النسخ بين القران و السنة
 

[COLOR="Green"]*تقرير خاص بالموضوع :[/COLOR]
الدافع وراء انجاز هذا البحث هو اثبات وجود النسخ و ان هذا النسخ يتجاوز نسخ الكتاب بالكتاب الى نسخ الكتاب بالسنة

[COLOR="green"]*المصادر و المراجع :[/COLOR]
+الاتقان في علوم القران للسيوطي
+مناهل العرفان للزرقاني
+البرهان في علوم القران للزركشي

[COLOR="green"]* التصميم :[/COLOR]
1_ المقدمة
2_ نسخ القران بالقران
3_ نسخ القران بالسنة
3-1 _ مقام الجواز
3-2 _ مقام الوقوع
4 _ الخاتمة

انجزه : عمر ايوب غفر الله له و لوالديه

[COLOR="Green"][SIZE="5"]المقدمة :[/SIZE][/COLOR]
لقد أجمع العلماء على جواز النسخ و وقوعه و اختلفوا في امكانية نسخ السنة للقران ، و نقل السيوطي هذا بقوله (( قيل : لا ينسخ القران الا بالقران )) 1 ، و سمحاول في هذا البحث عرض أقوال العلماء مع ترجيح ما يمكن ترجيه

[COLOR="green"][SIZE="5"]1_ نسخ القران بالقران :[/SIZE][/COLOR]
لقد اجمع علماء الاسلام على أن نسخ القران بالقران جائز و واقع ، و قد نقل صاحب الاثقان ذلك : (( و قد أجمع المسلمون على جوازه )) 2 ، و قال صاحب البرهان (( و قد أجمع القائبون بالنسخ على جوازه و وقوعه ، أما جوازه فلآن ايات القران متساوية في العلم بها و وجوب العمل بمقتضاها ، و أما وقوعه فلما ذكرنا و مما سنذكر من الآيات الناسخة و المنسوخة ))3
و مما سبق فانه لا يوجد خلاف بين العلماء في هذا الباب حيث قال الجميع بجوازه و وقوعه

[COLOR="green"][SIZE="5"]2_ نسخ القران بالسنة :[/SIZE][/COLOR]

و هذا الباب هو الذي عرف اختلاف المسلمين ، فانقسموا بسببه الى القائل بجوازه و الى القائل بعدم جوازه ، ، ليختلف القائلون بجوازه أيضا بعد ذلك في اذا ما وقع ام لم يقع ؟؟ ، قال الزرقاني : (( وقد اختلف العلماء في هذا القسم بين مجوز ومانع ثم اختلف المجوزون بين قائل بالوقوع وقائل بعدمه )) 4
و هنا فان النقاش سيكون في نقطتين ، الاولى خاصة بالجواز و الثانية بالوقوع


______________________
1/ 2 _ الاثقان ص 339
3/4 مناهل العرفان ج 2 ،

[SIZE="5"][COLOR="green"]2-1_ مقام الجواز [/COLOR][/SIZE]
اختلف المسلمون الى القائل بجواز نسخ القران بالسنة و الى مانع له . فاما القائلون بجوازه و على راسهم الامام مالك فقد استدلوا على ذلك بانه مادام الاثنين _ القران و السنة _ وحي من الله فلا فارق بينهما و يمكن لاي واحد منهما ان ينسخ الاخر ، قال الزرقاني : (( القائلون بالجواز هم مالك و اصحاب أبي حنيفة و جمهور المتكلمين من الاشاعرة و المعتزلة ، و حجتهم ان نسخ القران بالسنة ليس مستحيلا لذاته و لا لغيره ، اما الاول فظاهر ، و اما الثاني فلان السنة وحي من الله تعالى كما ان القران كذلك لقوله تعالى : " وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ " النجم 2_3 . و لا فارق بينهما الا ان ألفاظ القران من ترتيب الله و انشائه ، و ألفاظ السنة من ترتيب الرسول و انشائه )) 1
و نقل السيوطي ايضا في هذا الخصوص : (( و قيل : بل ينسخ القران بالسنة ، لانها ايضا من عند الله ، قال تعالى " وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ " النجم 2_3 )2

