بقلم
علي أكبر حكمي زاده من مراجع شيعيه كبيره
كتاب أسرار ألف عام
يقول المراجع بدون سلطان ديننا اليوم إن كل دولة أو حكومة تُقَام قبل قيام القائم حكومة باطلة: «كُلُّ رَايَةٍ تُرْفَعُ قَبْلَ قِيَامِ الْقَائِمِ فَصَاحِبُهَا طَاغُوتٌ يَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ!»(25). ويقول: إن عمل السلطان ومعاونته يعادلان الكفر: «سألته عن أَعْمَالِ السُّلْطَانِ فَقَالَ: الدُّخُولُ فِي أَعْمَالِهِمْ وَالْعَوْنُ لَهُمْ وَالسَّعْيُ فِي حَوَائِجِهِمْ عَدِيلُ الْكُفر»(26). ويقول: «إِنَّ الْقِتَالَ مَعَ غَيْرِ الإِمَامِ الْمَفْرُوضِ طَاعَتُهُ حَرَامٌ مِثْلَ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِير»(27)، بل جاء في الحديث الصحيح النهي عن الاستعداد لمحاربة العدو
!
عجباعجباً!!! حتى قبائل فى افريقيا منعزلين تماما لاتجد عندهم قبولا لهذه الترهات الوحوش والحشرات يعلمون أنه لا بدَّ لهم من مدير ورئيس يجمع شتاتهم ويدير أمورهم كالنمل والنحل وغيرهم، وحتى أسفل الحيوانات يهيئ نفسه لمواجهة العدو المتربص به، لكننا نحن أهل الفرقة الناجية اخترعنا - بين جميع أبناء البشر وبين جميع الحيوانات - كلاماً جديداً باسم الدين لا يوجد له نظير في دين او فى اة طبيعة عند المخلوقات كافه وفى أي مكان في الدنيا. ولما رأوا أن كلامهم هذا في غاية التهافت حتى أن أكثر الناس سذاجةً بما في ذلك الذين يصدِّقون كلَّ كلام إذا كانت فيه جملة عربية، لن يقبلوه، اضطروا إلى إخراجه بصورة مختلفة، وسوف نستعرض هذه الصور واحدة واحدة ونناقشها ونبيِّن أضرار هذه العقيدة.الغرافيه تنسب لال البيت شرا وعدوانا
يقولون: يجب أن تكون الحكومة بيد الفقيه، والحال أننا رأينا أن هذا الكلام لا دليل عليه وتحريف عجيب للدين ولاتباع ال البيت ، أضف إلى ذلك أنه إذا جُعل شيءٌ ما شرطاً لشيء آخر فلا بدَّ أن يكون بينهما تناسبٌ، مثلاً: لو قيل ينبغي على المهندس أن يكون عالماً بالرياضيات أو يجب أن يكون القاضي فقهياً لكان هذا القول صحيحاً؛ أما إن قيل يجب على المهندس أن يكون فقيهاً، فأنتم أنفسكم ستضحكون من هذا الشرط وتقولون ما التناسب بين الفقه والهندسة؟ إن المَلِكَ يجب أن يمتلك بدايةً استعداداً وأهليةً ذاتيةً تؤهّله للقيام بأعباء هذا المنصب، ثم عليه أن يكون ذا علمٍ واطلاع جيّدين على الأمور العسكرية والتاريخية ونحوها، فالشخص الذي يمكن أن تمنح ساعةٌ من وقته البلادَ ملايين الدراهم من النفط، ما الفائدة في أن يصرف ساعات بل أياماً من عمره ووقته ليبحث هل مقدمة الواجب واجبة أم لا؟! ثم إننا نقول إن البلاد مثلها مثل السفينة التي تحتاج إلى رُبَّان يقودها في وسط العواصف والأمواج ويوصلها إلى برّ الأمان أيَّاً كان هذا الرُبَّان، فإذا كان الفقيه اليوم غير راغب بالقيام بهذه المهمّة أو غير قادر على القيام بها، فما هو مصيرنا نحن ركاب السفينة؟ هل علينا أن نستسلم لأمواج البحر لتطيح بنا حيث تشاء؟
!!
