: ((والاحتجاج به مذهب مالك، وأبي حنيفة وأصحابهما. وهو يحكي عن أحمد في رواية)).

وأمّا مذهب الشافعي، فشرطه في الاحتجاج به معروف، وهو أن يجيء موصلاً من وجه آخر ولو مرسلاً، فهذا قد جاء موصولاً من طرق، وعليه فهذا الحديث المرسل صحيح حجّة عند جميع علماء المذاهب الأربعة، وغيرهم من أئمّة أُصول الحديث والفقه، وبذلك يظهر لكلّ منصف أنّ القول بسقوط الاستدلال بهذا الحديث، لمجرّد وروده مرسلاً هو الساقط، والله تعالى هو الموفق))(12).
ونحن نقول: وبهذا يظهر لكلّ منصف أنّ كلام الألباني في تضعيف حديث التصدّق ساقط؛ إذ هو حسب قوله اتّبع فيه هواه لا غير.
ودمتم في رعاية الله

(1) انظر: شواهد التنزيل 1: 209 ــ 247 قوله تعالى: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ... )).
(2) الرسالة للشافعي: 461.
(3) شواهد التنزيل 1: 212 حديث (221).
(4) تفسير ابن أبي حاتم 4: 1162 حديث (6546).
(5) المحصول 4: 460 المسألة الثالثة: المراسيل.
(6) الباعث الحثيث: 157 النوع التاسع: المرسل.
(7) تدريب الراوي: 126 النوع التاسع: المرسل.
(8) الأحكام 2: 123 الخلاف في قبول الخبر المرسل.
(9) تهذيب الكمال 13: 291 (2928).
(10) تخريج الأحاديث والأثار للزيلعي 1: 409 حديث (420).
(11) ارواء الغليل 3: 349 حديث (857) تعجيل اخراج الصدقة وأخذها(صلّى الله عليه وآله وسلّم) من العبّاس قبل سنتين.
(12) انظر: حياة الألباني وآثاره: 1: 134، الفصل الثاني.

وسنجيب عن الباقي لاحقا

[الرضي]

لنرى حال الإمام علي من كتبكم

أولا : لا توجد هذه الرواية أو الخبر في كتبنا فحسب بل هي موجودة عندكم .
ثانيا : هذه حادثة معينة تدل على فترة معينة , ولا تخص طول حياة الإمام عليه السلام , وإن يكن ذلك فهو ليس بالأمر الذي لا يوجب على الإمام دفع الزكاة .
بل لعلي عليه السلام فضيلة في دفع الصدقة أفضل من كل الصحابة , قال الله تعالى في كتابه { ياأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة } , آية النجوى معروفة , والمعروف فيها أن الوحيد الذي عمل بهذه الآية ولم يعمل بها قبله ولا بعده أي صحابي حتى أغنيائهم أمثال عثمان .
وإليك بعض الروابط لتفصيل الخبر :
http://www.islamweb.net/newlibrary/d..._no=49&ID=1830
http://www.islamweb.net/newlibrary/d...no=58&ayano=12
http://www.islamweb.net/newlibrary/d...no=58&ayano=12
http://www.islamweb.net/newlibrary/d...no=58&ayano=12
http://www.islamweb.net/newlibrary/d...no=58&ayano=12

هذه الروايات في الكافي وهو مقوع بصحه ما فيه عند جل علمائكم:

ليس بصحيح , فان المبنى عند أكثر الشيعة أن يخضع كل كتاب إلى البحث في السند والدلالة, ولا يوجد كتاب صحيح من أوله إلى آخره غير القرآن الكريم .
وأما ما يخص الحر العاملي والشيخ الطبرسي :
فهو لا يعدو أن يكون رأياً مبنياً على قرائن يعتقد هو صحة الاعتماد عليها تورثه الاطمئنان بصحة ما ورد في هذه الكتب، وهذا الأمر هو محل تأمل كبير بين الأعلام، خصوصاً الأصوليين الذين لا يقبلون بكل ما يعتمده الأخباريون في أخذهم للأحاديث من دون اخضاعها لقوانين الجرح والتعديل في علم الرجال .

وأما السيد عبد الحسين شرف الدين الموسي رحمه الله :
لا يستفاد منه اعترافة بصحة جميع ما ورد في هذه الكتب من أحاديث، وإنما هو (ره) يشير إلى أنها متواترة النسبة إلى أصحابها خلاف بعض الكتب الحديثية أو التي تؤخذ منها الأحاديث وهي محل كلام وأخذ ورد في نسبة صحتها إلى أصحابها كتفسير القمي مثلاً.
وقوله(ره) ـ ومضامينها مقطوع بصحتها ـ يريد به أن هذه الكتب من حيث الأطار العام في بياناتها هي مقطوعة الصحة وتمثل عقيدة وفقه الشيعة الإمامية، وإلا لا يمكن لمثل السيد شرف الدين(ره) وهو الخبير باحوال الرواة والاحاديث ان يدّعي صحة مالم يقطع أصحابه أنفسهم بصحة ما ورد فيه حديثاً حديثاً .

