الاسيف
2011-10-29, 04:02 PM
فصل
( في إبطال دعوي الرافضي إمامة علي ليتمكن من حفظ الشرع )
قال الرافضي : { الثالث : أن الإمام يجب أن يكون حافظـًا للشرع ، لا نقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم ، وفصور الكتاب والسنة عن تفاصيل الأحكام الجزئية الواقعة على يوم القيامة ، فلا بد من إمام منصوب من الله تعالى ، معصوم من الزلل والخطأ ، لئلا يترك بعض الأحكام ، أو يزيد فيها عمداً أو سهواً . وغير عليّ لم يكن كذلك بالإجماع } .
والجواب من وجوه : أحدها : أنّا لا نسلم أنه يجب أن يكون حافظـًا للشرع ، بل يجب أن تكون الأمة حافظة للشرع ، وحفظ الشرع يحصل بمجموع الأمة كما يحصل بالواحد ، بل الشرع إذا نقله أهل التواتر كان خيراً من أن ينقله واحد منهم .
وإذا كان كل طائفة تقوم بهم الحجة تنقل بعضه ، حصل المقصود ، وعصمة أهل التواتر حصل في نقلهم أعظم عند بني آدم كلهم من عصمة من ليس بنبي ، فإن كان أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً ــ ولو قيل ــ إنهم معصومون ــ فما نقله المهاجرون والأنصار أبلغ مما نقله هولاء .
وأيضًـا : فإن كان أكثر الناس يطعنون في عصمة الناقل لم يحصل المقصود ، فكيف إذا كان كثير من الأمة يكفره ؟
والتواتر يحصل بأخبار المخبرين الكثيرين وإن لم تعلم عدالتهم .
الوجه الثاني : أن يقال : أتريد به من يكون حافظـًا للشرع و إن لم يكن معصوماً ؟ أو من يكون معصوماً ؟ فإن اشترطت العصمة فهذا هو الوجه الأول ، وقد كررته ، وتقدم الجواب عليه ، وإن اشترطت مجرد الحفظ ، فلا نسلم أن علياً كان أحفظ للكتاب والسنة، وأعلم بهما من أبي بكر وعمر ، بل هما كانا أعلم بالكتاب والسنة منه ، فبطل ما ادّعاه من الإجماع .
الوجه الثالث : أن يقال : أتعني بكونه حافظـًا للشرع معصوماً أنه لا يُعلـم صحة شيء من الشرع إلا بنقله ؟ أم يمكن أن يُعلم صحة شيء من الشرع بدون نقله ؟
إن قلت بالثاني لم يحتج لا إلى حفظه ولا إلى عصمته ؛ فإنه إذا أمكن حفظ شيء من الشرع بدونه ، أمكن حفظ الآخر ، حتى ، يُحفظ الشرع كله من حاجة اليه .
وإن قلت : بل معناه أنه لا يمكن معرفة شيء من الشرع إلا بحفظه .
فيقال : حينٍئذ لا تقوم حجة على أهل الأرض إلا بنقله ، ولا يُعلم صحة نقله حتى يُعلم أنه معصوم ، و لا يُعلم أنه معصوم إلا بالإجماع على نفي عصمة من سواه فإن كان الإجماع معصوماً أمكن حفظ الشر عبه ، إن لم يكن معصوماً لم تُعلم عصمته .
الوجه الرابع : أن يُقـال : لماذا لا يجوز أن تكون العصمة في الحفظ والبلاغ ثابتة لكل طائفة بحسب ما حملته من الشرع ، فالقّراء معصومون في حفظ القرآن وتبليغه ، والمحدثون معصومون في حفظ الحديث وتبليغه ، والفقهاء معصومون في فهم الكلام ، والاستدلال علي الأحكام . وهذا هو الواقع المعلوم الذي أغنى الله به عن واحد معدوم .
الوجه الخامس :أنه إذا كانلا يحفظ الشرع ويبلّغه إلا واحدٌ بعد واحد ، معصوم عن معصوم ، وهذا المنتظر له أكثر من أربعمائة وستين سنة لم يأخذ عنه أحدٌ شيئاً من الشرع ، فمن أين علمتم القرآن من أكثر من أربعمائة سنة ؟ ولم لا يجوز أن يكون هذا القرآن الذي تقرءونه ليس فيه شيء من كلام الله ؟
وكذلك من أين لكم العلم بشيء من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم و أحكامه ، وأنتم لم تسمعوا شيئاً من ذلك من المعصوم ؛ لأن المعصوم إما مفقود و إما معدوم ؟
فإن قيل : تواتر ذلك عند أصحابنا بنقلهم عن الأئمة المعصومين .
