هل هناك إجماع على عدم مشروعية التوسل بالجاه؟

[الاثر]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد :
الدعاء من أعظم القربات التي تصل العبد بخالقه ، فقد صح عن رسول الله  أنه قال : " الدعاء هو العبادة " رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه. وذلك لما يجتمع في الداعي من صفات الذل والخضوع والالتجاء إلى من بيده مقاليد الأمور .
ولما كان الدعاء بهذه المرتبة ، أمر الله عز وجل عباده أن يدعوه في كل أحوالهم فقال تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [لأعراف:55] ، وبين لهم سبحانه أن من الوسائل التي يكون معها الدعاء أرجى للقبول ، الدعاء بأسمائه وصفاته ، قال تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ الأسماء الحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [ الأعراف:180] .
فيشرع للداعي أن يبدأ دعائه متوسلاً بذكر أسماء الله عز وجل وصفاته التي تتعلق بذلك الدعاء ، فإذا أراد المسلم الرحمة والمغفرة ، دعا الله باسم الرحمن ، الرحيم ، الغفور ، الكريم ، وإذا أراد الرزق دعا ربه باسم الرزاق ، المعطي ، الجواد ، وهكذا يقدِّمُ الداعي بين يدي دعائه ما يناسبه من أسماء الله ، وصفاته ، فإن ذلك من أسباب قبول الدعاء .
والتوسل بالدعاء على أنواعٍ ، فمنه التوسل المشروع ومنه التوسل الممنوع فمن أنواع التوسل المشروع : التوسل إلى الله عز وجل بصالح الأعمال التي عملها العبد ، قال تعالى : ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي للإيمان أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبرار ﴾ [آل عمران:193] فتأمل كيف توسل هؤلاء بإيمانهم بربهم جلا وعلا . وقص رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا - فيما رواه البخاري ومسلم - قصة ثلاثة نفر كانوا يمشون فنزل المطر الغزير ، فلجئوا إلى غار في جبل يحتمون به ، فسقطت على باب الغار صخرة منعتهم الخروج ، فحاولوا إزاحتها فلم يقدروا، فاجتمع رأيهم على أن يدعوا الله عز وجل بأرجى أعمالهم الصالحة التي عملوها . فتوسل أحدهم ببره لوالديه ، وتوسل الآخر بحسن رعايته واستثماره لمال أجيره ، وتوسل الآخر بتركه الزنى بعد تمكنه منه ، وكلما دعا أحدهم انفرجت الصخرة عن باب الغار قليلا ، إلا أنهم لم يستطيعوا الخروج ، حتى أكمل ثالثهم دعاءه فانفرجت الصخرة عن باب الغار فخرجوا يتماشون . فيُشرع للمسلم إذا أراد أن يدعوا الله عز وجل أن يتوسل بأحب الأعمال الصالحة التي يرجو أن تكون خالصة لله .
ومن أنواع التوسل المشروع : طلب الدعاء من الأحياء الصالحين ، وذلك أن العباد يتفاوتون في الصلاح وفي قربهم ومنزلتهم عند الله ، لذلك كان الصحابة يحرصون على سؤال النبي  الدعاء لهم رجاء القبول والإجابة ، فعن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله  يقول : "يدخل الجنة من أمتي زمرة هي سبعون ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر . فقام عكّاشة بن محصن ... قال : ادع الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم ، فقال : اللهم اجعله منهم .. " رواه البخاري و مسلم .
ومن أنواع التوسل المشروع التوسل بذكر حال السائل وما هو عليه من الضعف والحاجة ، كأن يقول : اللهم إني الفقير إليك ، الأسير بين يديك ، الراجي عفوك ، المتطلع إلى عطائك ، هبني منك رحمة من عندك . والدليل على هذا النوع من التوسل دعاء زكريا عليه السلام ، قال تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيّاً * وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً ﴾ [ مريم: 4-5 ] . ومنه قول موسى : ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ [القصص: 24 ].
