اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوتميم
سأدلك على طريقه حتى تعلم مدى حسن تعاملنا مع المخالف
أبحث في النت عن الكتب أو العلماء الذين ادعيت أنهم أنكروا أن يكون هذ كتاب القمي " المخالفين "
انسخ الصفحات التي ادعيت أنها أقوال تقول أن هذا ليس كتابه
أما من أوقع نفسه في ورطه انظر لحالك ولهذه المشاركه فقط
والرد
وستعلم .......باالمناسبة ألا تعلم أنه من السخف أن يعتذر المرء بأعتذار أقبح من ذنب
ولما هذه المجادله والمنافحة
لما لم نسمع منك كلمة حق واحدة في أهل السنه " تقيه " الذين تدعي أنك تنتسب لهم " كذبا وزورا "
على العموم بينت لك ولا حجة لك علينا
هات الدليل وغيره لن يقبل منك " صور من الكتب ..أو أنقل نصا بأسم الكتاب والصفحة والجزء ودار النشر
لا عذر لك |
انا اتعجب كثيرا من الفوضى التي تحصل اذا ذكرت شيئا لم تسمعوا وكان الافضل هو المطالبة ولا داعي الى الكلام بدون حجة فان كنت كلاما ولم اثبته فيمكنك القول باني كذبت وينتهي الكلام والله يحب المحسنين دون الحاجة الى التهديد ونحوه
وعليك ان تركز على شيء وهو انني اقول بان الكتاب ليس معتمدا عند علماء الشيعة بسبب وقوع امور دللت على ذلك ومن هؤلاء العالم المعاصرجعفر السبحاني في كتابه الكليات او كليات في علم الرجال نقلت ذلك موسوعة اصحاب الفقهاءفقد ورد فيها:
و للعلاّمة الاستاذ جعفر السبحاني بحث قيّم حول هذا التفسير، ناقش فيه مسألة نسبة الكتاب إلى صاحبه، ومقدار الدرجة التي يمكن الاعتماد بها عليه،
وخلُص إلى أنّ هذا التفسير المتداول المطبوع ليس لعلي بن إبراهيم وحده، وإنّما هو ملفّق ممّا أملاه علي بن إبراهيم على تلميذه أبي الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليمها السَّلام ، وما رواه التلميذ بسنده الخاص عن أبي الجارود عن الاِمام الباقر - عليه السلام - ، ثمّ قال: إنّ الاعتماد على هذا التفسير بعد هذا الاختلاط مشكل جداً خصوصاً مع ما فيه من شذوذ في المتون. راجع كليات في علم الرجال 309ـ 320.
---
وذكر الشيخ باقر الايرواني وهو عالم معاصر آخر في كتابه دروس في القواعد الرجالية:
ان النسخة الأصلية للكتاب المذكور ليست بايدينا ، والمطبوع المتداول بايدينا لا نجزم بكونه بكامله تفسير القمي بل هناك بعض القرائن التي تشير إلى كونه خليطاً من تفسير القمي وغيره ، فقد ورد فيه في موارد عديدة
التعابير التالية : «رَجعٌ إلى تفسير علي بن إبراهيم» أو «رَجعٌ إلى رواية علي بن إبراهيم» أو «رَجَعَ الحديث إلى علي بن إبراهيم» أو . . .
ومعه فيحصل علم اجمالي بكونه خليطاً من تفسير القمي وغيره ، وحيثلا يمكن التمييز فيسقط جميعه عن الاعتبار .
هذا ما قصدته من الاختلاف وارجو ان اكون قد قمت بما علي القيام به وقد اقتصرت على هاذين الكتابين لانني لا اعتمد على الشبكة بل على الكتب