قيل : فإذا كان تواتر أصحابكم عن الأئمة يوجب حفظ الشرع ونقله ، فلماذا لا يجوز أن يكون تواتر الأمة كلها عن نبيها أولى بحفظ الشرع ونقله ، من غير احتياج إلى نقل واحد عن واحد ؟
الوجه السادس : أن يقال ك قولك ( لا نقطاع الوحي وقصور النصوص عن تفاصيل الأحكام ) أتريد به قصورها عن بيان جزئي جزئي بعينه ؟ أو قصورها عن البيان الكليّ المتناول للجزئيات ؟
فإن ادّعيت الأول ، قيل لك : وكلام الإمام وكل أحد بهذه المنزلة ، فإن الأمير إذا خاطب الناس فلابد أن يخاطبهم بكلام عام يعمّ الأعيان و الأفعال وغير ذلك . فإنه من الممتنع أن يعيّن بخطابه
كل فعل من كل فاعل في كل وقت ، فإن هذا غير ممكن ، فإذاً لا يمكنه إلا الخطاب العام الكليّ ، والخطاب العام الكلي ممكن من الرسول . وإن ادّعيت أن نفس نصوص الرسول ليست عامة كلية .
قيل لك : هذا ممنوع ، وتقدير أن يُمنع هذا في نصوص الرسول الذي هو أكمل من الإمام ، فمنع ذلك من نصوص الإمام أولى وأحرى ، فأنت مضطر في خطاب الإمام إلى أحد أمرين:أما ثبوت عموم الألفاظ ، وإما ثبوت عموم المعاني بالاعتبار ، وأيّهما كان أمكن إثباته في خطاب الرسول ، فلا يحتاج في بيانه الأحكام إلى الإمام .
الوجه السابع : أن يقال : وقد قال تعالى : (( وَمَا أَرسَلنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَومِهِ لِيُبَيّنَ لَهُمْ )) إبراهيم:4 ،، وقال تعالى : (( لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل )) النساء:156 وقال تعالى : (( وما على الرسول إلا البلاغ المبين ))النور:54 ،، وأمثال ذلك .
فيقال : وهل قامت الحجة على الخلق ببيان الرسول أم لا ؟
فإن لم تقم بطلت هذه الآيات وما كان في معناها ، و إن قامت الحجة ببيان الرسول عُلم أنه لا يحتاج إلى معين آخر يفتقر الناس إلى بيانه ، فضلاً عن حفظ تبليغه ، و أن ما جعل الله في الإنسان من القوة الناقلة لكلام الرسول و بيانه كافية من ذلك ، لا سيما وقد ضمن الله حفظ ما أنزله من الذكر ، فصار ذلك مأموناً أن يبدَّل أو يغيَّر .
وبالجملة دعوى هؤلاء المخذولين أن دين الإسلام لا يُحفظ ولا يُفهم إلا بواحدٍ معيّن ، من أعظم الإفساد لأصول الدين ، وهذا لا يقوله ــ وهو يعلم لوازمه ــ إلا زنديق ملحــد ، قاصد لإبطال الدين ، ولا يُروج هذا إلا على مفرط في الجهل والضلال .
الوجه الثامن : أن يُقــال : قد عُلم بالاضطرار أن أكثر المسلمين بلغهم القرآن و السنة بدون نقل عليّ ، فإن عمر رضي الله عنه لما فتح الأمصار بعث إلى الشام والعراق من علماء الصحابة من علَّمهم وفقههم ،و اتصل العلم من أولئك إلى سائر المسلمين ، ولم يكن ما بلّغه علي للمسلمين أعظم مما بلّغه أبن مسعود ومعاذ بن جبل وأمثالهم .
وهذا أمر معلوم ، لو لم يُحفظ الدين إلا بالنقل عن عليّ لبطل عامة الدين ، فإنه لا يمكن أن يُنقل عن عليّ إلا أمر قليل لا يحصل به المقصود والنقل عنه ليس متواتراً ، وليس في زماننا معصوم يمكن الرجوع إليه ، فلا حول ولا قوة إلا بالله ، ما أسخف عقول الرافضة .
