[صهيب]

وأمّا قول حسن الحسيني الشيرازي: ( وقد تشبّث بعض الأغمار للطعن في حديث شريك هذا بأمور:
الأول: اختلاط شريك وسـوء حفظه.
وجوابه: أنّ ذلك إنّما عرض له في آخر أمره ، فسماع المتقدمين منه ليس فيه تخليط كما قال ابن حبان في الثقات ، ...) إلى أن قال: ( ولا نـعلم أحـداً ادّعى أنّ ابن الرومي سـمع من شريك بعد اختلاطه ، فالأصل عدمـه ، والله أعلم ).
أقول: كلا ، لعمري أن كلامـه هذا خال من التحقيق لما يلي:
أولاً: قولـه: ( ولا نعلم أحـداً ادّعى أنّ ابن الرومي سـمع من شريك بعد اختلاطه ).
نعم ، لا نعلم أحداً ادعى ذلك ، وإنما يعرف ذلك بالتاريخ وقد بينت ذلك ، وكما أننا عرفنا بعـض الرواة سـمعوا من شريك قبل تولي القضاء بالتاريخ ـ أيضاً ـ، منهم: أبان بن تغلب ، وابن إسحاق ، وسلمة بن تمام ، فهولاء ـ مثلاً ـ ماتوا قبل توليه القضاء ، وكان على الشيرازي أن يتتبع ذلك ، لا أن يقول: ( ولا نعلم أحداً ادّعى أنّ ابن الرومي سـمع من شريك بعد اختلاطه ).
ثانياً: على فرض التسليم أن الأصـل عدم سـماعه في حالة الاختلاط ، لكن ابن الرومي ضعيف ، وقد أنكر الأئمة حديثه هذا.
تنبيه: قال العلائي: ( شريك هذا احتج به مـسلم ، وعلق لـه البخاري )
أقـول: هذا وهم مـنه ـ رحمه الله تعالى ـ ، وتابعه على هذا الوهم الشيرازي فقد نقل قول العلائي وسكت عنه .
والصحيح أن مسلماً لم يخرج له في الأصول ولم يحتج به ، بل روى لـه في المتابعات.
قال الحافظ المزي: ( روى لـه مسلم في المتابعات ) .
وقال الحافظ الذهبي: ( وقد أخرج مسلمٌ لشريك متابعة ) .

وقول الشيرازي أيضاً: ( قد قرر الحافظ العلائي أن تفرد شريك حسن ).
أقـول: بل مازال العلماء يتوقفون في ما يتفرد به ، وهذا هو دأبهم ، إلاّ ما ثبت أنه رواه قبل توليه القضاء ، قال الحافظ البيهقي: ( أهل العلم بالحديث لا يحتجون بما تفرد به شريك لكثرة أوهامـه ).
وصـنيع الإمام مسلم في إخراج أحاديثه في المتابعات أكبر دليل على ذلك.
وقد طعن بعضهم بتشيع شريك ، والصحيح أنه كان يقدم عثمان بن عفان ا ، والله أعلم.

ومن طريق محمد بن عمر بن الرومي عن شريك:
أخرجها القطيعي في: ( جزء الألف دينار ) ، وفي زوائـده على: ( فضائل الصحابة ، للإمام أحمد ) ، والآجـري في: ( الشـريعة ) ، وأبـو نـعيم في: ( معرفة الصحابة ) ، وابن عساكر في: ( تاريخه ) ، والسلفي في: ( المشيخة البغدادية ) ، وابن الجوزي في: ( الموضوعات ).
من طريق محمد بن عمر بن عبد الله الرومي ، عن شريك ، عن سلمة بن
كـهيل ، عـن الصنابحي ، عن علي ـ  ـ مرفوعاً: ( أنا دار الحكمة ، وعلي بابها ).
زاد الآجري: ( فمن أرادها آتاها من بابها ) ، قال: وكان علي ـ  ـ يقول: إن بين أضلاعي لعلماً كثيراً.

أقـول: هكذا جاء الإسناد بإسقاط سويد بن غفلة بين سلمة والصنابحي.
وهذا الإسناد معلول بثلاث علل:
الأولى: ضـعف محمد بن عمر الرومي.
وقد تقدم الكلام عليه.
الثانية: قد عَدّ الأئمـة حديثه هذا من منكراته ، كما تقدم أيضاً.
الثالثة: لـم يسمع سلمة بن كهيل من الصُّنَّابحي ، قاله الدارقطنـي ، أقول: بينهما سويد بن غفلة .