غير أن الروايه أمامك لا تحتاج لتوضيح،

نعم , شكرا على التوضيح , وأعترف بأن هذا خطأ مني .
وهذا تمام الشرح , حتى تعلم العلة لعدم وجوب الزكاة على الإمام :
فلو وجب عليه الزكاء لزم أن يبيت ليلة بل أكثر منها ولله في عنقه حق يسأله عنه، وذلك لأن الزكاة في الغلات تجب عند بدو الصلاح وهو انعقاد الحصرم واشتداد الحب واحمرار التمرة أو اصفرارها ولا تخرج إلا عند التصفية فلو وجب الزكاة عليه لزم اشتغال ذمته بإخراجها في تلك المدة الطويلة، وقس على الغلات الأنعام وغيرها فإن الأنعام مرعاها قد تكون بعيدا عن بلده ولو وجب عليه الزكاة فيها لزم اشتغال ذمته بواجب في مدة هي ما بين وقت الوجوب ووقت الإخراج.

ومع ذلك لا تمنع من إعطاء الإمام الزكاة .

[أبو سفيان الأثري]

نرى العجب حين يتكلم الرافضه في علوم الحديث، فكما قال ابن حجر من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب!

وإن شاء الله أفرد موضوع عن علم الحديث عند الرافضه، لكن لنرى الان ما اتى به الزميل الرضى....

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرضي

وأما بخصوص الحديث الصحيح :
فإليك التصحيح ( منقول من مركز الابحاث العقائدية ) وهو رد على الألباني :
إنّ الشيخ الألباني قد اقتصر في تخريجه هذا على بعض الطرق، وغفل، أو تغافل، عن تخريج الطرق الأُخرى في سبب النزول هذا، الذي ورد عن عدّة صحابة، نذكر منهم: ابن عبّاس، وعمّار، وأبو ذرّ، والمقداد بن الأسود، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وأبو رافع، وأنس بن مالك، والتابعي الكبير سلمة بن كهيل، ومحمد بن الحنفية، بالإضافة إلى طريق الإمام عليّ(عليه السلام)(1)، فلا ندري لماذا تخرج فضائل أهل البيت(عليهم السلام) وما يدلّ على إمامتهم بهذا الشكل القاصر المعيب الناقص؟!!

هذه بدايه الكذب!! فكما يقال بدايه القصيده كفر!
الأن الكاتب يدعي ان الإمام الألباني في تخرجه للروايه لم يشر إلى روايه ابن عباس وعمار وعلي وغيرهم، لنرى ماذا قال الألباني وإليك كلامه كاملا لما فيه من فوائد:

4921 - (نزلت هذه الآية على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) ، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودخل المسجد؛ والناس يصلون بين راكع وقائم يصلي؛ فإذا سائل، قال: يا سائل! أعطاك أحد شيئاً؟ فقال: لا؛ إلا هذا الراكع - لعلي - أعطاني خاتماً) .
منكر
أخرجه الحاكم في "علوم الحديث" (ص 102) ، وابن عساكر (12/ 153/ 2) من طريق محمد بن يحيى بن الضريس: حدثنا عيسى بن عبد الله ابن عبيد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن علي قال ... فذكره. وقال الحاكم: "تفرد به ابن الضريس عن عيسى العلوي الكوفي".
قلت: وهو متهم؛ قال في "الميزان": "قال الدارقطني: متروك الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن آبائه أشياء موضوعة". ثم ساق له أحاديث.
(تنبيه) : عيسى بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر ... إلخ؛ هكذا وقع في هذا الإسناد عند المذكورين. والذي في "الميزان" و "اللسان":
عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر! فسمى جده: محمداً، بدل: عبيد الله؛ ولعله الصواب؛ فإنه كذلك في "الكامل" (295/ 1) في الترجمة، وفي بعض الأحاديث التي ساقها تحتها، وأحدها من طريق محمد بن يحيى بن ضريس: حدثنا عيسى بن عبد الله بن محمد ... ثم قال:
"وبهذا الإسناد تسعة أحاديث مناكير، وله غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه".
ومما سبق؛ تعلم أن قول الآلوسي في "روح المعاني" (2/ 329) : "إسناده متصل"! مما لا طائل تحته!
واعلم أنه لا يتقوى الحديث بطرق أخرى ساقها السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 293) ؛ لشدة ضعف أكثرها، وسائرها مراسيل ومعاضيل لا يحتج بها!
منها - على سبيل المثال -: ما أخرجه الواحدي في "أسباب النزول" (ص 148) من طريق محمد بن مروان عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس به ... وفيه قصة لعبد الله بن سلام.
قلت: محمد بن مروان: هو السدي الأصغر، وهم متهم بالكذب.
ومثله محمد بن السائب؛ وهو الكلبي.
ومن طريقه: رواه ابن مردويه. وقال الحافظ ابن كثير:
"وهو متروك".
ومثله: حديث عمار بن ياسر؛ أورده الهيثمي في "المجمع" (7/ 17) . وقال:
"رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه من لم أعرفهم".
وعزاه ابن كثير وغيره لرواية ابن مردويه؛ فقال الحافظ في "تخريج الكشاف": "وفي إسناده خالد بن يزيد العمري، وهو متروك".
وأشار إلى ذلك ابن كثير؛ فإنه قال عقب حديث الكلبي السابق:
"ثم رواه ابن مردويه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه، وعمار بن ياسر، وأبي رافع؛ وليس يصح شيء منها بالكلية؛ لضعف أسانيدها وجهالة رجالها".

قلت: ويشهد لذلك أمور:

الأول: أنه ثبت أن الآية نزلت في عبادة بن الصامت لما تبرأ من يهود بني قينقاع وحلفهم.
أخرجه ابن جرير (6/ 186) بإسنادين عنه؛ أحدهما حسن.

