كاتب شيعى ينكر الخمس ومصادر التشريع... العقل

[ياسر نعامه]

ماهو حكم الخمس في الاسلام؟

قبل أن نبين حكم الخمس في الاسلام، لا بد أن نقدم بمقدمة مختصرة حول منبع الأحكام والقوانين في الاسلام، فنقول: ان منبع الأحكام في الاسلام هو:
أولا- القرآن الكريم
ثانيا- السنة النبوية
ثالثا – العقل
رابعا – الاجماع، ونقصد بالاجماع اتفاق المسلمين في زمن معين في بلد معين على دستور معين ينظم العلاقة بين الحكام والمحكومين، ويرسم الحقوق والواجبات لكل طرف، وبناء على ذلك فان المسلمين يلتزمون بأي قانون عام يصدر عن المؤسسات التشريعية الشرعية المنتخبة التي لا تخالف أحكام القرآن، وتدور في منطقة الفراغ الموكولة للناس.
وقد وضع الاسلام كدين أحكاما اقتصادية أولية كالزكاة والخمس، من أجل تحقيق الحد الأدنى من التكافل الاجتماعي. وقد ذكر القرآن الكريم الزكاة في أكثر من آية بصورة مجملة، وترك شرح تفاصيلها للرسول الأعظم محمد (ص) الذي حدد نسبتها بـاثنين ونصف بالمائة على الأنعام والغلات والنقدين. ولكن القرآن ذكر نسبة الخمس أي عشرين بالمائة، وهي نسبة أعلى من الزكاة بثماني مرات، في مناسبة واحدة هي غنائم الحرب، فقال:" واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل". الأنفال 41. وطبق الرسول هذا الحكم في حياته الكريمة وخاصة في الحروب التي كان يخوضها المسلمون. وألحق الفقهاء الأنفال والغوص والكنوز والمعادن بحكم غنائم الحرب فأوجبوا عليها الخمس.
وعندما فتح المسلمون العراق وبلاد فارس أراد المقاتلون أن يتوزعوا غنائم الحرب التي لا تحصى والأراضي فيما بينهم، فتشاور الصحابة فيما بينهم وعلى رأسهم الامام علي، وطوروا حكم الخمس بحيث أبقوا على الأراضي المفتوحة عنوة بيد أصحابها وأخذوا منهم الخراج ووزعوه رواتب منتظمة على المقاتلين.
ولم يعرف المسلمون زمن رسول الله ولا زمن الخلفاء الراشدين ولا زمن الامام علي ولا الحسن ولا الحسين ولا زين العابدين أنهم كانوا يرون الخمس في المكاسب أو يأخذونه من أحد من الشيعة أو من غيرهم.. وانما ظهر حكم الخمس في المكاسب في القرن الثاني الهجري في زمن الامامين الباقر والصادق، في روايات نسبت اليهما ولا نعلم مدى صحتها، لأنها تخالف مذهب أهل البيت. وذلك لأننا نعرف أن مذهب أهل البيت وخاصة الامام جعفر الصادق يقوم على الرواية عن رسول الله (ص) ورفض الرأي والاجتهاد والتأويل فضلا عن الإبداع أو مخالفة القرآن والرسول. وأن أهل البيت لم يكونوا يعتبرون أنفسهم مصدرا جديدا للتشريع ، أو يدعون نزول الوحي عليهم، حتى يجيزوا لأنفسهم إصدار أحكام جديدة ما أنزل الله بها من سلطان. كفرض الخمس على المكاسب بدلا من الزكاة التي لا تتعدى نسبتها الاثنين والنصف بالمائة.
ولكن روايات الخمس في المكاسب التي وردتنا عن الباقر والصادق، انما وردتنا عن بعض الغلاة الذين كانوا ينسبون أنفسهم الى أهل البيت وينسبون اليهم أقوالا غريبة مثل نزول الوحي عليهم أو الالهام والعلم الغيبي وانهم مصدر من مصادر التشريع يشابه القرآن والرسول، والعياذ بالله. وهذه أفكار مغالية مرفوضة من أهل البيت ولا يوجد عليها دليل شرعي قوي، ولذا نعتقد أنها مزورة ومنسوبة الى الأئمة من أهل البيت.
ان حكم الخمس في المكاسب يخالف القرآن والسنة النبوية والتطبيق التاريخي في زمن الأئمة الأوائل، ولو افترضنا انه اجتهاد جديد أو تأويل لكلمة الغنم والمغانم فما هو الدليل على وجوب اعطاء الخمس الى الأئمة من أهل البيت، حتى اذا لم يحكموا؟ علما بأن الخمس قانون واحد ضمن النظام الاقتصادي والسياسي العام، ولا يمكن الأخذ به من دون بقية القوانين. بمعنى أن الخمس كالضريبة يأخذه الحاكم في مقابل الخدمات التي يقدمها للمواطنين والواجبات التي يلتزم بها تجاه الفقراء والمساكين وما شابه، ولا يجوز للحاكم أن يأخذ الضرائب فقط دون أن يؤدي أية خدمة في مقابلها للناس. ومن الواضح ان الامام الذي لا يحكم أو لا يستطيع أن يقدم خدمة للناس أو يضمن تكفل الفقراء منهم، لا يجوز له أخذ الضرائب أو الخمس.
ان نظام الضرائب مقابل الخدمات نظام عقلي عالمي يعمل به في كل مكان، فلا توجد دولة تأخذ الضرائب فقط وتتنصل عن تقديم الخدمات للمواطنين، والقوانين الاسلامية قوانين عقلية وتهدف اقامة العدل والمصالح العامة.
ولكن الذين رووا أحاديث الخمس عن الامامين الباقر والصادق، قالوا بأن الأئمة من أهل البيت معينين من قبل الله وبالتالي فان لهم حق استلام الخمس سواء حكموا أو لم يحكموا. ومع شكنا بنظرية الامامة الالهية ونسبتها الى الأمامين الباقر والصادق، فان الأحاديث التي وردت عنهما متناقضة . بعضها يوجب الخمس على المكاسب وبعضها يبيح ولا يوجب. وربما كانت أحاديث الاباحة أقوى.

