عن بطﻼن خﻼفة البغدادي المسردب
نتساءل أوﻻ: هل يمكن أن تعود الخﻼفة الراشدة على منهاج النبوة بمنهج يخالف منهاج النبوة ومنهاج الخلفاء الراشدين؟!
جميع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم تحقّق فيهم بيعة الخاصة (موافقة أهل الحل والعقد من الصحابة في ذلك الزمان) والبيعة العامة (عامة المسلمين).
ومن يقول سوى ذلك فهو جاهل بسيرتهم.- فأبو بكر الصدّيق: بايعه أهل الحلّ والعقد من فضﻼء الصحابة من المهاجرين واﻷنصار وكبارهم يوم السقيفة، وبايعه عامة الناس في المسجد بعدها.
قال ابن إسحاق في السيرة: حدثني الزهري قال: حدثني أنس بن مالك قال:
لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر على المنبر فقام عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:
إن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله وثاني اثنين إذ هما في الغار فقوموا فبايعوه فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة.
وعن أبي سعيد الخدري قال "لما بويع أبو بكر قال: أين عليّ ﻻ أراه؟
قالوا لم يحضر!
قال أين الزبير؟
قالوا لم يحضر!
قال: ما حسبت أنّ هذه البيعة إﻻ عن رضا جميع المسلمين!
إنّ هذه البيعة ليست كبيع الثوب الخلق!
إنّ هذه البيعة ﻻ مردود لها.
فجاء عليّ فمدّ يده فبايعه، وجاء الزبير فمدّ يده فبايعه" (رواه المحاملي ومن طريقه ابن عساكر، قال ابن كثير: بإسناد صحيح).
- وعمر بن الخطّاب: هو القائل: "إنه بلغني قائل منكم يقول:
والله لو قد ما عمر بايعت فﻼنا! فﻼ يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، أﻻ وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها، وليس فيكم من تقطع اﻷعناق إليه مثل أبي بكر: من بايع رجﻼ من غير مشورة من المسلمين فﻼ يتابع هو وﻻ الذي تابعه تغرّة أن يقتﻼ" (صحيح البخاري).
وفي الطبقات الكبرى ﻻبن سعد: "..فقال عثمان للناس: أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟
(يعني كتاب أبي بكر في استخﻼف عمر)
فقالوا: نعم، وقال بعضهم: قد علمنا به، قال ابن سعد: عليّ القائل، وهو عمر فأقروا بذلك جميعًا ورضوا به وبايعوا" .
ويقول ابن تيمية في منهاج السنة النبوية: "وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه ولو قُدِّر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماما، وأما عمر فقد عُهد إليه، وبايعه المسلمون بعد موت أبي بكر، فصار إماما لما حصلت له القدرة والسلطان بمبايعتهم له".
- وعثمان بن عفان: قال عبد الرحمن بن عوف لعلي بن أبي طالب: "إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فﻼ تجعلن على نفسك سبيﻼ" (رواه البخاري).
ويؤكّد ابن كثير هذا المعنى فيقول: "نهض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يستشير الناس فيهما، ويجمع رأي المسلمين، برأي رءوس الناس جميعا وأشتاتا، مثنى وفرادى، سرا وجهرًا، حتى خلص إلى النساء في خدورهن، وحتى سأل الولدان في المكاتب، وحتى سأل من يرد من الركبان واﻷعراب إلى المدينة، وفي مدة ثﻼثة أيام بلياليهن".
وبخصوص ترشيح الستّة من قبل عمر فهم ممّن رضيهم الناس، قال عمر فيهم: "إني قد نظرت لكم في أمر الناس فلم أجد عند الناس شقاقا فيكم إﻻ أن يكون فيكم شيء، فإن كان شقاق فهو منكم، وإن اﻷمر إلى ستة إلى عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن ابن عوف والزبير بن العوام وطلحة وسعد" (سنن البيهقي الكبرى).
وروى عبد الرزاق في مصنّفه قال: "قال المسور فما رأيت مثل عبد الرحمن والله ما ترك أحدا من المهاجرين واﻷنصار وﻻ ذوي غيرهم من ذوي الرأي إﻻ استشارهم تلك الليلة".
وفي الطبقات الكبرى ﻻبن سعد: "فقال عمر أمهلوا فإن حدث بي حدث فليصل لكم صهيب ثﻼث ليال ثم أجمعوا أمركم فمن تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه قال بن شهاب قال سالم: قلت لعبد لله: أبدأ بعبد الرحمن قبل علي؟
قال: نعم والله".- وعليّ ابن أبي طالب: عن محمد ابن الحنفية قال: كنتُ مع أبي حين قتل عثمان رضي الله عنه فقام فدخل منزله، فأتاه أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقالوا: إنّ هذا الرجل قُتل وﻻ بدّ للناس من إمام، وﻻ نجد اليوم أحدًا أحقّ بهذا اﻷمر منك، فقال: ﻻ تفعلوا فإنّي أكون وزيرًا خير من أن أكون أميرًا. فقالوا: ﻻ والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. قال: "ففي المسجد فإنّ بيعتي ﻻ تكون خفيّا وﻻ تكون إﻻ عن رضا المسلمين".
فلمّا دخل المسجد دخل المهاجرون واﻷنصار فبايعوه فبايعه الناس" (رواه ابن جرير الطبريّ بإسناد حسن).
وقال علي رضي الله عنه بعد أن جاءه المهاجرون واﻷنصار يريدون بيعته: "ﻻ أفعل إﻻ عن مﻸ وشورى" (ثقات ابن حبان، 2/267).
وقال بعد أن بايعه الناس: "هذه بيعة عامة، فمن ردّها رغب عن دين المسلمين واتبع غير سبيلهم" (ثقات ابن حبان، 2/268).
ولذلك فمن يتحدث عن خﻼفة راشدة تقوم في عصرنا وخالف ما كان عليه الخلفاء الراشدون فاعلم أنّه على ضﻼل ﻻ محالة؛ فقد صحّ عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: "..فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختﻼفا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات اﻷمور فإنّ كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضﻼلة" (رواه أبو داود).
|