نسف أكذوبة محمد السند الرباعية عن الزهراء

[ابو هديل]

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.



قال السبئي :

قال الشيخ السند :
قد روى الشيخ المفيد في كتابه الاختصاص بسنده إلى عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( الصادق ) عليه السلام ، قال : « لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وجلس أبو بكر مجلسه بعث إلى وكيل فاطمة صلوات الله عليها فأخرجه من فدك ـ إلى أن قال عليه السلام بعد أن استعرض مخاصمة فاطمة عليها السلام لأبي بكر في فدك ، وأنّها استنزعت كتابا بردّ فدك منه ـ : فخرجت والكتاب معها ، فلقيها عمر فقال : يا بنت محمّد ! ما هذا الكتاب الذي معك ؟ فقالت : كتاب كتب لي أبو بكر بردّ فدك ، فقال : هلميّه إليّ ، فأبت أن تدفعه إليه ، فرفسها برجله ـ وكانت عليها السلام حاملة بابن اسمه : المحسن ـ فأسقطت المحسن من بطنها ، ثمّ لطمها ، فكأني به أخذ الكتاب فخرقه . فمضت . ومكثت خمسة وسبعين يوماً مريضة من ضربة عمر . ثمّ قبضت ».
وسند الشيخ المفيد إلى عبدالله بن سنان صحيح ؛ لأنّ كما ذكر ذلك تلميذه الشيخ الطوسي في التهذيب والفهرست .

أربع كذبات سنأخذها مشاركة مشاركة على التوالي

الكذبة الأولى (إستدل السبئي بكتاب الإختصاص للمفيد)

قال الشيخ حسين معتوق في كتابه (الإنصاف في مسائل الخلاف): "كتاب الاختصاص المنسوب للشيخ المفيد (قدس سره): وهذا الكتاب لم يذكره أحد من المتقدمين ممن ترجم الشيخ المفيد (قدس سره)، ولكن في نسخة منه تاريخ كتابتها سنـة (1055 هـ) ذكـر كاتبها أنـه مـن مصنفـات الشيـخ المفيد (قدس سره) وأنه استخرجه من كتاب الاختصاص للشيخ أبي علي أحمد بن الحسين بن أحمد بن عمران المعاصر للشيخ الصدوق، ولا علم لنا بحال هذا الكاتب، فضلاً عن الفاصل الزمني بينه وبين الشيخ المفيد وعدم وجود إسناد متصل إليه، ولذا حكـم غير واحـد من المحققين منهم السيد المحقـق الخوئي (قدس سره) إلى عدم ثبوت نسبة الكتاب إليه .

وقال السيد الخوئي فى ترجمة (رشيد الهجري): "فإن كتاب الاختصاص لم يثبت أنه للشيخ المفيد قدس سره".

وقال أيضاً في ترجمة (زهير بن معاوية) "لم يثبت أن كتاب الاختصاص للشيخ المفيد قدس سره".

وفي ترجمة (زيد بن ارقم) "إن كتاب الاختصاص لم يثبت أنه من تأليف الشيخ المفيد قدس سره".

وفي ترجمة (زيد بن صوحان): "على أن كتاب الاختصاص لم يثبت اعتباره في نفسه".

وفي ترجمة (زيد الخير): "إلا أن الرواية ضعيفة لعدم ثبوت إسناد كتاب الاختصاص إلى الشيخ المفيد قدس سره".

وفي ترجمة (عبد الله بن ابي يعفور): "إن السند إلى هذا الكتاب مجهول".


وفي ترجمة (عبد الله بن المغيرة): "لا يمكن الاعتماد عليه لعدم ثبوت نسبة الكتاب إلى الشيخ المفيد قدس سره".



وقال السيد كاظم الحائري عن أستاذه السيد محمد باقر الصدر: "أفاد أستاذنا الشهيد (رحمه الله) أنّه لا دليل على كون الاختصاص للشيخ المفيد (قدّس سرّه) عدا كونه من الكتب التي اشتهرت عنه".


وقال العلامة السيد كمال الحيدري في درس مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (384) "ﺍﻵ‌ﻥ ﻳﻮﺟﺪ كتاب ﻓﻲ ﺍﻷ‌ﺳﻮﺍﻕ باﺳﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ، وأنا ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻭﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺃﻥّ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻴﺲ ﻻ‌ﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﻜﺎﺷﺎﻧﻲ، وﻻ‌ ﻋﻼ‌ﻗﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ، ﻭهذا ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻠﻤﻴﺎً ﻻ‌ أنّه ﻣﺸﻜﻮﻙ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻘﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻃﺒﻌﻪ ﻭﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺁراء ﻋﺮﻓﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺼﻮﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ‌ﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ ﻭﻃﺒﻌﻪ ﺑﺎﺳﻤﻪ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻵ‌ﺭﺍء ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﻓﺘﺮﺿﻮﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻ‌ﺧﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ، وﻫﻨﺎﻙ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ إﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ".



وقال العلامة المحقق الشيخ محمد آصف محسني، صاحب مشرعة البحار: "كما أن مؤلّف الاختصاص أيضاً مجهول على الأقوى، وبالجملة هذه المصادر غير موثوق بها فلا يعتمد -كل الاعتماد- على أحاديثها، لبطلان الاعتماد على مجرد الاحتمال".



وللعلامة المحقق الشيخ محمد الباقر البهبودي كلامٌ حول الموضوع، سنذكره نقلاً عن السيد الحيدري في درس مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (407) ويظهر من هذا التوافق بين كتاب الاختصاص وبين كتاب التكليف للشلمغاني المعروف بفقه الرضا (ع)، ان مؤلف كتاب الاختصاص اعتمد على كتاب التكليف وأخذ عنه كما أخذ عنه ابن أبي جمهور الاحسائي في كتابه عوالي اللئالي عارفاً بنسبة كتاب التكليف إلى مؤلفه" والشلمغاني كان على المذهب الحقّ، ثمّ غلا، واعتقد بالباطل، وخالف الشريعة، يحمله على ذلك كلِّه حسدُه ومنازعته لوكيل الإمام (عج) الحسين بن روح في ما آتاه اللهُ من شرف هذه الوكالة، فتبرّأ منه الإمام (عج)، ولعنه، وطلب من الشيعة أن ينفضّوا عنه، وهكذا كان

وقال الشيخ حيدر حب الله: "بل لقد بلغت الاختلافات حدّاً أن نُسبت كتب لأشخاص ثم تبيّن أنها لم تكن لهم، وضاعت كتب كثيرة لعلماء كبار لم يعثر منها الباحثون على شيء، واختلاف النسخ في كلمة أو جملة أو فقرة أو حديث أو اختلاط كتبٍ ببعضها مثل ما قيل عن تفسيري: القمي وأبي الجارود، أو نسبة كتاب إلى شخص ولا يعلم أنه له أصلاً، مثل كتاب الاختصاص للشيخ المفيد".



