فتارةً يُبيِّنون الحقَّ ويُبدون النُّصحَ بلا مُحاباةٍ, وتارةً يأخذونهم بالتألُّفِ والمداراةِ, وثالثةً يعاملونهم بالهجرِ والمُجافاةِ, وذلك بِناءاً على تفاوتِ مَراتِبِ البدعِ فى نفسها, واختلاف حالِ أهلها, ووفقاً للمصالحِ والمفاسدِ المترتبةِ فى الزمانِ والمكانِ; إذ كلُّ ذلك من مسائلِ السياسةِ الشرعيَّةِ التى تُبْنى على تحصيلِ المصالحِ وتكمِيلِها, ودَفعِ المفاسدِ وتقليلها.
-ويَعتبِرون –أوَّل الأمر- أنَّ المخالفَ منهم مَحَلُّ دعوةٍ بالحكمةِ والموعظةِ الحسنةِ, ويتلطَّفون بهم في ردِّهم إلى الجادَّةِ, وأنوارِ السُّنَّة.
-ويَقبلون الحقَّ مِمَن جاءَ به, وبه يَعرفونَ الرِّجالَ, ويُنصِفون المخالِفَ, فَيقبَلُون ما في كلامِهِ من حقٍّ ويَردُّون الباطِل.
-ويَضبِطون ردَّهم على أهلِ البدعِ بحُسن القَصدِ, ونُصرةِ الحقِّ, ونُصحِ وهدايةِ الخَلقِ, والرحمةِ والرِفق.
-ويَنْهَون عن المناظرةِ مَن لم يكن في العلم مَتِيناً, وفى الفضهمِ عَمِيقاً, وفي الحُجَّةِ بليغاً, ويَردُّون البدعةَ بالحقَّ, وَينقُضونَ باطلها من الأصلِ.
-ويَأمرون قبلَ المناظرةِ بمعرفةِ حالِ الخَصْمِ مذهباً وقولاً وأدِلَّةً وكُتُباً.
-ويمتنعون عن مناظرةِ أهلِ السَّفسَطةِ والمغالطة.
-ويُحرِّرون مواطنَ الخلافِ, ويُحيطون بردودِ أهلِ البدعِ بعضِهم على بعض.
-ويُظهرون أوَّلاً تعارضَ الباطلِ, وتنَاقُضَ أدِلَّتِه وفسادَ لَوازِمه.
-ويَعتنون بألفاظِ أدلَّتِهم وتَحريرِها, ومراعاةِ سِياقِها وسِباقِها ولحاقِها.
-ويَجمعون بين المتماثلاتِ, ويُفرِّقون بين المختلفاتِ, ويستدلُّون بالأدلَّةِ المتَّفقِ على حُجِّيَّتِها.
-ويتوقَّفون عندَ الإيهام.
-ويستَفصِلون عندَ الإجمالِ.
-ويعلمونَ أنَّ الاصطلاحاتِ الحادثةَ لا تُغيِّر من الحقائقِ الشرعيَّةِ شيئاً.
-ويُسَوِّغون –عندَ الحاجةِ- مخاطَبةَ أهلِ الاصطلاح باصطلاحِهم الخاصِّ, وإقامةَ الحجَّةِ عليهم بجنسِ ما التزموهُ من الحججِ.
-ويسكتونَ عما سكتَ عنهُ اللهُ ورسولُه.
-وعند غلبةِ الظنِّ بعدمِ جدوى المناظرةِ والمحاوَرةِ فإنهم ينهَون عنها, ويأمرون بهَجرِهِم, وتَركِ مُجالسَتِهم حيث لم تَتَحقق مصلحةٌ, أو تحقَّقت المضرَّةُ, وعليه يُحمَل تحذِيرُهم من مُجالسةِ أهلِ الأهواءِ والبِدع.
-ويَطلُبون من ولاةِ أمرِهم الأخذَ على أيدي أهلِ الأهواءِ بما يَنكَفُّ به شَرُّهم, وينقطعُ به عن أهلِ الإسلامِ ضَرَرُهم.
-وبالجملةِ فأهلُ البِدَعِ هم من أهلِ القِبْلةِ, ما لم ينتَقِلوا ببدعتِهم عن الإسلام إلى غيرِه بدليلٍ واضح وبرهانٍ لائِح, إذ مِنهثم مَن بِدعَتُه مُكفِّرةٌ, ومنهم مَن بدعَتُهُ مُفسِّقةٌ, ولكلٍّ أحكامٌ.
-وكما يجوزُ الدعاءُ لجُملتهم بالهدايةِ, فيجوز الدعاُ على جملتِهم من جهةٍ أخرى, وفي المُعيَّنِ منهم خلافٌ وتَفصيل.
-وأهلُ السُّنةِ يُصَلُّون الجُمَعَ والأعيادَ خلفَ أهلِ القِبْلةِ, ومن لم يكن إلى بدعتِهِ داعياً وبها مُجاهراً.
-ويُصلُّونَ على أهلِ القبلةِ, وقد يَتركُ بعَ أهلِ الفضلِ الصلاةَ على بعضِ أهلِ البِدَعِ زَجراً عن بِدعَتهِ.
-ومن ثبت كفرُهُ لم تَجُزِ الصلاةُ خلفَهُ, ولا عليهِ.
-ويعتقدونَ أن الأصلاَ فى المسلمينَ السلامةُ
-وأنه لا يُشرعُ للمأموم أن يَسألِ عن حالِ إمامِهِ إن كان مستوراً.
-والدَّاعِيةُ إلى البدعِ منهم تُردُّ شهادتُه إنكاراً عليه, ومن أهلِ السُّنةِ من قَبِلَها, ومن لم يكن داعِيةً فالرَّاجَحُ قَبولُ شهادتِه.
-والأصلُ فى تلقِّي العلمِ عنهم المنعُ دَرْءاً للمفسدةِ, وَسَدّاً للذَّريعةِ, إلا عند الاضطرارِ إلى ذلك فيجوزُ مع الحَذَر.