[حفيدة الحميراء]

ويقول آيتهم العظمى أبو القاسم الخوئي في التنقيح شرح العروة الوثقى (4/332 – 333 ط.

مطبعة صدر قم نشر دار الهادي للمطبوعات قم 1410هـ)
وهو يتكلم عن التقية: (وذلك لأن المستفاد من الأخبار الواردة في التقية، أنها إنما شرعت لأجل أن تختفي الشيعة عن المخالفين،
وألا يشتهروا بالتشيع أو الرفض، ولأجل المداراة والمجاملة معهم، ومن البين أن المكلف إذا أظهر مذهب الحنابلة عند الحنفي مثلاً أو بالعكس، حصل بذلك التخفي وعدم الاشتهار بالرفض والتشيع، وتحققت المداراة والمجاملة معهم، فإذا صلى
في مسجد الحنفية مطابقاً لمذهب الحنابلة صدق أنه صلى في مساجدهم أو معهم، والسر في ذلك أن الواجب إنما هو التقية من العامة،
والمجاملة والمداراة معهم، ولم يرد في شيء من الأدلة المتقدمة وجوب اتباع أصنافهم المختلفة، ولا دليل على وجوب اتباع من يتقي منه في مذهبه، وإنما اللازم هو المداراة والمجاملة مع العامة وإخفاء التشيع عندهم).

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
أقول:
ومعنى كلام الخوئي أنه ليس على الشيعي أن يكون مع الحنفية حنفياً ومع الشافعية شافعياً و.. و.. فيكفيه لإخفاء التشيع أن يظهر أي مذهب من مذاهب أهل السنة، فلا يضر الشيعي أن يظهر أمام المالكية بمذهب أبي حنيفة مثلاً، المهم ألا ينكشف أنه شيعي، ويقول الخوئي في التنقيح (4/332): (كما إذا كان من يتقيه من الحنفية، إلا أنه أتى بالعمل على طبق الحنابلة أو المالكية أو الشافعية لا إشكال في ذلك).

<o:p></o:p>
ويقول الخوئي في التنقيح في شرح العروة الوثقى (4/292):
(ومن هذا القبيل الوقوف بـعرفات يوم الثامن من ذي الحجة الحرام؛ لأن الأئمة عليهم السلام كانوا يحجون أغلب السنوات، وكان أصحابهم ومتابعوهم أيضاً يحجون مع العامة).

<o:p></o:p>
أقول:

لاحظ أنه يعبر عن أهل السنة تارة بالعامة وتارة بالمخالفين، يقول الخوئي (4/254): (وأما التقية بالمعنى الأخص أعني التقية من العامة، فهي في الأصل واجبة، وذلك للأخبار الكثيرة الدالة على وجوبها، بل دعوى تواترها الإجمالي).
<o:p></o:p>
فلاحظ أن التقية مع العامة (أهل السنة كما صرح به الأمين وغيره) واجبه بل متواترة.
<o:p></o:p>
ويقول الخوئي (4/255): (ففي بعضها أن التقية ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقية له، وأي تعبير أقوى دلالة على الوجوب من هذا التعبير، حيث أنه ينفي التدين رأساً عمن لا تقية له، فمن ذلك يظهر أهميتها عند الشارع وأن وجوبها بمثابة قد عد تاركها ممن لا دين له، وفي بعضها الآخر لا إيمان لمن لا تقية له، وهو في الدلالة على الوجوب كسابقه، وفي الثالث لو قلت: إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً، ودلالته على الوجوب ظاهرة؛ لأن الصلاة هي الفاصلة بين الكفر والإيمان كما في الأخبار، وقد نزلت التقية منزلة الصلاة ودلت على أنها أيضاً كالفاصلة بين الكفر والإيمان، وفي رابع ليس منا من لم يجعل التقية شعاره ودثاره، وقد عد تارك التقية في بعضها ممن أذاع سرهم وعرفهم إلى أعدائهم، إلى غير ذلك من الروايات فالتقية بحسب الأصل الأولى محكومة بالوجوب).

<o:p></o:p>
أقول:

فالتقية المحكومة بالوجوب في نظر الخوئي هي التقية بالمعنى الأخص، أي مع أهل السنة، فما أدق موسى جار الله في عبارته، وأما التقية بالمعنى الأعم أي مع الكفار غير أهل السنة فهي محكومة بالجواز، فاستمع إلى الخوئي وهو يصرح بهذا فيقول في التنقيح (4/254): (وأما التقية بالمعنى الأعم فهي في الأصل محكومة بالجواز والحلية).
<o:p></o:p>
وهذا دليل يثبت أن أهل السنة عند الشيعة شر من اليهود والنصارى والمشركين، فالتقية من أهل السنة واجبة ومن الكفار محكومة بالجواز والحلية!!
<o:p></o:p>
وأيضاً سئل الخوئي في صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات (2/79 ط. مكتبة الفقيه، الكويت، 1996): ما المراد بالتقية في العبادات؟ وهل يمكن اتصافها بالأحكام الخمسة؟ وهل هي في مورد احتمال خوف ضرر أم التجامل بالمظهر وعدم إلفات النظر؟
<o:p></o:p>
أجاب الخوئي:

(أما في مورد احتمال الضرر بمخالفتها واجبة، وفي الصلاة معهم (يقصد أهل السنة) فمستحبة مع عدم احتمال الضرر).
<o:p></o:p>
أقول:

والخوئي هنا يصرح أن التقية تستعمل مع أهل السنة مع عدم احتمال الضرر.

<o:p></o:p>
وأيضاً سئل آيتهم العظمى كاظم الحائري في الفتاوى المنتخبة (1/150، ط مكتبة الفقيه – الكويت)
(ما هي حدود التقية المسوغة للعمل بها شرعاً؟ وهل أن الأذى الكلامي وانتقاد المذهب والمضايقة من مسوغات العمل بالتقية؟).

<o:p></o:p>
أجاب: (ينبغي للإنسان الشيعي أن يتعامل مع السني معاملة تؤدي إلى حسن ظنه بـالشيعة لا إلى تنفره عن الشيعة). <o:p></o:p>

<B>

<HR align=left width="33%" SIZE=1>

</B>

([1]) لاحظ كيف أنطق الله هذا الرافضي بأن كشف لنا أن وفاقهم معنا ظاهري وليس حقيقياً، فهل سينتبه أهل السنة؟.

دليل حقائق الرافضة