[ابو هديل]

( وثائق ) قتل مرتد وأكله وقتل حربي ولو صغيرا أو امرأة وأكله لانهما غير معصومين

.
.
.
.

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم
بدون تعليق هذا ماهو موجود في فقه الامامية الاثنى عشرية الشيعة
و إن هذا العمل البشع يدرس في الحوزات الامامية الاثنى عشرية الشيعية
على منهاج الفقه الامامي الاثنى عشري الشيعي

مع البصلة و الثومة و الكراثة

https://ansarsunna.com/vb/showthread.php?p=432994

.
.
.
.

(( المبسوط - الطوسي 16 / 287 ))
فإن وجد المضطر آدمياً ميتاً حل له أكله، كما لو كانت الميتة بهيمة للآيات و عمومها.
و أما إنوجد آدمياً حياً نظرت فان كان محقون الدم كالمسلم و الذمي لم يحل قتله لأكله
لأنه محقون الدم على التأبيد و إن كان مباح الدم كالكافر الأصلي و المرتد و الزاني المحصن
و المقدور عليه في المحاربة قبل التوبة، كان كالميتة و يؤكل لأنه مباح الدم، فلا إثم عليه في قتله
و هو ميتة بعد قتله، و هو مضطر قد وجد ميتة.

(( مسالك الأفهام - الشهيد الثاني 12 / 124 - 125 ))
لو لم يجد إلا آدميّا ميّتا جاز له الأكل منه، لأن الميّت و إن كان محترما
إلا أن حرمة الحيّ أعظم، و المحافظة عليها أولى وفي طبخه و شيهه هتك لحرمته
فلا يجوز الإقدام عليه مع اندفاع الضرورة بدونه.
وأما المرأة الحربيّة و صبيان أهل الحرب ففي جواز قتلهم و أكلهم
وجهان أصحّهما ذلك، لأنهم ليسوا معصومين.

(( حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني 3 / 547 ))
ويحل قتل الحربي والمرتد والزاني المحصن و المرأة الحربية
و الصبي الحربي، ثم التناول منه . ومن ميتة الآدمي و غيره.


(( جواهر الكلام - النجفي 36 / 441 ))
أن أصح الوجهين جواز قتل الامرأة والصبيان من أهل الحرب
لأنهم ليسوا بمعصومي الدم.

(( مجمع الفائدة - الاردبيلي 11 / 325 ))
جواز أكل ميتة الآدمي .
ويمكن عدم جواز طبخه فان الآدمي له حرمة
ولما اضطر إلى الأكل والقتل جازا للضرورة، وأما الطبخ لكسر حرمة الآدمي الميت
وهتكها مع ثبوت حرمته كحرمة الحي فلا يجوز
نعم لو فرض عدم إمكان أكله إلّا مطبوخا فلا يبعد الجواز.


(( جواهر الكلام - النجفي 36 / 442 ))
نعم لو كان مباح الدم كالحربي والمرتد والزاني المحصن وغيرهم جاز قتله
و حل له منه ما يحل من الميتة وإن كان القتل في بعضهم موقوفاً
على إذن الامام (ع) . لكن ذلك مع الاختيار فقط.

(( كشف اللثام - الفاضل الهندي 19 / 324 ))
و لو كان مباح الدم جاز قتله و التناول منه وإن كان حيّاً
بالقطع من أعضائه. و إذن الإمام في قتله إنّما يشترط حـل الاختيـار فقط.

.
.
.
.
.