[أبو عبيدة أمارة]

يخرج علينا المتقرئنون المدسوسون وعندما يريدن تكذيب حديث أو فعل نبوي أنه غير متوافق مع القرآن الكريم !!
ولكن والحقيقة أنه لا يماشي أهوائهم الزائغة وأجندتهم المكرسة .
وسنبين أن هناك فرق بين قول" لا يتوافق مع القرآن الكريم" وبين قول " أنه لم يذكر صراحة في القرآن الكريم " .
فمثلا الصلاة ذكرت مجملة ، ولكن تفصيلها مذكور في هدي النبوة وبلاغ رسالة الإسلام عن وحي الله رب العالمين .
فهل يجوز لي أن أقول أن الصلاة لا تتوافق مع القرآن ؟؟ أم أن تفصيلها لم يذكر كاملا وصراحة وتفثيلا كما ورد عن رسولنا الكرم :ص،: ؟؟!
وهذا القول أنه لا يتوافق مع القرآن ديدن مفتعل من المنكرة المتقرئنة الذين لا يطربون لغير لقولهم وتقولاتهم على كلام الله تعالى ، وتكذيب الصحيح الموثوق المتين بأنه لا يتوافق مع القرآن الكريم( والصحيح لا يتوافق مع أجندتهم المكرسة لأطغاؤ نور الله بأفواههم ) ، ثم تصبح تقولاتهم على الله ودينه وتأويل المتشابه حجة ومنزلا ، قاتلهم الله أنى يؤفكون !!!
فأقوالهم التي هي من الهوى وكزعمهم الأخرق والكذب تتوافق مع القرآن .
وصدق الله عندما قال :
( فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7) آل عمران) .
ونضرب مثلا للدلالة على محور الموصوع مثلا آخر غير الصلاة ، والأمثلة كثيرة من تخرصاتهم !! فعندما يريد المنكر تكذيب حديث ما يقول أنه غير متوافق مع القرآن الكريم ثم يصبح قوله الذي ما أنزل الله به من سلطان ولا دليل له عليه سوى تقوله هو !! كأنه الصحيح !!!
ثم أن القول عن حديث صحيح أنه لا يتوافق مع القرآن فهو أمر مكذوب ممجوج !!! وأجندة مكرية !
ولو قال قال المتقرأن أنه لم يذكر صراحة في القرآن الكريم يكون أقرب للصواب ، ولكنه لا يتعارض مع القرإن الكريم .
وسأتكلم اليوم عن موضوع حكم الرجم من خلال هذا الموضوع ، وذلك لسببين :
أولهما : لتدعيم الموضوع ، وما يشابهها من ادعاءات المتقرنين المكرسين .
ثانيا : كي يعلم كل مكذب ومتجني على رسول الله وبلاغه عن ربه ، أننا البتو بأذن الله لسنا عاجزين عن الرد عليهم وافكهم وتخرصاتهم وفرحهم بهبلهم .
وأن ما ذكره الهدي النبوي لا يتعارض مع كتاب الله عز وجل !!!
وأن الأهم في النقاش هو في الأصل وهو : أن بلاغ الرسول وفعله وتعليمه وتزكيته وبلاغه مع القرآن الكريم جزء لا يتجزأ من دين الإسلام قولا وعملا ، وليس المهم هو الفرعية التي يريد تكذيبها من أجل تكذيب الكلية ، فحمقهم ينطلي فقط عليهم وسيندمون أمام الله تعالى إن لم يتوبوا ...!!!!!
ثم نتطرق للرجم لتدعيم محور الموضوع ، فيقول المنكرة أن الرجم لا يتوافق مع القرآن الكريم ويتذرعون باللف والدوران وشتى الحجج الكاذبة لتكذيب ما صح عن الرسول !!!
فهل حكم الرجم يتوافق مع القرآن ؟؟؟
وقد أجاب أحدهم أن الله رجم قرية لوط لفعلها المنكر ، فهذا أول توافق .
ثانيا الإسلام جعل القتل أحد أنواع العقوبات .
ثالثا : الردع على قدر الضرر ،فمن سرق تقطع يده كي يكون رادعا له ولغيره ولحفظ المجتمع وأمنه ومال الناس وأعراضها ، وربما حياتها ،لأن السارق إذ لم يردع قد يقتل .
رابعا يقول الله في حق المتزوجة :
( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15)النساء ) .
فنرى أن عقوبة المتزوجة هو الموت !!!
فيحبسن في البيوت مع مهانة الإثم وذلهم وخزيهن فيمت أكثر من مرة ، فجعل الله لهن سبيلا بحكم الموت فقط وهو الرجم الذي صح عن الرسول !
وزنى الزوجة هو من اشنع الذنوب(أو الزوج ) فجعل الله له عقوبة رادعة جداو، وءلك لحفظ المجتمع والأنساب والأعراض وعدم فساد الحياة وضياع المجتمع ، فالردع القوي هو كي يرتدع الآخرون وينمو مجتمع كريم سليم حكيم .
ثم وفي سورة النور يذكر الله اللعان للمتزوجة ولا يضمها مع العزباوات !
فيكفي أن يشهد الرجل بأنه شهد جرم زوجته .
وأما مع العزباوات فيلزم اربع شهود ، وإلا الجلد ثمانين جلدة لأقل من أربعة!!
وهنا فشهادة الأب أو الأخ أو أي قرابة لا تقبل لوحدهم مع العزاب ، وبالرغم أن القرابة والألم من الفعل متشابه ، ولكن لأن الحكم مختلف جعل اربعة شهود ومىة جلدة .
أما اللعان فهو مختلفة وكافي شهادة الزوج وحده لتجريم الزوجة الخائنة وطلاقها ومنع المهر منها !!
فالحكم ليس واحد والعقاب ليس واحدا ! وألم الزوج أشد ، وضياع الأنساب وفجور الأشخاص كالقتل ، والله تعالى يقول مرة أن الفتنة أشد كن القتل ويقول مرة أن الفتنة أكبر من القتل .