الثاني: ما أخرجه ابن جرير أيضاً، وأبو نعيم في "الحلية" (3/ 185) عن عبد الملك بن أبي سليمان قال:
ألت أبا جعفر محمد بن علي عن قوله عز وجل: (إنما وليكم الله ... ) الآية؛ قلنا: من الذين آمنوا؟ قال: (الذين آمنوا) (ولفظ أبي نعيم: قال: أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -) . قلنا: بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب؟! قال: علي من الذين آمنوا.
وإسناده صحيح.
قلت: فلو أن الآية نزلت في علي رضي الله عنه خاصة؛ لكان أولى الناس بمعرفة ذلك أهل بيته وذريته، فهذا أبو جعفر الباقر رضي الله عنه لا علم عنده بذلك!
وهذا من الأدلة الكثيرة على أن الشيعة يلصقون بأئمتهم ما لا علم عندهم به!
ا
لثالث: أن معنى قوله تعالى في آخر الآية: (وهو راكعون) ؛ أي: خاضعون. قال العلامة ابن حيان الغرناطي في تفسيره: "البحر المحيط" (3/ 514) - عقب الآية -:
"هذه أوصاف ميز بها المؤمن الخالص الإيمان من المنافق؛ لأن المنافق لا يداوم على الصلاة، ولا على الزكاة، قال تعالى: (وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى) ، وقال تعالى: (أشحة على الخير) . ولما كانت الصحابة وقت نزول هذه الآية من مقيمي الصلاة ومؤتي الزكاة، وفي كلتا الحالتين كانوا متصفين بالخضوع لله تعالى والتذلل له؛ نزلت الآية بهذه الأوصاف الجليلة. والركوع هنا ظاهره الخضوع، لا الهيئة التي في الصلاة".
قلت: ويؤيده قول الحافظ ابن كثير:
"وأما قوله: (وهم راكعون) ؛ فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة فيموضع الحال من قوله: (ويؤتون الزكاة) ؛ أي: في حال ركوعهم! ولو كان هذا كذلك؛ لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره؛ لأنه ممدوح! وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى".

(تنبيه) : قال الشيعي في كتابه (ص: 36) :
"أجمع المفسرون - كما اعترف به القوشجي، وهو من أئمة الأشاعرة - على أن هذه الآية إنما نزلت على علي حين تصدق راكعاً في الصلاة. وأخرج النسائي في "صحيحه" (!) نزولها في علي: عن عبد الله بن سلام. وأخرج نزولها فيه أيضاً صاحب "الجمع بين الصحاح الستة" في تفسيره سورة المائدة"!!

قلت: في هذا الكلام - على صغره - أكاذيب:
أولاً: قوله: "أجمع المفسرون ... " باطل؛ سواء كان القائل من عزا إليه الاعتراف به أو غيره! كيف وقد سبق أن الأرجح - من حيث الرواية - نزولها في عبادة بن الصامت؟! وهناك أقوال أخرى حكاها المحقق الآلوسي (2/ 330) راداً بها الإجماع المزعوم. وكيف يصح ذلك وقد حكى الخلاف إمام المفسرين ابن جرير الطبري؟! ورجح خلافه ابن حيان وابن كثير كما تقدم؟!

ثانياً: قوله: "وأخرج النسائي ... " إلخ! كذب أيضاً؛ فإنه لم يخرجه النسائي في أي كتاب من كتبه المعروفة، لا في "سننه الصغرى"، ولا في "سننه الكبرى"، ولا في "الخصائص"، وكيف يمكن أن يكون هذا العزو صحيحاً، ولم يعزه إليه الذين ساقوا روايات هذا الحديث وخرجوها وعزوها إلى مصادرها المعروفة من كتب السنة، كالحافظين ابن كثير والسيوطي وغيرهما؟!
زد على ذلك أن الحافظ المزي لم يورد الحديث مطلقاً في مسند عبد الله بنسلام من "أطرافه"؛ وهو يعتمد فيه على "السنن الكبرى" للنسائي!
ولا النابلسي في "ذخائره". واعتماده فيه على "السنن الصغرى"!
وأما "الخصائص"؛ فقد راجعته بنفسي!

