[الإبراهيمى]

ماحكم الحديث إذا كان في غير الكتب المشهورة ؟
.................
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
هذا سؤال يحتاج جوابه إلى بسط وتفصيل لكني أذكر خلاصة هذا الأمر فأقول مستعينا بالله :
أولا : ما المراد بالكتب المشهورة ؟
هل الكتب المشهورة مقصورة على الصحيحين الذين هما أصح كتب الحديث عند عامة أهل العلم ونقل اتفاق العلماء عليه ؟
أو يضاف إليهما موطأ مالك بن أنس ؟ فإن الموطأ من أصح كتب الحديث حتى إن ابن عبدالبر وأبا بكر بن العربي قدماه على الصحيحين وقال الحافظ ابن حجر فيه : ( لم يرو - أي الإمام مالك - فيه إلا الصحيح عنده ) تعجيل المنفعة ( ص9 )
وجعله شاه ولي الله الدهلوي في كتابة حجة الله البالغة ( 1/134) مع الصحيحين في الطبقة الأولى لكتب الحديث ، وجعله رزين _ في كتابه ( التجريد في الجمع بين الصحاح )_ وابن الأثير الكتاب السادس بدل ابن ماجه.
أو تكون الكتب المشهورة هي الخمسة البخاري ومسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي و سنن النسائي فإن الحافظ السلفي يقول : ( اتفق على صحتها - أي الكتب الخمسة - علماء الشرق والغرب )
أو يضاف إليها سنن ابن ماجه فتكون ستة ؟
قال ابن ماجه: ( عرضت هذه السنن على أبي زرعة؛ فنظر فيها وقال: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها، ثم قال: (لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في إسناده ضعف) . انظر تذكرة الحفاظ ( 2/636)
وقال ابن الأثير الجزري : ( هي – أي الكتب الستة – أم كتب الحديث وأشهرها في أيدي الناس وبأحاديثها أخذ العلماء واستدل الفقهاء وأثبتوا الأحكام وشادوا مباني الإسلام ومصنفوها أشهر علماء الحديث وأكثرهم حفظا وأعرفهم بمواضع الخطأ والصواب وإليهم المنتهى وعندهم الموقف ) مقدمة جامع الأصول ( 1/49)
أو يضاف إليها سنن الدارمي ؟ فقد قال طاهر الجزائري: ( ولما كان ابن ماجة قد أخرج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث، قال بعضهم: ينبغي أن يجعل السادس كتاب الدارمي؛ فإنه قليل الرجال الضعفاء، نادر الأحاديث المنكرة والشاذة، وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة؛ فهو مع ذلك أولى منه ) توجيه النظر ( ص 153 )
وينظر كلام ابن رشيد في حاشية سنن النسائي (1/11)
أو يضاف إليها مسند الإمام أحمد بن حنبل؟ فقد قال الحافظ ابن حجر : (.. لأن الحديث إذا كان في المسند الحنبلي لم يحتج إلى عزوه إلى مصنف غيره لجلالته )
إذا علم ما سبق من كلام أهل العلم حول هذه الكتب التسعة ( البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد وموطأ مالك وسنن الدارمي ) يظهر جواب ما سألنا عنه في تحديد الكتب المشهورة في عرف المحدثين .
حيث إن الكتب المشهورة لم تشمل كل الأحاديث ظهر مايسمى بزوائد الحديث أي ما زاد على تلك الكتب المشهورة في مصنفات أخرى والزيادة نوعان :
النوع الأول : زيادة حديث مستقل لايوجد في الكتب المذكورة .
النوع الثاني : زيادة في حديث يوجد أصله في تلك الكتب وهذه الزيادة قد تكون في السند وقد تكون في المتن .
وهناك نوع ثالث وهو زيادة في التراجم والرجال