فهذه بعض أنواع التوسل المشروع ، التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم ، ويستفتح بها دعائه ، طالباً من الله قضاء حاجته .
وهناك أنواع من التوسل يفعلها الناس - منها ما يبلغ حدّ البدعة ومنها ما يبلغ حد الشرك - ظناً منهم أنهم يتقربون إلى الله سبحانه بها ، وما علموا أن التقرب إليه إنما يكون بما شرع لا بالأهواء والبدع .
ومن أنواع التوسل البدعي: التوسل بالجاه والذوات، كالتوسل بجاه النبي  أو غيره من الخلق.
فهذه أنواع للتوسل في الدعاء وأحكامه ، فينبغي للمسلم أن يحرص على المشروع منه ، وأن يجتهد في دعاء الله في أحواله كافة ، حتى يعلم الله منه صدق افتقاره إليه فيجيبه ويغيثه، وعلى المسلم أيضاً أن يجتنب التوسل البدعي. (التوسل حقائق وشبهات أبو حميد الفلاسي)
والتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم معناه : أن يدعو الداعي ربه سبحانه وتعالى ، لكنه في أثناء دعائه يذكر ذات النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة لإجابة دعائه ، أو تعجيل حاجته ، فيقول : أسألك بحق النبي ، أو : بجاه النبي ، أو نحو ذلك .
وليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له جاه عند الله عز وجل ، ولا منزلة لديه سبحانه ، كما يقوله من يفتري على السلفيين ، شيخ الإسلام ومن وافقه على ذلك ، وأنهم يتجرؤون على مقام النبي صلى الله عليه وسلم ، وحاشاهم من ذلك ، وهو صاحب المقام المحمود ، والمنزلة الرفيعة ، وسيد ولد آدم ، صلى الله عليه وسلم ، لكن مقامه الكريم على الله ليس معناه أن نسأل أو نتوسل به .
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
" ما بيّن الله ورسوله أنه حق للعباد على الله فهو حق ؛ لكن الكلام في السؤال بذلك ، فيقال : إن كان الحق الذي سأل به سببا لإجابة السؤال : حسُن السؤال به ، كالحق الذي يجب لعابديه وسائليه .
وأما إذا قال السائل : بحق فلان وفلان ، فأولئك ، إن كان لهم عند الله حق أن لا يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم كما وعدهم بذلك وأوجبه على نفسه ، فليس في استحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة الله ، ما يكون سببا لمطلوب هذا السائل ؛ فإن ذلك استحق ما استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة ، وهذا لا يستحق ما استحقه ذلك ؛ فليس في إكرام الله لذلك سبب يقتضى إجابة هذا .
وإن قال : السبب هو شفاعته ودعاؤه ، فهذا حق إذا كان قد شفع له ودعا له ، وإن لم يشفع له ولم يدع له لم يكن هناك سبب " . انتهى .
ثالثا :
مدار فهم هذه المسألة أن نعلم أن الدعاء عبادة ، بل هو من أجل العبادات لله تعالى ، كما قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ . قَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) رواه أبو داود (1479) وغيره ، وصححه الألباني .
والعبادات مبناها على التوقيف ، يعني : على ورود الشرع بها ، كما قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ ) رواه البخاري (2697) ومسلم (1718) ، من حديث عائشة رضي الله عنها .
وفي رواية لمسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) .
قال الإمام النووي رحمه الله :
" قَالَ أَهْل الْعَرَبِيَّة : ( الرَّدّ ) هُنَا بِمَعْنَى الْمَرْدُود , وَمَعْنَاهُ : فَهُوَ بَاطِل غَيْر مُعْتَدّ بِهِ .
وَهَذَا الْحَدِيث قَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْإِسْلَام , وَهُوَ مِنْ جَوَامِع كَلِمه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ صَرِيح فِي رَدّ كُلّ الْبِدَع وَالْمُخْتَرَعَات .
وَفِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة زِيَادَة وَهِيَ أَنَّهُ قَدْ يُعَانِد بَعْض الْفَاعِلِينَ فِي بِدْعَة سَبَقَ إِلَيْهَا , فَإِذَا اُحْتُجَّ عَلَيْهِ بِالرِّوَايَةِ الْأُولَى يَقُول : أَنَا مَا أَحْدَثْت شَيْئًا فَيُحْتَجّ عَلَيْهِ بِالثَّانِيَةِ الَّتِي فِيهَا التَّصْرِيح بِرَدِّ كُلّ الْمُحْدَثَات , سَوَاء أَحْدَثَهَا الْفَاعِل , أَوْ سَبَقَ بِإِحْدَاثِهَا .
فإذا علمنا هذا الأصل ، علمنا أنه لا يجوز لنا أن نفعل شيئا على وجه العبادة لله تعالى ، إلا شيئا جاء به الشرع من المعصوم صلى الله عليه وسلم ، وسواء كان الذي فعلناه اختراعا من عند أنفسنا ، أو اتباعا لغيرنا فيه .
قال شيخ الإسلام رحمه الله ـ مجموع الفتاوى (1/265) ـ :
" ولا يجوز أن يكون الشيء واجبا أو مستحبا إلا بدليل شرعي يقتضى إيجابه أو استحبابه والعبادات لا تكون إلا واجبة أو مستحبة فما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة والدعاء لله تعالى عبادة إن كان المطلوب به أمرا مباحا " انتهى .
والخلاف في هذه المسألة حادث بعد القرون المفضلة، فلم يكن في الصحابة ولا أتباعهم من يتوسل بجاه النبي ، كما ذكر ابن تيمية وغيره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
"وأما القسم الثالث وهو أن يقول اللهم بجاه فلان عندك أو ببركة فلان أو بحرمة
فلان عندك أفعل بى كذا وكذا فهذايفعلهه كثير من الناس لكن لم ينقل عن أحد من
الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء ولم يبلغنى
عن أحد من العلماء فى ذلك ما أحكيه إلا ما رأيت فى فتاوى الفقيه أبى محمد بن
عبدالسلام فإنه أفتى أنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك إلا النبى صلى الله عليه
وآله وسلم إن صح الحديث فى النبى صلى الله عليه وآله وسلم " مجموع الفتاوى ابن تيمية ج: 27 ص: 83
وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه ( إغاثة اللهفان في مكايد الشيطان ) ، وهذه الأمور المبتدعة عند القبور أنواع :
أبعدها عن الشرع أن يسأل الله الميت حاجته ، كما يفعله كثير ، وهؤلاء من جنس عباد الأصنام ، ولهذا قد يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت ، كما يتمثل لعباد الأصنام ، وكذلك في السجود للقبر وتقبيله والتمسح به .
النوع الثاني : أن يسأل الله به ، وهذا يفعله كثير من المتأخرين وهو بدعة إجماعا ".
وتأمل كيف حكى الإجماع ـ مع سعة إطلاعه في المذاهب والأقوال ـ على أن التوسل إلى الله بصاحب القبر بدعة إجماعا ، ولو كان ذلك محكيا عن أئمة المذاهب وفقهاء الأمصار لما خفي على مثل هذا الإمام.
