[ابو هديل]

.
.
.
.
.
.


أسانيد المرتضى إلى الخطبة الفدكيّة في ميزان النّقد!! الحلقة الأولى

# سجّل القاضي عبد الجبّار الهمذاني ـ الشّافعيّ في الفروع المعتزليّ في الأصول ـ المتوفّى سنة: “415هـ” إشكالات حريّة بالالتفات حول مطالبة فاطمة بنت محمّد “ع” بفدك، وقد خلص إلى نتائج ليس هنا محلّ ذكرها، لكنّه في معرض تناوله لأدلّتهم في هذا الخصوص ـ ويبدو إنّه مهمّها ـ أشار إلى الخطبة الفدكيّة فقال: «ربّما رووا عن فاطمة “ع” ما لا أصل له من مخاطبات لأبي بكر يطول ذكرها، نحو ما رووا أنّها قالت: “أترث أباك ولا أرث أبيه [أبي]، لقد جئت شيئاً فريّاً”» [المغني: ج20، ق1، ص328].

# ومن الواضح: إنّ القاضي يُشكّك في نسبة هذه الخطبة إليها “ع”، ويقرّر بضرس قاطع عدم وجود أصل لها أيضاً، لكنّ الّلافت إنّ الشّريف المرتضى المتوفّى سنة: “435هـ” وفي سياق المنافحة والمناكفة الكلاميّة عاد لينقل الخطبة الفدكيّة نفسها في الردّ على كلام القاضي، مدّعياً: إنّ «أكثر الرّواة الذين لا يتّهمون بتشيّع ولا عصبيّة فيه من كلامها “ع” في تلك الحال، وبعد انصرافها عن مقام المنازعة والمطالبة ما يدلّ على ما ذكرناه من سخطها وغضبها»، وحينما أراد أن يبيّن طُرقه إلى هذه الخطبة جاعلاً ذلك دليلاً على صحّة قوله سجّل طريقين:

# الطّريق الأوّل: «أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن عمران المرزباني، قال: حدّثنا أحمد بن عبيد بن ناصح النّحوي، قال: حدّثنا الزيادي، قال: حدّثنا الشّرقي بن القطّامي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدّثنا صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائشة…».

# الطّريق الثّاني: «قال المرزباني: وحدّثنا أبو بكر أحمد بن محمد المكّي، قال: حدّثنا أبو العيناء محمد بن القاسم السيمامي، قال حدّثنا ابن عائشة…». [الشّافي: ج4، ص69؛ بحار الأنوار: ج29، ص217].

# لكنّ هذه الطُرق مبتلاة بإشكالات كثيرة وعميقة في الوقت نفسه؛ منها ما يرتبط بالإهمال أو الضّعف، ومنها: ما يرتبط بالإرسال والانقطاع، وإذا ما أردنا الإشارة لأهمّها فيمكن إيجاز ذلك في نقاط:

# الأولى: لم يوثّق الشّيخ المباشر للسيّد المرتضى ـ أعني المرزباني ـ في التّراث الإثني عشريّ، كما نصّت جملة من الكتب السُنيّة على تشيّعه أو اعتزاله، وأفادت إنّه يشرب النبيذ أو الخمر، وكان لا يوضّح في تصانيفه الإجازة من السّماع، ويقول عن الجميع أخبرنا، وهذه مشكلة سجّلها عليه أكثر من واحد من الرّواة.

# الثّانية: الأمر في محلّ كلامنا من هذا القبيل؛ إذ يروي المرزباني الخطبة في الطّريق الأوّل عن أحمد بن عبيد بن ناصح النّحوي المُكنّى بأبي عصيدة بمفردة “حدّثنا” ممّا يُشعر بالقراءة المباشرة عليه، لكنّ هذا الأمر ممتنع؛ وذلك لتأخّر ولادة الأوّل عن تاريخ وفاة الثّاني بعشرين سنة تقريباً. [الدّر الثّمين في أسماء المصنّفين: ص269؛ وفيات الأعيان: ج7، ص166؛ ج4، ص355]، وهذا يعني الوجادة في أحسن الأحوال.