المصدر/ كتاب مختصر منهاج السنة النبوية
لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية
رحمه الله تعالى
كتبه / الاسيف
غفر الله له ولوالديه
لا نســـونا من خالص دعائكـــــــم
</B></I>
( في إبطال دعوي الرافضي إمامة علي ليتمكن من حفظ الشرع )
قال الرافضي : { الثالث : أن الإمام يجب أن يكون حافظـًا للشرع ، لا نقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم ، وفصور الكتاب والسنة عن تفاصيل الأحكام الجزئية الواقعة على يوم القيامة ، فلا بد من إمام منصوب من الله تعالى ، معصوم من الزلل والخطأ ، لئلا يترك بعض الأحكام ، أو يزيد فيها عمداً أو سهواً . وغير عليّ لم يكن كذلك بالإجماع } .
والجواب من وجوه : أحدها : أنّا لا نسلم أنه يجب أن يكون حافظـًا للشرع ، بل يجب أن تكون الأمة حافظة للشرع ، وحفظ الشرع يحصل بمجموع الأمة كما يحصل بالواحد ، بل الشرع إذا نقله أهل التواتر كان خيراً من أن ينقله واحد منهم .
وإذا كان كل طائفة تقوم بهم الحجة تنقل بعضه ، حصل المقصود ، وعصمة أهل التواتر حصل في نقلهم أعظم عند بني آدم كلهم من عصمة من ليس بنبي ، فإن كان أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً ــ ولو قيل ــ إنهم معصومون ــ فما نقله المهاجرون والأنصار أبلغ مما نقله هولاء .
وأيضًـا : فإن كان أكثر الناس يطعنون في عصمة الناقل لم يحصل المقصود ، فكيف إذا كان كثير من الأمة يكفره ؟
والتواتر يحصل بأخبار المخبرين الكثيرين وإن لم تعلم عدالتهم .
الوجه الثاني : أن يقال : أتريد به من يكون حافظـًا للشرع و إن لم يكن معصوماً ؟ أو من يكون معصوماً ؟ فإن اشترطت العصمة فهذا هو الوجه الأول ، وقد كررته ، وتقدم الجواب عليه ، وإن اشترطت مجرد الحفظ ، فلا نسلم أن علياً كان أحفظ للكتاب والسنة، وأعلم بهما من أبي بكر وعمر ، بل هما كانا أعلم بالكتاب والسنة منه ، فبطل ما ادّعاه من الإجماع .
الوجه الثالث : أن يقال : أتعني بكونه حافظـًا للشرع معصوماً أنه لا يُعلـم صحة شيء من الشرع إلا بنقله ؟ أم يمكن أن يُعلم صحة شيء من الشرع بدون نقله ؟
إن قلت بالثاني لم يحتج لا إلى حفظه ولا إلى عصمته ؛ فإنه إذا أمكن حفظ شيء من الشرع بدونه ، أمكن حفظ الآخر ، حتى ، يُحفظ الشرع كله من حاجة اليه .
وإن قلت : بل معناه أنه لا يمكن معرفة شيء من الشرع إلا بحفظه .
فيقال : حينٍئذ لا تقوم حجة على أهل الأرض إلا بنقله ، ولا يُعلم صحة نقله حتى يُعلم أنه معصوم ، و لا يُعلم أنه معصوم إلا بالإجماع على نفي عصمة من سواه فإن كان الإجماع معصوماً أمكن حفظ الشر عبه ، إن لم يكن معصوماً لم تُعلم عصمته .
الوجه الرابع : أن يُقـال : لماذا لا يجوز أن تكون العصمة في الحفظ والبلاغ ثابتة لكل طائفة بحسب ما حملته من الشرع ، فالقّراء معصومون في حفظ القرآن وتبليغه ، والمحدثون معصومون في حفظ الحديث وتبليغه ، والفقهاء معصومون في فهم الكلام ، والاستدلال علي الأحكام . وهذا هو الواقع المعلوم الذي أغنى الله به عن واحد معدوم .
الوجه الخامس :أنه إذا كانلا يحفظ الشرع ويبلّغه إلا واحدٌ بعد واحد ، معصوم عن معصوم ، وهذا المنتظر له أكثر من أربعمائة وستين سنة لم يأخذ عنه أحدٌ شيئاً من الشرع ، فمن أين علمتم القرآن من أكثر من أربعمائة سنة ؟ ولم لا يجوز أن يكون هذا القرآن الذي تقرءونه ليس فيه شيء من كلام الله ؟
وكذلك من أين لكم العلم بشيء من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم و أحكامه ، وأنتم لم تسمعوا شيئاً من ذلك من المعصوم ؛ لأن المعصوم إما مفقود و إما معدوم ؟
فإن قيل : تواتر ذلك عند أصحابنا بنقلهم عن الأئمة المعصومين .