و اما المانعون لذلك فقد اشار اليهم الزرقاني بقوله : (( أما المانعون و هم الشافعي و احمد في احدى الروايتين و اكثر اهل الظاهر فيستدلون على المنع بادلة خمسة ها هي مشفوعة بوجوه نقضها ))3
و قبل ان نورد الادلة التي قدمها المانعون مع نقض الزرقاني لها ، قبل ذلك وجب التنبيه الى ان الامام الشافعي _رحمه الله_ و حسب ما وصلت اليه فانه لم يقل بعد جواز نسخ القران بالسنة كما قال الزرقاني في ما سبق . فقد نقل السيوطي عن الشفعي قوله : (( حيث وقع نسخ القران بالسنة ،فمعها قران عاضد لها ، و حيث وقع نسخ السنة بالقران ، فمعه سنة عاضدة له ، ليتبين توافق القران و السنة ))4 .
و الظاهر من كلام الشافعي انه لم ينكر نسخ السنة للقران ، و سارجع لهذا في اخر البحث .
و ربما الزرقاني تكلم عن اخر للشافعي غير الذي نقله السيوطي ، و الله اعلم . و قد علق الزركشي على كلام الشافعي و بين المراد منه : (( و انما مراد الشافعي ان الكتاب و السنة لا يوجدان مختلفين الا و مع احدهما مثله ناسخ له ، و هذا تعظيم لقدر الوجهين و ابانه تعاضدهما و توافقهما و كل من تكلم في هذه المسالة لم يفهم مراده ))5.
و الظاهر ان كلام الشافعي هو على ما نقله السيوطي من كلام الشافعي ، و لكن قوله في الاخر (( و كل من تكلم في هذه المسالة لم يفهم مراده )) فهنا و ربما يكون قصده على كلام اخر للامام الشافعي غير الذي نقله السيوطي لان ما نقله السيوطي عن الشافعي واضح و لا يحتاج الى بيان ، و الله اعلم


_______________
1_ مناهل العرفان ص 196 ج2
2_الاتقان ص 339
3_ مناهل العرفان ص197 ج2
4_ الاتقان 339
5_ البرهان 32

نفعَ الله بك

[QUOTE=عروب العربية;354973] نفعَ الله بك [/QUOTE]

اللهم امين . :جز:7ان شاء الله اكمل البحت لما ارجع للبيت

اما الادلة التي قدمها المانعون للنسخ فقد اوردها الزرقاني مرفوقة بالردود عليها و هي خمسة ادلة سنورد منها اثنين(1) لتجنب الاطالة :
(( دليلهم الثاني أن القرآن نفسه هو الذي أثبت أن السنة النبوية حجة فلو نسخته السنة لعادت على نفسها بالإبطال لأن النسخ رفع وإذا ارتفع الأصل ارتفع الفرع والدليل على أن القرآن هو الذي أثبت حجية السنة ما نقرؤه فيه من مثل قوله سبحانه: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} , {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} , {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} ))2
و رد الزرقاني على هذا بقوله : (( ما استدلوا به حجة عليهم لأن وجوب طاعة الرسول وابتاعه يقضي بوجوب قبول ما جاء به على أنه ناسخ ))3

(( دليلهم الخامس أن آية ما ننسخ من آية أو ننسها تدل على امتناع نسخ القرآن بالسنة من وجوه ثلاثة أولها أن الله تعالى قال نأت بخير منها أو مثلها والسنة ليست خيرا من القرآن ولا مثله.
ثانيها أن وقوله نأت يفيد أن الآتي هو الله والسنة لم يأت بها الله إنما الذي أتى بها رسوله.
ثالثها أن قوله: {أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ} يفيد أن النسخ لا يصدر إلا عمن له الاقتدار الشامل والملك الكامل والسلطان المطلق وهو الله وحده. )) 4
و دفع الزرقاني هذه الاوجه بالتالي :
(( وندفع الوجه الأول من هذا الاستدلال بأن النسخ في الآية الكريمة أعم من أن يكون في الأحكام أو في التلاوة والخيرية والمثلية أعم من أن تكونا في المصلحة أو في الثواب وقد سبق بيان ذلك وإذن فقد تكون السنة الناسخة خيرا من القرآن المنسوخ من هذه الناحية وإن كان القرآن خيرا من السنة من ناحية امتيازه بخصائصه العليا دائما.
وندفع الوجه الثاني بأن السنة وحي من الله وما الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مبلغ ومعبر عنها فقط فالآتي بها على الحقيقة هو الله وحده.
وندفع الوجه الثالث بانا نقول بموجبه وهو أن الناسخ في الحقيقة هو الله وحده والسنة إذا نسخته فإنما تنسخه من حيث إنها وحي صادر منه سبحانه ))5

و كما هو ملاحظ فان الزرقاني _ رحمه الله _ قد وفى و كفى في الرد على ادلة المانعين لنسخ القران بالسنة ، و لكن لا مانع من اضافة بعض الردود و التي قد تعزز ردود الزرقاني .
فاما الرد على الدليل الثاني للمانعين فهو كالتالي : انه ليس من الضروري ان تنسخ السنة الايات التي تامر بطاعة الرسول :ص: لانه حتى القران في نسخه لبعضه فلم يعم النسخ جميع الايات ، و عليه نقول ، ان الايات التي تأمر بطاعة الرسول لم تنسخ من طرف السنة .
و اما الرد على الدليل الخامس : ان القران من حيث انه كلام الله و من انشائه و انه هو _ جل في علاه _ من رتب كلماته ، فانه لا يوجد خير منه ، و لو نظرنا للمسالة بنفس منطقهم فان قوله (( خير منها )) تفيد ان الناسخ سيكون خير من الاية المنسوخة ، اي ان الناس سيكون خيرا من القران ، و خاصة ان الاية تركت الامر مفتوح و قالت (( خير منها )) و لم تقل (( نات باية خير منها )) . و الله اعلم
و لكن و بما انه هناك اتفاق على ان القران يستمد الخيرية من حيت انه كلام الله ، فان الخيرية التي تعنيها الاية هي خيرية تكمن في الحكم المتضمن لا في الاية ، و هنا و بما ان السنة وحي فلا مانعم من ان تحمل حكما خيرا من الحكم الذي جاء به القران و تكون ناسخة له ، و الله اعلم

