[فتح الرحمن احمد محمد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود5

*****

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود5

وهنا نعمد الى اول محل النزاع :
1- هل يجوز طلب الامارة شرعا ؟؟؟؟؟؟
وان كانت نعم فما هى الشروط التى يجب توافرها فى طالب الامارة ؟؟؟؟؟؟؟؟
لنبدأ بهذا الاصل ثم نتكلم فيما عداه !!!!!!!!!!1
ووفقنا الله لما يحب ويرضى .

استجابة لطلبك اخي محمود سابداء في الاجابة علي السؤال الاول وهو
1- هل يجوز طلب الامارة شرعا ؟؟؟؟؟؟
قد وضح هذه المسالة العلامة ابن عثيمين رحمه الله

فقد قال – رحمه الله – في فوائد قوله تعالى عن سليمان – عليه السلام - ( وهب لي ملكاً ) :

( اختلف أهل العلم في جواز سؤال الإمارة،
هل يجوز للإنسان أن يسأل الإمارة أو القضاء أو ما أشبهها من الولايات؟!
منهم من قال: إن ذلك جائز، ومنهم من قال: إنه محرم، ومنهم من فصَّل.

أما من قال إنه جائز، فاستدلوا بقصة يوسف، حيث قال لملك مصر:
( اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ) [يوسف: 55]
فسأل الولاية، وشرعُ من قبلنا شرعٌ لنا، ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه.

كما استدلوا بحديث عثمان بن أبي العاص حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم
: اجلعني إمام قومي، قال: "أنت إمامهم".

أما من منع ذلك، فاستدل بحديث عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "لا تسأل الإمارة،
فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكلت إليها، وإن أُعطيتها من غير مسألة، أُعنت عليها".

فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الإمارة، وبين له السبب،
أن من أعطيها عن مسألة، وُكل إليها، ولم يعنه الله، ومن أتته من دون مسألة، أعانه الله عليها.

واستدلوا أيضاً بأن رجلاً طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون عاملاً،
فقال: "إنا لا نولي هذا الأمر أحداً سأله"، وهذا يدل على أنه لا يُسأل، وأن من سأل، فليس أهلاً لأن يولى.

وفصَّل آخرون، فقالوا: إن سألها لإصلاح ما فسد منها، فإن ذلك جائز،
إذا علم من نفسه القدرة، وإلا فلا يجوز، لأن السلامة للإنسان أسلم.

وهذا القول التفصيلي هو الصحيح، لأن به تجتمع الأدلة،
فإن الإنسان مثلاً،إذا رأى ولاية قام عليها شخص ليس أهلاً لها، إما في دينه، أو أمانته، وتصرفه،
وهو يعلم من نفسه القدرة على القيام بها على أحسن حال، أو على الأقل بوجه أحسن
مما كانت عليه، فلا بأس أن يسألها، لأن غرضه بذلك غرضٌ عملي وإصلاحي ، وليس غرضه شخصياً.

أما إذا لم يكن هنالك سبب، أو يعرف الإنسان من نفسه أنه ضعيف لا يستطيع القيام به،
فلا يسأل، ولا يجوز أن يسأل ) . ( تفسير سورة ص ) .

وقد سئل العلامة ابن باز رحمه الله هذا السؤال
(ينفر كثير من طلبة العلم من المناصب الدينية، كما يلاحظ أن كثيراً من الطلبة في كليات الشريعة
يبحث بشتى الطرق للتخلص من القضاء.. فما نصيحتكم لهم؟

- المناصب الدينية من القضاء والتعليم والفتوى والخطابة.. مناصب شريفة ومهمة، والمسلمون في أشد الحاجة إليها، وإذا تخلى عنها العلماء تولاها الجهال، فضلُّوا وأضلوا. فالواجب على من دعت الحاجة إليه من أهل العلم والفقه في الدين، أن يمتثل؛ لأن هذه الأمور من القضاء والتدريس والخطابة والدعوة إلى الله، وأشباه ذلك من فروض الكفايات، فإذا تعينت على أحد من المؤهلين، وجبت عليه، ولم يجز له الاعتذار عنها، والامتناع. ثم لو قدّر أن هناك مَنْ يظهر أنه يكفي، وأنها لا تجب عليه هذه المسألة، فينبغي له أن ينظر الأصلح، كما ذكر الله سبحانه عن يوسف عليه الصلاة والسلام، أنه قال لملك مصر: {قّالّ اجًعّلًنٌي عّلّى خّزّائٌنٌ الأّرًضٌ إنٌَي حّفٌيظِ عّلٌيمِ >55<}(يوسف) لمّا رأى المصلحة في توليه ذلك، طلب الولاية؛ وهو نبي ورسول كريم، والأنبياء هم أفضل الناس، طلبها للإصلاح يصلح أهل مصر، ويدعوهم إلى الحق.

فطالب العلم إذا رأى المصلحة في ذلك، طلب الوظيفة، ورضي بها؛ قضاء أو تدريساً، أو وزارة أو غير ذلك،
على أن يكون قصده الإصلاح والخير، وليس قصده الدنيا، وإنما يقصد وجه الله، وحسن المآب في الآخرة،
وأن ينفع الناس؛ في دينهم أولاً، ثم في دنياهم، ولا يرضى أن يتولى المناصب الجهّال، والفسّاق،

فإذا دُعي إلى منصب صالح يرى نفسه أهلاً له، وأن فيه قوة عليه، فليجب إلى ذلك، وليُحسن النية،
وليبذل وسعه في ذلك، ولا يقل: أخشى كذا، وأخشى كذا.

ومع النية الصالحة، والصدق في العمل، يوفق العبد ويُعان على ذلك؛ إذا أصلح لله نيته، وبذل وسعه في الخير، وفقه الله.
ومن هذا الباب حديث عثمان ابن أبي العاص الثقفي أنه قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، فقال النبي
[: «أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذناً، لا يأخذ على أذانه أجراً»(رواه الإمام أحمد، وأهل السنن، بإسناد صحيح).

فطلب إمامة قومه؛ للمصلحة الشرعية؛ ولتوجيههم للخير، وتعليمهم وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر،
مثلما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام

. قال العلماء: إنما نُهي عن طلب الإمارة والولاية، إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك؛ لأنه خطر،
كما جاء في الحديث النهي عن ذلك، لكن متى دعت الحاجة والمصلحة الشرعية إلى طلبها جاز ذلك،
لقصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وحديث عثمان المذكور.)