ثالثاً: قوله: "في صحيحه"!! من أكاذيبه المكشوفة؛ فإن المبتدئين في هذا العلم الشريف يعلمون أن النسائي ليس له كتاب يعرف بـ "الصحيح"، وغالب الظن أن الشيعة يستحلون هذا الكذب من باب (التقية) ، أو باب (الغاية تبرر الوسيلة) ! وقد أدخلهم في إباحة الكذب المكشوف؛ لتضليل عامة القراء، وذلك مطرد عنده؛ فقد رأيته قال في ترجمة علي بن المنذر (ص 98) :
"احتج النسائي بحديثه في (الصحيح) "!
وطرد ذلك في سائر "السنن الأربعة"؛ تارة جمعاً، وتارة إفراداً، فهو يقول (ص 50) :
"وتلك صحاحهم الستة"!
ونحوه في (ص 54) .
وذكر أبا داود والترمذي؛ وقال: "في (صحيحيهما) "! (ص 55،57،95،116) .
وذكر النسائي وأبا داود؛ وقال: "فراجع (صحيحيهما) "! (ص 59) .
ويقول في ترمة نفيع بن الحارث (ص 111) : "واحتج به الترمذي في (صحيحه) "!
قلت: وفي هذا افتراء آخر؛ وهو قوله:
"احتج به الترمذي"! فهذا كذب عليه؛ كيف وهو القائل فيه:
"يضعف في الحديث"؛ كما في "التهذيب"؟! وفيه أن ابن عبد البر قال:
"أجمعوا على ضعفه، وكذبه بعضهم، وأجمعوا على ترك الرواية عنه"!
وإن إطلاقه اسم "الصحيح" على كل من "السنن الأربعة" ليهون أمام إطلاقه هذا الاسم على "سنن البيهقي"! فراجع التنبيه على ذلك تحت الحديث (4903) ! واحمد الله أن جعلك سنياً لا تستحل الكذب على المخالفين والتدجيل عليهم!
رابعاً: قوله: "وأخرج نزولها فيه أيضاً صاحب "الجمع بين الصحاح الستة" ... "!
قلت: يعني به: كتاب ابن الأثير المسمى بـ "جامع الأصول"! وهذا كذب عليه؛ فإنه لم يخرجه هناك، ولا في غيره من المواطن، وكيف يخرجه والحديث ليس من شرطه؟! لأنه لم يروه أحد الستة الذين جمع أحاديثهم في كتابه، وهم: مالك، والشيخان، وأصحاب "السنن الأربعة"؛ حاشا ابن ماجه!
ثم رأيته كرر أكاذيبه المذكورة: في الصفحة (160) من "مراجعاته"!
وللحديث طريق أخرى ساقطة، يأتي لفظها مطولاً برقم (4958) .
ثم رأيت ابن المطهر الحلي قد سبق عبد الحسين في فريته، فهو إمامه فيها، وفي كثير من فراه كما يأتي؛ فقد قال في كتابه "منهاج الكرامة في إثبات الإمامة" (ص 74 - تحقيق الدكتور محمود رشاد سالم) - وقد ذكر هذه الآية: (.. وهم راكعون) -:
"وقد أجمعوا على أنها نزلت في علي عليه السلام ... "!!
ثم ساق الحديث مطولاً بلفظ آخر أنكر من حديث الترجمة، ذكره من رواية الثعلبي عن أبي ذر! وتبعه الخميني (ص 158) ! وسيأتي برقم (4958) .
وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية استدلاله هذا من وجوه كثيرة؛ بلغت تسعة عشر وجهاً، يهمنا هنا الوجه الثاني منها، قال رحمه الله (4/ 4) - وأقره الحافظ الذهبي في "المنتقى منه" (ص 419) -:
"قوله: "قد أجمعوا أنها نزلت في علي": من أعظم الدعاوى الكاذبة، بل أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في علي بخصوصه، وأن الحديث من الكذب الموضوع، وأن "تفسير الثعلبي" فيه طائفة من الموضوعات؛ وكان حاطب ليل، وفيه خير ودين ولكن لا خبرة له بالصحيح والسقيم من الأحاديث. ثم نعفيك من دعوى الإجماع ونطالبك بسند واحد صحيح. وما أوردته عن الثعلبي واه، فيه رجال متهمون ... ".
ثم ذكر شيخ الإسلام أن في الآية ما يدل على كذب هذه الرواية؛ فقال:
"لو كان المراد بالآية أن يؤتي الزكاة في حالة الركوع؛ لوجب أن يكون ذلك شرطاً في الموالاة، وأن لا يتولى المسلم إلا علياً فقط، فلا يتولى الحسن والحسين! ثم قوله: (الذين يقيمون ... ) صيغة جمع، فلا تصدق على واحد فرد. وأيضاً فلا يثنى على المرء إلا بمحمود، وفعل ذلك في الصلاة ليس بمستحب، ولو كان مستحباً؛ لفعله الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ولخص عليه ولكرر علي فعله، وإن في الصلاة لشغلاً، فكيف يقال: لا ولي لكم إلا الذين يتصدقون في حال الركوع؟! ... " إلخ كلامه.
وهو هام جداً، فيه من علم الشيخ ما لا يوجد عند غيره، ولولا الإطالة والخروج عن الصدد؛ لنقلته بحذافيره؛ أو على الأقل ملخصاً.
وإن من تضليلات عبد الحسين وإتهاماته القراء: أنه - بعد أن ادعى ذاك الإجماع الكاذب - أتبعه بقوله:
" ... كما اعترف به القوشجي؛ وهو من أئمة الأشاعرة"!
فمن هذا القوشجي؟ وفي أي عصر كان؟
إذا رجعت إلى كتاب "الأعلام" للزركلي؛ وجدت فيه: أن وفاته كانت سن (879) ، وأنه فلكي رياضي، من فقهاء الحنفية ... ! وذكر مصادره فيها، وهي سبعة.
فما قيمة هذا الاعتراف من مثل هذا الفقيه - إن صح نقل عبد الحسين عنه -؛ وهو لم يوصف بأنه من العارفين بأقوال العلماء، واختلافهم وإجماعهم، ثم هو في القرن التاسع الهجري؟!
هذا؛ وكونه حنفياً؛ يعني أنه ما تريدي، وليس أشعرياً كما زعم عبد الحسين! فهل كان قوله: "من أئمة الأشاعرة"؛ لغاية في نفس يعقوب؟ أم ذلك مبلغه من العلم؟!
وزاد الخميني كذبة أخرى لها قرون! ؛ فقال بين يدي حديث أبي ذر الباطل:
"وقد جاء في أربعة وعشرين حديثاً - من أحاديث أهل السنة - بأن هذه الآية في علي بن أبي طالب، ننقل هنا واحدة من تلك الأحاديث التي ذكرها أهل السنة"!!
ثم ذكر حديث أبي ذر المشار إليه آنفاً، وقد علمت - من كلام ابن تيمية والذهبي - أنه من الكذب الموضوع؛ فقس عليها تلك الأحاديث الأخرى؛ إن كان لها وجود! اهـ (السلسله الضعيفه 580/10-589).

