[التل]

الحلقة
(4)

نقض الإمام الألباني
لأسطورة مسند الربيع بن حبيب


إليك أيها القاريء الكريم تعليقات يسيرة للإمام الألباني - رحمه الله تعالى - عن "مسند الربيع بن حبيب" وماجاء فيه وعن رجال" المسند " وهي تعليقات جاءت تحت الحديث الضعيف رقم 6044 من السلسلة الضعيفة 13/105
:
6044 ( كأنّي بقومٍ يأتون مِنْ بعدي يَرْفعونَ أَيْدِيَهم في الصلاة كأنها أذنابُ خَيْلٍ شُمْسٍ ).
باطل بهذا اللفظ .جاء هكذا في "مسند الربيع بن حبيب" الذي سماه الإباضية ب"الجامع الصحيح " ! وهو مشحون بالأحاديث المنكرة والباطلة ، التي تفرد بها هذا " المسند " دون العشرات ، بل المئات ، بل الألوف من كتب السنة المطبوعة منها والمخطوطة ، والمشهور مؤلفوها بالعدالة والثقة والحفظ بخلاف الربيع هذا ! فإنه لايعرف مطلقاً إلا في بعض كتب الإباضية المتأخرة التي بينها وبين الربيع قرون ! ومع ذلك فليس فيها ترجمة عنه وافية نقلاً عمن كانوا معاصرين له أو قريباً من عصره من الحفاظ المشهورين !

فهذا عالم الإباضية في القرن الرابع عشر عبد الله بن حميد السالمي ( ت 1332) لما شرح هذا "المسند " وقدم له مقدمة في سبع صفحات ؛ ترجم في بعضها للربيع ، وبالغ في الثناء عليه ما شاء له تعصبه لمذهبه ؛ دون أن ينقل حرفاً واحداً في توثيقه والشهادة له بالحفظ ؛ ولو عن أحد الإباضيين المتقدمين ! لا شيء من ذلك البته .

ولذلك لم يرد له ذكرٌ في شيء من كتب الرجال المعروفة لدينا ، ولا لكتابه هذا " المسند " ذكرٌ في شيء من كتب الحديث والتخاريج التي تعزو إلى كتب قديمة لا يزال الكثير منها في عالم المخطوطات ، أو عالَم الغيب ! وكذلك لم يذكرها هذا " المسند " في كتب المسانيد التي ذكرها الشيخ الكتاني في " الرسالة المستطرفة "- وهي أكثر من مئة – ثم إننا لو فرضنا أن الربيع هذا ثقة حافظ – كما يريد الإباضيون أن يقولوا !-؛ فلا يصح الاعتماد عليه ! إلا بشرطين اثنين :

الأول : أن يكون لكتابه إسناد معروف صحيح إليه ، ثم تلقته الأمة بالقَبول ، ولا شيء من ذلك عندهم ؛ بله عندنا ! فإن الشيخ السالمي – في "شرحه" المشار إليه آنفاً –لم يتعرض لذلك بشيء من الذكر ، ولو كان موجوداً لديهم ؛ لسارعوا لإظهاره، والمبالغة في تبجيله ؛ توثيقاً لـ"مسند الربيع " الذي هو عندهم بمنزلة " البخاري " عندنا ! . وشتان ما بينهما ، فإن " صحيح البخاري " صحيح النسبة إليه حتى عند الفرق التي لا تعتمد عليه – كالشيعة وغيرهم - !

ومن الغريب أن الشيخ السالمي ذكر في مقدمة " المسند " (ص4) أن مرتب "المسند" يوسف بن إبراهيم الوارجلاني ضم إليه روايات محبوب بن الرحيل عن الربيع ، وروايات الإمام أفلح بن عبد الوهاب الرستمي عن أبي غانم بشر بن غانم الخراساني ن ومراسيل جابر بن زيد ، وجعل الجميع في الجزء الرابع من الكتاب .