الطريق الثانية: سـويد بن سـعيد الحدثاني عن شريك.
أخرجها ابن المغازلي في: ( المناقب ) ، وابن عساكر في: ( تاريخه ) ، من طريق سويد بن سعيد ، نا: شريك ، عن سلمة بن كهيل ، عن الصُّـنَّابحي ، عن علي ـ  ـ مرفوعاً: ( أنا مـدينة العلم ، وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأت باب المدينة ).

أقـول: هذا الإسناد معلول بعلتين:
الأولى: لم يسمع سلمة بن كهيل من الصُّـنَّابحي ، كما سبق.
الثانية: سويد بن سـعيد الحدثاني.
قال الحافظ ابن حجر: ( صـدوق في نفسه إلاّ أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه فأفحش فيه ابن مـعين القول ).
وقال في: ( طبقات المدلسين ) في الطبقة الرابعة: ( مـوصوف بالتدليس وصفه به الدارقطني ، والإسماعيلي وغيرهما ، وقد تغير في آخر عمره بسبب العمى فضعف بـسبب ذلك ).


الطريق الثالثة: عبد الحميد بن بحر البصري عن شريك.
أخرجها الآجري في: ( الشريعة ) ، وأبو نـعيم في: ( الحلية ) ، ومن طريقه ابن الجوزي في: ( الموضوعات ) ، وشمس الدين الجزري ، عن عبد الحميد بن بحر البصري ، قال: حدثنا شريك ، قال: حدثنا سلمة بن كهيل ، عن الصُّنَّابحي ، عن علي ـ t ـ مرفوعاً: ( أنا مدينة الفقه ، وعلي بابها ).
ولفظ أبي نعيم: ( أنا دار الحكمة ، وعلي بابها ).

أقـول: هذا إسناد ضعيف جداً ، وهو معلول بعلتين:
الأولى: عبد الحميد بن بحر البصري ، كان يسرق الحديث.
قال ابن حبان: ( يروي عن مالك وشريك ، والكوفيين مما ليس من أحاديثهم ، كان يسرق الحديث ، لا يّحِل الاحتجاج به بحال ).
واتهمـه ابن عدي بالسرقة أيضاً.
وقال الحاكم ، وأبو سـعيد النقاش: ( يروي عن مالك بن مغول ، وشريك أحاديث مقلوبة ).
وقال أبو نعيم: ( يروي عن مالك ، وشريك أحاديث منكرة ).
الثانية: لم يسمع سلمة من الصنابحي ، كما سبق.

تنبيه: وقع في إسناد الآجري: ( سلمة بن كهيل عن أبي عبد الرحمن ).
وهذا يحتمل ما يلي:
أولاً: إن زيادة : ( أبي ) خطأ من الناسخ ، وأن الصحيح حذفها ، لأن اسم الصُّـنَّابحي هو: عبد الرحمن ، وهـذا هو الصـواب ، وقد جـاء عـند أبي نعيم: ( الصُّـنَّابحي ) بدل: ( أبي عبد الرحمن ).
ثانياً: أن يكون للصُّنابحي كنيتان ، والمشهور بها هي: أبو عبد الله ، وهذا ضعيف.
ثالثاً: أن يكون رجلاً غيره ، وهذا بعيد.
وعلى كل فالحديث مداره على عبد الحميد بن بحر ، وقد عرفت أنه كان يسرق الحديث ، والله أعلم.
وبهذا يتبين أن جميع الطرق التي رويت عن شريك لا تصح ، وقد قال الترمذي:
( لا نعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات عن شريك ).
وقال في: ( العلل الكبير ): (لم يرو عن أحد من الثقات من أصحاب شريك ، ولا نعرف هذا من حديث سلمة بن كهيل من غير حديث: شريك ).
وقد أنكره هو والبخاري ، كما تقدم.
ولقد سئل الدارقطني عن هذا الحديث فحكم عليه بالاضطراب ، وأنه غير
ثابت ، فقد قال في: ( العلل ): ( هو حديث يرويه سلمة بن كهيل ، واختلف عنه ، فرواه شريك عن سلمة عن الصُّنَّابحي ، عن علي ، واختلف عن شريك ، فقيل: عنه ، عن سلمة ، عن رجل ، عن الصُّنابحي.
ورواه يحـيى بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه ، عن سويد بن غفلة ، عن الصنابحي ، ولم يسنده ).
وقال العلامة المعلمي ـ رحمه الله ـ: ( … وأن المروي عن شريك لا يثبت عنه ، ولو ثبت لم يتحصل مـنه على شيء ، لتدليس شريك وخطئه والاضطراب الذي لا يوثق مـنه على شيء ).

الطريق الثانية : الأصـبغ بن نُبَاته ، عن علي بن أبي طالب ـ t ـ.
أخرجها أبو الحـسن علي بن عمر الحربي في: ( أماليه ) ، ومن طريقه ابن عساكر في: ( تاريخـه ).
قال: حدّثنا إسحاق بن مروان ، حدّثنا: أبي ، حدثنا: عامر بن كثير السراج ، عن أبي خالد ، سـعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نُبَاته ، عن علي ـ t ـ مرفوعاً: ( أنا مـدينة الجنة ، وأنت بابـها يا علي ، كـذب مـن زعم أنـه يـدخلها من غير بابها ).
قال ابن عساكر: ( كذا قال ، والمحفوظ: مدينة الحكمة ).

أقول: هذا إسناد واه جداً ، وهو معلول بعلتين:
الأولى: سعد بن طريف الإسكافي.
قال الحافظ ابن حجر: ( مـتروك ، ورماه ابن حبان بالوضع ، وكان
رافضياً ).
الثانية: أصـبغ بن نُـبَاته التميمي.
قال الحافظ ابن حجر: ( مـتروك ، رمي بالرفض ).

الطريق الثالثة: عاصم بن ضمرة ، والحارث الأعور ، عن علي ـ t ـ.
أخرجها الخطيب البغدادي في: ( تلخيـص المتشابـه ) ، وابن عـساكر في: ( تاريخه ) ، من طريق أبي جعفر محمد بن الحسن الخثعمي ، نا: عباد بن يعقوب ، نا: يحيى بن بشار الكندي ، عـن إسـماعيل بن إبراهيم الهمداني ، عن أبي إسـحاق ، عن الحارث ، عن علي ـ t ـ ، وعن عاصم بن ضمرة ، عن علي ـ t ـ، قال: قال رسـول الله ـ  ـ: ( شجرة أنا أصلها ، وعلي فرعها ، والحسن والحسين من ثمرها ، والشيعة ورقها ، فهل يخرج من الطيب إلاّ الطيب ؟ وأنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أرادها فليأت الباب ).

أقـول: هذا خبر باطل ، وعلامات الوضع عليه ظاهرة.
قال الخطيب البغدادي: ( يحيى بن بشار الكندي الكوفي حدّث عن إسماعيل بن إبراهيم الهمداني ، وجميعاً مجهولان ).
وقال الذهبي: ( يحيى بن بشار الكندي شيخ لعباد بن يعقوب الرواجني
لا يعرف ، عن مـثله ، وأتى بخبر باطل ).
وقال في: ( المغني ): ( شـيخ لعباد الرّواجني لا يعرف ، عن مجهول ).

الطريق الرابعة: الحسين بن علي ، عن أبيه ـ t ـ:
أخرجها أبو جعفر الطوسي الرافضي في: ( أماليه ).
قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري ، قال: أخبرنا محمد بن علي بن الحسين بن بابوية القمّي ، قال: أخبرني أبي ، قال: حدّثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الليثي ، قال: حدّثنا أحمد بن محمد الهمداني ، قال: حدّثنا يعقوب بن يوسف بن زياد ، حدثنا أحمد بن حمّاد ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر الباقر ـ عليه السلام ـ ، عن علي بن الحسين ـ عليه السلام ـ، عن الحسين بن علي ـ عليه السلام ـ ، عن علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ، قال: قال رسول الله  : ( أنا مدينة الحكمة ، وأنت يا علي بابها... الحديث ).
أقول: هذا إسـناد واه جداً ، وهو معلول بما يلي:
الأولى: جابر بن يزيد.
وهو الجعفي ، قال الحافظ ابن حجر: ( ضـعيف رافضي ).
الثانية: عمرو بن شمر.
وهو الجعفي الكوفي ، أبو عبد الله ، واهي الحديث جداً ، ولا نشغل أنفسنا بنقل أقوال الأئمة فيه ، فأمره واضح.
الثالثة: أحمد بن حماد الهمداني.
ضعّفه الدارقطني ، ولم يعرفه الذهبي.
الرابعة: شيخ الشيعة أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي ، صاحب
( الأمالي ) ، أعرض عنه الحفاظ لبدعته ، وكان يتنقص السلف ، قال ابن النجار:
( أحرقت كتبه عدة نوب بمحضر من الناس في رحبة جامع النصر ، واستتر هو خوفاً على نفسه بسبب ما يظهر عنه من انتقاص السلف ).
قال الحافظ الذهبي: ( وكان يعد من الأذكياء ، لا من الأزكياء ).