وأخيراً، ذكر السيد محمد رضا السيستاني، نجل السيد علي السيستاني، في كتابه (قبسات من علم الرجال)، خلال دراسته لرواية منقولة عن الشيخ الصدوق في الاختصاص: "ولكن كتاب الاختصاص - كما أشير إليه - إنما هو منسوب إلى المفيد (قدس سره) ولم تثبت هذه النسبة بل هناك شواهد على خلافها.

وقال آية الله الصنعاني مباحث الأصول – القسم الثاني – الجزء الثاني : (أفاد اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) أنّه لا دليل على كون الاختصاص للشيخ المفيد (قدس سره) عدا كونه من الكتب التي اشتهرت عنه.



يتبع عن الاختصاص




.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[ابو هديل]

نسبة الاختصاص إلى المفيد غير صواب.
حاشية رسالة عديمة النظر في أحوال أبي بصير للشيخ الزنجاني ص 448


لكن قد تقدم أن نسبة الاختصاص إلى المفيد غير صحيحة.
المصدر السابق ص 454


و لا نؤكد نسبة الاختصاص الى الشيخ المفيد.
موسوعة التاريخ الاسلامي لليوسفي 1/ 356


و نسبة كتاب الاختصاص إلى المفيد غير ثابتة.
القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك للشيخ المحسني (تحقيق) الشيخ الشاهرودي‌ ص 169 (هـ5)


وانتساب كتاب الاختصاص إلى المفيد غير ثابت.
المروي من كتاب علي (ع) للشيخ محمد الأميني ص 142


مما يوهن نسبة كتاب الإختصاص إلى الشيخ المفيد.
بحار الأنوار للشيخ المجلسي (تحقيق الشيخ الميانجي و الشيخ البهبودي) 68/ 353


فإن عدم إحراز نسبة كتاب الإختصاص إلى الشيخ المفيد مانع آخر عن الأخذ بمضمون الرواية .
دراسة في منهج كتاب المهذب للشيخ خليل الكريواني ص 15

[ابو هديل]

الاكذوبة الثانية

كتاب الإحتجاج للطبرسي


قال السبئي

وروى الطبرسي في الاحتجاج في ما احتج به الحسن عليه السلام على معاوية وأصحابه أنّه قال : « لمغيرة بن شعبة : أنت ضربت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أدميتها ، وألقت ما في بطنها ، استذلالاً منك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ومخالفة منك لأمره ، وانتهاكاً لحرمته ». الحديث .

[COLOR="Black"]

يقول الشيخ (وكيل المرجعيات) (1) حجة الإسلام والمسلمين الشيخ عبدالله دشتي عبد الله دشتي



((كتاب (الاحتجاج) للشيخ الطبرسي الذي ينقل الخبر معلقا عن سليم بن قيس ، وجل روايات ( الاحتجاج ) مـــــحــــــذوفـــــــــة الأســـــنــــــــاد مما يفقدها قدراً كبيراً من القيمة)) (2)
(1) وكيل آية الله العظمى السيستاني -و- آية الله العظمى التبريزي -و- آية الله فاضل اللنكراني
(2) النفيس في بيان رزية الخميس - الشيخ العلامة عبد الله دشتي ج1 ص 294



يقول سماحة الشيخ الدهنين في موقعه تحت عنوان (توقيع صاحب الزمان(ع) للشيخ المفيد، دراسةٌ تحقيقية) :
((أين السند))؟
وكما هو واضحٌ فإنّ الشيخ الطبرسي لم يذكُرْ سنداً لهذين التوقيعين، أي لم يذكر طريقه المتَّصل إلى الشيخ المفيد. وكذا فعل كلُّ من نقلهما من بعده، كيحيى بن البطريق(600هـ).
تــبــريــراتٌ واهــيــة
وقد حاول البعض تبرير ذلك؛ اعتماداً على ما ذكره الطبرسي نفسه في مقدّمة (الاحتجاج 1: 10) بقوله: «ولا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناده؛ إما لوجود الإجماع عليه؛ أو موافقته لما دلَّت العقول إليه؛ أو لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والمؤالف».
ومن هنا استفاد هذا البعض بأنّ حال هذين التوقيعين لا يخلو من ثلاثة وجوه: وجود الإجماع عليهما؛ موافقتهما لما دلَّت العقول إليه؛ اشتهارهما في السِّيَر والكتب بين المخالف والمؤالف.
ثمّ أيَّد مذهبه بالدقّة الموجودة عند الطبرسي في روايته، ووثاقة الطبرسي عند كافّة العلماء، وبالتالي يمكننا الاطمئنان بالتوقيعَيْن.
ونحن هنا لسنا في صدد البحث المفصَّل في ما ذكره هذا البعض، وإنّما يوكَل الأمر إلى محلِّه في مباحث الأصول، وإنّما نقول:
1ـ أمّا الإجماع فهو غير محرَزٍ وجداناً، وإنّما هو دعوى من الطبرسي، فهل أنّه تحرَّى حال جميع العلماء وآرائهم في المسألة فلم يجِدْ فيهم مخالفاً؟! ودليليّة الإجماع عموماً موردُ نقاشٍ كبير عند العلماء، وقد شابت اتِّخاذَه دليلاً كثيرٌ من الهفوات، حتّى أنّ بعض العلماء الكبار والمشهورين في الطائفة كان يدَّعي الإجماع على مسألة، ثمّ يدّعي الإجماع على خلافها بعد ذلك بقليل، ما جعل بعض المتمسِّكين بالإجماع يجهَدون في سبيل تأويل مثل هذه الدعاوى.
إذاً لا مجال للتمسُّك بالإجماع دليلاً في المقام.
2ـ وأمّا الموافقة لما دلَّت العقول إليه فهل أنّ كلَّ ما هو ممكنٌ عقلاً يمكن لنا أن نحكم بثبوته ووقوعه فعلاً. ما سمعنا بهذا في بحثٍ أو تحقيقٍ علميٍّ رصين.
3ـ وأمّا اشتهارُهما في السِّيَر والكتب بين المخالف والمؤالف فهذه دعوى مردودةٌ على مطلِقِها؛ إذ أين هي هذه الكتب التي ذكَرَتْه قبل الطبرسي في الاحتجاج؟! هل ضاعت كلُّها؟! أين كتب العلماء طيلة ما يزيد عن مئة سنة، حيث توفّي المفيد في 413هـ وتوفّي الطبرسي في 548هـ، فأين كتب العلماء في القرن الخامس الهجري وبعض القرن السادس الهجري عن نقل هذه التوقيعات؟! بل أين إخبار الشيخ المفيد بنفسه عنها، ولو في وصيَّته؟!))


