[ من ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺍﻟﻨﺠﻤﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ]
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻨﺠﻤﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎﺏ: "ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﻔﺮ ﻣﻦ ﺃﻋﺎﻥﺍﻷﻣﺮﻳﻜﺎﻥ"[1]
:ﻓﻘﺪ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻲَّ ﻛﺘﺎﺏٌ ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺳﻤﻪ : " ﺍﻟﺘِّﺒْﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﻔﺮ ﻣﻦ ﺃﻋﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﺎﻥ " ﻫﻜﺬﺍ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺘﺐ ﺍﺳﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ : " ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺍﻟﻔﻬﺪ " ﺃﻃﻠﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﻭﻁٍ ، ﻭﻻ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻤﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ، ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮﻝ ﻟﻌﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎً ، ﻭﺃﺑﻌﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺧﻴﺐ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌﻬﻢ ﺗﻌﺎﻭﻧﺎً ﻳﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﻏﻀﺐ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ؛ ﺑﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻪ ﺇﻋﺠﺎﺑﺎً ﺑﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﺤﺒﺔً ﻓﻲ ﻣﻠﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﺇﻳﺜﺎﺭﺍً ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻭ ﻣﺤﺒﺔً ﻟﻬﻢ ﻭﻛﺮﻫﺎً ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ، ﻓﻬﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺬﻣﻮﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﻭﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻔﺮﺍً ، ﻭﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺴﻘﺎً ، ﻭﻳﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ :
(*)[ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ]
1-#ﻓﻤﻦ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺮﻡ ﻻ ﺇيثﺎﺭﺍً ﻟﺪﻳﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ، ﻭﻻ ﻣﺤﺒﺔً ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺮ ، ﻭﻻ ﻛﺮﻫﺎً ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻄﻤﻊٍ ﺩﻧﻴﻮﻱ ﻣﻊ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺑﺄﻧَّﻬﻢ ﻛﻔﺎﺭﺍً ، ﻭﺃﻧَّﻪ ﻣﺴﻲﺀ ، ﻓﻬﺬﺍ ﻓﻌﻠﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﺴﻘﺎً .
2- ﺃﻣَّﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﺎﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀٍ ﻳﻬﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﻭ ﻳﻀﻌﻔﻪ ؛ ﺑﺄﻥ ﻧﺼﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﻫﻠﻪ ﺣﺒﺎً ﻟﻬﻢ ، ﻭﺑﻐﻀﺎً ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﺇﻋﺠﺎﺑﺎً ﺑﺪﻳﻨﻬﻢ ، ﻭﻛﺮﻫﺎً ﻟﻺﺳﻼﻡ ، ﻓﺈﻧَّﻪ ﺑﻬﺬﺍ ﻳﻜﻔﺮ ﻛﻔﺮﺍً ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ .
* [ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ؟ ]ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ :" ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺻﺮﻳﺤﺔٌ ﻓﻲ ﺃﻥَّ ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺃﺣﺒَّﻬﻢ ﻭﻭﺍﻻﻫﻢ ، ﻭﻣﺎﻝ ﺇﻟﻴﻬﻢ ، ﻭﻧﺼﺮﻫﻢ ﺃﻭ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻭﺗﺠﺴﺲ ﻟﻠﻜﻔﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﻢ ، ﻭﺩﻟَّﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ، ﻓﺈﻧَّﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬٍ ﻳﻜﻔﺮ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺷﺮﺣﻪ .
ﻭﻛﻞ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺍﻟﺮﺩﺓ ، ﻭﺣﺒﻮﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ ، ﻭﺍﻟﺨﻠﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ.ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺒﻪ ؟
ﺃﻫﻮ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ؟
ﺃﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻴﻞ ﺍﻟﻘﻠﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ؟
ﺃﻗﻮﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻ ﺍﻷﻭﻝ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻓﻬﻢ ﺳﻠﻒ ﺍﻷﻣﺔ "ﻭﻗﺎﻝ : " ﻳﺘﺮﺗﺐ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻘﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀٍ ﻳﻀﺮ ﺑﺪﻳﻨﻨﺎ ﺃﻭ ﺑﺈﺧﻮﺍﻧﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺤﺒﺔً ﻟﻠﻜﻔﺮ ، ﻭﺇﻳﺜﺎﺭﺍً ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ، ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻓﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ((ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻻ ﺗﺘﺨﺬﻭﺍ ﺁﺑﺎﺋﻜﻢ ﻭﺇﺧﻮﺍﻧﻜﻢ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺤﺒﻮﺍ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻬﻢ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﺄﻭﻟﺌﻚ ﻫﻢ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻮﻥ)) ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ 33 ﻓﺠﻌﻞ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺷﺮﻃﺎً ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﻟﻬﻢ " .
(*)[ ﺍﻟﺘﻮﻟﻰ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻥٍ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻫﻜﺬﺍ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻖ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺼﻴﻞ ؟ ]
ﻭ ﻗﺎﻝ :" ... ﻓﻲ ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ ﺝ10 / 398 ﺍﻟﻤﻮﻟﻰ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻥٍ ﻛﺜـﻴﺮﺓ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺐ ، ﻭﻫﻮ ﺿﺪ ﺍﻟﻌﺪﻭ ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ؛ ﺃﻱ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﻻﺀ ﻛﺴﻤﺎﺀ ؛ ﺍﻟﻤﻠﻚ ، ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘِﻖ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘَﻖ ، ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑـﺔ ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺹ399 :
" ﻓﻬﺬﻩ ﺃﺣﺪ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﻤﻮﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﻗﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ، ﻓﻴﻀﺎﻑ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪٍ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻴﻪ ، ﻭﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ " ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺑﺘﺼﺮﻑ .ﻭﺃﻗﻮﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﺣﺪٌ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺗﺼﻒ ﺑﻮﺍﺣﺪٍ ﻣﻨﻬﺎ ؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﻻ . ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺇﻻَّ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ، ﻭﺍﻟﻨﺼﺮﺓ ، ﻭﺍﻟﻤﻴﻞ ﺍﻟﻘﻠﺒﻲ ، ﻭﺇﻥَّ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﺄً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻳﻘﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ ؛ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻔﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺭﺩﺕ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻌﻞَّ ﻣﺆﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﺘﺪﺍﺭﻙ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ، ﻓﻴﻌﻠﻖ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ . ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻨﺎ
http://www.fatwa1.com/anti-erhab/Kof...analnajmi.html
(*)[ ﺛﺎﻟﺜﺎً : ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻘﺼﺪ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﺮﻭﻥ ﺑﻬﺎ ؟
]ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻨﻘﺮﻱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ [2] : ﻳﻔﺴﺮ ﻗﻮﻝ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﺮﻭﻥ ﺑﻬﺎ :
[ ... ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮﻫﻢ، ﻭﺇﻇﻬﺎﺭ ﻣﻮﺩﺗﻬﻢ ﻭﻣﻌﺎﻭﻧﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﻢ ﻭﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﻧﻘﻴﺎﺩ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮﻫﻢ ...] ﺍ.ﻫـ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﻮﺳﻰ ﺁﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ [3] :[ ... ﻭ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ –ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ – ﺃﻥَّ ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﻗﺾ ﺍﻹﺳﻼﻡ ، ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻦ ﻋﻘﻴﺪﺓ ، ﻓﻘﻮﻟﻪ : ( ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻭﻣﻌﺎﻭﻧﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ، ﻭ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : {ﻭَﻣَﻦْ ﻳَﺘَﻮَﻟَّﻬُﻢْ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻟَﺎ ﻳَﻬْﺪِﻱ ﺍﻟْﻘَﻮْﻡَ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ} [ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ :51 ] ) ، ﻓﻘﺪ ﺃﻭﻋﺰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ، ﻭﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻘﻨﺎﻩ ﺇﻟﻴﻚ – ﺭﺣﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ - .ﻓﺄﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺼﺪَّﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ( ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺭﻗﻴﺔ !! ) ﻭ ﺃﻋﺮﺽ ﻋﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺃﺋﻤَّﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ –ﺭﺣﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ - ، ﻓﺈﺳﻨﺎﺩ ﻓﻘﻬﻬﻢ ﻳﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ، ﻓﻠﻴﻠﺤﻆ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ – ﻭﻟﻮ ﺃﺟﻤﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ – ﻭ ﺍﻷﺋﻤَّﺔ ﺑﺮﺁﺀ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﻭﻓﻘﻪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ، ﻭﻗﺪ ﺣﺬﺭﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﻋﺪﻭﻩ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ، ﻭﻟﻢ ﻳﺪَّﻋﻮﺍ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ، ﻓﻜﻞٌّ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻭ ﻳﺮﺩّ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ، ﻭ ﺃﻭﺻﻮﺍ ﺑﺬﻟﻚ ، ﻭﻛﻴﻒ ﺗﻌﺮﺿﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺮﺍﻋﻲ ( ﺍﻟﻤﺘﻌﻴﻨﺔ!) ﻭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ( ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ! ) ﻭ ﻋﺪَّﻫﺎ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﻦ ( ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ! ) ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻛﻴﻒ ﺗﺄﺧﺬﻭﻥ ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻣﻪ ﺃﺋﻤَّﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ؟! ] ﺍ.ﻫـ
—-----------------------------------------
[1] ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺠﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
[2] ﺍﻟﺪﺭﺭ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ [ ﻁ2 (7/ 309) ] ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﻻ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ .
[3]ﺍﻟﺪﺍﻣﻐﺔ ﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﺭﻗﺔ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮ ﺻﻔﺤﺔ 95 ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ. .
[5]ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ : 33 .