وذكر ابن الجوزي أن أبا بكر ابن مردويه أخرجها عن الحسين بن علي ، عن أبيه ـ t ـ مرفوعاً:
( أنا مـدينة العلم ، وعلي بابها ، فمن أراد العلم ، فليأت الباب ).
لكن لم يذكر ابن الجوزي إسـناد ابن مردويه إلى الحـسين بن علي ، والظاهر أن إسناده غير إسناد الطوسي لأن ابن الجوزي ذكر أن في إسناد ابن مردويه: ( مـجاهيل ) ، وأنا أستبعد أن يكون ابن الجوزي لم يعرف جابر الجعفي ، وابن شمر.
وروي من طريق أخرى بإسنادٍ واه جداً ، أخرجـها ابن المغازلي في:
( المناقب ).
قال: أخبرنا أبو غالب محمد بن أحمد بن سهل النحوي ـ رحمه الله ـ، فيما أذن لي في روايته عنه ، أنّ أبا طاهر إبراهيم بن عمر بن يحيى ، يحدثهم ، قال: حدّثنا محمد بن عبد الله بن المطلب ، حدثنا: أحمد بن محمد بن عيسى ، سنة عشر وثلاث مائة ، حدثنا: محمد بن عبد الله بن عمر بن مسلم اللاحقي الصفار ، بالبصرة، سنة أربع وأربعين ومائتين ، حدثنا: أبو الحسن علي بن موسى الرضا ، قال: حدثني أبي ، عن أبيه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين ، عن أبيه علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ، قال: قال رسول الله ـ  ـ:
( يا علي أنا مدينة العلم ، وأنت الباب ، كذب من زعم أنه يصل إلى المدينة إلاّ من الباب ).

أقـول: وهذا إسـنادٌ واهٍ جداً ، وهو معلول بعلتين :
الأولى: محمد بن عبد الله بن عمر اللاّحقي.
ذكره الخطيب البغدادي في: ( تاريخـه ) ، ولم يذكر له جرحاً ولا تعديلاً.
والظاهر أنه من رجال الشيعة ، له ترجمة عندهم ، وهو مذكور في: ( رجال النجاشي ).
الثانية: محمد بن عبد الله بن المطلب.
هو: محمد بن عبد الله بن محمد ، أبو المفضل الشيباني الكوفي ، كان كذّاباً دجالاً، وكان يضـع الأحاديث.

الطريق الخامسة: علي بن موسى الرضى ، عن آبائه ، عن علي ـ t ـ.
أخرجها ابن النجار في: ( تاريخه ).
قال: أنبأتنا رقية بنت معمر بن عبد الواحد ، أنبأتنا: فاطمة بنت محمد بن أبي سعد البغدادي ، أنا: سعيد بن أحمد النيسابوري ، أنا: علي بن الحسن بن بندار بن المثنى ، أنا: علي بن محمد مهروية ، ثنا: داود بن سليمان الغازي ، ثنا: علي بن موسى الرضا ، عن آبائه ، عن علي مرفوعاً :
( أنا مدينة العلم ، وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأت الباب ).

أقول: في إسـناده علتان:
الأولى: داود بن سليمان الجرجاني الغازي.
قال الذهبي: ( كذّبه يحيى بن مـعين ، ولم يعرفه أبو حاتم ، وبِكُلّ حال فهو شـيخ كَذّاب له نسخة موضوعة عن علي بن موسى الرضى ، رواها علي بن محمد بن مهرويه القزويني الصدوق عنه ).
الثانية: علي بن الحسن بن بندار بن المثنى الإسْتراباذِي.
اتهمه ابن طاهر.
وقال ابن النجار: ( ضعيف )
وقال حمزة بن يوسف السهمي: ( تكلم فيه الناس ).

تنبيه: علي بن الحسن بن بندار بن المثنى الإستراباذي هذا غير علي بن الحسين بن بندار الأذَني ، فإن الأول: اسم أبيه الحسن ، والثاني: الحسين ، وكثيراً ما تقع الأخطاء المطبعية في هذين الاسمين وكذا في المخطوطات ، وقد ذكر ابن النجار سنة وفاة الأول في حدود الثمانين وثلاث مائة ، والثاني توفي سنة: خمس وثمانين وثلاث مائة ، فهو في الطبقة نفسها ، والأول: متهم ، والثاني: قال عنه الحافظ الذهبي: ( ما علمت به بأساً ).

الطريق السادسة: الشـعبي ، عن علي بن أبي طالب ـ t ـ.
رواها أبو بكر ابن مردويه ، من طريق الحسن بن محمد ، عن جرير ، عن محمد بن قيس ، عن الشعبي ، عن علي ـ t ـ مرفوعاً:
( أنا مـدينة العلم ، وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأت الباب ).
أقول: هذا إسناد معلول بعلل:
الأولى: الشعبي سمع من علي حرفاً ، لم يسمع غير هذا قالـه الدارقطني.
قال الحافظ ابن حجر: ( كأنه عنى ما أخرجه البخاري في الرجم عنه عن علي حين رجم المرأة قال رجمتها بسنة النبي ـ  ـ ).
الثانية: الحسن بن محمد ،لم أعرفه.
الثالثة: جرير ، لم أعرفه.