فهل ثبت بالسند الصحيح أن الصحابة أو التابعين أو تابعيهم يقولون في دعائهم نتوسل إليك بجاه نبيك أو بذات نبيك فهؤلاء هم أهل القرون الثلاثة المفضلة وليست المئات الثلاث، وإنما القرون الثلاثة في لسان أهل العلم والعربية هي كما قال ابن بطال : ((القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وتابعيهم ))
قال الحافظ ابن حجر "وأشار ابن بطال إلى أن المراد بالناس في الحديث من يأتي بعد القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وتابعيهم" فتح الباري كتاب الرقاق/ باب رفع الأمانة
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ((فَإِنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ بِجُمْهُورِ أَهْلِ الْقَرْنِ وَهُمْ وَسَطُهُ وَجُمْهُورُ الصَّحَابَةِ انْقَرَضُوا بِانْقِرَاضِ خِلَافَةِ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَقِيَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ إلَّا نَفَرٌ قَلِيلٌ وَجُمْهُورُ التَّابِعِينَ بِإِحْسَانِ . انْقَرَضُوا فِي أَوَاخِرِ عَصْرِ أَصَاغِرِ الصَّحَابَةِ فِي إمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الْمَلِكِ ، وَجُمْهُورُ تَابِعِي التَّابِعِينَ انْقَرَضُوا فِي أَوَاخِرِ الدَّوْلَةِ الْأُمَوِيَّةِ))
وقد جاء في الدر المختار وهو من أشهر كتب الحنفية ما نصه " عن أبى حنيفة قال : لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به ، والدعاء المأذون فيه المأمور به : هو ما استفيد من قوله تعالى {وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا } [ الأعراف 180 ] .
قال أبو حنيفة " وأكره أن يقول : بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك " . وقال أبو يوسف " لا يدعى الله بغيره " . الفتاوى الهندية 5 / 280 الفقه الأكبر شرح ملا علي قاري 110 .
وقال المرتضى الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين " وقد كره أبو حنيفة وصاحباه أن يقول الرجل : أسألك بحق فلان ، أو بحق أنبيائك ورسلك ، إذ ليس لأحد على الله حق " . إتحاف السادة 2 / 285 جلاء العينين 452 .
وهذا ما قاله البلدجي في شرح المختار. والقدوري في شرح الكرخي . ونقله العلائي في شرح التنوير عن التتارخانية عن أبي حنيفة . قال ابن عابدين في رد المحتار على الدر المختار" قوله: وكره بحق رسلك ... ) هذا لم يخالف فيه أبو يوسف ، بخلاف مسألة المتن السابقة كما أفاده الاتقاني . أ . هـ .
وقال تحت قوله ( لأنه لا حق للخلق على الخالق ) : ومجرد إيهام اللفظ ما لا يجوز كاف في المنع فلا يعارض خبر الآحاد ، فلذا والله أعلم أطلق أئمتنا المنع " أ. هـ.
" والمراد بالكراهة كراهة التحريم التي هي في مقابلة ترك الواجب ، وقد ذكروا من قواعدهم أن الكراهة حيث أطلقت فالمراد منها التحريم ، وممن نبه على ذلك : ابن نجيم في البحر الرائق وغيره ، حيث قال : وأفاد صحة إطلاق الحرمة على المكروه تحريماً " الرد على القبوريين 139 ..
وفي كتاب ( الهداية ) للمرغيناني الحنفي (593هـ) تحت عنوان مسائل متفرقة (4/96) قال : (( ويكره أن يقول الرجل في دعائه أسألك بمعقد العز من عرشك))....
و (( يكره أن يقول الرجل في دعائه بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك )) لأنه لاحق للمخلوق على الخالق )) . انتهى
وقال الشيخ القدوري الحنفي في كتابه الكبير في الفقه المسمى بـ(شرح الكرخي) في (باب الكراهة) : (( قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة : لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به ، وأكره أن يقول : بمقاعد العز من عرشك ، أو بحق خلقك ، وهو قول أبي يوسف قال أبو يوسف : معقد العز من عرشه هو الله ، فلا أكره هذا ، وأكره أن يقول : بحق فلان ، أو بحق أنبيائك ورسلك ، وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ، قال القدوري : المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لاحق للخلق على الخالق ، فلا تجوز وفاقاً )) . انتهى
وقال العلامة الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع (5/126) :
" وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ فِي دُعَائِهِ أَسْأَلُك بِحَقِّ أَنْبِيَائِك وَرُسُلِك وَبِحَقِّ فُلَانٍ ، لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَلَّ شَأْنُهُ ".