فيتبين لنا كذب المدعي على الإمام الألباني رحمه الله أنه لم يذكر طرق علي وابن عباس وعمار وابي ذر وابي رافع، وقد ذكرهم الألباني نصًا وبين وهنها وجهاله رجالها واشار إلى أن للروايه طرق اخرى اشد وهنا وجهاله واشار إلى مصادرها، وقد وقع تخريج الإمام الألباني للروايه في تسع ورقات ثم يأتي هذا الكذاب الجاهل ويقول (فلا ندري لماذا تخرج فضائل أهل البيت(عليهم السلام) وما يدلّ على إمامتهم بهذا الشكل القاصر المعيب الناقص؟!!) وانا أقول ما اخرج فضائل أهل البيت ورواها في كتبه إلا أهل السنه.. وإن يسر الله لي سأفرد موضوع عن فضائل آل البيت في كتب السنه...

أما ما ذكره المدعي الكذاب فيما بعد فيبين مدى جهله بهذا العلم الشريف، إذ قال:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرضي

وإليك أيّها الأخ تخريج الحديث الذي ذكره الزيلعي لهذه الرواية في كتابه (تخريج الأحاديث والآثار):
((قوله - أي: الزمخشري في الكشّاف، الآية 55 من المائدة -: روي عن عليّ(رضي الله عنه) أنّ سائلاً سأله وهو راكع في صلاته، فطرح له خاتمه، كأنّه كان مزجاً في خنصره فلم يتكلّف لخلعه كبير عمل يفسد بمثله صلاته، فنزلت.
قلت: رواه الحاكم أبو عبد الله في كتابه (علوم الحديث): ((من حديث عيسى بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن عليّ بن أبي طالب، ثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب، قال: نزلت هذه الآية (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )) فدخل رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) المسجد والناس يصلّون بين قائم وراكع وساجد، وإذا سائل، فقال له رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم): يا سائل أعطاك أحد شيئاً؟ قال: لا، إلاّ هذا الراكع يعني عليّاً أعطاني خاتماً)). انتهى.
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره: ((ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا الفضل بن دكين أبو نعيم الأحول، ثنا موسى بن قيس الحضرمي، عن سلمة بن كهيل، قال: تصدّق عليّ بخاتمه وهو راكع، فنزلت: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )). انتهى.
نقول: وهذا مرسل صحيح على شرط البخاري ومسلم. والمرسل الصحيح إذا عضده مسند ضعيف فإنّه يرتقي إلى درجة الاحتجاج، فكيف مع هذه الأسانيد المتعدّدة؟!
قال الإمام الشافعي: فقلت له: المنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين فحدّث حديثاً منقطعاً عن النبيّ اعتبر عليه بأُمور، منها: أن يُنظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه فيه الحفّاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحّة من قَبِل عنه وحفظه، وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده من قبل ما يفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر: هل يوافقه مرسل غيره يسنده قبل ما يفرد به من ذلك؟ ويعتبر عليه بأن ينظر: هل يوافقه مرسل غيره ممّن قُبل العلم عنه من غير رجاله الذين قُبل عنهم؟
فإن وجد ذلك، كانت دلالة يقوّي به مرسله، وهي أضعف من الأولى، وإن لم يوجد ذلك، نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله قولاً له، فإن وجد يوافق ما روي عن رسول الله، كانت هذه دلالة على أنّه لم يأخذ مرسله إلاّ عن أصل يصحّ إن شاء الله(2).
نقول: وقد تحقّق في هذا المرسل الصحيح عن سلمة بن كهيل الشرطان اللذان ذكرهما الشافعي، فقد روي بسند متّصل عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب(عليه السلام) في رواية الحاكم، بل رواه بسند متصل صحيح، أو قريب من الصحّة: الحاكم الحسكاني في (شواهد التنزيل) عن شيوخ سلمة بن كهيل الثقات نفسهم(3)، فعلم من أين وصله.

هو قال أن الروايه المرسله صحيحه وتحقق فيها شرطي الشافعي!!!
فهل الروايه المرسله صحيحه وما هما شرطي الشافعي وهل تحققا في هذه الروايه؟!

فأقول مستعينًا بالله، الكاتب نقل عن الشافعي قوله "أن يُنظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه فيه الحفّاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحّة من قَبِل عنه وحفظه"
فهذا الشرط الأول الذي ادعى الكاتب انه تحقق هنا وهو أن يعضد الروايه المرسله الصحيح روايه اخرى مسنده رواتها حفاظ متقنون!

فنرى الروايه المسنده التي أتى بها الكاتب هلى انطبق عليها قول الشافعي أن رواتها حفظ متقنون أم لا؟!
الروايه المسنده التي أتى بها هى ما رواها الحاكم من حديث عيسى بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن عليّ بن أبي طالب، ثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب.