الطريق السابعة: عبيد الله بن أبي رافع ، عن علي ـ  ـ.
أقول: حديث عبيد الله بن أبي رافع لم أقف عليه إلاّ عند حسن الحسيني الشيرازي ذكره في جزئه: ( إتمام النعمة ) ، قال: ( أخرجـه الإمام الشريف محمد بن علي الـحسني في كتاب من روى عن زيد بن علي الشهيد من التابعين ، عن الحسن بن زيد ، عن زيد بن الحسن السبط ، عن زيد بن علي الشهيد ، عن علي بن الحسين، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن علي عليه السلام ).
هكذا ذكره معلقاً ، ولم يسق إسناده لكي يتسنى لي دراسته.

الطريق الثامنة: جرير الضبي ، عن علي ـ  ـ.
أخـرجها ابن المغازلي في: ( المناقب ).
قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن عثمان ، أنا: أبو الحسين محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى الحافظ البغدادي ، نا: الباغندي محمد بن محمد بن سليمان ، نا: محمد بن مُصَفَّى ، نا: حفص بن عمر العدني ، نا: علي بن عمر ، عن أبيه ، عن جرير، عن علي ، قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:
( أنا مدينة العلم ، وعلي بابها ، ولا تؤتى البيوت إلاّ من أبوابها ).

أقـول: هذا إسناد معلول بأربع علل:
الأولى: جرير.
هو الضبي ، قال الحافظ الذهبي: ( لا يعرف ).
وقال الحافظ ابن حجر: ( مـقبول ).
أي: حيث يتابع ، وإلاّ فلين الحديث.
الثانية: علي بن عمر.
هو: علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، إن لم أكن مخطأً، قال الحافظ ابن حجر: ( مستور ).
وأمّا أبوه فقد قال عنـه الحافظ ابن حجر: ( صدوقٌ ، فاضلٌ ).
الثالثة: حفص بن عمر بن ميمون العَدَني الصنعاني ، أبو إسماعيل ، لقبه:
( الفَرْخ ).
قال الحافظ ابن حجر: ( ضعيف ).
الرابعة: محمد بن مُصَفَّى بن بُهْلُول القُرشِي.
صدوق إلاّ أنه كان يدلس تدليس التسوية.
أقول: إذا تبين لك أن جميع الطرق التي رويت عن علي ـ  ـ ، لم تصح ، عرفت بطلان قول الشيخ الغماري: ( فإذا ضم إلى هذه الطريق التي هي صـحيحة تلك الطرق الأربعة من رواية الشعبي ، والحسن ، والأصـبغ ، والحـارث ، كان حـديث علي ـ عليه السلام ـ بمفرده صحيحاً جزماً فكيف بانضمامه إلى حـديث ابن عباس الذي هو من أصح الصحيح كما عرفت ). !!!!!


ثالثاً: حـديث جابر ـ رضي الله تعالى عنـه.
روي عنه من طرق:
الطريق الأولى: عبد الرحمن بن بَـهْمان ، عن جابر بن عبد الله ـ t ـ.
أخرجها ابن حِبان في: ( المجروحين ) ، وابن عدي في: ( الكامل ) ، والحاكم في: ( المستدرك ) ، والخطيب البغدادي في: ( تاريخه ) ، وابن المغازلي في: ( المناقب ) ، وابن المقرئ في: ( المعجم ) .
ومن طريق ابن عدي والخطيب البغدادي ، ابن الجوزي في: ( الموضوعات ) ، وابن عساكر في: ( تاريـخه ) ، عن أحمد بن عبد الله بن يزيد الهُشَـيْمِي المُـؤدّب ، عن عبد الرزاق ، عن سفيان الثوري ، عن عبد الله بن عثمان بن خُـثَيم ، عن عبد الرحمن بن بَـهْمان ، قال: سـمعت جابر بن عبد الله ـ t ـ يقول: سـمعت رسول الله ـ  ـ يقول يوم الحديبية وهو آخذ بضَبْع علي بن أبي طالب: ( هذا أمير البَرَرة ، وقاتل الفَجَـرة ، منصور من نصره ، مخذول من خذلـه ) ، مـد بها صوته ، ثم قال: ( أنا مـدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد الحكم فليأت الباب ) .
اللفظ لابن حبان ، والبقية بألفاظ متقاربه.

