[أبو جهاد الأنصاري]

الأحاديث النبوية بين الظن واليقين

ونعود إلى قضية الظن واليقين فى الأحاديث النبوية على وجه الخصوص. فنقول إن التواتر هو الشرط الذى يتحقق به اليقين فى الأحاديث.
والمتواتر هو الخبر المفيد لليقين الذي ينقله جمع عن جمع تحيل العادة تواطأهم على الكذب أو الخطأ.

وللعلماء مذاهب فى تقرير عدد الطرق التى عندها يوصف الحديث بالتواتر. والرأى عندى أنه إذا بلغت طرق الحديث عشرة طرق وصف بالمتواتر ذلك أن العشرة هى أو الجموع الكثرة.

وعلل هذا محمد جعفر الكتانى فى كتابه نظم المتناثر من الحديث المتواتر قائلاً : "لقوله تعالى : ( تلك عشرة كاملة ) لأنها أول جموع الكثرة وهذا قاله الأصطخري، قال السيوطي في شرح التقريب : "وهو المختار" وكتابه في المتواترات مبني عليه لأنه جمع فيه ما رواه عشرة من الصحابة فصاعدا".

والتواتر هو الشرط الذى جُمع على أساسه القرآن الكريم. وهناك أحاديث نبوية قد توافر فيها شرط التواتر مثل القرآن تماماً بتمام ، وهى أحاديث كثيرة ومشتهرة فى كتب مصطلح الحديث ، بل قد صنفت فيها كتب مخصوصة للتعريف بها أو الإشارة إليها أو إحصائها وبيان طرقها.

وهناك من صنف كتباً مخصوصة لجمع طرق حديث واحد مثال ما نقله الكتانى فى كتابه "نظر المتناثر فى الحديث المتواتر" نقلاً عن السيوطى رحمه الله فى كتب إتمام الدراية بشرح النقاية قال السيوطى : " وقد جمعت جزءا في حديث رفع اليدين في الدعاء فوقع لي من طرق تبلغ المائة وعزمت على جمع كتاب في الأحاديث المتواترة يسر الله ذلك بمنه آمين" .

ثم قال الكتانى :
" وقال – أى السيوطى - في شرح التقريب عقب نقل كلام ابن حجر أيضا ما نصه : قلت : قد ألفت في هذا النوع كتابا لم أسبق إلى مثله سميته الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة مرتبا على الأبواب أوردت فيه كل حديث بأسانيد من خرجه وطرقه ثم لخصته في جزء لطيف سميته قطف الأزهار اقتصرت فيه على عزو كل طريق لمن أخرجها من الأئمة وأوردت فيه أحاديث كثيرة منها حديث الحوض من رواية نيف وخمسين صحابيا وحديث المسح على الخفين من رواية سبعين صحابيا وحديث رفع اليدين في الصلاة من رواية خمسين وحديث نضر الله أمراء سمع مقالتي من رواية نحو ثلاثين وحديث نزل القرآن على سبعة أحرف من رواية سبع وعشرين ، وحديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة من رواية عشرين ، وكذا حديث كل مسكر حرام ، وحديث بدا الإسلام غريبا ، وحديث سؤال منكر ونكير ، وحديث كل ميسر لما خلق له ، وحديث المرء مع من أحب ، وحديث أن أحدكم ليعمل أهل الجنة ، وحديث بشر المشاءين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ، كلها متواترة في أحاديث جمة أودعناها كتابنا المذكور ولله الحمد ثم ذكر أن أهل الأصول قسموا المتواتر إلى لفظي ومعنوي ثم قال : قلت وذلك أيضا يتأتى في الحديث فمنه ما تواتر لفظه كالأمثلة السابقة ومنه ما تواتر معناه كأحاديث رفع اليدين في الدعاء فقد روى عنه صلى الله عليه وسلم نحو مائة حديث فيها رفع اليدين في الدعاء وقد جمعتها في جزء لكنها في قضايا مختلفة فكل قضية منها لم تتواتر والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع" . [ نظم المتناثر من الحديث المتواتر ، ص 17 ، 18 ]

ثم قال الكتانى رحمه الله فى ص 20 : "وبالجملة فالمتواتر من الحديث كثير جدا إلا أن أغلبه تواتره معنوي وأكثر الأمور المعلومة من الدين ضرورة متواترة معنى ومراد العلماء حصر اللفظي لأن الثاني لا يكاد ينحصر."

ثم أورد الكتانى فى كتابه ثلائمائة حديث وعشراً توفر فيها شرط التواتر اللفظى بعشر طرق عن الصحابة ثم قال : " وباب الزيادة فيها مفتوح للمستزيد".
خلاصة القول أن هناك جملة كبيرة من أحاديث المصطفى – صلى الله عليه وسلم – قد بلغتنا عنه بطريق التواتر والذى يتحقق به العلم اليقينى الذى لا ريب فيه ولا شك. وقد بلغت طرق هذه الأحاديث كثرة كطرق رواية القرآن الكريم تماماً بتمام.

أما الأحاديث التى لم تبلغ حد التواتر فهى ما يسمى بأحاديث الآحاد وتنقسم من حيث العدد إلى المشهور وهو ما دون العشرة إلى الثلاثة ، ثم العزيز وهو ما جاء من طريقين من الصحابة ، ثم الغريب وهو ما جاء عن صحابى واحد.

وهذه الطائفة من الأحاديث الغالب عليها الظن. ولكن ما هو مفهوم الظن الذى يجب أن نتعامل به معها. هل هو الظن بمفهوم المبتدعة؟ والذى يعنى الشك ، ورمى المسلمين المؤمنين الصادقين بالباطل وبالكذب؟!