ولا أدري هل هذا المدعي قرأ تخريج الألباني قبل أن يرد عليه أم انه كعاده الرافضه يستغفلون مستمعيهم، لنرى ماذا ذكره الإمام الألباني في تخرجه عن عيسى بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن عليّ بن أبي طالب:
(قلت: وهو متهم؛ قال في "الميزان": "قال الدارقطني: متروك الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن آبائه أشياء موضوعة". ثم ساق له أحاديث). هذا ما قاله الألباني نفسه!!

إذا فشرط الشافعي الأول في تعضيد الروايه المرسله الصحيحه بأخرى مسنده رواتها حفاظ مأمونين مفقود، فراوي الروايه المسنده متهم بالكذب متروك الحديث!!!

أما الروايه الحاكم الحسكاني التي ادعى انها صحيحه او قريبه من الصحه !!!! فهي روايه منكره إذ فيها علي بن الحسين بن قيدة النسوي أو النسائي لإمامي كما قال عنه الحسكاني في شواهد التنزيل (2/484)، هذا غير انه مجهول الحال وبما أنَّه رافضي ومجهول الحال فإن إلصاق التُّهمة به متعين!
هذا غير محمد بن عبيد الله ، أبو بكر بن مؤمن المفسِّر الشِّيرازي فهو مجهول العين!!!

فلا أدري كيف يقول على مثل هذه الروايه صحيحه أو قريبه من الصحه؟!!!
والأقرب أن السند ملفق والمتهم فيه علي بن الحسين النسوي!

أما إن جئنا لالروايه المرسله التي ادعى إنها على شرط الشيخين!!! فأعجب من تصحيحه للمناكير !!! إذا الروايه لا على شرط الشيخين ولا حتى أحدهما، بل ولا تصح وهي في عداد المناكير، إذ فيها:

موسى بن قيس الحضرمي: قال أبو جعفر العقيلى : يلقب عصفور الجنة من الغلاة فى الرفض، يحدث بأحاديث مناكير، ورماه ابن الجوزي بالوضع في موضوعاته، وذكره الذهبي في ديوان الضعفاء والمتروكين وقال له مناكير! ولم يخرج له إلا أبو داود والنسائي في الخصائص!

فكيف بمن هذا حاله نقبل روايته؟!!
وغير أنه متهم بالوضع فهو من الغلاه في الرفض وهذه الروايه فيما يقوي بدعته، فحتى إن كان ثقه فروايته لا تقبل لأنها فيما يقوي بدعته؛ فكيف وهو متروك!!!

حتى سلمى بن كهيل فهو من صغار التابعين ولم يلق من الصحابه إلا جندب وابي جحيفه فالروايه على الأرجح معضله!

إذن فالكاتب آتى بروايه معضله منكره وادعى انها مرسله على شرط الشيخين!!! (عحب العجاب)
وروايه مسنده راويها متهم بالكذب ومتروك!!
وروايه الحسكاني مسنده روايها إمام كما قال الحسكاني نفسه وهو مجهول الحال وآخر مجهول العين!!!

ويريد ان يصحح الروايه بمجموع الثلاث!!!!!

هذا إن كان في دين الرافضه ممكن أن نقبله، أما عندنا فهذه الأسانيد لا تزيد الروايه إلا نكاره.

لنكمل باقي جهالات هذا الكذاب؛ مع ان الرد على مثل هذا مضيعه للوقت لكن لترى أن جل علمائك لا ينصرون دينهم إلا بالكذب والتدليس!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرضي

وقد رواه ابن أبي حاتم بسند مرسل آخر عمّن أخذ العلم عن غير رجال سلمة بن كهيل، وهو عتبة بن أبي حكيم، وسنده هذا: الربيع بن سليمان المرادي، ثنا أيوب بن سويد، عن عتبة بن أبي حكيم

فيه أيوب بن سيود الرملي، ، أبو مسعود الحميرى السيبانى:
[COLOR="rgb(139, 0, 0)"]قال أحمد بن حنبل: ضعيف.
وقال يحيى بن معين: ليس بشىء يسرق الأحاديث.
وقال ابن المبارك: ابن المبارك : ارم به !
وذكر الترمذى أن ابن المبارك ترك حديثه.
وقال البخارى: يتكلمون فيه (متهم بالكذب).
وقال النسائى: ليس بثقة.
وقال الساجى: ضعيف ، ارم به.
وقال الآجرى، عن أبى داود: ضعيف.
وقال الجوزجانى: واهى الحديث.

وفيه أيضًا: عتبة بن أبي حكيمال همدانى ثم الشعبانى ، أبو العباس الشامى الأردنى الطبرانى:
قال أبو بكر بن أبى خيثمة عن يحيى بن معين: ضعيف الحديث.
وقال الآجرى عن أبى داود: سألت يحيى بن معين عنه ، فقال: والله الذى لا إله إلا هو إنه لمنكر الحديث.
وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى: غير محمود فى الحديث.
وقال النسائى: ضعيف.