# الثّالثة: إنّ الرّواية المباشرة لمحمّد بن زياد الزيّادي المُلقّب باليؤيؤ عن الشرقيّ القطّامي المسمّى بالوليد بن الحصين ممتنعة أيضاً؛ وذلك لأنّ وفاة الثّاني مقارنة أو متقدّمة على تاريخ وفاة الأوّل. [وفيات الأعيان: ج3، ص80؛ حياة الحيوان: ج2، ص557].

# الرّابعة: ابتلي الطّريق الثّاني بمشكلة وقوع أبي العيناء المتّهم الأوّل في وضع هذه الخطبة فيه، وهذا الأمر كافٍ لسقوطه عن الاعتبار، فضلاً عن مشكلة الإرسال البيّن والواضح فيه.

# الخامسة: كلّ هذه الطُرق لا تتجاوز لحظة الجاحظ وأبي العيناء بل كان الأخير أحد أبطالها أيضاً، وعلى هذا الأساس فلا يمكن الذّهاب إلى تقدّم لحظة هذه الخطبة عليهما، ولا يمكن التّصديق بكلام السيّد المرتضى الّذي ادّعى إنّ أكثر الرّواة الّذين لا يتّهمون بتشيّع ولا عصبيّة قد رووا كلامها في تلك الحال، فهذا الكلام إذا ما أردنا حمله على الصّحة فهو من سهو القلم.


# تنوير وإلفات نظر: سنتعرّض لمحاولات ابن أبي الحديد لتصحيح السّند من خلال إضافة واسطة بين المرزباني وبين أبي عصيدة في الحلقة القادمة؛ لنرى هل هي من إضافاته أم هي من الأصل، وهل يمكن تصحيح هذه الثّغرة من خلالها … نعم سنتعرّض لذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله فترقّب.

#ميثاق_العسر


.
.
.
.
.
.


أسانيد المرتضى إلى الخطبة الفدكيّة في ميزان النّقد!! الحلقة الثّانية

# السّادسة: حينما نراجع النّسخة المطبوعة من كتاب الشّافي المحقّقة من قبل المرحوم عبد الزّهراء الخطيب والّتي اعتمد تحقيق الجزء الرّابع منها محلّ البحث على عدّة نسخ خطيّة تعود إلى القرن الثّاني عشر حسب قوله نجد خلوّها من وجود واسطة بين المرزباني وبين أبي عصيدة، وهذا هو الّذي ذكرناه في نصّ الطّريق، لكنّنا حينما نراجع ىشرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد المتوفّى سنة: “656هـ” نلاحظ وجود واسطة في البين وهو: “محمّد بن أحمد الكاتب”، وقد علّق المرحوم الخطيب على هذه الإضافة بأنّها من زيادات ابن أبي الحديد باعتباره ذكر نصوصاً من كتاب الشّافي للشّريف ولم يعثر عليها في النّسخ الّتي اعتمد عليها، خصوصاً وإنّ ابن أبي الحديد «يقدّم ويؤخّر في النّقل ويختصر أحياناً» على حدّ تعبير الخطيب في المقدّمة.

# السّابعة: حينما راجعنا بعض النّسخ الخطيّة لكتاب الشّافي والمكتوبة في القرن الثّاني عشر أيضاً وجدناها تحمل هذه الإضافة، كما عثرنا عليها في الطّبعة الحجريّة أيضاً، ووجدناها في الطّبعة الحجريّة والحروفيّة من كتاب تلخيص الشّافي كذلك، وكذا في الطّبعة الحروفيّة للبحار، لذا فمن المحتمل أن تكون نسخة الشّافي حملت مثل هذه الإضافة خصوصاً وقد جاءت رواية المرزباني عن أبي عصيدة بتوسّط محمّد بن أحمد الكاتب في أمالي المرتضى أيضاً، والله العالم. [ج1، ص193].