أقـول: في إسناده أحمد بن عبد الله بن يزيد الهُشَـيْمِي المُؤدّب ، وهـو كذّاب وضّـاع.
قال ابن عدي: ( يضع الحديث ).
وقال ابن حبان: ( يروي عن عبد الرزاق والثقات الأوابد والطامات ).
وقال الدارقطني: ( يحدّث عن عبد الرزاق وغيره بالمناكير ، يترك حديثه ).
وقال الذهبي: ( كذّاب ).
وقد حكم ابن عدي على الحديث بالوضع قال: ( هذا حديث منكر موضوع ، لا أعلم رواه عن عبد الرزاق إلاّ أحمد بن عبد الله المؤدب هذا ).
وقال ابن حبان: ( وهذا شيء مقلوب إسناده ومتنه معاً ).
ونقل الخطيب عن أبي الفتح الأزدي قوله: ( تفرد به عبد الرزاق وحـده ).
ثم قال الخطيب البغدادي: ( ولم يروه عن عبد الرزاق غير أحمد بن عبد الله
هذا ، وهو أنكر ما حفظ عليه ، والله أعلم ).
أقـول: وعلى رغم ما تقدم صحح إسناده الحاكم ـ عفا الله عنه ـ، وتعقبه الـذهبي قائلاً: ( العجب من الحاكم وجرأته في تصـحيحه هذا وأمثالـه من البواطيل ، وأحـمد هذا دجال كذّاب ).
وقال في موضع آخر من: ( تلخيص المستدرك ): ( بل والله موضوع ، وأحمد كذّاب فما أجهلك على سـعة معرفتك ).
لكن أقول: لم يتفرد الهُشَـيْمي بهذا الإسـناد بل تابعه ، أحمد بن طاهر بن حرمله التُجِـيي المصري ، عن عبد الرزاق مثله.
ذكره ابن الجوزي في: ( الموضوعات ) ، وقال: ( لا يصـح من جميع الوجوه ) ، والتُـجِيبي كذّاب أيضاً.

الطريق الثانية: جعفر بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن جده ، عن جابر بن عبد الله ـ t ـ.
أخرجها أبو الحسن ابن شاذان في: ( خصائص علي  ) ـ لم يذكر القصة ـ والدارقطني ـ رحمه الله تعالى ـ في: ( المؤتلف والمختلف ) ، ومن طريقه الخطيب البغدادي في: ( تلخيص المتشابـه ) ، وابن عساكر أيضاً في: ( تاريـخه ) ، عن محمد بن إبراهيم بن نيروز الأنماطي ، حدثنا: الحسين بن عبد الله التميمي ، حدثنا: حُـبَيْب بن النعمان ، قال: أتيتُ المدينة لأجاور بها ، فسألت عن خير أهلها ؟ فأشاروا إلى جعفر بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب ، قال: فأتيتهُ فسلمت عليه ، فقال: أنت الأعرابي الذي سـمعت من أنس بن مالك خمس عشرة حديثاً ؟
قال: قلتُ: نعم.
قال: فأملها عَلَيّ ، قال: فأمليتُ على ابنه وهو يسمع ، فقلت لـه: ألا تحدثني عن جدك بحديث أخبركَ به أبوك ؟
قال: يا أعرابي تُريد أن يُبغضكَ الناس ، وينسبونك إلى الرفض ؟
قال: قلت: لا.
قال: حدّثني أبي ، عن جدي ، قال: حدّثني جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله ـ  ـ: ( أبو بكر ، وعمر سـَيّدا أهل الجنة ).
قال: فجعلتُ ، فعرف الذي أردته ، قال: وحـدّثني أبي ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله ـ  ـ: ( أنا مـدينة الحكم ، أو الحكمة ، وعلي بابها ، فمن أراد المدينة فليأت بابها ).

أقـول: هذا إسـناد معلول بعلتين:
الأولى: حُـبَيْب بن النعمان.
قال أبو الفتـح الأزدي: ( له مناكير ).
وقال الخطيب البغدادي: ( ليس بالمعروف ).
الثانية: الحسين بن عبد الله التـميمي.
قال الخطيب البغدادي: ( في عـداد المـجهولـين ).
الطريق الثالثة: عبيد بن أبي الجعد ، عن جابر بن عبد الله ـ t ـ.
أقـول: لم أقـف عليها إلاّ عند حسن الحسيني الشيرازي ذكرها في جزئه:
( إتمام النعمة ) ولم يتكلم على إسنادها كعادته ، قال: ( ولحديث جابر طريق آخر أخرجه العاصمي في زين الفتى ، قال: أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن نصر ، قال: أخبرنا الشـيخ إبراهيم بن أحمد الحلواني ، عن محمود بن محمد بن رجاء، عن المأمون بن أحمد ، وعمار بن عبد الحميد ، وسليمان بن خميرويه ، عن محـمد بن كرّام ، عن أحمد بن محمد بن فضيل ، عن زياد بن زياد ، عن عبيد أبي الجعد ، عن جابر بن عبد الله ، قال: سمعت رسول الله  يقول: أنا دار الحكمة وعلي بابها ، فمن أراد الحكمة فليأت الباب ).

