تعرّضت حادثة الحملة الإجرامية على الزهراء البتول (صلوات الله عليها) إلى محاولات مستميتة من النواصب والمخالفين لطمسها ودفنها، من خلال حذف أو تغييب الروايات الصريحة المنقولة في هذا الشأن. وما كان قيامهم بهذه المؤامرة إلا لأن إبقاء شواهد هذه الحادثة سينسف كل احترام يمكن أن يشعر به المسلم تجاه شخصيةأو أضراب المشاركين في الحملة الإجرامية عليهم جميعا لعائن الله تترى.
كمثال على عمليات الحذف والتزوير التي قاموا بها؛ ما نراه اليوم في كتاب (المعارف) لابن قتيبة، فإنك لو رجعت إلى طبعته المتداولة اليوم لوجدت فيها هذه العبارة التي تتحدث عن المحسن الشهيد (صلوات الله عليه) وهي: "أما محسن بن علي، فهلك وهو صغير"!(المعارف ص211).
لكنك لو رجعت إلى النسخة الأصلية القديمة – التي طمروها – لوجدت فيها بدلا عن تلك العبارة: "أما محسن بن علي ففسد من زخم قنفذ العدوي"! (نقله عن المعارف ابن شهراشوب في مناقب آل أبي طالب ج3 ص352).
وشتان بين العبارتيْن كما ترى؛ فإن الأصلية معناها أن المحسن (صلوات الله عليه) لم يمت بشكل طبيعي، وإنما أسقطه قنفذ لعنة الله عليه. وأنت خبير بأن نسبة ابن قتيبة سقوط المحسن إلى قنفذ هي محاولة الماكر للتغطية على جريمة الفاعل الأصلي؛ ابن الخطاب. فإن قنفذ لم يكن سوى مشارك في الحملة الإجرامية.
إلا أنه ومع كل محاولات الطمس والتغييب؛ أفلتت من القوم بعض الروايات والشواهد التي تذكر بصراحة ما وقع من ابن صهاك وعصابته على بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنهم وإنْ حذفوا موارد التصريح؛ بقيت موارد التلميح، كما بقيت آثار هذه الواقعة في التراث الشعري والأدبي، بحيث يشعر كل من يطالع التأريخ أنها واقعة مسلّمة لا يمكن دفعها ولا إنكارها، وأن شيئا ما وقع من القوم الظالمين تجاه الزهراء (عليها السلام) وقد كان فادحا إلى درجة تبرؤها منهم وغضبها عليهم ومقاطعتها لهم ودعائها عليهم في كل صلاة، وهي المواقف التي رووها بكثرة في مصادر شتى.
وما يهمنا الآن – استجابة لطلبكم - هو ذكر بعض المصادر التي ورد فيها التصريح بجزئية كسر الضلع وإجهاض الجنين، فمنها ما رواه أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي دارم التميمي، الذي هو عندهم محدّث الكوفة الحافظ الفاضل الموصوف بالحفظ والمعرفة باعتراف أشهر علمائهم في الرجال وهو الذهبي (راجع ما يذكره فيه في سير أعلام النبلاء ج15 ص676).
وقد روى ابن أبي دارم: "إن عمر رفس فاطمة حتى أسقطت بمحسن"!! (ميزان الاعتدال ج1 ص139).