وآخرها ما روي عن الامام الغائب في التوقيع المنسوب اليه الذي يرويه الصدوق في كتاب "إكمال الدين" عن الكليني عن اسحاق بن يعقوب عن محمد بن عثمان العمري:" وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله.. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وقد جعلوا منه في حل الى وقت ظهورنا ..". (ص 418)

وسواء كانت نظرية الامامة الإلهية صحيحة أو منسوبة الى الأئمة من قبل الغلاة، فان "غيبة" الامام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري، على فرض كونه شخصية حقيقية تاريخية، ألغت وجوب الخمس أو وجوب تسليمه للأئمة من أهل البيت، لأن الامام لا يقوم بواجباته الاجتماعية والسياسية وبالتالي فلا يحق له أخذ الخمس، وكيف يأخذه وهو غير موجود أو غير ظاهر؟
وهذه حقيقة بديهية لا تحتاج الى نقاش كبير، ولذلك جاءت فتاوى العلماء الشيعة السابقين منسجمة مع موقف التحليل والاباحة وعدم القول بوجوب الخمس في عصر الغيبة.
أنظر الى ما يقول المحقق الحلي في "شرائع الاسلام" (ج 1 ص 182) والشيخ يحيى بن سعيد الحلي في "الجامع للشرائع" (ص 151) والعلامة الحلي في "تحرير الأحكام" (ص 75) والشهيد الثاني في "مسالك الأفهام" (ص 69) والسبزواري في "كفاية الأحكام" (ص 45) و "ذخيرة المعاد" (ص 290) والمقدس الأردبيلي في "مجمع الفائدة والبرهان" الذي يقول:" اعلم أن عموم الأخبار.. يدل على السقوط بالكلية في زمان الغيبة والحضور، بمعنى عدم الوجوب الحتمي، فكأنهم (عليهم السلام) أخبروا بذلك فعلم عدم الوجوب الحتمي. ويضيف: ظاهرها سقوط الخمس بالكلية حتى حصة الفقراء أيضا، وإباحة أكله مطلقا، سواء أكلمن في ماله ذلك أو غيره. وهذه الأخبار هي التي دلت على السقوط حال الغيبة وكون الإيصال مستحبا، كما هو مذهب البعض، مع ما مرَّ من عدم تحقق محل الوجوب الا قليلا، لعدم دليل قوي على الأرباح والمكاسب وعدم الغنيمة". (ج4 ص 335 – 358) والشيخ جعفر كاشف الغطاء الذي يقول في "كشف الغطاء" :" سبر هذه الأخبار المعتبرة الكثيرة التي كادت تكون متواترة، المشتملة على التعليل العجيب والسر الغريب، الذي يشرف الفقيه على القطع بإباحتهم (ع) شيعتهم زمن الغيبة، بل والحضور الذي هو كالغيبة في قصور اليد وعدم بسطها". (ج 16 ص 141) وكثير من الفقهاء الآخرين.