# الثّامنة: ربّما تكون الواسطة بين المرزباني وأبي عصيدة هو: محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله بن إسماعيل الكاتب‏، المُكنّى بأبي بكر، والمعروف بابن أبي الثلج، وأبو الثّلج هو عبد الله بن إسماعيل، وقد ذكره الطّوسي والنّجاشي في كتبهما، ووثّقه الأخير صريحاً، قائلاً: «عين؛ ثقة؛ كثير الحديث»، وعدّوا له كتباً من قبيل: «كتاب ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين “ع”، كتاب: البُشرى والزلفى في فضائل الشّيعة، كتاب: تاريخ الأئمة “ع”، كتاب: أخبار النّساء الممدوحات، كتاب: أخبار فاطمة والحسن والحسين “ع”، كتاب: من قال بالتّفضيل من الصّحابة وغيرهم‏». [رجال الطّوسي: ص445؛ الفهرست: ص426؛ النّجاشي: ص381].

# التّاسعة: ولد ابن أبي الثّلج سنة: “238هـ” ، وفي وفاته أقوال تتراوح ما بين: “322” إلى: “325هـ”. [تاريخ بغداد: ج1، ص295]، ممّا يعني احتمال حصول المرزباني على إجازة كتبه منه مباشرة أو من غيره من المجازين مثلاً باعتبار إنّ ولادته هي في سنة: “297هـ”، لكن احتمال مجيء الخطبة في كتبه محلّ تأمّل؛ إذ كان المتوقّع أن يروي أصحابنا هذه الخطبة عن التلعكبري الّذي حصل على إجازة منه حسب نقل الطّوسي في رجاله. [ص443].

# العاشرة: هناك شاعر وأديب بصريّ شيعيّ ماجن اسمه: محمد بن أحمد بن عبد الله الكاتب ‏أيضاً، ويُلّقب بالمفجع، وقد عبّر عنه النّجاشي بقوله: «جليل من وجوه أهل الّلغة والأدب والحديث، وكان صحيح المذهب حسن الاعتقاد، وله شعر كثير في أهل البيت…» [ص374]، كما ترجمه ابن النّديم قائلاً: «المفجع، أبو عبد الله المفجع، محمّد بن عبد الله الكاتب البصري، لقى ثعلباً وأخذ عنه وعن غيره، وكان شاعراً شيعيّاً، وله قصيدة يسميها بالاشباه يمدح فيها علياً “ع”…» [ص123]، كما نقل الحموي عن المرزباني قوله: «لُقّب بالمفجع ببيت قاله، وهو شاعر مكثر عالم أديب، مات قبل الثلاثين وثلاثمائة»، ونصّت بعض المصادر على وفاته سنة: “327هـ”. [ج5، ص2337].

# الحادية عشر: أفاد محقّق مطاعن البحار إنّ المقصود منه: «أبو طاهر محمّد بن أحمد بن محمّد الكاتب، من شيوخ ابن مندة، كما ذكره ابن خلّكان» [ج29، ص217]، لكنّ هذا التّشخيص خطأ بيّن؛ وذلك لأنّ أبا طاهر محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الرّحيم الأصبهانيّ الكاتب متأخّر طبقة عن المرزباني؛ حيث توفّي سنة: “445هـ”. [سير أعلام النّبلاء: ج13، ص261].

# الثانية عشر: جاءت رواية المرزباني عن محمّد بن أحمد الكاتب عن أبي العيناء “بطل الخطبة الفدكيّة” في تاريخ بغداد، مع إنّ المرزباني صرّح بوضوح بعد نقل رواية عن أبي العيناء بتوسّط الكاتب قائلاً: «أبو العيناء خبيث اللسان، و لعله سأل أبا الوليد حاجة فلم يقضها له فوضع هذا الحديث‏». [تاريخ بغداد: ج1، ص316]، وبغضّ الطّرف عن صحّة كلامه في هذا المورد بالذّات فإنّ هذا اعتراف منه بكون أبي العيناء من الوضّاعين، ولا حراجة عنده في الرّواية عنه أيضاً وهو متلبّس بهذا الوصف.