وقد أشار الشيخ الأعظم إلى هذه الرواية [في كتاب الإحتجاج للطبرسي] :-
((ورواية الإحــتــجــاج في أعلى مراتب الضعف لكونها من تفسير العسكري (ع) الذي لا يعمل بما فيه الأخباريّون فكيف بغيرهم ؟؟!!؟؟))
بحر الفوائد في شرح الفرائد للآشتياني تحقيق السيد محمد حسن الموسوي 2/ 233 هامش (3)



((نعم ، رواية الطبرسي ضعيفة ، فلا يمكن الاستناد إليها)).
رياض المسائل للعلامة السيد الطبطبائي 3/ 32


((ضعف السند بالإرسال في طريق الاحتجاج)).
موسوعة السيد المرجع الخوئي 19/ 92



((ضعيف، فإنه مروي في الاحتجاج الذي رواياته مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها)).
السابق 10/ 244



((مع أن روايات الاحتجاج لا يعتمد عليها من جهة الإرسال)).
السابق 13/ 359



((رواية الاحتجاج لهذين التوقيعين مرسلة، والواسطة بين الطبرسي، والشيخ المفيد مجهول)).
معجم رجال الحديث للسيد المرجع الخوئي 18/ 220


((على أنه مرسل في الاحتجاج)).
مفتاح الكرامة للسيد العلامة العاملي 6/ 223


((نعم رواغŒة الاحتجاج [/
COLOR]ضعغŒفة فلا غŒمکن الاستناد إلغŒها)).
السابق 6/ 214



((على أن رواية الاحتجاج مرسلة وليست مسندة)).
المواهب في تحرير أحكام المكاسب للمرجع الحجة السبحاني 1/ 502



((فحغŒث انه مرسل –في الاحتجاج- لا اعتبار به)).
عمدة الطالب للسيد الطبطبائي 1/ 232


((رواية الاحتجاج ضعيفة)).
التنقيح في شرح العروة الوثقى للعلامة الشيخ علي الغروي 1/ 236


((و قد ناقشنا فيه سابقا و قلنا إن طريقه –أي طريق الطبرسي في الاحتجاج إلى الرواة- لم يعلم اعتباره)).
السابق 5/ 192



((رواية الاحتجاج للطبرسي ضعيفة ؛ لإنقطاع السند)).
السابق 5/ 379


((وفي مرسل الاحتجاج , و المرسل ضعيف للإرسال)).
زبدة الأصول للسيد الروحاني 4/ 357


قال الشيخ المروجي في تمهيد الوسائل 12/ 90
((مرسلة الطبرسي , وهي ضعيفة بالإرسالها)).


وقال السيد العلامة الشيرازي في كتابه أنوار الفقاهة 455
((رواية الطبرسي، و لكن قد عرفت ضعف سنده بالإرسال، لأن الطبرسي أحمد بن علي بن أبي طالب من أعلام القرن السادس و محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كان في عصر الغيبة الصغرى ، فلا يجوز روايته عنه بلا واسطة)).


وقال العلامة المحقق الميرزا الكلانتري في مطارح الأنظار 2/ 614
((ومرسلة الاحتجاج مرسلة والتي هي في أعلى مراتب الضعف)).


((مراسيل الاحتجاج ضعيفة بسبب الإرسال)).
أصول الفقه للشيخ المظفر 2/ 223
المفيد في شرح أصول الفقه للشيخ إبراهيم شهركاني 2/ 332


وقال المحقق العلامة السيد محمود الشاهرودي في كتابه بحوث في علم الأصول 4/ 347
((ورواية الاحتجاج ساقطة سنداً بالإرسال)).



وقال العلامة الخوئي في المعتمد في شرح العروة الوثقى 3/ 494
((ورواية الاحتجاج ضعيفة بالإرسال)).
((و قد ضعف روايات الطبرسي للإرسال))
الموسوعة الفقهية - مؤسسة دار المعارف 12/ 20


وقال العلامة الطبطبائي في مصباح المنهاج / الطهارة 8/ 137
((التوقيع المروي في الاحتجاج الضعيف بالإرسال)).




وقال المحقق الشعراني في هامش شرح أصول الكافي للمازندراني 5/ 37
((رواية الاحتجاج مرسلة لا حجة فيها)).


وقال السيد العلامة الطبطبائي في مباني منهاج الصالحين 1/ 149
((ورواية الاحتجاج ضعيفة بالإرسال)).


وقال العلامة السيد القمي في تسديد الأصول 2/ 457
((سند الحديث -الاحتجاج- ضعيف بالإرسال)).

وقال العلامة السيد الخلخالي في فقه الشيعة 2/ 455
((وهما ضعيفان من طريق الاحتجاج بالإرسال)).

وقال المحقق العلامة البروجردي في مستند العروة الوثقى 2/ 355
((ورواية الاحتجاج ضعيفة لأجل الإرسال)).

[ابو هديل]

.
.
.
.
.


الاكذوبة الثالثة

رواية الطبري

قال السبئي

وروى الطبري بسند صحيح عال كلهم من أعيان علماء الإمامية عن محمّد بن هارون بن موسى التلعكبري ، عن أبيه ، عن محمّد بن همام ، عن أحمد البرقي ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : « قبضت فاطمة عليها السلام في جمادى الآخرة يوم الثلاثاء خلون منه سنة احدى عشر من الهجرة ، وكان سبب وفاتها أن قنفداً مولى عمر لكزها بنعل السيف بأمر فأسقطت محسناً ، ومرضت من ذلك مرضاً شديداً ، ولم تدع أحداً ممّن آذاها يدخل عليها » .

الرابط التالي (تحريفات سند الرواية وغير ذلك)


http://www.alsrdaab.com/vb/showthread.php?t=47682




.
.
.
.
.

[ابو هديل]

الأكذوبة الرابعة

رواية كتاب قيس بن سليم



قال السبئي

وروى سليم بن قيس الهلالي برواية أبان بن أبي عياش ـ مع أنّه من علماء العامة وقضاتها لكنه أحد رواة كتاب سليم ـ عن سلمان وعبدالله بن العبّاس ، قالا : « توفى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم توفّى ، فلم يوضع في حفرته حتى نكث الناس ـ إلى أن قالا : ـ فقال عمر لأبي بكر : ...

عن كتاب سليم بن قيس


قال الغضائري : [والكتاب موضوع لا مرية فيه].

قال المفيد : [إن هذا الكتاب غير موثوق به وقد حصل فيه تخليط وتدليس ولا يجوز العمل على أكثره فينبغي للمتديِّن أن يجتنب العمل بكل ما فيه].

قال بن داود الحلي : [سليم بن قيس الهلالي ينسب إليه الكتاب المشهور وهو موضوع بدليل أنه قال إن محمد بن أبي بكر وعظ أباه عند موته وقال فيه إن الأئمة ثلاثة عشر مع زيد وأسانيده مختلفة. لم يرو عنه إلا ابن أبي عياش، وفي الكتاب مناكير مشتهرة وما أظنه إلا موضوعاً].