يقولون يجب أن تكون الحكومة حكومةً دينيةً. إذا كان المقصود من الدين ذلك الدين الذي يتأقلم مع الحياة، فأي شيء أفضل من ذلك. عندما تريدون مثل هذا الدين من الدولة، من اليقين أنها ستقبل طلبكم لأن الدين أفضل داعمٍ للدولة، ومن الذي يستغني عن مثل هذا الدعم؟ أما إن كان قصدكم من الدين هذا الدين الذي نملكه اليوم، فينبغي أن نقول بلا مواربة إن هذا الدين مثله مثل تمثال ورقي يمكن فقط أن يوضع خلف الزجاج ليتفرَّج الناس عليه، أما لو أرادوا أن يخرجوه يوماً من بطون الكتب ويطبقونه بحذافيره مئة بالمئة، ففي ذلك اليوم علينا أن نقرأ الفاتحة على البلاد وعلى حياتنا
.
يقولون: يجب أن تكون الحكومة قائمة على العدل. لا شك أن هذا شرطٌ لا يختلف فيه اثنان ولا يَنْتطِحُ فِيهِ عَنْزَانِ، ولكننا نعلم جميعاً أن كلامهم هذا تحجُّج [حقٌّ يُراد به باطل]، ومقصودهم الأصلي شيء آخر..؟لايخدم الدين فى شى.
عجيب لاستغفال العقول
لقد أوضحوا حكم ميراث الرجل ذي الرأسين وحكم الزواج من المرأة «الجنّيّة»، بل أوضحوا أحكام الأموات منذ لحظة وفاتهم وحتى يَنْفُخ إسرافيل في الصُّور، ولكنهم لم يوضحوا لنا أيَّ شيءٍ حول أمر الحكومة التي تشكِّل أوّل وأهمّ أمور الحياة ويتعامل معها جميع الناس في كل زمان
!
لو قلنا سابقاً إن الدولة لا تقوم بواجباتها لكان ذلك موجباً لإصلاحها، ولو اعتبرنا ما تقوم به الدولة من صرف الضرائب على أمور لا طائل تحتها عملاً حراماً لما وجد هذا التبذير والإسراف والتخلِّي عن الواجب منذ البداية. لكن ما نقوله هو شيء آخر، إننا نقول: إنه لو جلس
أنوشيروان العادل على العرش في عهد الغَيْبَة(28) لكان ظالماً!
ونقول: إن كل من يعمل في أعمال الدولة سواء أدَّى واجبه بشكل صحيح أم لم يؤدِّه كان معيناً على الظلم وكان عمله معادلاً للكفر! ونقول: كل الضرائب التي تؤخذ من الناس سواءً كانت قليلةً أم كثيرةً حرام حرام
ونقول: إن كل من يعمل في أعمال الدولة سواء أدَّى واجبه بشكل صحيح أم لم يؤدِّه كان معيناً على الظلم وكان عمله معادلاً للكفر! ونقول: كل الضرائب التي تؤخذ من الناس سواءً كانت قليلةً أم كثيرةً حرام حرام، ويجب تحليلها بالطريقة التي تعرفونها. ونقول: لا يجوز دفع الضرائب بقدر المستطاع، فإذا خرج مال الضريبة من أيدينا فهو كالطائر الذي قفز إلى الهواء، لا يهم بعد ذلك أين ذهب. طالما كانت هذه هي أقوالنا، فستبقى هذه هي أحوالنا
الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222
].
(25) «الكافي»، الكُلَيْنِيّ، (8/295).
(26) «بحار الأنوار»، المجلسيُّ، (72/374)، نقلاً عن تفسير العيَّاشيّ.
(27) «الكافي»، الكُلَيْنِيّ، (5/23).
(28) يقصد عهد غيبة الإمام الثاني عشر [المهدي القائم المنتظر] عند الشيعة الإمامية، التي بدأت في عقيدتهم منذ عام 329هـ ولا تزال مستمرة حتى يأذن الله بظهوره في آخر الزمن.