ونفس النص في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، للزيلعي (6/31) ونسب القول بذلك إلى الثلاثة ، يعني : أبا حنيفة ، وصاحبيه : أبا يوسف ، ومحمد بن الحسن ، والعناية شرح الهداية للبابرتي (10/64) ، وفتح القدير لابن الهمام (10/64) ، وفي درر الحكام (1/321) ، ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر(2554) .
قال السيد نعمان خير الدين الآلوسي الحنفي ، رحمه الله في جلاء العينين (516-517):
" وفي جميع متونهم : أن قول الداعي المتوسل : بحق الأنبياء والأولياء ، وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام : مكروه كراهة تحريم ، وهي كالحرام في العقوبة بالنار عند محمد ، وعللوا ذلك بقولهم : لأنه لا حق للمخلوق على الخالق " انتهى
ففي هذه النصوص عن أبي حنيفة وأصحابه أبلغ رد على قول البعض أنه لم ينكر التوسل أحد من السلف ولا من الخلف غير ابن تيمية.
الخلاصة:
مسألة التوسل بالذوات، ، لا خلاف عند السلف من الصحابة والتابعين أنها ليست من الدين، ولا هي سائغة في الدعاء. وبرهان ذلك أنه لم ينقل عن واحد منهم بنقل صحيح مصدق أنه توسل بأحد الخلفاء الأربعة أو العشرة أو البدريين.
إذا تقرر هذا، فالتوسل بالذوات ونحو ذلك ممنوع لأوجه:
الأول: أنه بدعة لم تكن معروفة عند الصحابة والتابعين، ، وليس على الله أكرم من الدعاء، وفي الحديث:  الدعاء هو العبادة  أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح عن النعمان بن بشير.
فإذا كان عبادة بل هو العبادة فإحداث أمر في العبادة مردود باتفاق العلماء.
الثاني: أن الصحابة فهموا من التوسل التوسل بالدعاء لا بالذوات، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه توسل بدعاء العباس عم النبي r ، ومعاوية بن أبي سفيان توسل بدعاء يزيد بن الأسود.
ولو كان التوسل بالذوات جائزا عندهم لأغناهم عن تكلف غيره، ولتوسلوا بذات أكرم الخلق وأفضل البشر وأعظمهم عند الله قدرا ومنزلة، فعدلوا عن ذات رسول الله r الموجودة في القبر، إلى الأحياء ممن هم دونه منزلة ورتبة. فعلم أن المشروع ما فعلوه، لا ما تركوه ، وكذلك نقول في حديث الأعمى فإن الأعمى جاء طالبا الدعاء من النبي –صلى الله عليه وسلم- , وأن النبي –صلى الله عليه وسلم- خيره بين أن يصبر , وبين أن يدعو له ؛ فاختار الأعمى أن يدعو الرسول –صلى الله عليه وسلم- له ؛ فمدار الحديث كله على (طلب الدعاء من النبي –صلى الله عليه وسلم-) ؛ ولهذا لما أصرّ الأعمى على طلبه أن يدعو له النبي –صلى الله عليه وسلم- ؛ علمه أن يدعو قائلا : [اللهم شفعه فيَّ أي : اقبل دعاءه فيّ ؛ لأن الشفاعة معناها : الطلب للغير , ولا يكون إلا بالدعاء والسؤال الذي هو مطلوب الأعمى. ومما يؤكد بطلان حمل الحديث على معنى التوسل بالذات أنه لو كان مقصود الأعمى هو التوسل بذات النبي –صلى الله عليه وسلم- , لما كان ثمة حاجة إلى أن يذهب الأعمى إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- , بل كان يكفيه أن يتوسل بذاته –صلى الله عليه وسلم- وهو في مكانه.