أمـــا (إبان بن عياش) - ضــعــيــف , متروك , لا يلتفت إليه , متهم بالوضع , كان من العامة -أهل السنة - ثـــم أصبح شيعي إمامي إثنى عشري


قــال السيد علي بن أحمد العقيقي في كتاب الرجال:
[كان من العامة -أهل السنة ثــــــم أصبح شيعي إمامي إثنى عشري].
خلاصة الأقوال - العلامة الحلي ص325


[إبان بن أبي عياش [ضعيف متهم بالوضع و الجعل] : الغضائري , و الطوسي , و الحلي , و بن داود الحلي , و الجزائري , و المجلسي , و والبهبودي -و- أحمد بن حنبل , و الرازي , و الجرجاني , و شعبة , و البخاري ، والنسائي ، والدارقطني ، والعقيلي , وبن الجوزي , والذهبي , وغيرهم].
الضعفاء من رجال الحديث - الساعدي ج1 ص136 و 139

[إبان بن أبي عياش : ضعيف].
المفيد من معجم رجال الحديث - الجواهري ص2

[أبان بن أبي عياش : مــرمـي بـالـضـعـف و بـجـعـل كتاب سليم].
الخمس - الحائري ص646

[إبان بن أبي عياش : ضــعــيــف] ابو احمد الحاكم , البيهقي , السجستاني , البستي , الإسفراييني , الجوزجاني , بن حجر العسقلاني , ابن عراق , عبد الرحمن بن مهدي , شعبة الحجاج , محمد بن سعد , معاوية بن يحيى , يحيى بن معين , وغيرهم

[ابو هديل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو هديل

الأكذوبة الرابعة

رواية كتاب قيس بن سليم



قال السبئي





عن كتاب سليم بن قيس


قال الغضائري : [والكتاب موضوع لا مرية فيه].

قال المفيد : [إن هذا الكتاب غير موثوق به وقد حصل فيه تخليط وتدليس ولا يجوز العمل على أكثره فينبغي للمتديِّن أن يجتنب العمل بكل ما فيه].

قال بن داود الحلي : [سليم بن قيس الهلالي ينسب إليه الكتاب المشهور وهو موضوع بدليل أنه قال إن محمد بن أبي بكر وعظ أباه عند موته وقال فيه إن الأئمة ثلاثة عشر مع زيد وأسانيده مختلفة. لم يرو عنه إلا ابن أبي عياش، وفي الكتاب مناكير مشتهرة وما أظنه إلا موضوعاً].



أمـــا (إبان بن عياش) - ضــعــيــف , متروك , لا يلتفت إليه , متهم بالوضع , كان من العامة -أهل السنة - ثـــم أصبح شيعي إمامي إثنى عشري


قــال السيد علي بن أحمد العقيقي في كتاب الرجال:
[كان من العامة -أهل السنة ثــــــم أصبح شيعي إمامي إثنى عشري].
خلاصة الأقوال - العلامة الحلي ص325


[إبان بن أبي عياش [ضعيف متهم بالوضع و الجعل] : الغضائري , و الطوسي , و الحلي , و بن داود الحلي , و الجزائري , و المجلسي , و والبهبودي -و- أحمد بن حنبل , و الرازي , و الجرجاني , و شعبة , و البخاري ، والنسائي ، والدارقطني ، والعقيلي , وبن الجوزي , والذهبي , وغيرهم].
الضعفاء من رجال الحديث - الساعدي ج1 ص136 و 139

[إبان بن أبي عياش : ضعيف].
المفيد من معجم رجال الحديث - الجواهري ص2

[أبان بن أبي عياش : مــرمـي بـالـضـعـف و بـجـعـل كتاب سليم].
الخمس - الحائري ص646

[إبان بن أبي عياش : ضــعــيــف] ابو احمد الحاكم , البيهقي , السجستاني , البستي , الإسفراييني , الجوزجاني , بن حجر العسقلاني , ابن عراق , عبد الرحمن بن مهدي , شعبة الحجاج , محمد بن سعد , معاوية بن يحيى , يحيى بن معين , وغيرهم

170- السؤال:
كتاب سليم بن قيس الهلالي العامري الكوفي صاحب أمير المؤمين علي (ع) المتوفى سنة 90 هجرية ، الذي قال الأمام الصادق (ع) عن كتابه : أنه سر من أسرار آل محمد . فما مدى صحة هذا الكتاب وماذا يقول العلماء عنه خاصة مع اختلاف طبعاته في الوقت الحاضر ؟

الفتوى:
في سنده إشكال.


رابط الفتوى - برقم السؤال 170

http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?oh...4893&151&180&6

[ابو هديل]

ماجاء في كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي : روي في بعض مؤلفات أصحابنا، عن الحسين بن حمدان، عن محمد ابن إسماعيل وعلي بن عبد الله الحسني، عن أبي شعيب [و] محمد بن نصير، عن عمر بن الفرات، عن محمد بن المفضل، عن المفضل بن عمر قال: سألت سيدي الصادق عليه السلام .... الخبر


رجال السند - ليعلم الجميع سخافات محمد السند و أحمد الماحوزي:



.
.
.

الأول

الحسين بن حمدان الخصيبي (كذاب).
الضعفاء للساعدي 1/ 469


ثالثاً : مؤرّخون غلاة انتسبوا إلى التشيّع :-
الحسين بن حمدان الخصيبي، المتوفّى (سنة 358 هـ أو 346 هـ):
وهو شيخ الغلاة النُصرية في عصره، فاسد المذهب وهو صاحب كتاب الهداية الكبرى الذي حاول أن يتجنّب فيه العقائد الغالية لاَنّه كتبه لسيف
الدولة الحمداني، أيّام الحمدانيّين، وهم من الشيعة الاِمامية، وقد التجأ الخصيبي إلى دولتهم وتقرّب إليهم بهذا الكتاب وبأمثاله. انتهى كلامه
معجم مؤرّخي الشـيعة من القرن الاول حتّى نهاية القرن الرابع عشر الهجري ج1 ص41



محمد علي الأردبيلي - جامع الرواة - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 237 )
- .... الحسين بن حمدان الجنبلانى الحصين أبو عبد الله روى عنه التلعكبري [ لم ] كان فاسد المذهب [ صه. جش ] كذابا صاحب مقالة ملعون لا يلتفت إليه [ صه ] ابن حمدان الخصيب [ ست ].