قيل : فإذا كان تواتر أصحابكم عن الأئمة يوجب حفظ الشرع ونقله ، فلماذا لا يجوز أن يكون تواتر الأمة كلها عن نبيها أولى بحفظ الشرع ونقله ، من غير احتياج إلى نقل واحد عن واحد ؟
الوجه السادس : أن يقال ك قولك ( لا نقطاع الوحي وقصور النصوص عن تفاصيل الأحكام ) أتريد به قصورها عن بيان جزئي جزئي بعينه ؟ أو قصورها عن البيان الكليّ المتناول للجزئيات ؟
فإن ادّعيت الأول ، قيل لك : وكلام الإمام وكل أحد بهذه المنزلة ، فإن الأمير إذا خاطب الناس فلابد أن يخاطبهم بكلام عام يعمّ الأعيان و الأفعال وغير ذلك . فإنه من الممتنع أن يعيّن بخطابه
كل فعل من كل فاعل في كل وقت ، فإن هذا غير ممكن ، فإذاً لا يمكنه إلا الخطاب العام الكليّ ، والخطاب العام الكلي ممكن من الرسول . وإن ادّعيت أن نفس نصوص الرسول ليست عامة كلية .
قيل لك : هذا ممنوع ، وتقدير أن يُمنع هذا في نصوص الرسول الذي هو أكمل من الإمام ، فمنع ذلك من نصوص الإمام أولى وأحرى ، فأنت مضطر في خطاب الإمام إلى أحد أمرين:أما ثبوت عموم الألفاظ ، وإما ثبوت عموم المعاني بالاعتبار ، وأيّهما كان أمكن إثباته في خطاب الرسول ، فلا يحتاج في بيانه الأحكام إلى الإمام .
الوجه السابع : أن يقال : وقد قال تعالى : (( وَمَا أَرسَلنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَومِهِ لِيُبَيّنَ لَهُمْ )) إبراهيم:4 ،، وقال تعالى : (( لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل )) النساء:156 وقال تعالى : (( وما على الرسول إلا البلاغ المبين ))النور:54 ،، وأمثال ذلك .
فيقال : وهل قامت الحجة على الخلق ببيان الرسول أم لا ؟
فإن لم تقم بطلت هذه الآيات وما كان في معناها ، و إن قامت الحجة ببيان الرسول عُلم أنه لا يحتاج إلى معين آخر يفتقر الناس إلى بيانه ، فضلاً عن حفظ تبليغه ، و أن ما جعل الله في الإنسان من القوة الناقلة لكلام الرسول و بيانه كافية من ذلك ، لا سيما وقد ضمن الله حفظ ما أنزله من الذكر ، فصار ذلك مأموناً أن يبدَّل أو يغيَّر .
وبالجملة دعوى هؤلاء المخذولين أن دين الإسلام لا يُحفظ ولا يُفهم إلا بواحدٍ معيّن ، من أعظم الإفساد لأصول الدين ، وهذا لا يقوله ــ وهو يعلم لوازمه ــ إلا زنديق ملحــد ، قاصد لإبطال الدين ، ولا يُروج هذا إلا على مفرط في الجهل والضلال .
الوجه الثامن : أن يُقــال : قد عُلم بالاضطرار أن أكثر المسلمين بلغهم القرآن و السنة بدون نقل عليّ ، فإن عمر رضي الله عنه لما فتح الأمصار بعث إلى الشام والعراق من علماء الصحابة من علَّمهم وفقههم ،و اتصل العلم من أولئك إلى سائر المسلمين ، ولم يكن ما بلّغه علي للمسلمين أعظم مما بلّغه أبن مسعود ومعاذ بن جبل وأمثالهم .
وهذا أمر معلوم ، لو لم يُحفظ الدين إلا بالنقل عن عليّ لبطل عامة الدين ، فإنه لا يمكن أن يُنقل عن عليّ إلا أمر قليل لا يحصل به المقصود والنقل عنه ليس متواتراً ، وليس في زماننا معصوم يمكن الرجوع إليه ، فلا حول ولا قوة إلا بالله ، ما أسخف عقول الرافضة .
المصدر/ كتاب مختصر منهاج السنة النبوية
لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية
رحمه الله تعالى
كتبه / الاسيف
غفر الله له ولوالديه
لا نســـونا من خالص دعائكـــــــم
</B></I>