ونقول أيضاً :
"أن حديث الأعمى يتضمن:
1. توسله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يدل عليه: "اللهم فشفعه فيّ"، ومجيئه لطلب الدعاء.
2. توسله به صلى الله عليه وسلم في حياته. وهذا واضح.
فهذا في المتوسل به في حياته..
فإن توسل به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته انتفى:
الأول: دعاءه صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة لا يحظى بدعائه.
الثاني: توسله به في حياته. ففي هذه الحالة يتوسل به وهو ميت عليه الصلاة والسلام.
بناء على ذلك: التوسل المشروع، المطابق لما ورد في السنة هو: ما تحقق فيه الأوصاف الآنفة.
فإن سقط شيء منها لم يطابق الحال في العهد النبوي، ومن ثم ففي مشروعيته نظر، وفي الاستدلال بحديث الأعمى عليه فيه نظر كذلك.
وإذا أخذنا بالاعتبار:
- التوسل بالجاه النبوي لم يؤثر عن الصحابة رضوان الله عليهم.
- أن كل دين لم يكن عليه الصحابة فليس دينا.
- وأن كل خير كان بين أيديهم، والدواعي لفعله موجودة، والموانع منتفية، ثم لم يفعلوه: فما ذلك إلا لأنه غير مشروع.
فإنه ينتج عنه: أن التوسل بالجاه بدعة، وحديث الأعمى قد تبين شروطه، والصحابة أعرضوا عنه، وقد كانوا أحوج شيء إليه، لو كان جائزا".(منقول بتصرف من ملتقى أهل الحديث)
قال الشهاب الألوسي في "روح المعاني" (6/113) في الكلام على عدول الصحابة: (وحاشاهم أن يعدلوا عن التوسل بسيد الناس إلى التوسل بعمه العباس وهم يجدون أدنى مساغ لذلك.
فعدولهم مع أنهم السابقون الأولون، وهم أعلم منا بالله تعالى ورسوله r، وبحقوق الله تعالى، ورسوله عليه الصلاة والسلام، وما يشرع من الدعاء وما لا يشرع، وهم في وقت ضرورة ومخمصة، يطلبون تفريج الكربات وتيسير العسير وإنزال الغيث بكل طريق: دليل واضح على أن المشروع ما سلكوه دون غيره) انتهى.
ثم حصل الخلاف بعد ذلك فأجازه ابن العز بن عبد السلام بشخص رسول الله rدون غيره فقال " ينبغي كون هذا مقصوراً على النبي لأنه سيد ولد آدم وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء لأنهم ليسوا في درجته وأن يكون مما خص به تنبيهاً على علو رتبته وسمو مرتبته " . انظر ( حاشية الهيتمي على الإيضاح 452 فيض القدير للمناوي 2 / 135 ) وفتاوى العز بن عبد السلام ص 126. وقد استند في تجويزه بحديث الأعمى إن صح وليس فيه دليل لمن تأمله.
وقد منعه أبو حنيفة وأصحابه كما تقدم ذكره.
وماجاء في إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عن أحمد. قال ابن تيمية :"وَأَحْمَدُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ قَدْ جَوَّزَ الْقَسَمَ بِهِ فَلِذَلِكَ جَوَّزَ التَّوَسُّلَ بِهِ . وَلَكِنَّ الرِّوَايَةَ الْأُخْرَى عَنْهُ : هِيَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يُقْسِمُ بِهِ "
مجموع الفتاوى - (ج 1 / ص 140)
قال الشيخ عبدالرحمن الفقيه "فنقول : السؤال بالأنبياء يحتمل أن يكون سؤالا لله بجاههم ويحتمل أن يكون قسما بهم ويحتمل أن يكون سؤالا بذاتهم ، فالسؤال بالذات أو بالجاه لايجوز ولايشرع وليس فيه خلاف معتبر.