الحسين بن حمدان (كذاب) ؛ محققي بحار الأنوار ط دار الإحيار ج102 ص64


الحسين بن حمدان (كذاب) محقق حلية الأبرار للبحراني ج5 ص317 المحقق الشيخ غلام رضا مولانا البروجردي


الحسين بن حمدان (كذاب) طرائف المقال - معجم رجال الحديث - المفيد من معجم رجال الحديث - منتهى المقال - خلاصة الأقوال - قاموس الرجال - رجال الحر العاملي - الخ الخ


الثاني و الثالث

محمد ابن إسماعيل وعلي بن عبد الله الحسني (لا يوجد لهما ترجمة أصلاً)
محقق حلية الأبرار للبحراني ج5 ص317 المحقق الشيخ غلام رضا مولانا البروجردي


الرابع
أبي شعيب (مجهول).
محقق حلية الأبرار للبحراني ج5 ص317 المحقق الشيخ غلام رضا مولانا البروجردي


الخامس:

محمد بن نصير (كذاب).
الضعفاء من رجال الحديث - الساعدي ج3 ص284


السادس:
عمر بن الفرات (كذاب يروي المناكير و رواياته كلها تخليط).
الضفعاء من رجال الحديث - الساعدي ج2 ص463


السابع
محمد بن المفضل (مجهول).
المفيد من معجم رجال الحديث - الجواهري ص580


الثامن


المفضل بن عمر (كذاب).
دراسات في الحديث والمحدثين لهاشم معروف الحسيني ص307


مفضل بن عمر كافر مشرك كذاب ملعون

1- عن إسماعيل بن جابر قال : قال أبو عبداللّه : إيت المفضّل ، وقل له : يا كافر يا مشرك ما تريد إلى ابني ، تريد أن تقتله.
(الرواية صحيحة السند وصريحة في ذم المفضل ووصفه بالكفر والشرك ، وأنه من مؤسسي الفرقة الإسماعيلية ، وله الآن عندهم منزلة خاصة)
(وفي الرواية ذم عظيم). [1]
2- حدثني حمدويه وإبراهيم ابنا نصير قالا : حدثنا محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن المفضل بن عمر أنه كان يشير أنكما لمن المرسلين.
(الرواية صحيحة السند إلى المفضل بن عمر وفيها عقيدة الغلو ظاهرة).
3- عن عبدالله بن مسكان ، قال : دخل حجر بن زائدة ، وعامر بن جذاعة الأزدي على أبي عبدالله (ع) فقالا : جعلنا فداك إن المفضل بن عمر يقول : إنكم تقدرون أرزاق العباد. فقال : واللّه ما يقدر أرزاقنا إلاّ اللّه ولقد احتجت إلى طعام لعيالي فضاق صدري وأبلغت إلى الفكرة في ذلك حتّى أحرزت قوتهم ، فعندها طابت نفسي لعنه اللّه وبريء منه . قالا : افتلعنه وتتبرأ منه؟ قال : نعم فألعناه و ابرآ منه وبريء اللّه و رسوله منه.
(الرواية صحيح السند وصريحة في أنه من الغلاة الذين تبرأ منه ولعنه الإمام أبي عبداللّه (ع))
# روايات مدح المفضل بن عمر (ضعيفة و من إختراع الغلاة و تحريفاتهم و دفاعاً عن المفضل بن عمر).

:: المصدر :: الضعفاء من رجال الحديث - الساعدي 3/ 388 وما بعدها
[1] إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني 4/ 285









السند من أوله إلى آخر

كذاب عن مجهول عن كذاب عن مجهول عن كذاب
كذاب عن مجهول عن كذاب عن مجهول عن كذاب
كذاب عن مجهول عن كذاب عن مجهول عن كذاب


وقال أيه : قال قابل للإعتبار

[ابو هديل]

السيد هادي الكويت

السؤال: مناقشة رواية في الاختصاص

أطلب من سماحتكم سندّ هذه الرواية وهل يأخذ بها أولا و مالمقصود منها ؟؟
- الاختصاص- الشيخ المفيد ص 183 :
( حديث فدك ) أبو محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال : ..... الخبر


الــجــواب:

الأخ السيد هادي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يمكن المناقشة في الرواية من حيث السند من عدة جهات:

1ـ إن كتاب (الاختصاص) لم يثبت صحة نسبته إلى الشيخ المفيد، فهناك من يشكك في صحة هذا النسبة.

2ـ السند المذكور للرواية مقطوع، فهناك فاصلة بين أبي محمد والشيخ المفيد لم تذكر.


الأسئلة والأجوبة >> فاطمة الزهراء >> مناقشة رواية في الإختصاص

#الرابط#

http://www.aqaed.com/faq/6332/


وفي الرواية تهديد فاطمة لعلي بن أبي طالب بعبد الله بن الزبير قائلة :

(فقالت (ع) : إما تضمن وإلا أوصيت إلى ابن الزبير).

[ابو هديل]

1- قال الشيخ حسين معتوق في كتابه (الإنصاف في مسائل الخلاف): "كتاب الاختصاص المنسوب للشيخ المفيد (قدس سره): وهذا الكتاب لم يذكره أحد من المتقدمين ممن ترجم الشيخ المفيد (قدس سره)، ولكن في نسخة منه تاريخ كتابتها سنـة (1055 هـ) ذكـر كاتبها أنـه مـن مصنفـات الشيـخ المفيد (قدس سره) وأنه استخرجه من كتاب الاختصاص للشيخ أبي علي أحمد بن الحسين بن أحمد بن عمران المعاصر للشيخ الصدوق، ولا علم لنا بحال هذا الكاتب، فضلاً عن الفاصل الزمني بينه وبين الشيخ المفيد وعدم وجود إسناد متصل إليه، ولذا حكـم غير واحـد من المحققين منهم السيد المحقـق الخوئي (قدس سره) إلى عدم ثبوت نسبة الكتاب إليه .

2- وقال السيد الخوئي فى ترجمة (رشيد الهجري): "فإن كتاب الاختصاص لم يثبت أنه للشيخ المفيد قدس سره".

3- وقال أيضاً في ترجمة (زهير بن معاوية) "لم يثبت أن كتاب الاختصاص للشيخ المفيد قدس سره".

4- وفي ترجمة (زيد بن ارقم) "إن كتاب الاختصاص لم يثبت أنه من تأليف الشيخ المفيد قدس سره".

5- وفي ترجمة (زيد بن صوحان): "على أن كتاب الاختصاص لم يثبت اعتباره في نفسه".

6- وفي ترجمة (زيد الخير): "إلا أن الرواية ضعيفة لعدم ثبوت إسناد كتاب الاختصاص إلى الشيخ المفيد قدس سره".


7- وفي ترجمة (عبد الله بن ابي يعفور): "إن السند إلى هذا الكتاب -الاختصاص- مجهول".


8- وفي ترجمة (عبد الله بن المغيرة): "لا يمكن الاعتماد عليه لعدم ثبوت نسبة الكتاب -الإختصاص- إلى الشيخ المفيد قدس سره".



9- وقال السيد كاظم الحائري عن أستاذه السيد محمد باقر الصدر: "أفاد أستاذنا الشهيد (رحمه الله) أنّه لا دليل على كون الاختصاص للشيخ المفيد (قدّس سرّه) عدا كونه من الكتب التي اشتهرت عنه".