أقول: هذا إسناد واه جداً ، فيه شيخ الكرامية ، محمد بن كرّام السجستاني ، وهو ساقط الحديث على بدعته ، أكثر عن أحمد الجُوَيْباري ، ومحمد بن تميم السَّعْدِي، وكانا كَذَّابَين.
تنبيه:وقع خطأ في اسم الراوي عن عبيد بن أبي الجعد ، والصحيح يزيد بن زياد بن أبي الجعد ، ولم يتنبه له الشيرازي.

حديث: أبي سعيد الخدري ـ  ـ.
أخـرجه ابن شاذان في: ( مائة منقبة ).
قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن البهلول الموالي ـ رحمه الله ـ، قال: حدثني محمد بن الحسين ، قال: حدثني عيسى بن مهران ، قال: حدثني عبيد الله بن موسى ، قال: حدثني خالد بن طهمان الخفاف ، قال: سمعت سعد بن جنادة العوفي يذكر أنه سمع زيد بن أرقم يقول: أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله ، يقول:
( علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ سيد العرب ).
فقيل: ألست أنت سيد العرب ؟
فقال: ( أنا سيد ولد آدم ، وعلي سيد العرب ، من أحبه وتولاه أحبه الله وهداه ، ومن أبغضه وعاداه أصمه الله وأعماه ، علي حقه كحقي ، وطاعته كطاعتي ، غير أنه لا نبي بعدي ، من فارقـه فارقني ، ومن فارقني فارق الله ، أنا مدينة الحكمة ـ وهي الجنة ـ ، وعلي بابها ، فكيف يهتدي المهتدي إلى الجنة إلاّ من بابها ، علي ـ عليه السلام ـ خير البشر من أبى فقد كفر ).

أقـول: وهذا أيضاً حديث موضوع ، وهو معلول بما يلي:
الأولى: خالد بن طهمان الكوفي أبو العلاء الخفاف.
محله الصدق إلاّ أنـه اختلط قبل مـوته بعشر سنين ، قال ابن أبي مريم عن ابن معين: ( ضعيف خلط قبل موته بعشر سنين ، وكان قبل ذلك ثقة ، وكان في تخليطه كل ما جاءوا بـه يقرأه ).
وقال الحافظ ابن حجر: ( صـدوق رُمِيَ بالتشيع ثم اختلط ).
الثانية: عيسى بن مهران ، أبو موسى المستعطف ، كذّاب.
قال ابن عدي: ( حدّث بأحاديث مـوضوعة مناكير ، محترق في الرفض ).
قال الخطيب البغدادي: ( كان عيسى بن مهران المستعطف من شياطين الرافضة ومردتهم ، ووقع إليّ كتاب من تصنيفه في الطعن على الصحابة وتضليلهم وإكفارهم ، وتفسيقهم فوالله لقد قَفّ شعري عند نظري فيه ، وعظم تعجبي مما أودع ذلك الكتاب من الأحاديث الموضوعة ، والأقاصيص المختلفة ، والأنباء المفتعلة بالأسانيد المظلمة عن سقاط الكوفيين ، من المعروفين بالكذب ، ومن المجهولين ، ودلني ذلك على عمى بصيرة واضعه ، وخبث سريرة جامعه ، وخيبة سعي طالبه ، واحتقاب ذرار كاتبه ،  فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون  ،  وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون  ).
قال الحافظ الذهبي: ( رافضي ، كذّاب جَبَل ).
الثالثة: محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن البهلول.
هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله الشيباني الكوفي ، أبو الفضل ، وبعضهم قال: أبو المفضل ، مات سنة: ( 387 ) ، كان دجالاً كذاباً ، يضع الأحاديث. ، وقد تقدم.
الرابعة: ابن شاذان مؤلف المناقب ، كان دجالاّ كذّاباً ، وقد تقدم أيضاً.

هذا آخر ما وقفت عليه ، والله أعلم ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلـه وسلم.