# الثّالثة عشر: مهما كانت الاحتمالات في تعيين ماهيّة الشّخص الّذي روى عنه المرزباني هذه الخطبة والّتي قد يتمكّن الباحث من تحديدها بعد زيادة الفحص، لكن تبقى المشاكل في بقيّة فقرات السّند عالقة كما نوّهنا، ولعلّ أبرزها هي الانقطاع الحاصل ما بين الزّياديّ المولود في حوالي سنة: “160هـ”، والشّرقي القطّامي المتوفّى في حوالي هذه السّنة وما قبلها، وهذه الأمور وغيرها الكثير تؤكّد: إنّ رواة القرن الثّالث الهجري وما بعده هم من ضحايا أبي العيناء والجاحظ، خصوصاً وإنّ معظمهم من الشّيعة أو من ذوي الميول الشّيعيّة.

#ميثاق_العسر


.
.
.
.
.
.


أسانيد المرتضى إلى الخطبة الفدكيّة في ميزان النّقد!! الحلقة الثّالثة

# لم يكتف السيّد المرتضى بما أفاده آنفاً، بل عمد في سياق تعزيز حقّانيّة هذه الخطبة ـ كما هو مدّعاه ـ إلى نقل الكلام الّتي ذكره ابن طيفور البغدادي في بلاغات النّساء والمشير إلى الجوّ العامّ الحاكم في بغداد آنذاك والصّريح في وضعها من قبل أبي العيناء محاولاً دفع ذلك، وقد نقلنا هذا الكلام فيما سبق من بحوث لكنّا سنعيد نقله هنا من نسخة الشّافي الّتي كانت عند ابن أبي الحديد المتوفّى سنة: “656هـ”؛ للإشارة إلى مشكلة سنديّة كنّا قد عمدنا لتصحيحها انسياقاً مع تصحيح المجلسيّ وبعض المعاصرين له، لكن يبدو إنّ هذا التّصحيح محلّ تأمّل، نُشير لذلك ونعطف الحديث بعدها لتسجيل بعض الملاحظات على المدّعيات الواردة فيها:

# جاء في شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد قوله: «قال المرتضى: وأخبرنا أبو عبد الله المرزباني، قال: حدّثني علي بن هارون، قال: أخبرني عبيد الله بن أحمد بن أبي طاهر، عن أبيه [ابن طيفور]، قال: ذكرت لأبي الحسين زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب “ع” كلام فاطمة “ع” عند منع أبي بكر إيّاها فدك، وقلت له: إنّ هؤلاء يزعمون أنّه مصنوع، وأنّه من كلام أبي العيناء؛ لأن الكلام منسوق البلاغة؟ فقال لي: رأيت مشايخ آل أبي طالب يروونه عن آبائهم، ويعلّمونه أولادهم، وقد حدّثني به أبي عن جدّي يبلغ به فاطمة “ع” على هذه الحكاية. وقد رواه مشايخ الشّيعة وتدارسوه قبل أن يوجد جدّ أبي العيناء، وقد حدّث الحسين بن علوان عن عطية العوفي أنّه سمع عبد الله بن الحسن بن الحسن يذكر عن أبيه هذا الكلام…».[شرح نهج البلاغة: ج16، ص252].

# ويلاحظ عليه:

# أوّلاً: إنّ الرّواية المباشرة لأحمد بن أبي طاهر المعروف بـ ابن طيفور البغدادي المتوفى سنة: “280هـ” عن زيد الشّهيد ممتنعة؛ وذلك لأنّ لقاءهما غير متعقّل ولا متصوّر؛ باعتبار إنّ الأخير مولود بعد شهادة زيد بما ينيف على ثمانين سنة، من هنا بادر المجلسي وبعض المعاصرين إلى تصحيح السّند ليصبح الشّخص الّذي سأله ابن طيفور هو: زيد بن عليّ بن الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين بن أبي طالب “ع” وليس زيد الشّهيد مباشرة، مع ملاحظة عبارة: “وقد حدّثني به أبي عن جدّي يبلغ به فاطمة “ع” على هذه الحكاية”، ولكنّ من البعيد أن يبادر ابن أبي الحديد المتوفّى سنة: “656هـ” لنقل عبارة عن السيّد المرتضى من كتابه الشّافي ويسقط منها هذا التّصحيح خصوصاً وهي متطابقة مع النّسخة المطبوعة من كتاب بلاغات النّساء، بل ومتطابقة مع النّسخة المطبوعة من تخليص الشّافي للطّوسي أيضاً. [تخليص الشّافي: ج3، ص144]، وهذا يضع علامة استفهام حقيقيّة أمام خبرويّة المرتضى وشيخه المرزباني في هذا المجال.