10 - وقال العلامة السيد كمال الحيدري في درس مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (384) "ﺍﻵ‌ﻥ ﻳﻮﺟﺪ كتاب ﻓﻲ ﺍﻷ‌ﺳﻮﺍﻕ باﺳﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ، وأنا ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻭﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺃﻥّ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻴﺲ ﻻ‌ﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﻜﺎﺷﺎﻧﻲ، وﻻ‌ ﻋﻼ‌ﻗﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ، ﻭهذا ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻠﻤﻴﺎً ﻻ‌ أنّه ﻣﺸﻜﻮﻙ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻘﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻃﺒﻌﻪ ﻭﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺁراء ﻋﺮﻓﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺼﻮﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ‌ﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ ﻭﻃﺒﻌﻪ ﺑﺎﺳﻤﻪ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻵ‌ﺭﺍء ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﻓﺘﺮﺿﻮﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻ‌ﺧﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ، وﻫﻨﺎﻙ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ إﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ".



11- وقال العلامة المحقق الشيخ محمد آصف محسني، صاحب مشرعة البحار: "كما أن مؤلّف الاختصاص أيضاً مجهول على الأقوى، وبالجملة هذه المصادر غير موثوق بها فلا يعتمد -كل الاعتماد- على أحاديثها، لبطلان الاعتماد على مجرد الاحتمال".



12- وللعلامة المحقق الشيخ محمد الباقر البهبودي كلامٌ حول الموضوع، سنذكره نقلاً عن السيد الحيدري في درس مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (407) ويظهر من هذا التوافق بين كتاب الاختصاص وبين كتاب التكليف للشلمغاني المعروف بفقه الرضا (ع)، ان مؤلف كتاب الاختصاص اعتمد على كتاب التكليف وأخذ عنه كما أخذ عنه ابن أبي جمهور الاحسائي في كتابه عوالي اللئالي عارفاً بنسبة كتاب التكليف إلى مؤلفه" والشلمغاني كان على المذهب الحقّ، ثمّ غلا، واعتقد بالباطل، وخالف الشريعة، يحمله على ذلك كلِّه حسدُه ومنازعته لوكيل الإمام (عج) الحسين بن روح في ما آتاه اللهُ من شرف هذه الوكالة، فتبرّأ منه الإمام (عج)، ولعنه، وطلب من الشيعة أن ينفضّوا عنه، وهكذا كان.


13- وقال الشيخ حيدر حب الله: "بل لقد بلغت الاختلافات حدّاً أن نُسبت كتب لأشخاص ثم تبيّن أنها لم تكن لهم، وضاعت كتب كثيرة لعلماء كبار لم يعثر منها الباحثون على شيء، واختلاف النسخ في كلمة أو جملة أو فقرة أو حديث أو اختلاط كتبٍ ببعضها مثل ما قيل عن تفسيري: القمي وأبي الجارود، أو نسبة كتاب إلى شخص ولا يعلم أنه له أصلاً، مثل كتاب الاختصاص للشيخ المفيد.



14- وأخيراً، ذكر السيد محمد رضا السيستاني، نجل السيد علي السيستاني، في كتابه (قبسات من علم الرجال)، خلال دراسته لرواية منقولة عن الشيخ الصدوق في الاختصاص: ولكن كتاب الاختصاص - كما أشير إليه - إنما هو منسوب إلى المفيد ولم تثبت هذه النسبة بل هناك شواهد على خلافها.

15- وقال آية الله الصنعاني مباحث الأصول – القسم الثاني – الجزء الثاني : (أفاد اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) أنّه لا دليل على كون الاختصاص للشيخ المفيد عدا كونه من الكتب التي اشتهرت عنه.


16- نسبة الاختصاص إلى المفيد غير صواب.
حاشية رسالة عديمة النظر في أحوال أبي بصير للشيخ الزنجاني ص 448


17- لكن قد تقدم أن نسبة الاختصاص إلى المفيد غير صحيحة.
المصدر السابق ص 454


18- و لا نؤكد نسبة الاختصاص الى الشيخ المفيد.
موسوعة التاريخ الاسلامي لليوسفي 1/ 356


19- و نسبة كتاب الاختصاص إلى المفيد غير ثابتة.
القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك للشيخ المحسني (تحقيق) الشيخ الشاهرودي‌ ص 169 (هـ5)


20- وانتساب كتاب الاختصاص إلى المفيد غير ثابت.
المروي من كتاب علي (ع) للشيخ محمد الأميني ص 142


21- مما يوهن نسبة كتاب الإختصاص إلى الشيخ المفيد.
بحار الأنوار للشيخ المجلسي (تحقيق الشيخ الميانجي و الشيخ البهبودي) 68/ 353


22- فإن عدم إحراز نسبة كتاب الإختصاص إلى الشيخ المفيد مانع آخر عن الأخذ بمضمون الرواية .
دراسة في منهج كتاب المهذب للشيخ خليل الكريواني ص 15


23 - مضافاً إلى الشك والخلاف في نسبة كتاب الاختصاص للشيخ المفيد.
التقية في فقه أهل البيت - المعلم 2/ 147

[ابو هديل]

1- قال الشيخ حسين معتوق في كتابه (الإنصاف في مسائل الخلاف): "كتاب الاختصاص المنسوب للشيخ المفيد (قدس سره): وهذا الكتاب لم يذكره أحد من المتقدمين ممن ترجم الشيخ المفيد (قدس سره)، ولكن في نسخة منه تاريخ كتابتها سنـة (1055 هـ) ذكـر كاتبها أنـه مـن مصنفـات الشيـخ المفيد (قدس سره) وأنه استخرجه من كتاب الاختصاص للشيخ أبي علي أحمد بن الحسين بن أحمد بن عمران المعاصر للشيخ الصدوق، ولا علم لنا بحال هذا الكاتب، فضلاً عن الفاصل الزمني بينه وبين الشيخ المفيد وعدم وجود إسناد متصل إليه، ولذا حكـم غير واحـد من المحققين منهم السيد المحقـق الخوئي (قدس سره) إلى عدم ثبوت نسبة الكتاب إليه .

2- وقال السيد الخوئي فى ترجمة (رشيد الهجري): "فإن كتاب الاختصاص لم يثبت أنه للشيخ المفيد قدس سره".

3- وقال أيضاً في ترجمة (زهير بن معاوية) "لم يثبت أن كتاب الاختصاص للشيخ المفيد قدس سره".

4- وفي ترجمة (زيد بن ارقم) "إن كتاب الاختصاص لم يثبت أنه من تأليف الشيخ المفيد قدس سره".

5- وفي ترجمة (زيد بن صوحان): "على أن كتاب الاختصاص لم يثبت اعتباره في نفسه".

6- وفي ترجمة (زيد الخير): "إلا أن الرواية ضعيفة لعدم ثبوت إسناد كتاب الاختصاص إلى الشيخ المفيد قدس سره".


7- وفي ترجمة (عبد الله بن ابي يعفور): "إن السند إلى هذا الكتاب -الاختصاص- مجهول".


8- وفي ترجمة (عبد الله بن المغيرة): "لا يمكن الاعتماد عليه لعدم ثبوت نسبة الكتاب -الإختصاص- إلى الشيخ المفيد قدس سره".



