[الدحيم]

يقول كمال حيدري في مفاتيح عملية الاستنباط (448) :

فمن جعل الامامة بالمعنى الشيعي كما جعلها جملة من علماء الامامية انها على حد النبوة والاعتقاد بالخاتم فمن انكرها فما يكون حاله؟ كافرٌ ظاهراً أو باطناً ؟ الجواب كافرٌ ظاهراً وباطناً يعني في الدنيا نجري عليه أحكام الكفر، وفي الآخرة نجري عليه أحكام الكفر، لا انه في الدنيا مسلم وفي الآخرة كافر، لا، في الدنيا كافر , فإذا ضممنا القاعدة التي آمن به جملة من الفقهاء الامامية وكل كافرٍ نجسٌ إذن كل المسلمين ماذا يصيرون؟ محكومون بالنجاسة، وهذا ما افتى به صاحب الحدائق على القاعدة، يعني بيني وبين الله تلك المقدمات توصل إلى هذه النتائج، آمن بأن الامامة أصل من اصول الدين حدوثاً وبقاءاً، ومن انكرها لعذر أو لغير عذر من قبيل من انكر نبوة نبينا حتى لو كان لعذر مسلم أو ليس بمسلم؟ ليس بمسلم، نعم، في الآخرة يعاقب ولا يعاقب ذاك بحث آخر، نحن لا نتكلم عن العقاب، نتكلم في العنوان الفقهي، العنوان الفقهي علم أو لم يعلم؟ قاصراً أو مقصراً فهو كافر، من انكر الامامة فهو كافر على هذا القول، وكل كافرٍ نجس، إذن تترتب كل أحكام الكفر عليه إذن كل مورد استفدنا من الدليل الإسلام أو الايمان فيه بعد يمكن لغير الموالي أن يقوم به أو لا يمكن؟ لا يمكن، إذن هنا أيضاً اولئك الجهلة الذين يقولون لا علاقة لعلم العقائد بعلم الفقه هذا أمامك هذه مسألة أن الامامة ليست أصل أو أصل هذه مسألة فقهية لو كلامية؟ مسألة كلامية، آثارها أين تظهر؟ في الفقه فإنه هو نجسٌ أو ليس بنجس واحكام عشرات الأحكام الاخرى شهادت تقبل أو لا تقبل يجوز الزواج منه أو لا يجوز أصلا من أول الفقه إلى آخر الفقه، الطهارة، النجاسة، المواريث، المعاملات، النكاح كلها تترتب على انه كونه مسلم أو ليس بمسلم هذه مرتبطة بمسألة كلامية لابد أنت تحدد ما هو أن الامامة أصل أو ليست بأصل إذن من آمن من اختار في المسألة الكلامية أن الامامة أصل من اصول الدين من التزم بشيء لابد أن يلتزم بلوازم إلى الآخر لابد أن يذهب إلى المسألة يحكم بكفرهم ظاهراً يعني في الدنيا فقهياً وكلامياً وعقائدياً فقط في الآخرة يحشر كافراً في الدنيا هو كافر بعد لا يجوز اعطاءه الزواج منه أو المعاملة لا يوجد التوارث إلى غير ذلك
.

هل هناك فروق بين من يقول أن الإمامة أصل من أصول الدين

ومن يقول أنها ليست أصل من أصول الدين

في الأحكام الفقهية التالية !!

1- نكاح المخالفين.
2- طهارتهم
3- ذبائحهم.
4- النيابة عنهم.

وغير ذلك من الأحكام التي لم يذكرها كمال الحيدري ؟