[النشاط الصفوي]

بسم الله الرحمن الرحيم

النتائج التي يُمكن ترتيبها على ما سبق:

1- الأدلة التي سقتموها لا تدل على عدم تكفير ساب الصحابة فضلا ً عن عدم دلالتها على نفي بقيّة أحكام ساب الصحابة كالتفسيق و رد الرواية و سقوط العدالة.

2- لو سلمنا جدلا ً بأنها – أي الأدلة – لا تدل على التكفير, فلا نُسلّم لكم على نفي دلالتها على التفسيق و رد الرواية و سقوط العدالة.

3- أن موانع التكفير بعضها لا يصلح الاعتذار به للصحابة لأنه يجر للطعن فيهم, و بعضها الآخر يشترك الاعتذار به للصحابة مع غيرهم من شاتمي الصحابة كرواة الرافضة, فكما تعتذرون لهؤلاء الصحابة, فيلزمكم الاعتذار لأولئك الرواة الرافضة.

4- أن بعض الاعتذارات لا تثبت إلا بدليل لا بمُجرّد الاحتمالات كعذر:[التأويل], و إلا فالشرع يُلزمنا الأخذ بالظواهر حتى يثبت خلافها, و إثبات خلافها يحتاج إلى دليل.

5- أن الروايات التي سقتموها هي نفسها تدل على عدم عدالة الصحابة من عدة جهات كما بيناه سابقا ً, فبعضها يصّور أن هناك صحابة جواسيس, و أن الصحابة يستحلون نزع ثياب امرأة أجنبية في الصحراء, و أن الصحابة يردون كلام النبي(ص) و لا يسلمون به, بل هم أشد في دين الله منه(ص) - و العياذ بالله -, و أن الصحابة يشتمون و يفترون على بعضهم, بل بعضها فيه طعن بالنبي(ص), حيث صوّرته أن يدافع عن الجواسيس و يتساهل في تطبيق الأحكام الشرعيّة, و أنه (ص) يفتح الباب لأهل بدر ليغترفوا ما يريدون من المعاصي و الموبقات, و لهم الجنة, و لا نعتقد أنكم توافقون على هذه المضامين, و بالتالي لابد من رد هذه الروايات, و إبقاء حكم التكفير ثابت في حق من شتم الصحابة على أحد الأقوال عندكم, و إن لم تردوها لابد من إلزامكم بملازماتها الباطلة, و إن تخلّصتم من مُلازماتها الباطلة, فلا يُمكنكم التخلّص من بقيّة الأحكام سوى التكفير.

و لكم جزيل الشكر.