9- وقال السيد كاظم الحائري عن أستاذه السيد محمد باقر الصدر: "أفاد أستاذنا الشهيد (رحمه الله) أنّه لا دليل على كون الاختصاص للشيخ المفيد (قدّس سرّه) عدا كونه من الكتب التي اشتهرت عنه".


10- وقال العلامة السيد كمال الحيدري في درس مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (384) "ﺍﻵ‌ﻥ ﻳﻮﺟﺪ كتاب ﻓﻲ ﺍﻷ‌ﺳﻮﺍﻕ باﺳﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ، وأنا ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻭﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺃﻥّ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻴﺲ ﻻ‌ﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﻜﺎﺷﺎﻧﻲ، وﻻ‌ ﻋﻼ‌ﻗﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺎﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ، ﻭهذا ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻠﻤﻴﺎً ﻻ‌ أنّه ﻣﺸﻜﻮﻙ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻘﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻃﺒﻌﻪ ﻭﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺁراء ﻋﺮﻓﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺼﻮﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ‌ﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ ﻭﻃﺒﻌﻪ ﺑﺎﺳﻤﻪ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻵ‌ﺭﺍء ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﺮﺑﻲ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﻓﺘﺮﺿﻮﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻ‌ﺧﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ، وﻫﻨﺎﻙ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ إﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ".



11- وقال العلامة المحقق الشيخ محمد آصف محسني، صاحب مشرعة البحار: "كما أن مؤلّف الاختصاص أيضاً مجهول على الأقوى، وبالجملة هذه المصادر غير موثوق بها فلا يعتمد -كل الاعتماد- على أحاديثها، لبطلان الاعتماد على مجرد الاحتمال".



12- وللعلامة المحقق الشيخ محمد الباقر البهبودي كلامٌ حول الموضوع، سنذكره نقلاً عن السيد الحيدري في درس مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (407) ويظهر من هذا التوافق بين كتاب الاختصاص وبين كتاب التكليف للشلمغاني المعروف بفقه الرضا (ع)، ان مؤلف كتاب الاختصاص اعتمد على كتاب التكليف وأخذ عنه كما أخذ عنه ابن أبي جمهور الاحسائي في كتابه عوالي اللئالي عارفاً بنسبة كتاب التكليف إلى مؤلفه" والشلمغاني كان على المذهب الحقّ، ثمّ غلا، واعتقد بالباطل، وخالف الشريعة، يحمله على ذلك كلِّه حسدُه ومنازعته لوكيل الإمام (عج) الحسين بن روح في ما آتاه اللهُ من شرف هذه الوكالة، فتبرّأ منه الإمام (عج)، ولعنه، وطلب من الشيعة أن ينفضّوا عنه، وهكذا كان.


13- وقال الشيخ حيدر حب الله: "بل لقد بلغت الاختلافات حدّاً أن نُسبت كتب لأشخاص ثم تبيّن أنها لم تكن لهم، وضاعت كتب كثيرة لعلماء كبار لم يعثر منها الباحثون على شيء، واختلاف النسخ في كلمة أو جملة أو فقرة أو حديث أو اختلاط كتبٍ ببعضها مثل ما قيل عن تفسيري: القمي وأبي الجارود، أو نسبة كتاب إلى شخص ولا يعلم أنه له أصلاً، مثل كتاب الاختصاص للشيخ المفيد.



14- وأخيراً، ذكر السيد محمد رضا السيستاني، نجل السيد علي السيستاني، في كتابه (قبسات من علم الرجال)، خلال دراسته لرواية منقولة عن الشيخ الصدوق في الاختصاص: ولكن كتاب الاختصاص - كما أشير إليه - إنما هو منسوب إلى المفيد ولم تثبت هذه النسبة بل هناك شواهد على خلافها.


15- وقال آية الله الصنعاني مباحث الأصول – القسم الثاني – الجزء الثاني : (أفاد اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) أنّه لا دليل على كون الاختصاص للشيخ المفيد عدا كونه من الكتب التي اشتهرت عنه.


16- نسبة الاختصاص إلى المفيد غير صواب.
حاشية رسالة عديمة النظر في أحوال أبي بصير للشيخ الزنجاني ص 448


17- لكن قد تقدم أن نسبة الاختصاص إلى المفيد غير صحيحة.
المصدر السابق ص 454


18- و لا نؤكد نسبة الاختصاص الى الشيخ المفيد.
موسوعة التاريخ الاسلامي لليوسفي 1/ 356


19- و نسبة كتاب الاختصاص إلى المفيد غير ثابتة.
القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك للشيخ المحسني (تحقيق) الشيخ الشاهرودي‌ ص 169 (هـ5)


20- وانتساب كتاب الاختصاص إلى المفيد غير ثابت.
المروي من كتاب علي (ع) للشيخ محمد الأميني ص 142


21- مما يوهن نسبة كتاب الإختصاص إلى الشيخ المفيد.
بحار الأنوار للشيخ المجلسي (تحقيق الشيخ الميانجي و الشيخ البهبودي) 68/ 353


22- فإن عدم إحراز نسبة كتاب الإختصاص إلى الشيخ المفيد مانع آخر عن الأخذ بمضمون الرواية .
دراسة في منهج كتاب المهذب للشيخ خليل الكريواني ص 15


23- مضافاً إلى الشك والخلاف في نسبة كتاب الاختصاص للشيخ المفيد.
التقية في فقه أهل البيت - المعلم 2/ 147

[ابو هديل]

قال الشيخ حسين معتوق في كتابه (الإنصاف في مسائل الخلاف): "كتاب الاختصاص المنسوب للشيخ المفيد (قدس سره): وهذا الكتاب لم يذكره أحد من المتقدمين ممن ترجم الشيخ المفيد (قدس سره)، ولكن في نسخة منه تاريخ كتابتها سنـة (1055 هـ) ذكـر كاتبها أنـه مـن مصنفـات الشيـخ المفيد (قدس سره) وأنه استخرجه من كتاب الاختصاص للشيخ أبي علي أحمد بن الحسين بن أحمد بن عمران المعاصر للشيخ الصدوق، ولا علم لنا بحال هذا الكاتب، فضلاً عن الفاصل الزمني بينه وبين الشيخ المفيد وعدم وجود إسناد متصل إليه، ولذا حكـم غير واحـد من المحققين منهم السيد المحقـق الخوئي (قدس سره) إلى عدم ثبوت نسبة الكتاب إليه .

2- وقال السيد الخوئي فى ترجمة (رشيد الهجري): "فإن كتاب الاختصاص لم يثبت أنه للشيخ المفيد قدس سره".

3- وقال أيضاً في ترجمة (زهير بن معاوية) "لم يثبت أن كتاب الاختصاص للشيخ المفيد قدس سره".

4- وفي ترجمة (زيد بن ارقم) "إن كتاب الاختصاص لم يثبت أنه من تأليف الشيخ المفيد قدس سره".

