[أبو أحمد الجزائري]

الثاني عشر:
أن طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة، والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع، وكما يفهم من كلام الشيخ حسن وغيره.
وقد أمرنا الأئمة عليهم السلام باجتناب طريقة العامة.
وقد تقدم بعض ما يدل على ذلك في القضاء في أحاديث ترجيح الحديثين المختلفين وغيرها (1).
الثالث عشر:
أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحققة في زمن الأئمة، وفي زمن الغيبة كما ذكره المحقق في أصوله، حيث قال:
أفرط قوم في العمل بخبر الواحد.
إلى أن قال: واقتصر بعض عن هذا الإفراط، فقالوا: كل سليم السند يعمل به.
وما علم أن الكاذب قد يصدق ولم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة، وقدح في المذهب إذ لا مصنف إلا وهو يعمل بخبر المجروح، كما يعمل بخبر العدل.
انتهى (2).
ونحوه كلام الشيخ وغيره في عدة مواضع.
الرابع عشر:
أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث، التي قد علم نقلها من الأصولالمجمع عليها، لأجل ضعف بعض رواتها، أو جهالتهم أو عدم توثيقهم، فيكون تدوينها عبثا، بل محرما، وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا.
ويلزم بطلان الإجماع، الذي علم دخول المعصوم فيه - أيضا - كما تقدم.
واللوازم باطلة وكذا الملزوم.
بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق لأن الصحيح - عندهم -: (ما رواه العدل، الإمامي، الضابط، في جميع الطبقات).
ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة، إلا نادا، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لا يستلزم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه، كما صرح به الشهيد الثاني وغيره.
.................................................. .................................................. .................................................. ..........................................
الصفحة 259:
(1) تقدم في كتاب القضاء أبواب صفات القاضي الباب (9).
(2) المعتبر (ج 1 ص 29).

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 30 - الصفحة 259. 260

من أين تأخذون دينكم يا روافض؟؟؟؟؟؟