# ثانياً: أوضحنا فيما تقدّم من بحوث عدم وجود قيمة علميّة أو دينيّة لإبن طيفور عند رجاليّي أهل السُنّة بحيث يمكن من خلالها الاحتجاج عليهم بنقولاته ورواياته؛ وذلك لأنّ الرّجل أديب كغيره من الأدباء الّذين لا يُنظر لطبيعة مذهبهم ولا يُهتمّ برواياتهم في الأمور الفقهيّة والعقائديّة لكي يتفاخر بعض جهلتنا إنّ الخطبة الفدكيّة وردت في الكتب السُنيّة؛ بل نُقل الذمّ والقدح فيه أيضاً، وبالتّالي: لا وثوق بنقولاته.

# ثالثاً: لم يُذكر ابن طيفور من قبل معاصريه والّذين تلوه من الرّواة والمحدّثين والرّجاليّين الإثني عشريّة، واكتفى النّجاشي بإشارة عابرة ـ كما نوّهنا ـ إلى كتابه تاريخ بغداد دون أن يذكر ترجمة أو تقييماً له أصلاً؛ وبالتّالي فالرّجل مهمل في أحسن الأحوال، ولا أدري كيف أصبحت نقولات مثل هذا الشّخص حجّة يمكن الرّكون إليها في قضيّة تعتبر أحد أساسات الخلاف السّني الإثني عشريّ؟!

# رابعاً: إنّ رواية الحسين بن علوان بن قُدامة الكلبي المتوفّى سنة: “201 أو 210هـ” عن عطيّة العوفي المتوفّى سنة: “111هـ” غير معقولة [الطّبقات: ج6، ص305]، كما إنّّ رواية الأخير عن عبد الله بن الحسن المثنّى المقتول سنة: “145هـ” غير متصوّرة عادة، وعليه: فلا ندري ما هو الطّريق الّذي سلكه حفيد زيد الشّهيد ـ كما هو التّصحيح الّذي نقلناه ـ إلى الحسين بن علوان؛ لينصّ على إنّه قد حدّث بهذا الموضوع نقلاً عن عطيّة العوفي الّذي سمع عبد الله بن الحسن يحدّث بالخطبة؟!

# خامساً: نصّت كتب التّراجم السُنيّة على إنّ الحسين بن علوان الكلبي: كذّاب؛ خبيث؛ رجل سوء؛ ضعيف جدّاً؛ متروك الحديث؛ كان يضع الحديث على هشام بن عروة؛ ولا يحلّ كتابة حديثه إلّا على جهة التّعجب …، كما نصّت هذه الكتب على رواية أبي عصيدة عنه، ولا يفوتنا أن نذكّر بأنّ أبي عصيدة هو الوارد في الطّريق الأوّل للسيّد المرتضى للخطبة الفدكيّة أعني: أحمد بن عبيد بن ناصح النّحوي المتوفّى سنة: “273، أو 278هـ”.

# سادساً: أمّا كتب التّراجم الإثني عشريّة فقد صرّح النّجاشي بسنّيّته وإنّ أخاه أخصّ بنا وأولى، وقد نصّ بوضوح أثناء ترجمته على توثيق أخاه الحسن دون أن يوثّقه، لكنّ المرحوم الخوئي لم يقبل ذلك ووصفه بالزّعم الفاسد، مؤكّداً: إنّ عبارة النّجاشي تُشير إلى إنّ «التّوثيق راجع إلى الحسين نفسه؛ لأنه المقصود في الترجمة، و كثيراً ما جرت عادة النجاشي أن يذكر شخصاً من أقارب المترجَم في ضمن ترجمة الشخص الذي عنونه». [مستند العروة: ج26، ص306].

