[حفيد فائز القيرواني]

جاهل أ[يه الإبراهيمي ورطت نفسك

وسأثبت أنتك ابن زانية وبتميز

1 - كلامي كان دقيقا ومن موضعين:
*.- ما دعت إليه السنة
*. - ما عليه جميع الشرائع
*. - ماعليه القوانين الوضعية
إجماع هذه كلها على اعتماد الشهود في أي علاقة زوجية

2 - اسلوب الحمير الذي اتبعته : نقلك عن أهل الحديث بحثا كبرت ولونت منه رأي الكاتب وأهملت رأي العلم

سأعطي مثالا

جاهل أبيه لون التالي:( وهو استنتاج صاحب الموضوع)


http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=81942

مبارك عليك وظيفة الحمار

أقول لا شك أن وجود حديث خارج الكتب المشهورة يورث الشك في صحة الحديث فإذا كان بعض أهل الحديث يضعفون ما انفرد به ابن ماجه عن بقية الكتب الستة فما بالك بالكتب غير المشهورة

ولكنه تجاهل فقرة سبقت وهي التالية

وليس صحيحا ما يظنه البعض أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا كما هو قول كثير من المتكلمين والفقهاء وبعض علماء الحديث وهو المروي عن الشافعي ، ولا أنها مردودة مطلقا كما هو قول أبي حنيفة بل الصواب ماذهب إليه أئمة الجرح والتعديل كيحي القطان وابن المديني وابن معين وأحمد والبخاري والترمذي وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وغيرهم من أن زيادة الثقة تقبل وترد حسب القرائن كالأخذ برواية الأوثق والأحفظ ورواية الأكثر وغير ذلك من القرائن ، وكيف يقال تقبل مطلقا ولبُّ كتب العلل التي ألفت كعلل الإمام أحمد وابن المديني وابن أبي حاتم والترمذي والدارقطني وغيرهم إنما تبحث في زيادة الثقة ؛ لأن زيادة الضعيف مردودة ومنكرة باتفاق فليست محل نظر إنما النظر في زيادة الثقة هل تعلّ الحديث أولا ؟ وهل تقبل أولا ؟ وينظر شرح علل الترمذي لابن رجب ( ص242 ) .

ومن هنا لن نضيع الوقت مع جاهل كذاب يدلس ليخدم هواه

فلو كنت أهلا لهذا لتأملت ما خلص إلأيه كاتب المقال

والمقصود من هذا هو بيان أن الكتب الستة ومسند أحمد قد حوت أصول العلم وأمهات السنن وما خرج عنها من الصحيح إلا نزر يسير وهذا لا يعني تضعيف ما روي في غير الكتب المشهورة فما سوى الكتب الستة والمسند فيه الصحيح والضعيف كصحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي الكبير والصغير وسنن الدارمي وسنن الدارقطني وسنن سعيد بن منصور وسنن الشافعي ومصنف عبدالرزاق ومصنف ابن أبي شيبة ومسند أبي عوانة والمنتقى لابن الجارود وشرح معاني الآثار للطحاوي ، إضافة إلى كتب العقيدة المسندة كشرح أصول اعتقاد اهل السنة للالكائي والسنة لعبدالله بن أحمد والسنة لابن أبي عاصم .......
أقول لا شك أن وجود الحديث خارج الكتب المشهورة يوجب التروي في الحكم على الحديث وعدم الجزم بالصحة لمجرد سلامة السند من الضعف الظاهر و لاينبغي أن يحكم عليه إلا أصحاب الشأن والفهم والاطلاع الواسع على طرق الحديث والفقه لعلم الاسناد والعلل . هذا ما أردت توضيحه والله الموفق .

و لاينبغي أن يحكم عليه إلا أصحاب الشأن والفهم والاطلاع الواسع على طرق الحديث والفقه لعلم الاسناد والعلل

هل أنت من هؤلاء؟

ولأنك جهلة الماسونية يتجرؤون على أسيادهم فنضع لك لعلك تفيق من غيبوبتك


http://www.islamweb.net/ramadan/inde...Option=FatwaId

والآن بعد هذه المقدمة


فإني لا أتنرك أبناء الدعارة يمرون دون أن امسح بشرفهم المستنقعات

وقد جنت على نفسها براقش

الآن أقول أنك أمك زانية وأنت لقيط نجس

كيف تدفع هذا؟

1 - ليس لك في الرجوع إلى السنة فعندنا بالدليل وبالسند الصحيح اشتراط الشهود
2 - وعندنا في التشريعات الوضعية اشتراط ذلك
بقي أن تأتي لنا من القرآن من ينفي عن أمك عهرها وعن ةنفسك أنك لقيط



لا نكاح إلا بولي، و شاهدي عدل
الراوي: عمران بن حصين و عائشة المحدث: السيوطي - المصدر: الجامع الصغير - الصفحة أو الرقم: 9926
خلاصة حكم المحدث: صحيح

لا نكاح إلا بولي ، و شاهدي عدل
الراوي: عمران بن حصين و عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7557
خلاصة حكم المحدث: صحيح

لا نكاح إلا بولي مرشد ، وشاهدي عدل
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: الأم - الصفحة أو الرقم: 8/611
خلاصة حكم المحدث: أثبت

بل سنعلمك شيئا عن علمائنا
تأمخل الحكم عن هذا وعن الذي سبق وهما مرويان في كتاب الأم لالشافعي

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
الراوي: الحسن البصري المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: الأم - الصفحة أو الرقم: 6/432
خلاصة حكم المحدث: منقطع

هل أنت من يأتي ويعلمنا سنتنا ؟"


ونزيد

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل وإن دخل بها فلها المهر وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
الراوي: عائشة المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 9/465
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح

أن عمر رضي الله عنه قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
الراوي: الحسن وسعيد بن المسيب المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 7/126
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح


أن عمر رضي الله عنه قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
الراوي: الحسن وسعيد بن المسيب المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الصغير للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 3/21
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح


لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
الراوي: - المحدث: ابن العربي - المصدر: عارضة الأحوذي - الصفحة أو الرقم: 3/40
خلاصة حكم المحدث: صحيح



وأخيرا نخلص القول : الحديث تكون له طرق لا يقبل منها إلا ما صح سنده ووافق متنه الشرع

الآن سأختم بهذه

دع عنك القص واللصق ودع عنك ما ليس لك فيه ودافع عن شرفك

هات لنا من االقرآن ما يثبت أن أمك لا تعد علاقتها علاقة خناء


ملاحظة: مع اعتذاري لأمك الحقيقية لأنها لا علاقة لها بالأمر ولكن ذنبها أنها أنجبت نجسا باع نفسه للماسونية كان الواجب التحتم إذلالك وترغيم أنفك بالتراب
وأنا لا احتعرم الكلاب النابحة بغير دليل مطلقا

ننتظر إثباتا من القرآن