[فتح الرحمن احمد محمد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريمه إحسان

الرجاء تنزيل احكام الشرع بمن استلم الحكم بالغلبة كيف نتعامل معه وهل ما نفعله وارد عادة ام ؟؟؟؟؟ العلمانية والليبرالية جعلتنا نترك بعض ما آمنا به

معني الغلبة ان يتغلب من خرج علي الحاكم ويستتب له الامر ويستقر له حكم البلاد ويصبح هو الحاكم
يقول الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – في العقيدة التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطار:
(( ... ومن غلب عليهم يعني: الولاة – بالسيف حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين،
فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً، براً كان أو فاجراً)

وجاء في الطبقات الكبري لابن سعد ( أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مِهْرَانَ الْكِنْدِيُّ
قَالَ : أَخْبَرَنَا سَيْفٌ الْمَازِنِيُّ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ :
" لا أُقَاتِلُ فِي الْفِتْنَةِ ، وَأُصَلِّي وَرَاءَ مَنْ غَلَبَ " .

وتكون الغلبة بان يستتب له الامر وان تجتمع الكلمة عليه
جاء في فتح الباري شرح صحيح البخاري – كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس
– عن عبد الله بن دينار قال : شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك، قال :
(( كتب: أني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين، على سنة الله وسنة رسوله
ما استطعت، وان بني قد أقروا بمثل ذلك )).
قوله: (( حيث اجتمع الناس على عبد الله عبد الملك ))، يريد: ابن مروان بن الحكم.
والمراد بالاجتماع : اجتماع الكلمة، وكانت قبل ذلك مفرقة، وكان في الأرض قبل ذلك اثنان،
كل منهما يُدعى له بالخلافة، وهما عبد الملك بن مروان، وعبد الله بن الزبير – رضي الله عنه –

وكان ابن عمر في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك،
فلما غلب عبد الملك واستقر له الأمر بايعه )

وروى البيهقي عن حرملة قال:
(( سمعت الشافعي يقول : كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمي خليفة،
ويجمع الناس عليه، فهو خليفة انتهى.

وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالي – في (( الفتح ))
حيث قال (وقد أجمع الفقهاء عَلَى وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لِما فِي ذَلِكَ من حقن الدماء وتسكين الدهماء.
وَقَالَ ابن قُدامة فِي المغني (وجُملة الأمر أن من اتفق المسلمون عَلَى إمامته، وبيعته، ثبتت إمامته ووجبت معونته لِمَا ذكرنا من الحديث والإجماع، وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد النَّبِي د أو بعده إمام قبله إليه فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة عَلَى بيعته، وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه، وأجمعَ الصحابة عَلَى قبوله، ولو خرج رجل عَلَى الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتَّى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إمامًا يَحرم قتاله، والخروج عليه، فإن عبد الملك بن مروان خرج عَلَى ابن الزبير، فقتله واستولى عَلَى البلاد وأهلها حتَّى بايعوه طوعًا وكرهًا، فصار إمامًا يَحرم الخروج عليه، وذلك لِمَا فِي الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالِهم... فمن خرج عَلَى من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيًا وجب قتاله.
وَقَالَ أبو الحسن الأشعري / فِي رسالة إلى أهل الثغر (وأجمعوا عَلَى السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئًا من أمورهم عن رضىً أو غلبة وامتدت طاعته من بَرٍّ وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل، وعلى أن يغزوا معهم العدو، ويُحج معهم البيت، وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها ويصلى خلفهم الجمع والأعياد