# سابعاً: لم يكتف الخوئي باستظهار وثاقة الحسين بن علوان الكلبي من عبارة النّجاشي الصّريحة والواضحة في العودة إلى أخيه، وإنّما ركن إلى ما نقله العلّامة الحلّي عن ابن عقدة في قوله إنّ الحسن بن علوان «أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا» ليستظهر منها الوثاقة، مع إنّه ذهب إلى مجهوليّة طريق العلّامة إلى ابن عقدة [المعجم: ج‏17، ص294]، على إنّ الحسين بن علوان من رجال تفسير القمّي، وهذا المقدار كافٍ لدى المرحوم الخوئي في الوثاقة. ونحن لم يثبت لدينا لا توثيق النّجاشي له، ولا صحّة صدور الكلام عن أبي عقدة أو دلالته على الوثاقة أيضاً، كما لم يثبت لدينا وثاقة رجال تفسير القمّي أيضاً.

# ثامناً: من المحتمل أن يكون الحسين بن علوان الكلبي زيديّ؛ وذلك لإكثاره من الرّاوية عن عمرو بن خالد الّذي يُقال إنّه بتريّ من شيوخ رؤساء الزّيديّة؛ وبقرينة توثيقه من قبل ابن عقدة لمن آمن بسلامة طريق العلّامة إليه، وهناك كلام كثير حوله في الاعتماد على عبارة الكشّي يُرجع إليه في محلّه.


|| ملاحظة أبو هديل : الحسين بن علوان (مُتهمٌ بالكذب) كما في قاموس الرجال للتستري ج4 ص575 و قال علي أكبر غفاري في هامش 4 من كتاب الفقيه 4/ 438 (والأصحاب ضعفوا الطريق لمكان الحسين بن علوان). ||


# تاسعاً: الحديث عن عبد الله بن الحسن الملقّب بالمحض نحيله إلى سلسلة بحوث “آل الحسن وأسباب إخراجهم عن ساحة المنافسة”، لكنّي أذكّر في مقام الاحتجاج بما نصّ عليه المرحوم الخوئي في حقّه حيث قال: «أنّ عبد الله بن الحسن مجروح مذموم، ولا أقل من أنّه لم يثبت وثاقته أو حسنه، والله العالم» [معجم رجال الحديث: ج11، ص175]، وبالتّالي: فكيف يمكن الرّكون إلى روايته لو سلّمنا اتّصال السّند به ولا نسلّم؟!

# عاشراً: نصّ السيّد المرتضى في آخر مناقشته للقاضي عبد الجبّار قائلاً: «وقد روي هذا الكلام على هذا الوجه من طرق مختلفة ووجوه كثيرة، فمن أرادها أخذها من مواضعها فقد طوّلنا بذكرنا ما ذكرناه منها لحاجة مسّت إليه، فكيف يدّعى [أي القاضي عبد الجبّار] أنّها كفّت راضية، وأمسكت قانعة، لولا البهت وقلّة الحياء؟!». [الشّافي: ج4، ص78].

# الحادي عشر: إنّ صدور الكلام أعلاه عن السيّد المرتضى غريب جّدّاً؛ إذ رأينا قيمة أهمّ طُرقه الّتي أوردها لهذه الخطبة، وشاهدنا مشاكل الإرسال والانقطاع والوجادات والإهمال والضّعف والوضع البيّنة والواضحة فيها، ولا ندري كيف سمح لقلمه الشريف أن يقرّر ورودها من طُرق مختلفة ووجوه كثيرة، لكن يبدو لي إنّ حمّى المنافحة الكلاميّة والجدل المذهبي كانتا وراء أمثال هذه المدّعيات.

# فتحصّل ممّا تقدّم: إنّ شيئاً من أسانيد الشّريف المرتضى ومدّعياته من ورود الخطبة الفدكيّة من طرق مختلفة ووجوه كثيرة لم يصحّ أصلاً، وبالتّالي: فإنّ تكثير هذه الطُرق المرسلة والمنقطعة والمجهولة والمهملة بمثابة وضع حجرٍ إلى جنب حجر آخر، فكيف إذا كانت معلومة الوضع، فليُتأمّل كثيراً، والله من وراء القصد.

#ميثاق_العسر


.
.
.
.
.
.