الـخاتـمة
الحـمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آلـه وصحبه ومن والاه ، أمّا بعد .
فإني أختم هذا البحث بعرض خلاصة ما توصلت إليه ، فأقول:
أولاً: حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.
وهـو حديث معلول: بتدليس الأعمش ، وخاصة إذا روى عن مجاهد ، وتـفرد أبي معاوية بالحديث مع وجود الحفاظ من طبقته ، ثم رجوعه عن التحديث به ، دليل على وهن الخبر كما قال العلامة المعلمي ـ يرحمه الله ـ.
ثانياً: حديث علي بن أبي طالب ـ  ـ.
أقول: هو بجميع طرقه إلى علي بن أبي طالب لا تصح ، و ذلك أكبر دليل على صحة قول الترمذي حين قال:
( هذا حديث غريب منكر ، وروى بعضهم هذا الحديث عن شريك ، ولم يذكروا فيه عـن الصُّـنَّابحي ، ولا نعـرف هذا الحديث عـن واحدٍ من الثقات عن شريك ).
وأما ما جاء عن محمد بن عمر بن الرومي فهو منكر ، والذي تبين لي أنه من الذين رووا عن شريك بعد الاختلاط ، ولو ثبت أنه روى قبل الاختلاط ما نفع ذلك لأن روايته هذه قد أنكرها الإمام البخاري ، والإمام أبو حاتم الرازي ، والإمام الترمذي.
ثالثاً: حديث جابر بن عبد الله ـ ـ.
وهو حديث ضعيف جداً ، فلا يصلح للاعتبار.
رابعاً: حديث أبي سعيد الخدري ـ ـ.
وهو حديثٌ موضوعٌ.

وأمّا نكارة متن الحديث فقد بينها شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ بياناً شافياً حيث قال:
( و حديث: أنا مدينة العلم و علي بابها ، أضعف ، وأوهى ، ولهذا إنما يعد في الموضوعات ، و إن رواه الترمذي ، وذكره ابن الجوزي ، و بين أن سائر طرقه موضوعة ، و الكذب يعرف من نفس متنه ، فإن النبي إذا كان مدينة العلم ولم يكن لها إلا باب واحد ، ولم يبلغ عنه العلم إلا واحد ، فسد أمر الإسلام ، و لهذا اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون المبلغ عنه العلم واحداً ، بل يجب أن يكون المبلغون أهل التواتر ؛ الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب ، وخبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرائن ، وتلك قد تكون منتفية أو خفية عن أكثر الناس فلا يحصل لهم العلم بالقران ، والسنن المتواترة ، وإذا قالوا ذلك الواحد المعصوم يحصل العلم بخبرة ، قيل: لهم فلا بد من العلم بعصمته أولاً ، وعصمته لا تثبت بمجرد خبره قبل أن يعلم عصمته ، فانه دور ولا تثبت بالإجماع ، فإنه لا إجماع فيها ، وعند الإمامية إنما يكون الإجماع حجة لأن فيهم الإمام المعصوم ، فيعود الأمر إلى إثبات عصمته بمجرد دعواه ، فعلم أن عصمته لو كانت حقاً لا بد أن تعلم بطريق آخر غير خبره ، فلو لم يكن لمدينة العلم باب إلا هو ،لم يثبت لا عصمته ، ولا غير ذلك من أمور الدين فعلم أن هذا الحديث إنما افتراه زنديق ، جاهل ، ظنه مدحاً ، وهو مطرق الزنادقة إلى القدح في دين الإسلام إذ لم يبلغه إلا واحد.
ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر ، فإن جميع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن الرسول من غير علي ، أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيهما ظاهر ، وكذلك الشام ، والبصرة فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن علي إلا شيئاً قليلاً ، وإنما كان غالب علمه في الكوفة ومع هذا فأهل الكوفة كانوا يعلمون القران والسنة قبل أن يتولى عثمان ، فضلاً عن علي.
وفقهاء أهل المدينة تعلموا الدين في خلافة عمر ، وتعليم معاذ لأهل اليمن ومقامه فيهم أكثر من علي ، ولهذا روى أهل اليمن عن معاذ بن جبل أكثر مما رووا عن علي ، وشريح ، وغيره من أكابر التابعين ، إنما تفقهوا على معاذ بن جبل ، ولما قدم علي الكوفة كان شريح فيها قاضياً ، وهو وعبيدة السلماني نفقها على غيره ، فانتشر علم الإسلام في المدائن قبل أن يقدم علي الكوفة....) ، إلى آخر كلامـه ـ رحمه الله ـ.
فالحديث إذاً لا يصح إسناداً ولا متناً ، وهو منكر جداً ، ومن كان لديه أي استدراك أو تعقب وجيه علمي على ما كتبته وحققته فليتفضل ، فإني صائر إليه طيبة بذلك نفسي ، وأنا لـه شاكر.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصـحبه وسلم.

منهاج السنة: ( 7 / 515 ـ 516 ). 1. من تدليس الأعمش. 2. وتفرد أبي معاوية به ، والرجوع عن التحديث به. 11 من ذي الحجة, 1420

أبو عبد العزيز خـليفة الـكـواري