5- وفي ترجمة (زيد بن صوحان): "على أن كتاب الاختصاص لم يثبت اعتباره في نفسه".

6- وفي ترجمة (زيد الخير): "إلا أن الرواية ضعيفة لعدم ثبوت إسناد كتاب الاختصاص إلى الشيخ المفيد قدس سره".


7- وفي ترجمة (عبد الله بن ابي يعفور): "إن السند إلى هذا الكتاب -الاختصاص- مجهول".


8- وفي ترجمة (عبد الله بن المغيرة): "لا يمكن الاعتماد عليه لعدم ثبوت نسبة الكتاب -الإختصاص- إلى الشيخ المفيد قدس سره".



9- وقال السيد كاظم الحائري عن أستاذه السيد محمد باقر الصدر: "أفاد أستاذنا الشهيد (رحمه الله) أنّه لا دليل على كون الاختصاص للشيخ المفيد (قدّس سرّه) عدا كونه من الكتب التي اشتهرت عنه".


10- وقال العلامة السيد كمال الحيدري في درس مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (384) "اﻵ‌ن يوجد كتاب في اﻷ‌سواق باسم تفسير القرآن، وينسب إلى ابن عربي، وأنا على القطع واليقين أنّ هذا الكتاب ليس ﻻ‌بن عربي، وإنما هو لعبد الرزاق الكاشاني، وﻻ‌ عﻼ‌قة لهذا الكتاب بابن عربي، وهذا ثابت علمياً ﻻ‌ أنّه مشكوك، ولكن الذي حققه والذي طبعه وجد فيه آراء عرفانية فتصور أنها ﻻ‌بن عربي وطبعه باسمه، ولهذا تنقل اﻵ‌راء بعنوان ابن عربي، وهكذا افترضوا كتاب اﻻ‌ختصاص للشيخ المفيد، وهناك جملة من المحققين المعاصرين يقولون إن هذا الكتاب ليس للشيخ المفيد".



11- وقال العلامة المحقق الشيخ محمد آصف محسني، صاحب مشرعة البحار: "كما أن مؤلّف الاختصاص أيضاً مجهول على الأقوى، وبالجملة هذه المصادر غير موثوق بها فلا يعتمد -كل الاعتماد- على أحاديثها، لبطلان الاعتماد على مجرد الاحتمال".



12- وللعلامة المحقق الشيخ محمد الباقر البهبودي كلامٌ حول الموضوع، سنذكره نقلاً عن السيد الحيدري في درس مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (407) ويظهر من هذا التوافق بين كتاب الاختصاص وبين كتاب التكليف للشلمغاني المعروف بفقه الرضا (ع)، ان مؤلف كتاب الاختصاص اعتمد على كتاب التكليف وأخذ عنه كما أخذ عنه ابن أبي جمهور الاحسائي في كتابه عوالي اللئالي عارفاً بنسبة كتاب التكليف إلى مؤلفه" والشلمغاني كان على المذهب الحقّ، ثمّ غلا، واعتقد بالباطل، وخالف الشريعة، يحمله على ذلك كلِّه حسدُه ومنازعته لوكيل الإمام (عج) الحسين بن روح في ما آتاه اللهُ من شرف هذه الوكالة، فتبرّأ منه الإمام (عج)، ولعنه، وطلب من الشيعة أن ينفضّوا عنه، وهكذا كان.


13- وقال الشيخ حيدر حب الله: "بل لقد بلغت الاختلافات حدّاً أن نُسبت كتب لأشخاص ثم تبيّن أنها لم تكن لهم، وضاعت كتب كثيرة لعلماء كبار لم يعثر منها الباحثون على شيء، واختلاف النسخ في كلمة أو جملة أو فقرة أو حديث أو اختلاط كتبٍ ببعضها مثل ما قيل عن تفسيري: القمي وأبي الجارود، أو نسبة كتاب إلى شخص ولا يعلم أنه له أصلاً، مثل كتاب الاختصاص للشيخ المفيد.



14- وأخيراً، ذكر السيد محمد رضا السيستاني، نجل السيد علي السيستاني، في كتابه (قبسات من علم الرجال)، خلال دراسته لرواية منقولة عن الشيخ الصدوق في الاختصاص: ولكن كتاب الاختصاص - كما أشير إليه - إنما هو منسوب إلى المفيد ولم تثبت هذه النسبة بل هناك شواهد على خلافها.


15- وقال آية الله الصنعاني مباحث الأصول – القسم الثاني – الجزء الثاني : (أفاد اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) أنّه لا دليل على كون الاختصاص للشيخ المفيد عدا كونه من الكتب التي اشتهرت عنه.


16- نسبة الاختصاص إلى المفيد غير صواب.
حاشية رسالة عديمة النظر في أحوال أبي بصير للشيخ الزنجاني ص 448


17- لكن قد تقدم أن نسبة الاختصاص إلى المفيد غير صحيحة.
المصدر السابق ص 454


18- و لا نؤكد نسبة الاختصاص الى الشيخ المفيد.
موسوعة التاريخ الاسلامي لليوسفي 1/ 356


19- و نسبة كتاب الاختصاص إلى المفيد غير ثابتة.
القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك للشيخ المحسني (تحقيق) الشيخ الشاهرودي‌ ص 169 (هـ5)


20- وانتساب كتاب الاختصاص إلى المفيد غير ثابت.
المروي من كتاب علي (ع) للشيخ محمد الأميني ص 142


21- مما يوهن نسبة كتاب الإختصاص إلى الشيخ المفيد.
بحار الأنوار للشيخ المجلسي (تحقيق الشيخ الميانجي و الشيخ البهبودي) 68/ 353


22- فإن عدم إحراز نسبة كتاب الإختصاص إلى الشيخ المفيد مانع آخر عن الأخذ بمضمون الرواية .
دراسة في منهج كتاب المهذب للشيخ خليل الكريواني ص 15


23- مضافاً إلى الشك والخلاف في نسبة كتاب الاختصاص للشيخ المفيد.
التقية في فقه أهل البيت - المعلم 2/ 147



24- ولكن السند رغم اتصاله مبتلى بالمجاهيل ، ولو صحّ فإنّ عدم إحراز نسبة كتاب الإختصاص إلى الشيخ المفيد مانعٌ آخر عن الأخذ بمضمون الرواية.
موارد الرجحان الخاص للصلاة على النبي (ص) - الشيخ علي فاضل الصددي - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي ج65 ص117

[ابو هديل]

.
.
.
.
.
.
.







قال الشهيد الثاني في [الرسائل 2/ 993] في كتاب سليم بن قيس ومؤلفه :-

قلت: لا وجه للتوقّف في الفاسد، بل في الكتاب ؛ لضعف سنده على ما رأيت ، و على التنزّل كان ينبغي أن يقال: و ردّ الفاسد منه و التوقّف في غيره.

و أمّا حكمه بتعديله فلا يظهر له وجه أصلًا، و لا وافقه عليه غيره.


.
.
.
.
.
.
.