هذا غير أن عتبه من الطبقه السادسه الذين عاصروا صغار التابعين فهو لم يلق تابعي كبير فضلا عن صحابي!!!
فروايته ايضًا معضله!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرضي

وقال الرازي في (المحصول): ((قال الشافعي(رضي الله عنه): لا أقبل المرسل إلاّ إذا كان الذي أرسله مرة، أسنده أُخرى قبل مرسله، أو أرسله هو وأسنده غيره، وهذا إذا لم تقم الحجّة بإسناده، أو أرسله راو آخر، ويعلم انّ رجال أحدهما غير رجال الآخر)).
ثمّ قال في الردّ على الحنفية: ((والجواب: أنّ غرض الشافعي(رضي الله عنه) من هذه الأشياء حرف واحد، وهو أنّا إذا جهلنا عدالة راوي الأصل، لم يحصل ظنّ كون ذلك الخبر صدقاً، فإذا انضمت هذه المقويات إليه قوى بعض القوّة، فحينئذ يجب العمل به، إمّا دفعاً للضرر المظنون، وإمّا لقوله عليه الصلاة والسلام: (اقضي بالظاهر) ))(5)، ونقل ذلك ابن كثير في (اختصار علوم الحديث)(6)، والنواوي والسيوطي في (شرح تقريب النواوي)(7).
وأمّا على مختار الآمدي من قبول مراسيل العدل مطلقاً، فالأمر واضح(8).

كل هذا الكلام على مراسيل كبار التابعين الثقات!!

اما ما أتى به هذا الجاهل ويريد أن يطبق عليه كلام الشلفعي فهي معاضيل لصغار التابعين بل ولأتباع التابعين!! وفوق هذا هم بين الضعف الشديد والترك والإتهام بالوضع!!!!!!!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرضي

الزيعلي: وأخرجه ابن مردويه في تفسيره: عن سفيان الثوري، عن أبي سنان، عن الضحّاك، عن ابن عبّاس، قال: كان عليّ بن أبي طالب قائماً يصلّي، فمرّ سائل وهو راكع، فأعطاه خاتمه، فنزلت: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ )).. الآية، وفيه انقطاع؛ فإنّ الضحّاك لم يلق ابن عبّاس
نقول: وقع الخلاف في لقاء الضحّاك لابن عبّاس، وإن ثبت عدم لقيا، فهو مختص في الأحكام، وامّا التفسير، فالواسطة بينه وبين ابن عبّاس معلومة وهو سعيد بن جبير.
قال المزّي في تهذيب الكمال: ((قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: ثقة، مأمون، وقال أبو بكر بن أبي خثيمة، عن يحيى بن معين وأبو زرعة: ثقة، وقال زيد بن الحباب، عن سفيان الثوري: خذوا التفسير من أربعة: سعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة، والضحّاك، وقال أبو قتيبة مسلم بن قتيبة، عن شعبة، قلت لمشاش: الضحّاك سمع من ابن عبّاس؟ قال: ما رآه قط، وقال أبو داود الطيالسي، عن شعبة: حدّثني عبد الملك بن ميسرة، قال: الضحّاك لم يلق ابن عبّاس، إنّما لقي سعيد بن جبير بالري، فأخذ عنه التفسير))(9).
ولو سلّمنا الانقطاع، فهو يحقّق شرط الشافعي الثاني، كما بيّنا آنفاً.

ليس عله هذا الطريق هو الإنقطاع بين الضحاك وابن عباس فقط بل تعليق ابن مردويه للروايه فهو ذكرها عن سفيان الثوري وسفيان توفى عام 161 وابن مردويه ولد عام 323!!!!!
فنحن لا ندري حال الرجال بين ابن مردويه وسفيان!!
هذه وحدها تكفي لرد الروايه غير أنه فيها أيضا أبو سنان، وهو سعيد بن سنان البرجمى ، أبو سنان ، الشيبانى الأصغر ، الكوفى:
قال أبو طالب ، عن أحمد بن حنبل: كان رجلا صالحا، و لم يكن بقيم الحديث .
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: ليس بقوى فى الحديث ، و هو الذى روى عن ثابت بن جابان عن الضحاك ، و كان أبو سنان هذا يختلف إلى الضحاك مع ثابت فيشهد ، و ربما غاب أبو سنان ، فكان أبو سنان بعد يأخذها عن ثابت، عن الضحاك.
وأبو سنان هنا لم يصرح بالسماع من الضحاك! فلا ندري هل سمعه من مباشره ام بواسطه ثابت!

هذا غير أن الضحاك لم يسمع من ابن عباس شيئًا!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرضي

الزيعلي: ورواه أيضاً: حدّثنا سليمان بن أحمد هو الطبراني، ثنا محمد بن علي الصائغ، ثنا خالد بن يزيد العمري، ثنا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن حسين بن علي، عن الحسين بن زيد، عن أبيه زيد بن علي بن الحسين، عن جدّه، قال: سمعت عمّار بن ياسر يقول: وقف بعليّ سائل وهو واقف في صلاة تطوّع، فنزع خاتمه فأعطاه السائل، فأتى رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) فأعلمه ذلك، فنزلت: (( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ )) الآية، فقرأها رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) على أصحابه, ثمّ قال: (من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاده).
ورواه الطبراني في معجمه الوسيط، إلاّ أنّه قال: إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن حسين، عن الحسن بن زيد، عن أبيه زيد بن الحسين، عن جده، قال: سمعت عمّاراً... فذكره.

وهذا منكر تفرد به خالد بن يزيد، أبو الهيثم العمري المكي:
]قال الدارقطني: ضعيف.
وقال البخاري: ذاهب الحديث.
وقال ابن معين: كذاب.
[COLOR="DarkRed"وقال أبو حاتم:[/COLOR] كان كذابا ، أتيته بمكة ولم أكتب عنه ، وكان ذاهب الحديث.
وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الاثبات.