________________
1_ اخترنا اثنين لانهما الاقوى حجة فاذا سقطا سقط ما دونهما
5/2/3/4/ منهال العرفان ج 2 ص 198_199

[COLOR="Green"][SIZE="5"]2_2_ مقام الوقوع[/SIZE][/COLOR]
بعدما انقسموا الى قائل بجواز نسخ القران بالسنة ، و الى قائل بالمنع ، فبعذ ذلك انقسم المجوزون الى من نفى وقوعه و الى من اثبته ، و قال الزرقاني : (( أما الوقوع فقد اختلف المجوزون فيه ، فمنهم من اثبته و منهم من نفاه )) 1
و قد رد النافون على ادلة المثبتين بأن جعلوها اما تفيد التخصيص لا النسخ ، و اما ان الاحاديث الناسخة احاد و احاد لا ينسخ المتواتر _ على حسب قولهم _ و اما ان الاحاديث الناسخة جائت فقط موافقة للايات الناسخة .
ليخلص الزرقاني في الاخير بنتيجة مفادها : (( من هذا يخلص لنا ان نسخ القران بالسنة لا مانع يمنعه عقلا و لا شرعا ، غاية الامر انه لم يقع لعدم سلامة ادلة الوقوع كما رايت )) 2
اقول : ارجح ماذهب اليه المثبتين لان ما تقدم به النافين للنسخ يرد من وجهين :
الوجه الاول : انه و حتى النافون يقرون و كما سبق ان نسخ السنة للقران لا مانع منه شرعا ، اذن الشارع يجيز ذلك ، و الشارع لا يجيز معدوما ، و الا سنتهم الحق تبارك و تعالى بالعبث ، و حاشاه ذلك ، فالله لا يجيز شيئا هو معدوم ، فما دام اجاز نسخ السنة للقران الا و ان هذا الامر واقع لا محالة
الوجه الثاني : قولهم في بعض الاحاديث انها جائت فقط موافقة للايات الناسخة ، فنقول ان كلامهم هذا قد يصح في حالة واحد و هي ان يثبت ان الحدث جاء موافق للاية الناسخة و ليس العكس (3) و ليس العكس و هذه النقطة تحتاج الى بحث منفرد

3_ الخاتمة :
السنة النبوية احاد او متواترة فانها وحي من الله تعالى كالقران ، و هذا يكفي لان تقوم بنسخه ، و قد قامت ادلة عقلية و شرعية على ذلك و الله اعلم
______________________
1_2_ مناهل العرفان ص 200_202 ج 2
3_ و لهذا قال الشافعي : (( حيث وقع نسخ القران بالسنة ،فمعها قران عاضد لها ، و حيث وقع نسخ السنة بالقران ، فمعه سنة عاضدة له ، ليتبين توافق القران و السنة ))

جزاك الله خير الجزاء ووفقك الله

[QUOTE=فاطمة الزهراء أم عبدالله;358459]
جزاك الله خير الجزاء ووفقك الله
[/QUOTE]
و جزاكم بالمثل و زيادة اختي الفاضلة

بارك الله بك اخي الكريم عمر ايوب

[QUOTE=محب علي بن ابي طالب;361327] بارك الله بك اخي الكريم عمر ايوب [/QUOTE]
و فيك بارك الرحمن اخي الحبيب محب علي و :جز:

الزميل اقبال
اولا : انت مخالف و لهذا لا يحق لك المشاركة في غير قسم منكري السنة
ثانيا الموضوع هنا هو النسخ بين السنة و القران ، فان كان عندك شيء بخصوصه فضعه في قسم منكري السنة بعد ان تنتهي من موضوعك الاول
ثالثا ساحذف مشاركاتك لما ذكر في (( اولا ))

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع قيم بارك الله في علمكم
وجزاكم الله خيرا.

[QUOTE=أم معاوية;377032]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع قيم بارك الله في علمكم
وجزاكم الله خيرا.[/QUOTE]

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك اختي الكريمة و جزاكم بالمثل

بارك الله فيك

[QUOTE=شيماء ايمن;395712] بارك الله فيك [/QUOTE]

و فيكم بارك الرحمن

رد: النسخ بين القران و السنة
 

[I][SIZE="6"]سلمت يداك و بارك الله لك على جهدك. [/SIZE][/I]

رد: النسخ بين القران و السنة
 

[QUOTE=معاوية فهمي;407965] [I][SIZE="6"]سلمت يداك و بارك الله لك على جهدك. [/SIZE][/I] [/QUOTE]

اللهم امين و اياك اخي الحبيب