وبالرغم من وجود الشك بولادة الامام الثاني عشر ووجوده وغيبته واستمرار حياته الى اليوم، فان بعض الفقهاء الشيعة المتأخرين ادعوا النيابة العامة عن الامام، بدون دليل سوى بعض الأحاديث الضعيفة والمفتعلة، كالتوقيع الذي يرويه الصدوق، وبدأ بعضهم في وقت متأخر يطالب بتسليم الخمس اليه لأنه نائب الامام، دون أن يقوم بواجبات الامام الاجتماعية كمساعدة الفقراء والمساكين، ودون أن ينظم عملية استلام الخمس وتوزيعه بشكل آمن وأمين فيسجل مثلا الوارد والصادر بدقة وشفافية، وانما ترك ذلك للحاشية والأبناء والمقربين وسمح لهم بالتلاعب بأموال الخمس وتسجيلها في حسابات خاصة وتوريثها الى الأبناء والأحفاد. كل ذلك تم ويتم بصورة سرية بعيدة عن الشفافية والمحاسبة وكأن أموال الخمس أموال شخصية للمراجع يتصرفون بها كيفما يشاءون. وربما كان بعض الفقهاء يصرفون بأموال الخمس بأمانة ويوزعونها على الطلبة والمحتاجين، ولكنهم لا يقومون بذلك وفق نظام معين يتكفلون به تأمين حاجة دافعي الخمس عند تعرضهم للفقر والعوز.

لقد بدا الفقهاء الشيعة يأخذون الخمس ويوجبونه على الناس منذ مائتي عام، خلافا لأحاديث أهل البيت، وخلافا للقرآن والسنة النبوية، والعقل والاجماع.
واذا كان للفقهاء من حجة في أخذ الخمس في القرون السابقة فهي أنهم يريدون دعم الحوزة العلمية. وفي الحقيقة أتاح أخذ الفقهاء للخمس تشكيل شبه دولة لهم، في وقت كانوا يقولون بحرمة اقامة الدولة في عصر الغيبة. ولا حجة لهم اليوم مع قولهم بجواز اقامة الدولة، كما هو الحال في ايران والعراق، وذلك أن الدولة هي المسئولة عن جباية الضرائب بما فيها الأخماس والزكوات، ولا يحق لأحد غير الدولة ان يقوم بذلك سواء كان فقيها او غير فقيه، لأن الدولة تقوم بجباية الأموال في مقابل تقديم الخدمات للناس. وهذا أمر عقلي بديهي. ومن حق الدولة أن تبسط يدها على موارد الدولة الطبيعية كالأنفال والمعادن والكنوز وما الى ذلك، ولا تسمح لأي أحد أن يستغلها ويأخذها لحسابه الخاص حتى وان دفع الخمس، وانما هي ملك لجميع الناس.
ومن الجائز للدولة الشرعية المنتخبة الحاكمة على أساس الدستور، أن تسن من القوانين الاقتصادية التي تكفل المصلحة العامة، وأن تسن ضرائب جديدة لتلبية حاجة المجتمع وفق الدستور، وهذا مبدأ عقلي يقره الاسلام اذا كان بالاتفاق بين الحكومة والمواطنين.
وأما الفقهاء أو المراجع فلا سلطة شرعية لهم لسن أي قانون خلافا للقرآن أو السنة أو العقل أو الاجماع. ولكن يبقى من حقهم ومن حق أي انسان ان يشكل جمعية خيرية ويقبض الهدايا والتبرعات لخدمة الصالح العام، ولكن هذه الأموال يجب أن تنظم بقانون يضمن الشفافية ويخضع للمراقبة والمحاسبة القانونية، حتى لا يتم التلاعب بالأموال العامة وتحويلها الى حسابات شخصية، وحتى لا يتم استغلال الأموال المشبوهة في الحياة السياسية.
وفي الختام نقول: ان الخمس في المكاسب لم يرد في القرآن الكريم، وانما ورد في المغانم الحربية، وان الدولة الشرعية هي المخولة لقبض الخمس والضرائب الأخرى، لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين وتقديم الخدمات العامة للمواطنين. وان فتاوى بعض الفقهاء بوجوبه ووجوب تسليمه لهم هو خلاف القرآن والسنة النبوية وأحاديث أهل البيت وفتاوى العلماء الشيعة السابقين. ولا سند شرعيا لها. والله أعلم.

أحمد الكاتب

1/12/2009

الموضوع منقول للاْهمية..

ومن هنا لى سؤال للشيعه هل الائمه المعصومين كانوا يحصلون الخمس من العوام ابتداءا من امير المؤمنين على بن ابى طالب رضى الله عنه الى الامام الحادى عشر لاْن الثانى عشر كان فى سن الخامسه من عمره عند دخوله السرداب والله اعلم يمكن المراجع ووكلائهم يوصلون اليه نصيبه من الخمس الرجاء الرد من الشيعه على الكاتب الذى استعمل العقل ولو قليل

[بنت ملكة العفاف]

جزاكً الله خيراً