قلت : يبدو جلياً لكل متأمل أن الشيخ نفسه لايعلم الراوي لـ " المسند " عن الربيع ، وإلا ؛ لذكره كما ذكر الراوي محبوباً للضَّميمة عنه ؛ وهي تشمل الجزء الثالث والرابع منه . ومحبوب هذا مجهول عندنا ، بل وعندهم فيما أظن !
وإذا كان كذلك ؛ أفلا يحق لنا أن نتساءل : أفلا يجوز أن يكون الراوي لـ " المسند " في جزئه الأول والثاني منه . راوياَ كمحبوب هذا ؛ مجهولاَ ، أو أسوأ ؟!
فكيف يصح الاعتماد عليه بل أن يقال " هو أصح كتاب من بعد القرآن "- كما قال الشيخ المذكور في أول صفحة من مقدمته المذكورة -؟!
تالله ! إن هذا لهو التعصب الأعمى ؛ مهما كان شأن قائله فضلاً وعلماً .

فلا تغتر-أيها القارىء الكريم !- بالمقدمة المذكورة ؛ فكلها مغالطات ودعاوى فارغة ، لا قيمة لها من الوجهة العلمية، ولا لمقدمة الأستاذ عز الدين التنوخي رحمه الله وعفا عنه لشرح الشيخ السالمي لـ " المسند "؛ لأنها مستمدة من كلام الشيخ ، فهو إعادة له وصياغة جديدة من عنده ؛ يذكرني مع الأسف بالمثل المعروف : " أسمع جعجعة ولا أرى طحناً " !
بل يجوز عندي أن يكون الراوي لهذا " المسند " أسوأ من راوٍ مجهول ؛ فقد روى عنه رجل كذاب ، وهذا مما حفظه لنا الإمام أحمد في كتابه " العلل " فقال (1/254) : " سمعت هشيماً يقول : أدعوا الله لأخينا عباد بن العوام ؛ سمعته يقول :كان يقدم علينا من البصرة رجل يقال له : الهيثم بن عبد الغفار الطائي : يحدثنا عن همام عن قتادة وأبيه( الأصل : رأيه )، وعن رجل يقال له : الربيع بن حبيب عن ضمام عن جابر بن زيد ، وعن رجاء بن أبي سلمة أحاديث ، وعن سعيد بن عبد العزيز ، وكنا معجبين به ، فحدثنا بشيء أنكرته وارتبت به . ثم لقيته بعدُ ، فقال لي : ذاك الحديث اترُكْه أو دَعْهُ ، فقدمت على عبد الرحمن بن مهدي ، فعرضت عليه بعض حديثه ؛ فقال : " هذا رجل كذاب ، أو قال : غير ثقة " . فقال أحمد :
ولقيت الأقرع بمكة ، فذكرت له بعض هذه الأحاديث ، فقال : هذا حديث البري عن قتادة – يعني : أحاديث همام - ؛ قلبها . قال : فخرقت حديثه ، وتركناه بعد ".
ورواه العقيلي في " الضعفاء "( 4/358) عن عبد الله بن أحمد عن أبيه. وابن عدي في " الكامل "(7/3563) مختصراً.
وله ترجمة في "لسان الميزان " بفوائد زائدة ، من ذلك أن الهيثم هذا كان أعلم الناس بقول جابر بن زيد .

قلت : وضمام هذا – هو : ابن السائب – له في " مسند الربيع " من روايته عنه مباشرة ثلاثة أحاديث ( رقم 112و520و688) ، قال في الأول منها : بلغني عن ابن عباس ... فذكر حديثاً منكراً .وقال في الآخرين : عن جابر بن زيد عن ابن عباس ... فذكر حديثين ؛ الآخر منهما منكر . ولعله ييسر لي أن أفردهما بالذكر .

وربيع بن حبيب هذا المذكور في " العلل " هو الإباضي هذا صاحب" المسند " ويقال فيه : الأزدي الفراهيدي؛ فهو غير الربيع بن حبيب الحنفي أبو سلمة البصري المترجم في " التهذيب " تمييزاً بينه وبين آخر يكنى بأبي هشام الكوفي الأحول .
والمقصود : أن الهيثم هذا تبين أنه ممن روى عن الربيع بن حبيب ؛ فمن المحتمل أن يكون هو الراوي عنه " مسنده "هذا في جزئيه الأولين ، فإن لم يكن هو ؛ فيرد الاحتمال الآخر .. وهو : أن يكون مجهولاً كمحبوب الذي روى عنه الجزءين الآخرين !
والخلاصة : أن الشرط الأول ليصح الاعتماد على"مسند الربيع" لم يتحقق .