[QUOTE=الرضي;257149]ورواه الثعلبي من حديث أبي ذرّ، قال: صلّيت مع رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) يوماً من الأيام صلاة الظهر، فسأل سائل في المسجد، فلم يعطه أحد شيئاً، فرفع السائل يده وقال: اللّهمّ اشهد أنّي سألت في مسجد رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) فلم يعطني أحد شيئاً، وكان عليّ راكعاً، فأومى إليه بخنصره اليمين، وكان يختم فيها، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم في خنصره، وذلك بعين رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)... وذكر فيه قصّة.
وليس في لفظ أحد منهم أنّه خلعه وهو في الصلاة كما في لفظ المصنّف - أي الزمخشري -))(10).[/COLOR]

وهذا ايضا إسناد تالف وقد حكم ابن عدي بوضعه بل وأقسم الإمام الذهبي على وضعه، وقد ذكر الألباني هذا في سسلسلته الضعيفه، فلا أدري هذا الكاتب يرد على من؟!!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرضي

نقول: والعجب من هذا الالبانيّ كيف يخرج هذا الحديث بهذا القصور!

أقول لهذا الكاتب الكذاب الأشر، أن القصور في فهمك انتـ بل وفي دينك الذي تستحل الكذب لنصرته، وقد بينت سابقًا أن الإمام الألباني رحمه الله قد تكلم على جل الروايات التي ذكرها هذا الأفاك وما تركه أشار إلى شده ضعه ووهنه واشار إلى مصدره!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرضي

وكيف يخالف ما اعتمده هو؛ قال في إرواء الغليل بخصوص قصّة العبّاس: ((قلت: وهو الذي نجزم به لصحّة سندها مرسلاً، وهذه شواهد لم يشتد ضعفها... فهو يتّقى بها ويرتقي إلى درجة الحسن على أقل الأحوال))(11)! وقد ملأ تخريجه لإرواء الغليل بمثل هذا.
وقال في الردّ على (إباحة التحلّي بالذهب المحلق) للشيخ إسماعيل الأنصاري: ((لكن هذا القدر من الحديث صحيح أيضاً؛ لأنّه مرسل صحيح الإسناد، وقد روي موصولاً، كما علمت له شاهدان موصولان، الأوّل: عن أبي هريرة... والآخر: عن أسماء بنت زيد)). ثمّ قلت مشيراً إلى شواهد أُخرى: ((وفي الباب عن عائشة عند النسائي وغيره، وأسماء أيضاً عند أبي داود))، فهذه الشواهد وإن كان غالب مفرداتها لا تخلو من ضعيف، فممّا لا شك فيه: أنّها بمجموعها صالحة للاحتجاج بها على تحريم ما اجتمعت عليه من تحريم السوار والطوق وكذا الخرص، لما تقرّر من مصطلح الحديث: أنّ كثرة الطرق تقوّي الحديث إذا خلت من متروك، أو متّهم، لا سيّما والمشهود له، وهو الحديث المرسل الصحيح إسناده حجّة وحده عند جمهور الفقهاء، قال الحافظ ابن كثير: ((والاحتجاج به مذهب مالك، وأبي حنيفة وأصحابهما. وهو يحكي عن أحمد في رواية)).
وأمّا مذهب الشافعي، فشرطه في الاحتجاج به معروف، وهو أن يجيء موصلاً من وجه آخر ولو مرسلاً، فهذا قد جاء موصولاً من طرق، وعليه فهذا الحديث المرسل صحيح حجّة عند جميع علماء المذاهب الأربعة، وغيرهم من أئمّة أُصول الحديث والفقه، وبذلك يظهر لكلّ منصف أنّ القول بسقوط الاستدلال بهذا الحديث، لمجرّد وروده مرسلاً هو الساقط، والله تعالى هو الموفق))(12).

الله المستعان على هذا الجاهل، الذي أضاع وقتنا بالرد على امثاله، لكن لتعرف فقط جهل هؤلاء، فالألباني قال في الإرواء كما نقل هذا الأبله:((قلت: وهو الذي نجزم به لصحّة سندها مرسلاً، وهذه شواهد لم يشتد ضعفها... فهو يتّقى بها ويرتقي إلى درجة الحسن على أقل الأحوال))
فإشترط شرطان: الأول صحه سند المرسل، والثاني شواهد لم يشتد ضعفها!

أما ما أتى به هذا المتطفل على العلم المتطاول على أسياده، معاضيل لم تخلو من متروك أو متهم بالكذب، وشواهد لم تخلو من وضاع او كذاب!!!!

ثم يأتي ويقول

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرضي

ونحن نقول: وبهذا يظهر لكلّ منصف أنّ كلام الألباني في تضعيف حديث التصدّق ساقط؛ إذ هو حسب قوله اتّبع فيه هواه لا غير.

وكأنه ألقم أهل السنه حجرا!! وهو لا يدري أنه فضح جهله وأظهر جهله!!! بل وكذبه في كثير من المواضع!!
ألا يستحي أمثال هؤلاء من الكلام وهم بهذا الجهل المطبق؟!!
ألا يستحي من هذا الكذب الصراح؟!!

ونحن نقول: وبهذا يظهر لكل منصف جهل وكذب وافتراء هذا الكاتب الكذاب الجاهل الأبله الذي لا يدري ما يخرج من رأسه، معتمدًا على جهل اتباعه، مستغفلا لهم... وان هو الذي يتبع هواه لا غير.

والله المستعان...
[/COLOR]