و إن كان قسما فهذا قال به أحمد في إحدى الروايتين كما نقل عنه المروزي ، وخالفه أكثر أهل العلم في عدم جواز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فليس ما نقل عن أحمد هو نفس التوسل المبتدع بالجاه.
فما ورد في كلام الإمام أحمد فيحمل على إحدى الروايتين عنه في جواز القسم بالأنبياء .
فالخلاف يكون في القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وليس هناك خلاف معتبر في التوسل بالجاه أو بالذات.
ولذلك قال الإمام ابن تيمية رحمه الله (وقد نقل فى ‏[‏منسك المروذى‏]‏ عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبى صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يخرج على إحدى الروايتين عنه فى جواز القسم به)انتهى.
نعم السؤال في كلامه الأول ص 212 المقصود به القسم وليس السؤال بالجاه ، وأما ص 213 فقد فصل وبين حال السؤال بغير معنى الإقسام ، فكلامه ص 212 عن السؤال بمعنى الإقسام.
أنقل الكلام كاملا من الصفحتين 212و213 ، وحتى يتضح أن كلام ابن تيمية رحمه الله لايقصد به شيئا واحد ، فكيف يجعله في المرة الأولى ليس من مسائل العقوبات ويجعله في المرة الثانية ضلالة بدعة ، ولماذا يذكر في الصفحة 213 قوله(وأما السؤال به من غير إقسام به فهذا أيضا مما منع منه غير واحد من العماء...) وقال (وكانت بدعته من البدع السيئة) وصاحب البدعة يستحق العقوبة
وقوله (في هذا وفي هذا) فقد ذكر قبلها النذر لغيرالله والحلف بغير الله ثم ذكر السؤال به من غير إقسام) فهذا الكلام يعود إليها .
وهذا نص كلامه رحمه الله ص212-214
(وأما القسم الثالث مما يسمى ‏[‏توسلا‏]‏ فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبى صلى الله عليه وسلم شيئا يحتج به أهل العلم ـ كما تقدم بسط الكلام على ذلك ـ وهو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم، فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبى صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتًا لا فى الإقسام أو السؤال به، ولا فى الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين‏.‏
وإن كان فى العلماء من سوغه، فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه، فتكون مسألة نزاع كما تقدم بيانه، فيرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، وبيدى كل واحد حجته كما فى سائر مسائل النزاع، وليس هذا من مسائل العقوبات بإجماع المسلمين، بل المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم، فإن القائل بهذا قد قال ما قالت العلماء، والمنكر عليه ليس معه نقل يجب اتباعه لا عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله، لا بالأنبياء ولا بغيرهم، كما سبق بسط الكلام فى تقرير ذلك‏.‏
وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنبى ولا لغير نبى، وأن هذا النذر شرك لا يوفى به‏.‏ وكذلك الحلف بالمخلوقات لا تنعقد به اليمين، ولا كفارة فيه، حتى لو حلف بالنبى صلى الله عليه وسلم لم تنعقد يمينه كما تقدم ذكره، ولم يجب عليه كفارة عند جمهور العلماء كمالك والشافعى وأبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين، بل نهى عن الحلف بهذه اليمين‏.‏
فإذا لم يجز أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على مخلوق فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله‏؟‏
وأما السؤال به من غير إقسام به فهذا أيضا مما منع منه غير واحد من العلماء، والسنن الصحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على ذلك، فإن هذا إنما يفعله على أنه قربة وطاعة، وأنه مما يستجاب به الدعاء‏.‏
وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا،وكل ما كان واجبا أو مستحبًا فى العبادات والأدعية فلابد أن يشرعه النبى صلى الله عليه وسلم لأمته، فإذا لم يشرع هذا لأمته لم يكن واجبا ولا مستحبا ولا يكون قربة وطاعة، ولا سببا لإجابة الدعاء، وقد تقدم بسط الكلام على هذا كله‏.‏