وأما الشرط الآخر : فهو أن يكون شيوخ المؤلف ومن فوقه من الرواة معروفين بالعدالة والرواية والثقة والحفظ ، وهذا مفقود في شيوخه وغيرهم ، وتفصيل القول في ذلك لا يتسع المجال له هنا ؛ فحسبنا على ذلك بعض الأمثلة :

أولا : شيخه مسلم بن أبي كريمة التميمي أبو عبيدة : ذكره الذهبي في " الميزان "وفي "المغني في الضعفاء " وقال: " مجهول " وسبقه إلى ذلك بن أبي حاتم ، فقال (4/193) : " سمعت أبي يقول : مجهول " .وذكره ابن حبان في " التابعين "من كتابه الثقات "(5/401) في آخرين معه ، وقال : " رووا عن علي بن أبي طالب . إلا أني لست أعتمد عليهم ، ولا يعجبني الاحتجاج بهم لما كانوا فيه من المذهب الرديء " .
قلت : وفسر الذهبي ثم العسقلاني " مذهبه الرديء " بالتشيع! ويبدوا لي أنه يعني :الخروج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فإنه تميمي – كما رأيت -؛ فهو يلتقي في هذه النسبة مع عبد الله بن أباض التميمي الإباضي، قال الحافظ في " اللسان " :" رأس الإباضية من الخوارج ، وهم فرقة كبيرة، وكان هو – فيما قيل- رجع عن بدعته ؛ فتبرأ أصحابه منه ، واستمرت نسبتهم إليه ". تلك هي حال أبي عبيدة هذا ، وقد تجاهلها الإباضيون ؛ فلم يعرجوا على ما نقلناه عن أئمتنا ، ولو بجواب هزيل! بل بالغوا في الثناء عليه جزافاً من أنفسهم ؛ كما فعل الشيخ السالمي في مقدمة "شرحه "، وقلده – مع الأسف !- الأستاذ التنوخي في تقدمته للشرح – وغيره -؛ بل تبجح فقال ( ص:ر ) :" وقَلَّ من المشتغلين بالحديث في ديارنا الشامية ومصر والعراق وغيرها من له معرفة برجال هذا " المسند "، ولذا يحسن بنا أن نعرفهم ولو بإيجاز ..).
ثم ذكر سنة ولادته ووفاته (95-158) ، وأن من شيوخه جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي الجليل !
فأقول : وهذا – والله !- منتهى الجهل ، والتكلم بغير علم .. فإن جابراً رضي الله عنه مات قبل الثمانين- باتفاق العلماء – فكيف يدركه ويسمع منه من ولد سنة (95) – أي: بعد موته بنحو (15) سنة - ؟ !أضف إلى ذلك : أنه لم يعتد بما تقدم من علمائنا من أهل السنة ، وهو – فيما أعلم – منهم ومن تلامذة الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله، فهل انحرف عنه من بعده وصار إباضياً أكثر من الإباضيين أنفسهم ؟! حتى رأيت بعض هؤلاء يحتج بكلامه على اهل السنة ! فاللهم ! غفراً ، وأعوذ بالله من فساد هذا الزمان وأهله ، لقد بلغت به الجرأة وعدم المبالاة بما يخرج من فيه إلى الكذب المكشوف؛ كقوله ( ص:هـ ) :" ورجال هذه السلسلة الربيعية من أوثق الرجال وأحفظهم وأصدقهم ؛ لم يشب أحاديثها شائبة إنكار ، ولا إرسال ، ولاانقطاع ، ولا إعضال "! وهذا مخالف لواقع " مسند الربيع " هذا تماماً .
وشرح ذلك يحتاج إلى تأليف كتاب ، وحسبنا الأن بعض الأمثلة الدالة على غيره .
فهذا هو الشيخ الأول المجهول ، فأين الثقة وأين الحفظ ؟!
وإنك لتزداد عجباً – أيها القارىء الكريم !- إذا علمت أن الجزء الأول والثاني من " مسند ربيعهم " كل أحاديثه – وعددها (742) - عن هذا الشيخ المجهول !! وهو راوي هذا الحديث الباطل؛ كما يأتي قريباً لإن شاء الله تعالى .

