[أبو عبيدة أمارة]

السلام عليكم
فالتاريخ الطويل الشاهد لم يشهد على أهل السنة والجماعة أنهم معاذ الله كانوا منحرفين في جزئية من دينهم ، أو فعلوا ما تنكره النفوس .
ومما قاله علماء المسلمين واجمعت عليه الأمة السائرة على صراط الرسول دون تدليس هو التالي :
قال النووي: أما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به. وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع. ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن. وهذا هو الصحيح. اهـ.
ولاحظ أخي القارئ على كلمة اللا ضرر ، ثم على القدرة على واجبات الزواج .
ثم قضية الاكراه ومن غير ضرر ولا فوق الطاقة اختلف به العلماء ، ولكن الحديث الصحيح هو أن المرأة بكرا أو ثيبا أو فتاة لا تزوج بغير رغبتها .

وجاء في (الموسوعة الفقهية): ذهب الفقهاء إلى أن من موانع التسليم الصغر، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول هذا المانع؛ لأنه قد يحمله فرط الشهوة على الجماع فتتضرر به. وذهب المالكية والشافعية إلى زوال مانع الصغر بتحملها للوطء. قال الشافعية: ولو قال الزوج: سلموها لي ولا أطؤها حتى تحتمله، فإنه لا تسلم له وإن كان ثقة؛ إذ لا يؤمن من هيجان الشهوة. اهـ.
ونرى هنا أن المعيار هو البلوغ وقدرة تحمل النكاح ، فكل سن دون البلوغ والرشد والبنية والقدرة الجسدية فهو غير مشروع .

وقد ذكرت أنا سابقا أن زواج الفتاة يكون لدرء مفسدة قد تحصل لفتاة تبلغ النكاح وترغب الزواج ، ثم وهنا فالله تعالى شرع للبالغة النكاح الحلال كي لا تقع في الحرام معاذ الله ، فهل يعقل أن يقول عاقل يحترم عقله أن تترك بالغة للزواج كأن تقضي معاذ الله حاجتها في حرام !!!؟؟؟؟؟
بل العقل والضمير يقول أن لا قضاء لشهوة خارج إطار الزواج والحلال الغير ضار بتاتا!!!
ثم وهذا ينطبق على الفتى الذكر والذي يبلغ سن الرشد فلا يجوز له قضاء الشهوة خارج النكاح معاذ الله ، بل له الزواج متى ملك الباءة .
وقبل أن نستفيض بالادلة والتبيين نذكر أن أذناب الغرب وحضارته الهابطة يسعون نحو تعليم النشأ الصغير الفاحشة وتأجيجها في سن صغيرة جدا ثم المفسدة ، ثم يتباكون على أمور هم يقومون وبل ويصنعون منها الرديء والأردأ والعياذ بالله ويتفاخرون بفجورهم وبهيميتهم ، الا العقلاء منهم .
ثم قد بينا أن الوطء فقط لمن هو قادر عليه ثم وله إرب به !! ولا يقضي رغبته بغير الزواج الحلال والكفؤ والغير ضار ، ، فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، ولا يجوز غير الحلال بتاتا شرعا وعقلا .
والعلماء أجمعوا على موافقة البكر شرطا للزواج كما بين الحديث الشريف من استئذان المتزوجة وموافقتها .
وقضية أن عائشة خطبت وهي بنت ست فهي أولا قضية خاصة !!! ولهدف تشريعي كبير !!!!! و هذاقضاء رباني علوي شاء لمصلحة الناس والمجتمع كي يعالج مشكلة قد تنتج في رغبة فتاة أو فتى في الزواج في سن مبكر .
ولا نعلم أن عائشة رفضت ، بل وافق أبو بكر لأمر الله ورسوله وهو يعلم أنها حكمة من الله !!!
فقضية أن لا تستأمر فهو خاص بالرسول وكما أن زواج الرسول من تسع نساء أو أكثر هو قضية خاصة .
ولا يعقل أن تجبر فتاة على زواج لا ترغبه أو يهدم نفسيتها والحياة الزوجية ، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام .
والله ورسوله معاذهما لا يأمران بأمر فيه ضرر نفسي أو جسدي ، وقد ثبت أن عائشة كانت من أسعد الزوجات ، وقد خطبت للرسول خاصة بأمر الله تعالى لحكمة من الله تعالى ، وخطبة عائشة مبكرا لخير البشر كي لا يتعلق قلبها بشخص آخر ، ثم عند البلوغ لا يجوز جبر شخص على مضرة أبدا ، ولا تجوز المضرة بالاسلام بتاتا !!!ولو كانت عائشة كارهة لزواج الرسول ما تزوجها رسول الله معاذه أبدا ، بل كانت عائشة وعند بلوغها من أسعد الناس بهذا الزواج .
ثم الإسلام الله أمر بستر عورة المرأة ، ثم إمر بغض البصر ، ثم أمر ثم بالاستئذان ثلاث مرات للابناء والاتباع على الأهل ، وكل هذا وكي يمنع تأجج الشهوة في النشأ !! وكي يبنى المجتمع العفيف النظيف .
وليس كحضارة الغرب الهابطة التي تدعو للعري وكشف العورة أمام الصغير البريء ، !!! بل وتعليمهم الفحش ......!!! ثم يتباكون هم ومنافقيهم وهم مروجون للفحور !
بل الاشنع من ذلك هو اغتصاب الأطفال !!!
ثم ومع الف خط أنهم ما يسكتون ويتغاضون كثيرا عن اغتصاب الأطفال ، الا بعض مرات الديكور الحضاري الكاذب ، ثم تنسى القضية .
ويقول الله تعالى عن الفاحشين الفاجرين أنهم كالأنعام بل أضل سبيلا ، ثم ومن فجورهم وفحشهم يرمون العفة والطهارة والسمو الأخلاقي .