فمن اعتقد ذلك فى هذا أو فى هذا فهو ضال وكانت بدعته من البدع السيئة، وقد تبين بالأحاديث الصحيحة وما استقرئ من أحوال النبى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن هذا لم يكن مشروعًا عندهم‏.‏
وأيضا، فقد تبين أنه سؤال لله تعالى بسبب لا يناسب إجابة الدعاء، وأنه كالسؤال بالكعبة والطور والكرسى والمساجد وغير ذلك من المخلوقات، ومعلوم أن سؤال الله بالمخلوقات ليس هو مشروعًا، كما أن الإقسام بها ليس مشروعًا بل هو منهى عنه‏.‏
فكما أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف بمخلوق فلا يحلف على الله بمخلوق، ولا يسأله بنفس مخلوق، وإنما يسأل بالأسباب التى تناسب إجابة الدعاء كما تقدم تفصيله‏)انتهى.‏
وأما مسألة الخلاف السائغ وغيره فهذه يرجع فيها إلى القرب والبعد من الدليل مثل قصة الصلاة في بني قريظة .(منقول بتصرف من ملتقى أهل الحديث)
واعلم أنه لا يجوز الاستدلال بالخلاف لتسويغ الفعل عند العلماء
قال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله :" الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله " جامع بيان العلم 2/89.
وقد قرر هذا كذلك الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله حيث قال:" وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة، ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم، لا بمعنى مراعاة الخلاف فإن له نظرا آخر".
إلى أن قال رحمه الله :" وهذا عين الخطأ على الشريعة، حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمدا، وما ليس بحجة حجة " الموافقات 4/141.
وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : ( أجمع المسلمون على أن من استبانت لـه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد )
ولو جاز لكل مسلم أن يذهب إلى ما يهوى ويشتهي من هذه الأقوال والآراء لكان الدين هو هذه المذاهب ولم يكن حينها للكتاب والسنة كبير فائدة ، نعوذ بالله من ذلك .
وحينئذٍ نقول بما اتفق عليه المسلمون من وجوب رد المسائل المختلف فيها إلى الكتاب والسنة على فهم أئمة السلف والنظر في أقوالهم واجتهادا تهم وترجيح ما رجحه الدليل .
شبهة:
قال الإمام أحمد للمروزي رحمهما الله تعالى : (ويتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه وجزم به في المستوعب وغيره) )) [ ص 117 – 118 ] .
قلت (أبوعثمان الوادي): كلمة (( يتوسل )) كلمة عامة تحتمل التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وتحتمل التوسل بجاهه أو بالإيمان به أو بإتباع أو بمحبته أو بطاعته أو بذلك كله ، فحمل لفظ التوسل على التوسل بالذات أو الجاه دون دليل أو قرينة تحكم من غير دليل .
وقد حمل ابن تيمية قول الإمام أحمد هذا على التوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباعه بقرينة اتفاق المسلمين على ذلك وقد نقل ابن مفلح قول الإمام أحمد وتفسير ابن تيمية له مقررا له لا كما فهم صاحب الشبهة وهذا هو نص كلام ابن مفلح قال : ((وقيل: يستحب ، قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروذي : إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، وجزم به في المستوعب وغيره، وجعلها شيخنا كمسألة اليمين به، قال: والتوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته، والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وبدعائه وشفاعته، ونحوه مما هو من فعله وأفعال العباد المأمور بها في حقه مشروع "ع"، وهو من الوسيلة المأمور بها في قوله تعالى: { اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ } [المائدة: 35] )) [ الفروع ص 229 / 3 ]
وهذا نص فتوى ابن تيمية في التوسل قال : (( الحمد لله ، أما التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك مما هو من أفعاله وأفعال العباد المأمور بها في حقه . فهو مشروع باتفاق المسلمين وكان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون به في حياته وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه كما كانوا يتوسلون به .... الخ )) [ ص 107 / 1 ].