ثانياً : أبو ربيعة زيد بن عوف العامري الصري: أخبرنا حماد بن سلمة ..
قلت: فذكر له (213/ 825
حديثاً أصله في "الصحيحين" ، لكن زاد عليهما فيه زيادة منكرة ! قال الذهبي في ترجمته من"الميزان ": تركوه .

ثالثا: قال (222/844) :وأخبرنا بشر المريسي عن محمد بن يعلى قال : أخبرنا الحسن بن دينار عن خصيب بن جحدر .. إلخ . فذكر حديثا موقوفاً على أبي هريرة! وهو في " صحيح البخاري " مرفوع ، ثم إن في آخر الموقوف أثراً عن ابن عباس لا نعرف له أصلاً !
وبشر المريسي : هو المبتدع الجهمي الضال ، قال الذهبي وغيره : " لا ينبغي أن يروى عنه ، ولا كرامه " .
وهو القائل بخلق القرآن ، والإباضية معه في هذه الضلالة !

وإنما سردت إسناده ليتبين القارىء قيمة روايات هذا "المسند" ؛ فإن شيخ المريسي محمد بن يعلى جهمي متروك الحديث .وروى الربيع عنه (215/828) مباشرة ؟!

والحسن بن دينار : كذبه أحمد ويحيى ، كما في " اللسان ". وخَصيب بن جَحدر : كذبه شعبة والقطان وابن معين .
وأما سائر رجاله – ممن فوق شيوخه في أحاديث أخرى – ففيهم جمع من الضعفاء والمتروكين مثل : مجالد بن سعيد (216/833) .وأبان بن [أبي] عياش (217/834) : وهو متروك ، ومرة روى عنه مباشرة (218/836) ، وأبوبكر الهذلي (220/840) : وهو متروك أيضا، ومثله جويبر عن الضحاك(220/839) ، ومرة قال (215/829): وأخبرنا جويبرعن الضحاك ..
والكلبي ( 223/846) : وهوكذاب .هذا قُلٌّ من جُلٍّ من حال مؤلف " مسند الربيع " وبعض شيوخه ورواته ،وحينئذٍ يتبين جلياً بطلان تسمية الإباضيين ومن اغتر بهم من المنتسبين إلى السنة له بـ " المسند الصحيح "! وأبطلُ منه قول الشيخ السالمي الإباضي المتقدم :" إنه أصح كتاب بعد القرآن " !أقول : إذا عرفت ما تقدم ؛ فإنه ينتج منه حقيقة علمية هامة كتمها أو انطلى أمرها على الإباضية ، وهي تتلخص في أمرين :
أحدهما : أن الربيع بن حبيب هذا الذي نسب إليه هذا " المسند "لا يعرف من هو ؟
والآخر : أنه لو فرض أنه معروف ثقة ؛ فإن "مسنده " هذا لا يعرف من رواه عنه ، وهذا في جزئيه الأول والثاني . وأما الجزء الثالث والرابع . فراويهما مجهول – كما تقدم -، وسيأتي ذكر بعض أحاديثه الباطلة برقم (6302) . وحينئذٍ تسقط الثقة به مطلقاً ؛ فلا غرابة أن لا نجد له ذكراً في كتب الحديث من المسانيد وغيرها ، وأن تقع فيه أحاديث كثيرة لا أصل لها !
ثم إن في إسناد هذا الحديث عنده جهالة أخرى : فإنه عنده (58/213) هكذا : أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ... فذكره .
قلت : وأبوعبيدة هذا اسمه : مسلم بن أبي كريمة التميمي : قال أبوحاتم والذهبي- كما تقدم.