[أبو جهاد الأنصاري]

يا عزيزى ، بعيداً عن المغالطات والضلالات ، من قال أن تولية الخلافة أمراً يجب أن يُنص عليه شرعياً؟!
يا عزيزى أاسألك سؤالاً : هل ولّى النبى صلى الله عليه وسلم علياً خليفة له حال حياته؟
هل عندك نص بهذا ؟
هل جمع الناس فى صعيد واحد وقال لهم قد اخترت علياً خليفة لى أو ولى للعهد من بعدى؟
هل حدث هذا؟
يا عزيزى !!
اختيار الخليفة يكون فى حياة صاحب الملك ، وذلك منعاً لحدوث اللبس ، وسداً للذرائع ، وغلقاً لباب الفتن ، ومنعاً للخلاف. لو كانت مسألة الولاية بعد النبى صلى الله عليه وسلم شرعية لوجب على النبى صلى الله عليه وسلم أن يعين علياً خليفة من بعده. فهل حدث هذا؟
إن هذا لم يحدث البتة ، والدليل على هذا الخلاف الذى حدث بين الصحابة فى مسألة اختيار الخليفة ، فلو ثبت عند أحدهم أن النبى صلى الله عليه وسلم اختار أياً من الناس لما تحير الناس فى اختيار خليفة.
طيب !!!!
طالما أن النبى صلوات ربى وسلامه عليه لم يعين خليفة من بعده فهذا دليل على أن مسألة الخلافة ليست من أمور الدين بل من أمور الدنيا يحكمها قول النبى صلى الله عليه وسلم : ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ).
ولكن الشيعة يصرون على أن الخلافة والإمامة هى الركن الأول والأخير فى الإسلام !!!!!
وهنا نقول لهم : طالما أنكم تقولون أن الأمر كذلك ، وطالما أنه قد ثبت أن النبى لم يوصى بالخليفة صراحة وطالما أن عدم تولية الخليفة شر يجب دفعه ، أقول : فهل تزعمون أن النبى صلى الله عليه وسلم قد قصّر فى أمر أساسى من أمور الدين؟
نعم / لا .
أنتظر إجابتك.