[يعرب]

تـــنــبــيــه

ليست زيارة قبر النبي – صلى الله عليه وسلم – واجبة ولا شرطاً في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول – صلى الله عليه وسلم – أو كان قريباً منه .
أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يُسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف، فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين، ودخلت الزيارة لقبره – عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه تبعاً لزيارة مسجده- صلى الله عليه وسلم-، وذلك لما ثبت في الصحيحين، أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى".
ولو كان شد الرحال لقصد قبره – عليه الصلاة والسلام، أو غيره مشروعاً لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله؛ لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وقد بلّغ البلاغ المبين، ودلَّ أمته على كل خير، وحذَّرهم من كل شر، كيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة، وقال: "لا تتخذوا قبري عيداً، ولا بيوتكم قبوراً، وصلوا عليّ، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم".
والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره – صلى الله عليه وسلم – يفضي إلى اتخاذه عيداً، ووقوع المحذور الذي خافه النبي – صلى الله عليه وسلم-؛ من الغلو والإطراء، كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره – عليه الصلاة والسلام - .
وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره – عليه الصلاة والسلام -، فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد، بل موضوعة، كما قد نبه على ضعفها الحفاظ؛ كالدارقطني، والبيهقي، والحافظ ابن حجر وغيرهم . فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة .

وإليك أيها القارئ شيئاً من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب؛ لتعرفها وتحذر الاغترار بها:
الأول: "من حج ولم يزرني فقد جفاني"
الثاني: "من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي".
الثالث: "من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة "
الرابع: "من زار قبري وجبت له شفاعتي "
فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي – صلى الله عليه وسلم-.

قال الحافظ ابن حجر في (التلخيص) – بعدما ذكر أكثر الروايات – طرق هذا الحديث كلها ضعيفة.
وقال الحافظ العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء. وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -، أن هذه الأحاديث كلها موضوعة. وحسبك به علماً وحفظاً وإطلاعاً.
ولو كان شيء منها ثابتاً لكان الصحابة –رضي الله عنهم – أسبق إلى العمل به، وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه؛ لأنهم خير الناس بعد الأنبياء، وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده، وأنصحهم لله ولخلقه، فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع. ولو صح منها شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر وحده؛ جمعاً بين الأحاديث . والله- سبحانه وتعالى – أعلم.