شبهة التفريق بين سن القوانين والحكم في القضية المعينة

[أم أحمد(السلفية منهجي)]

مدار ما يكفر به الحكام على الإستحلال وليس على عدد القضايا التي حكم فيها بغير الشرع فمستحل الحكم بغير ما أنزل الله يكفر سواء كتب ذلك كقانون وشرعة للعباد أولم يكتب ذلك بل ولو لم يحكم بذلك لأنه يكفر بمجرد الإستحلال القلبي إن كان عالما بما يفعل وفي المقابل لا يكفر غير المستحل سواء كتبه كقانون أو لم يكتبه
والذي لبس على الناس هذا الأمر هم أؤلئك الذين كتبوا فيه وألفوا من غير فهم لكلام أهل العلم مع ليهم لكلامهم وتحميله ما لا يحتمل فقد زعم البعض :
أن الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أصغر "إذا حكم الحاكم أو القاضي بغير ما أنزل الله تعالى في واقعة ما، مع اعتقاده وجوب الحكم بما انزل الله -تعالى- في هذه القضية المعينة، فعدل عنه عصيانا وهوى وشهوة، مع اعترافه بأنه آثم في ذلك، ومستحق للعقوبة أما سن القوانين فهو كفر أكبر وإن لم يستحل"

كما في كتابي حكم الله وما ينافيه : (82)،ونواقض الإيمان القولية والعملية : (235).

ويستشهدون على ذلك بما سقناه آنفا من كلام أهل العلم في أن من حكم بغير ما أنزل الله هوى ومعصية أو خوفا ورجاء لا يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة، ولكن : كفر دون كفر، فذكر أحدهم قول ابن عباس :" كفر دون كفر" ثم قال : "إنما يقصد الحاكم المسلم الملتزم بالحكم بشريعة الله، لكنه قد يجور فيحكم بغير العدل في مسألة معينة فهذا لا يكفر إلا إذا استحل ما فعل"
وهو ما قاله صاحب كتاب ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة : (164).

والجواب على هذه الشبهة المتهافتة من وجوه :
1- أنه لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقيد ما أطلقه الشارع الشريف، إلا بدليل وبينة من كتاب أو سنة، فالآية –الأصل في هذه المسألة- عامة في جميع أحكام الشرع المطهر بلا تفريق أو استثناء أو تقييد، فمن لم يحكم (بما) و (ما) من الألفاظ التي تفيد العموم، والمراد هنا عموم ما أنزل الله. فمن لم يحكم بما أنزل الله في قضية واحدة أو في قضايا كثيرة فهو كافر كفرا أكبر إن كان جاحدا أو مستحلا، أو كفرا أصغر غير مخرج من الملة أن كان بهوى وشهوة ولو في قضايا كثيرة. هذا فهم السلف لهذه الآية.

2- وعلى هذا جرى العلماء فلم يقيدوا ذلك بقضية أو قضيتين أو ثلاث، ومن ادعى ذلك فقد كذب عليهم.

ومن ثم فمن الكذب الواضح أو "التضليل المقصود أو الجهل الفاضح المزري" قول أحدهم: "ومن الأمور التي ينبغي التنبيه عليها: أن كل من تكلم من العلماء يقول: "كفر دون كفر" فقد اتفقت كلمتهم على أن المراد بهذا القول هم ذلك الصنف من الحكام الذين قبلوا أحكام الله ورسوله، ولم يتخذوا شريعة مغايرة لها، لكنهم قد يخالفون في بعض الوقائع بدافع الهوى أو الشهوة، مع اعتراضهم أن حكم الله ورسوله هو الحق لا ما خالفه، وأنهم عاصون مستحقون للعقوبة"
كما في كتاب إن الله هو الحكم (70)

وهذه سبة باقية في الأعقاب، وجناية في حق القراء، فانظر ما جاء عن الحبر ابن عباس، وتلميذه طاووس، وزين العابدين، وعطاء، فهل ترى لهم من تقييد بقضية معينة، وما كان لهم ذلك ولا يستطيعون أن يقيدوا ما أطلقه ربنا إلا بدليل
وما لنا من تعليق على هذه الكلمة المدمرة إلا هذا الأثر العتيق :
عن بكير بن الأشج انه سأل نافعا :" كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال : يراهم شرار خلق الله، قال : إنهم انطلقوا إلى آيات في الكفار فجعلوها على المؤمنين"

( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد : (23/335)، وعلقه البخاري في باب قتل الخوارج، وذكر ابن حجر في فتح الباري : (12/298) أن الطبري وصله في مسند علي من تهذيب الآثار، وقال : سنده صحيح.).
قد كان من السهل الميسور أن نريح أنفسنا من التأصيل والتقعيد ومؤونة هذا البحث العتيد، لو أن المعاصرين قنعوا بتأمل هذه الواقعة الفريدة التي وقعت في العهد النبوي الشريف، إذ كان النجاشي ملكا على قومه يحكم بينهم بغير ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، خوفا من قومه أن يفتكوا به، فلم يحكم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالردة والخروج من الملة، إذ لو كان الحكم بغير ما أنزل الله – من غير ما جحود واستحلال – كفرًا أكبر مخرجا من الملة بالكلية لما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة هو وأصحابه.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
"وكذلك النجاشي هو وإن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام، بل إنما دخل معه نفر منهم، ولهذا لما مات لم يكن هناك من يصلي عليه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، خرج بالمسلمين إلى المصلى فصفهم صفوفا وصلى عليه وأخبرهم بموته يوم مات، وقال:"إن أخا لكم صالحا من أهل الحبشة مات" وكثير من شرائع الإسلام – أو أكثرها – لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك، فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت، بل قد روي أنه لم يكن يصلي الصلوات الخمس، ولا يصوم شهر رمضان، ولا يؤدي الزكاة الشرعية، لأن ذلك كله كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه، وهو لا يمكنه مخالفتهم.
ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن، والله قد فرض على نبيه صلى الله عليه وسلم بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل الله إليه، وحذَّره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه، وهذا مثل الحكم في الزنى للمحصن بحد الرجم، وفيا لديات بالعدل والتسوية في الدماء بين الشريف والوضيع : النفس بالنفس، والعين بالعين، وغير ذلك، والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن، فإن قومه لا يقرونه على ذلك"
( منهاج السنة : (5/112-113)،
ومما يؤكد أن جملة من الأحكام الشرعية كانت قد نزلت في زمن النجاشي، ما أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (1/259) بسنده عن ابن عباس :"أن أربعين من أصحاب النجاشي قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهدوا مع رسول الله أحدا، فكانت فيهم جراحات ولم يُقتل منهم أحد...".
ويكثر استشهاد من يرى التفريق أيضا بكلام الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ في رسالته الموسومة بتحكيم القوانين وهو كلام مجمل والحق أن للشيخ كلاما آخر مفصل يذهب فيه إلى التفصيل الذي حكيناه عن السلف فراجعه في (مجموع الفتاوى : (1/80)

والحق يقال أن في هذه الرسالة المذكورة أيضا ما يدلُّ دلالة واضحة على هذا التفصيل فها هو يقول :
"فانظر كيف سجل الله تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسوق، ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرًا، ولا يكون كافرًا، بل هو كافرٌ مطلقا، إما كفر عملي، وإما كفر اعتقادي، وما جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية من رواية طاووس، وغيره ما يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر : إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة، وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة"
تحكيم القوانين : (15).
ولم يكتف هؤلاء بتر الكلام وتحميله ما لا يحتمل فانطلق بعضهم يضرب في عشوائه، متهجما على النبلاء من أهل العلم وطلابه، واصفا لهم بالغفلة والبله وعدم فقه الواقع لأنهم "ظنوا أن عدم التكفير فتوى سلفية، وأن الذي ينطبق في حق هؤلاء الحكام المغيرين المبدلين هو عدم التكفير، والنظر إليهم على أنهم مسلمون انطلاقا من قول "كفر دون كفر" ومن ثمّ راحوا يرددون هذا القول، ويجمعون طرقه وأسانيده، ويروجون له بين الناس على أنه مذهب السلف الذي ينبغي اتباعه، بل ذهب بعضهم إلى ما هو أكثر من ذلك، حيث عهدوا ما خلف قولهم - الباطل – بدعة يجب تركها والتوبة منها، وإلى مثل هؤلاء الذين لا يعيشون واقعهم ويطلقون الفتاوى والأحكام، وكأنهم يعيشون في القرن الأول أو الثاني الهجري..."
إن الله هو الحكم : (74-75).
ولا أحسب أن كاتب هذه السطور السوداء يخفى عليه أن الذي يتبنى هذه " الفتوى السلفية" هم أئمة هذا الزمان وعلى رأسهم: الشيخ الفقيه العلامة الأثري مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والشيخ الفقيه محدث العصر العلامة محمد ناصر الدين الألباني، خفضهما الله وأمتع بهما، ومن ثم نذكره بكلمة الحافظ ابن عساكر، مرتقبين سنة الله فيمن ينتقص الأكابر:
"وقلما انفك عصر من الأعصار من غاو يقدح في الدين ويغوي إيهاما، وغاو يجرح بلسانه أئمة المسلمين ويعوي إيهاما.. إلى أن قال:
واعلم يا أخي – وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته - : أن لحوم العلماء – رحمة الله عليهم – مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاق على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم..."
ألا فلتبك عيون الإسلام لهؤلاء الذين يحقرون أكابر علماء الأمة وأبرهم قلوبا؛ بدعوى أنهم لا يفقهون الواقع وما رأيت أجهل منهم بالواقع، والفتن المدلهمة التي أوقعوا شباب الأمة في نيرانها في كثير من البلاد شهيدة لا تكذب.
وفتوى الشيخ العثيمين هذه لا حجة لأحد فيها للسببين:

*الأول : كلام الشيخ فيها كان مجملا وكتبه وفتاويه طافحة بالتفصيل في المسألة.
*الثانية: أن الشيخ نفسه قد استوضح من فتواه هذه ففصل فيها و جزى الله الشيخ أبو الحسن المأربي خيرا فقد تدارك الشيخ ابن عثيمين قبل وفاته وسأله عنها في شريط مسجل بين فيه الشيخ منهجة بوضوح

[أم أحمد(السلفية منهجي)]

.... كتبه احد الاخوة .... منقول .....
اما فتوى الشيخ العثيمين _رحمه الله _ التي فيها التفصيل نقلتها سابقا باسم " التحرير في مسألة التكفير "