[أبو جهاد الأنصاري]

الخلاصـــة

بعدما استعرضنا مفهوم الظن فى القرآن الكريم وعرفنا معناه وبينا أقسامه ، وأوضحنا منزلته من العلم ، ووضعنا الحد الفاصل بينه وبين اليقين ، وبعدما تحدثنا عن الفرق بين معنى كل من السنة النبوية ومعنى الحديث الشريف ، بحول الله وقوه نخلص إلى الآتى:

1- أن حجية السنة النبوية قد ثبتت شرعيتها ثبوتاً يقينياً لا طعن فيه، بدلالة نصوص القرآن الظاهرة والعميقة والمتواترة على وجوب الأخذ بالسنة النبوية تشريعياً ، وبثبوت ذلك أيضاً بدليل العقل ، وإجماع ناقلى القرآن على حجيتها. وأن المنكر لحجية السنة النبوية هو كافر كفراً أكبر مخرج من الملة ، لكونه مكذب بنصوص القرآن ، ومنكراً لما هو معلوم من الدين بالضرورة ، ومن وقع فى هذه الفتنة ، وجب استتابته فإن لم يتب يقام عليه حد المرتدين ، فيقتل بالسيف ، ويدفن فى مقابر غير المسلمين ، وتطلق زوجته ، ويدفع ماله إلى بيت مال المسلمين ، فلا يرث ولا يورَّث.

2- أما عن حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فإن منه ما بلغنا بالتواتر مثله مثل القرآن تماماً بتمام ، ولا مجال للطعن فيه ، وأن من طعن فى نسبته إلى رسول الله – صلىالله عليه وسلم - كالطاعن فى صحة نسبة القرآن إلى رب العالمين سواءً بسواء.

3- وما بلغنا عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولم يبلغ درجة التواتر ولم يتحقق فيه شرط اليقين ، فإنه – وإن أُطلق عليه ظناً – فإنه ظن حسن أمرنا القرآن الكريم باتباعه ، طالما توفرت فيه شروط القبول. وأن القول الفصل فى الحكم على صحة الإسناد إلى النبى – صلى الله عليه وسلم – هو علم مصطلح الحديث لأن الله أمرنا أن نقب شهادة أولى العلم ، الذين أشهدهم مع نفسه الشريفة وملائكته عليه بالوحدانية فقال : (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18) ) [ آل عمران ] ولاشك أن الشهادة على قبول أو رد الحديث النبوى تفريع على شهادتهم لله بالوحدانية ، بل هى أقل من هذا مرتبة ، ومن ثم فقبول شهادتهم على الحديث أولى ، فالذى تقبل شهادته على الأهم ، أولى بقبول الشهادة على ما هو اقل منه أهمية.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين